به دنبال کشته و مجروح شدن تعدادی از نیروهای امنیتی اردن در جریان درگیری در تظاهرات علیه گرانی سوخت، منابع رسانه‌ای درحالی از بازگشت آرامش شکننده در این کشور خبر داده‌اند که معترضان خواستار تشدید اعتراضات شده‌اند و همزمان تدابیر شدید امنیتی در مناطق مختلف این کشور اتخاذ شده است. پلیس اردن نیز از بازداشت ۴۴ معترض در جریان درگیری با نیروهای امنیتی و پلیس خبر داده است. اداره امنیت عمومی اردن عصر پنج شنبه اعلام کرد که «عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابیح»، معاون رئیس پلیس استان معان در جنوب این کشور طی تیراندازی در جریان تظاهرات در منطقه «الحسینیه» در استان معان کشته شد. در همین حال پادشاه این کشور نیز متعهد به برخورد با «قانون شکنان» شد.
به گزارش روزنامه العربی الجدید اعلام کرد که پس از یک روز اعتراضات در شهرهای جنوبی اردن علیه گران شدن قیمت سوخت و کشته شدن معاون رئیس پلیس «معان» و همچنین مجروح شدن ۴۹ نیروی امنیتی، آرامش شکننده به مناطق جنوبی اردن بازگشته است.
در همین حال، منابع رسانه‌ای دیگر اعلام کردند که علی‌رغم آرامش شکننده در منطقه «الحسینیه» در استان معان اما اعتصابات علیه گرانی سوخت طی جمعه نیز ادامه یافت و معترضان اردنی خواستار تشدید اعتراضات خود طی روزهای پیش‌رو شده‌اند. به دنبال فراخوان معترضان برای تشدید تظاهرات، مازن عبدالله هلال الفرایه، وزیر کشور اردن اعلام کرد که تدابیر امنیتی در مناطق مختلف این کشور تشدید خواهد شد.
وی تاکید کرد: «اجازه نخواهیم داد کسی از اعتراضات و بیان مسالمت آمیز که ما آن را تایید می‌کنیم، سوء استفاده کند.» الفرایه افزود: «سوء استفاده از اعتراضات و روی آوردن به خشونت و آسیب به اموال و امنیت کشور و ایجاد وضعیت ناامنی اقدام صحیحی نیست.»
واکنش عبدالله دوم
ناآرامی‌های اردن واکنش عبدالله دوم، پادشاه این کشور را نیز به همراه داشته است. عبدالله دوم در این باره اظهار کرد: «با همه کسانی که در مقابل نیروهای حافظ امنیت شهروندان سلاح به دست می‌گیرند و به اماکن دولتی تجاوز می‌کنند با جدید برخورد خواهد شد.» وی گفت: «حملات و اقدامات خرابکارانه به امنیت میهن آسیب جدی وارد می‌کند و ما این اجازه را نمی‌دهیم.»
پادشاه اردن ادامه داد: «تا زمانی که جنایتکار مجازات جنایت شنیع خود را در پیشگاه عدالت نگیرد، آرام نخواهیم نشست. ما همچنین توهین یا تعرض به رهبران سرویس‌های امنیتی را که حافظ امنیت میهن و شهروندان هستند، نمی‌پذیریم.» وی درباره شرایط سخت اقتصادی که اردنی‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند نیز، افزود: «آنها حق دارند نظر خود را از راه‌های مسالمت آمیز و در چارچوب قانون بیان کنند.»
ریشه اعتراضات اخیر اردن
پنج‌شنبه تظاهراتی علیه افزایش قیمت سوخت در منطقه الحسینیه و دیگر شهرهای جنوب اردن برگزار شد. اردن مدتی است اعتراضات گسترده را در چند استان در مخالفت با افزایش قیمت سوخت شاهد است.
کامیون‌داران اردنی نیز از پنجم دسامبر اعتصاب گسترده‌ای را در شبکه حمل و نقل این کشور اجرا کرده‌اند. اسپوتنیک در این باره گزارش داد که بحران اعتصاب کامیون داران و بخش حمل‌ونقل در حالی تشدید شده است که اعتصاب‌ها به اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌ها در پایتخت اردن نیز رسیده است و این در حالی که اقدامات دولت این کشور در آرام کردن بحران اعتصاب در استان‌های مختلف موفق نبوده است.
با ورود اعتصاب کامیون داران و حمل و نقل عمومی اردن به دوازدهمین روز خود و گسترش آن در استان‌های این کشور و پس از آنکه پیشنهادهای دولت توسط اعتصاب کنندگان رد شد خسارات بخش‌های مختلف اقتصادی در حال افزایش است و کانتینرهای وارداتی در بنادر شهر ساحلی عقبه (جنوب اردن) در حال انباشته شدن است.
به گفته کارشناسان، حدود ۱۳ هزار کانتینر باری در بندر شهر ساحلی عقبه در جنوب اردن انباشته شده که این میزان ۸۰ درصد از ظرفیت ذخیره سازی بندر است و از آنجا که طبق اعلام رسمی ذخایر اقلام غذایی تنها برای ۹ ماه کافی است، خطر توقف زنجیره تامین، هزینه‌های بالا و کمبود عرضه در بازار محلی را در پی دارد.
به نظر می‌رسد راه حل‌های پیشنهادی دولت برای توافق با اتحادیه‌های کارگری مرتبط با بخش‌های حمل و نقل، مورد قبول رانندگان و کارکنان حمل و نقل عمومی قرار نگرفته است. خواسته اصلی معترضان اعتصاب کنندگان اردنی «کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی» به ویژه گازوئیل و بنزین اکتان ۹۰ است که فعالیت کامیون‌ها و اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها به آن وابسته است.
به گفته کارشناسان، حامل‌های انرژی حدود ۴۰ درصد از هزینه‌های حمل و نقل عمومی را شامل می‌شود. قیمت گازوئیل پس از ۸ بار افزایش متوالی در سال ۲۰۲۲، ۴۵ درصد افزایش یافته است. این در حالیست که قیمت‌ها در ابتدای سال به مدت چهار ماه ثابت بود و قیمت بنزین اکتان۹۰ نیز طی سال ۲۰۲۲ حدود ۱۲ درصد افزایش داشت. اعتصاب کنندگان بر تقاضای خود مبنی بر کاهش قیمت حامل‌های انرژی اصرار دارند که با امتناع رسمی از کاهش نرخ یا اعطای یارانه سوخت مواجه شده است، چراکه این امر موجب افزایش کسری بودجه و افزایش بدهی می‌شود.
