محمدصادق فقفوری طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: تجربه تاریخی ملت ایران ثابت کرده است که حتی اگر جمهوری اسلامی لائیک هم شود، ایرانیان برای حفظ حجاب خواهند جنگید. بسیاری از آن‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند، اعتقادی به اسلام ندارند و رعایت حجاب در مجامع عمومی برای آن‌ها وجوب شرعی ندارد هم، نه به دلایل دینی، که از جنبه‌های دیگری حاضر به رواج بی‌حجابی نیستند؛ زنان آن‌ها پوشیدگی را بر بی‌حجابی و برهنگی ترجیح می‌دهند، مردان آن‌ها هم حاضر نیستند سر و بدن زنان و دختران‌شان خوراک دائم چشم‌های مردان باشد.
این بافت فرهنگی ارزش‌گرا و نهادینه شده در نسل‌ها و جامعه ایرانی، در نهایت اقلیت بی‌حجاب را در خود هضم خواهد کرد. اما همه این‌ها مانع از پرداختن اجتماعی – حقوقی به وضعیت کنونی حجاب نیست. آنچه اکنون اقلیت پرنمایش در خیابان‌های تهران و معدودی از مراکز استان‌ها مرتکب می‌شوند، در صورت استمرار، یکی از پایه‌های حکمرانی ما را با چالش غیرقابل‌انکار مواجه خواهد کرد. اقلاً از سه جنبه می‌توان برای این موضوع استدلال کرد.
۱- فلسفه تشکیل جمهوری اسلامی ایران، اقامه شرع اسلام است. اگر شریعت و طریقت اسلامی از جمهوری اسلامی ایران حذف شود، شیوه حکومتی ایران هیچ تفاوتی با سایر شیوه‌های حکومتیِ غیردینی ندارد. معدود کشورهایی که هنوز بر پایه پادشاهی موروثی اداره می‌شوند به‌کنار؛ تفکیک قوا، گردش قدرت با انتخابات، شوراها، آزادی‌های فردی و اجتماعی و دادرسی مستقل، از اشتراکات شکلی همه نظام‌های حکومتی، چه دینی و چه غیردینی، است. اسلام و احکامش، روح، ماهیت و وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر شیوه‌های حکمرانی مرسوم است.
حفظ حجاب در محیط غیرخصوصی، از محکمات شرع اسلام است. این یادداشت، محل پرداختن به استدلال‌های موافقان و مخالفان حجاب نیست، اما حتی به‌اصطلاح مخالفان حجاب در جامعه، ان‌قلتی نسبت به «اصل وجوب حجاب» نداشته، تنها نسبت به حدود و ثغور، کم و کیف، زمان و مکان و سایر «عرضیات وجوب حجاب» ایراداتی را وارد می‌کنند. از صدر اسلام تاکنون هم هیچ فقیهی حکمی مبنی بر نفی و نقض «اصل وجوب حجاب» صادر نکرده است. بنابراین، علاوه بر دلایل عقلی و نقلی وجوب حجاب، بین همه اسلام‌شناسان در طول ۱۴ قرن گذشته نسبت به این موضوع اجماع وجود دارد.
ذکر یک نکته دیگر هم در استدلال اول لازم است: همه روشنفکرانی که اختیاری بودن حجاب را در کشورهای مسلمانی نظیر لبنان، مالزی، عراق و قطر مثال می‌زنند، نسبت به شیوه حکمرانی این کشورها خود را به تغافل می‌زنند. هیچ کشوری در جهان شیوه «جمهوری اسلامی» را برای اداره خود نپذیرفته است. چند کشوری هم که «جمهوری اسلامی» را پیشوند نام کشور خود کرده‌اند، از حیث حکمرانی ماهیتاً تفاوتی با یک «جمهوری غیراسلامی» ندارند، چراکه الزامات کشورداری منطبق بر آموزه‌های جمعی و فردی اسلامی را در ساختارهای تقنینی، اجرایی و قضایی خود به‌طور کامل عملیاتی نمی‌کنند، بنابراین انتظار اجرایی کردن واجب محکمی، چون حجاب در این قبیل از کشورها، توقع نابجا و سالبه به انتفاء موضوع است.
۲- مؤسسان جمهوری اسلامی ایران، یعنی مردم، به این شرط حاضر به پذیرش جمهوری اسلامی شده‌اند که فقه اسلام در آن ملاک عمل باشد. قانون اساسی به‌عنوان میثاق‌نامه بین مردم و مسئولان یک بار در سال ۵۷ و مجدداً پس از بازنگری در سال ۶۸ به رأی عمومی گذاشته شده است. در جهان، کمتر قانون اساسی‌ای را می‌توان مانند قانون اساسی ما یافت که علاوه بر اصل نظام، دو مرتبه مورد تأیید اکثریت قریب به همه آحاد جامعه قرار گرفته باشد. اجرای احکام و محکمات اسلامی در بیش از ۴۰ اصل از ۱۷۷ اصل قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. صریح‌ترین مورد در اصل چهارم آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.»
معنای این اصول چنین است: مردم به این شرط به زمامداری حاکمان در جمهوری اسلامی رأی داده‌اند که احکام اسلام را در آن اجرا کنند. در صورت بی‌توجهی حاکمان به اصول اسلامی، نظیر حجاب، حداقل و بیش‌از ۴۰ اصل قانون اساسی نقض‌شده محسوب می‌شود. نقض ساختاری و وسیع اصول قانون اساسی هم به معنای نقض پیمان میان مردم و حاکمان و در صورت استمرار از عوامل زوال قانونی بودن حکمرانی است.
۳- علاوه بر دلیل عقلی و حقوقی که در دو بند قبل به آن اشاره شد، یک دلیل اجتماعی دیگر هم تأیید می‌کند که استمرار بی‌عملی کنونی در حوزه حجاب، چالشی اساسی برای قانونی بودن نهادهای اجرایی است: با بی‌توجهی مسئولان به اجرای قواعد اسلامی، صاحبان اصلی انقلاب اسلامی ایران، یعنی مردم، دچار یأس و سرخوردگی می‌شوند. این دل‌زدگی دو واکنش در پی خواهد داشت؛ یا مردم نسبت به امور حکومت‌داری و شئون مختلف از جلوه‌های حاکمیت اسلامی بی‌تفاوت خواهند شد و نسبت به شرکت در مراسم‌هایی نظیر انتخابات و راهپیمایی‌های ملی بی‌رغبت خواهند شد، یا کم‌کاری مسئولان را با گروه‌های خودجوش خارج از روال قانون جبران خواهند کرد. این مورد دوم، نمونه‌هایی هم در همین یک ماه گذشته داشته است. گروه‌هایی در شرف تشکیل است که اعضای آن با دغدغه‌های خاص و با هسته‌های خودجوش دارای کارویژه‌ای خارج از روال‌های اداری و قضایی برای مقابله با وضعیت بی‌حجابی است. مشارکت پایین در نمودهای زمامداری نظیر انتخابات از یک‌سو و حرکت‌های خودسرانه در پاسخ به بی‌عملی مسئولان از سوی دیگر، هر دو آفتی است که اولین نتیجه آن سست کردن پایه‌های قانونی بودن حکمرانی در ایران است.
با درنظر داشتن همه این موارد است که باید برای وضعیت حجاب فکری عاجل کرد. فکر عاجل هم به‌معنای مقابله فیزیکی و حذف بی‌حجابان از جامعه نیست.
نهادهای متولی و ساختار اجرایی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌تواند، باید و لازم است که با اصلاحاتی کار قانونی خود را قوی‌تر از پیش از سر بگیرند. این اصلاحات می‌تواند از کار فرهنگی آغاز شود و تا محرومیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین جدید گسترش یابد. تفاوت بی‌حجابی در ایران با دیگر کشورهای اسلامی بی‌حجاب به آن است که تقید به حجاب در سازمان‌های حکومتی و دولتی و نهادها و شرکت‌های خدماتی و بانک‌ها می‌تواند مانع از جولان اقلیت بی‌حجاب در کل کشور و تلاش برای عادی‌سازی و همه‌گیر کردن آن باشد.
خجالت در اجرای قانون، به اسم مصلحت یا با هر نام دیگری، مقدمه ذبح مصلحت و عدالت، هر دو با هم است. مراجع عظام که زمانی برای تنباکوی انگلیسی فتوا می‌دادند، عجیب است که نسبت به فتنه بسیار پیچیده‌تر انگلیسی – سعودی کنونی فتوا و رها کردن حاشیه امن که هیچ، موضع‌گیری ساده هم نکرده‌اند! ورود جدی حوزه‌های علمیه و سایر نخبگانِ صاحب‌کلام، لازمه همبستگی ملی در اعتلای فرهنگ‌های ارزشمند است.
در غیر این‌صورت و در صورت استمرار این وضعیت و با هر بهانه جدیدی، حتی چیزی مثل گرم‌تر شدن هوا، می‌توان انتظار داشت که ویروسِ ارزش‌خوار در جامعه ایرانی با موتور محرکه و پیشران بی‌حجابی، جولان دهد؛ هرچند پس از مدتی و به همان دلایل فرهنگی که در اولین بند این یادداشت به آن اشاره شد، دیگر خود بی‌حجابی مسئله جامعه ایرانی نباشد.
