عدم توجه به ضرورت مشارکت سیاسی امروزه روز از آنجا که می‌تواند ضمن بهره گیری از فرصت‌های داخلی و خارجی تبعات سوء امنیتی داشته باشد، به هیچ وجه مطلوب نظر اندیشمندان و سیاستمداران واقع بین نخواهد بود. حتی اگر نپرداختن به مشارکت سیاسی به قصد پرهیز از زمینه‌های تشتت و تعارض با هدف نائل آمدن به الگو‌های توسعه اقتصادی و رفاهی توجیه شود، باز هم بدلیل نادیده انگاشتن سایر جنبه‌های توسعه مقبول نیست و بر نارضایتی‌های موجود دامن می‌زند. اهمیت موضوع آنگاه بیشتر آشکار می‌شود که یقین بدانیم جوامع امروزی به وسیله مدیریت یعنی بهره گیری عقلانی از وسایل با نیرو‌های موجود جهت تحقق اهداف، سامان دهی می‌شوند و نه از طریق اداره امور که بصورتی قیم مآبانه خواهان کنترل کردن و دستیابی به نتایج است؛ بنابراین حتی در راستای تامین امنیت ملی بکار بردن مدیریتی که بتواند از توان و منابع جامعه از جمله مشارکت سیاسی مردم استفاده بهینه را بنماید، از چندان اهمیتی برخوردار است که بهره مندی از امنیت ملی پایدار جز در سایه آن امکان پذیر نمی‌باشد.
مهمترین مولفه‌ای که از طرح این سوال به ذهن متبادر می‌گردد، همانا اتفاق نظری است که پیرامون ضرورت ایجاد سازگاری در راستای توسعه جوامع انسانی وجود دارد. بدون تردید چنانچه اجتماعات اولیه بشری هیچگاه دستخوش تغییر و دگرگونی واقع نمی‌شدند، امروزه روز نیز بجای قرار گرفتن در عصر پسا مدرن و تحولات ناشی از آن، می‌بایست در عصر سنگ ابزاری (جامعه سنتی باستانی با محیط طبیعی دست نخورده) متوقف شده باشیم؛ لذا فرایند اجتماعی به معنای جریان مداوم یک سری از حوادث، پدیده‌ها و کنش‌ها که در مجموع به تغییر اجتماعی می‌انجامد، بازگو کننده این حقیقت است که تغییر اجتماعی که عبارت از پدیده‌های قابل بررسی و قابل رویت در مدت زمانی کوتاه می‌باشد، محصول تحول اجتماعی یعنی مجموعه‌ای از تغییرات است که طی یک دوره طولانی و شاید چند نسل در یک جامعه رخ می‌دهد و نمی‌توان آن را پروسه‌ای کوتاه مدت قلمداد نمود؛ بنابراین در نتیجه تحولات اجتماعی که مشارکت سیاسی نیز به دلایلی شاید مهمترین آن باشد. سایر مفاهیم نظیر امنیت ملی هم دستخوش تحول واقع شده و با پیچیدگی خاصی روبروست.
کرت لوین دانشمند برجسته آلمانی در تبیین مزیت نظام مشارکت‌جو به این نکته اشاره دارد که هرگاه مردم در کارگردانی امور مشارکت داده شوند، اندازه مقاومت و ایستادگی آن‌ها در برابر دگرگونی، نوسازی و نوآفرینی کاهش یافته و راه سازگاری پیش می‌گیرند
کرت لوین دانشمند برجسته آلمانی در تبیین مزیت نظام مشارکت‌جو به این نکته اشاره دارد که هرگاه مردم در کارگردانی امور مشارکت داده شوند، اندازه مقاومت و ایستادگی آن‌ها در برابر دگرگونی، نوسازی و نوآفرینی کاهش یافته و راه سازگاری پیش می‌گیرند. استفاده‌ای که از این نکته در ارتباط با تاثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی می‌توانیم داشته باشیم، همانا سازگاری و وفاداری مردم به نظام سیاسی است و این مهم تحقق نمی‌یابد مگر اینکه فرآیند‌های سازگاری و وفاداری به صورتی دوسویه و تعاملی بین مردم و حکومت مستمر وجود داشته باشد و دقیقا به همین علت است که از آغازین سال‌های نیمه دوم قرن ۲۰ بحث تغییر پارادایم از سبک کنترل گرا به سبک مشارکت گرا با جدیت تمام پیگیری شد و اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ نیز مهر تأییدی بر این تغییر پارادیمی بود. در تعریفی که سازمان ملل از واژه مشارکت داشته است بر وجه دخالت و درگیر شدن مردم در فراگرد‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چندان که بصورت فعالانه، آگاهانه، آزادانه و مسئولانه به عنوان یکی از مکانیزم اعمال قدرت در سرنوشت آنان تاثیر گذار باشد، تاکید شده است؛ بنابراین می‌توان دریافت، مهمترین مؤلفه‌ای که موجبات نامنی را در محیط داخلی و خارجی کشور‌ها فراهم می‌آورد، در نظر نگرفتن حقوق انسانی مشارکت و به تبع آن خدشه دار شدن امنیت ملی و بین المللی است. مک گریگوری می‌گوید :«مشارکت به معنی فراهم آوردن و گستردن بستر نقد مشترک برای یافتن هدف‌های مشترک است؛ لذا از آنجا که هیچکس قادر به طرد امنیت ملی به عنوان هدف مشترک انسان‌ها نخواهد بود، به همان سان نمی‌تواند نافی مشارکت سیاسی و ضرورت گستردن بستر نقد مشترک باشد».
موریس دوورژه مشارکت واقعی شهروندان را در کیفیت تصمیم گیری و اجرای منویات رهبران مؤثر می‌داند چرا که این مشارکت (بصورت فعال، آگاهانه، آزادانه و مسئولانه تصمیم گیری را متناسب با خواست و اراده مردم آسان‌تر ساخته و تبعات سوء امنیتی آن را به حداقل می‌رساند. هرچه مشارکت سیاسی در جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی انسان بوسیله گروه، دپارتمان و سازمان انجام پذیرد به همان نسبت از ارزش و اهمیت بیشتری نیز برخوردار خواهد بود. زیرا گروه‌های سازمان یافته بهتر می‌توانند در تجمیع منافع افراد و بیان خواسته‌های آنان که حرف اول را در تأمین امنیت ملی می‌زند، موفق عمل نمایند.
امنیت ملی تنها امنیت نظامی نیست!
امنیت را می‌توان نوعی تحرک برای ایجاد بستری که نیرو‌ها در آن فعالیت می‌کنند و این فعالیت در جهت خاصی تنظیم می‌شود تعریف کرد؛ بنابراین در تحقق امنیت دو عامل مهم نقش بازی می‌کنند:
۱- اقتدار سیاسی: یا اقتداری که موضوع اصلی آن ایجاد نظم پایه سیستم زنده یا موقعیت او نسبت به ضرورت‌هایی است که هنوز به آگاهی تبدیل نشده‌اند و یا در محدوده منطق‌های ثابت به عادت تبدیل شده‌اند (امنیت معطوف به افزایش ضرورت ها). متاسفانه نظام سیاسی ایران از گذشته‌های دور تاکنون بیش و کم از همین نوع اقتدار متاثر گردیده است.
امنیت در دو میدان قابل تحقق است: یکی میدان سیاسی که موضوع آن ایجاد فضایی ثابت و جزم است (سیاست زدگی) و یکی میدان فرهنگی که موضوع آن ایجاد فضانی متغیر و در جهت تنظیم آرایش نوین نسبت به تغییرات فیزیکی است
۲- اقتدار فرهنگی: یا اقتداری که موضوع آن ایجاد نظم پویا و متحول معطوف به نقد است و می‌تواند عنصر ضرورت را به آگاهی تبدیل کند و یا به عبارت دیگر از بروز ضرورت‌هایی که ناچارا می‌باید با منطق‌های ثابت با آن مقابله نمود، پیشگیری کند. (امنیت معطوف به کاهش ضرورت ها)
بدین ترتیب اجمالا امنیت در دو میدان قابل تحقق است: یکی میدان سیاسی که موضوع آن ایجاد فضایی ثابت و جزم است (سیاست زدگی) و یکی میدان فرهنگی که موضوع آن ایجاد فضانی متغیر و در جهت تنظیم آرایش نوین نسبت به تغییرات فیزیکی است. همچنین زمینه‌های تحقق امنیت (به تناسب اقتدار سیاسی یا فرهنگی) موجد سه نوع امنیت خواهد شد؛
۱- امنیت بر اساس قوانین جهان فیزیکی: یا امنیت معطوف به ثبات منطق‌ها، امنیت فیزیکی و امنیت معطوف به حال که موضوع آن بی تحرکی و عدم پویایی است.
۲- امنیت براساس قوانین جهان حیاتی: یا امنیت معطوف به تغییر منطق‌ها، اما بصورت منفعل که معطوف به گذشته است، ولی در حالت انتظار بصورت انفعالی عکس العمل نشان می‌دهد و موضوع آن حیات است.
٣- امنیت بر اساس قوانین جهان انسانی: یا امنیت معطوف به تغییر منطق‌های حاکم بصورت خلاق که معطوف به آینده بوده و موضوع آن انسان است
بدین سان امنیت کشور‌هایی به صورت پایدار و متحول تاکنون تأمین شده است که توانسته‌اند از قالب خشک فرماندهی و فرمانبری رهایی یافته و ضرورت دخالت نیرو‌های اندیشه ورز را در چرخه امنیت ملی باز نمایند. در قلمرو سیاسی این کشور‌ها قدرت تابعی از نیروی فیزیکی و معطوف به حیرت (فضای تقدس مآبانه) نبوده است، همچنانکه فرهنگ آن‌ها هم معطوف به گذشته و بروز نوعی تقدیر در روابط اجتماعی قلمداد نمی‌شد. بطور خلاصه امنیت حقیقی آن امنیتی است که جامعه بتواند در سایه آن بر قلمرو آزاد خود برای بروز خلاقیت‌های بیشتر بیافزاید؛ بنابراین از آنجا که آزادی و ضرورت دو مقوله مهم و مؤثر در امنیت ملی محسوب می‌شوند (آزادی امنیت ملی را در حوزه فرهنگ و ضرورت امنیت ملی را در حوزه سیاست به جریان می‌اندازد) و از طرفی با میزان آگاهی افراد جامعه و توانمندی مدیران در اقناع دیگران روبرو می‌باشیم، اصل مشارکت سیاسی آگاهانه و تعامل در محیط سیاسی ارزشمندترین مؤلفه در به جریان افتادن خلاقیت‌ها در حوزه فرهنگ و سیاست می‌باشد که خواهد توانست ضرورت‌های تحمیلی را با نیرو‌های پژوهش و مشارکت مرتفع نماید و این در شرایطی محقق خواهد شد که امنیت ملی از طریق امنیت معطوف به فرهنگ و بر پایه نظم اقناعی معطوف به آگاهی استوار شده باشد.
امنیت ملی امنیت دولت ـ ملت است و بر این پایه استوار است که این دو پیکر متمایز چه تعریفی از یکدیگر خواهند داشت. آیا در رابطه با هم به صورت خودسرانه و یک جانبه عمل می‌کنند و یا در راستای تقویت یکدیگر که همانا تأمین بهینه امنیت ملی است گام بر می‌دارند؟ اگر امنیت ملی تهدید شود بطور قطع و یقین هم کیفیت زندگی مردم رو به ضعف می‌گراید و هم توانایی دولت در مقابله با بحران به چالش کشیده می‌شود
چون در امنیت سیاسی نظم تحکمی از بیرون فرد بر فرد تحمیل می‌شود و این با سرشت آزادی خواهانه انسان در تضاد است. اما در نظم اقناعی معطوف به آگاهی، فرد از درون متعهد و به طور ارادی مقید به نظم می‌باشد. بدین ترتیب برای تحقق اصل آزادی که مقوله‌ای مهم در عرصه فرهنگی امنیت ملی است و چیزی جز تبدیل نظم معطوف به سیاست به نظم معطوف به فرهنگ نخواهد بود، باید قائل به کار ویژه مشارکت سیاسی که همان اقدام آگاهانه و ارادی افراد در خط – مشی‌های سیاسی است، باشیم. چرا که بدین وسیله ضرورت‌های وارده به نظام به مدد فرهنگ مشارکتی بموقع شناسایی و رفع خواهد شد. ضمن اینکه نظام سیاسی هم مجبور نخواهد بود امکانات محدود خود را در حالتی تدافعی و منفعلانه هدر دهد.
امنیت ملی امنیت دولت ـ ملت است و بر این پایه استوار است که این دو پیکر متمایز (و نه جدای از هم) چه تعریفی از یکدیگر خواهند داشت. آیا در رابطه با هم بصورت خودسرانه و یک جانبه عمل می‌کنند (اثر تخریبی) و یا در راستای تقویت یکدیگر که همانا تأمین بهینه امنیت ملی است گام بر می‌دارند؟ اگر امنیت ملی تهدید شود بطور قطع ویقین هم کیفیت زندگی مردم رو به ضعف می‌گراید و هم توانایی دولت در مقابله با بحران به چالش کشیده می‌شود؛ بنابراین واقع گرایی سیاسی ایجاب می‌نماید تا علائم و سمبل‌های امنیت ملی نیز که یکی از مهمترین آن‌ها اصل مشارکت سیاسی می‌باشد بنحو مؤثری مطمح نظر واقع شود. در تشریح امنیت اجتماعی، سطوح مختلف اجتماع که در ارتباط ساختاری با یکدیگر هستند، می‌بایست از تعرض وخطر (ناامنی) بدور باشند. به عبارت دیگر هم فرد، هم گروه و سازمان و هم جامعه و نظام اجتماعی در سطوح سه گانه خرد، میانه و کلان می‌توانند در معرض خطر قرار گیرند و دچار ناامنی شوند و یا بالعکس از امنیت برخوردار گردند.
عامل ایجاد ناامنی برای یک سطح معین، ممکن است سطح دیگری از واقعیت اجتماعی را نیز دربرگیرد. یعنی امنیت نظام اجتماعی یا جامعه (سطح کلان) احتمال دارد توسط گروه یا سازمانی به مخاطره افتد (سطح میانه) و یا توسط فردی تهدید شود (سطح خرد) و یا توسط جامعه‌ای دیگر (سطح کلان) در معرض خطر قرار گیرد؛ بنابراین گفتگو پیرامون امنیت اجتماعی مشتمل بر امنیت اشخاص، سازمان‌ها و نهاد‌ها و امنیت اجتماعی جامعه و نظام اجتماعی است که هر کدام از این‌ها توسط دیگری و یا توسط نیرویی خارج از قلمرو ملی ممکن است گرفتار ناامنی شوند. به عنوان مثال بیکاری می‌تواند در یک سطح برای شخص ایجاد ناامنی کند و در سطحی دیگر می‌تواند امنیت گروه‌ها و سازمان‌ها را به خطر اندازد و در سطحی فراتر جامعه و نظام اجتماعی را با خطر روبرو سازد.
امنیت اجتماعی شخص به معنی امنیت شخص از بعد اجتماعی نیست، بلکه به معنی امنیت جان، مال، آبرو و موقعیت اجتماعی شخص از جانب عوامل اجتماعی (افراد دیگر، گروه‌ها، حکومت و قانون) است. به همین ترتیب امنیت اجتماعی گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی (در سطح میانه) عبارت است از اینکه وجود گروه یا سازمان و قلمرو فعالیت، توانایی‌ها، دارایی‌ها و مقبولیت‌های آن از جانب اشخاص، سایر سازمان‌های اجتماعی داخلی یا خارجی، قوای سه گانه حکومت، آداب ورسوم و فرهنگ جامعه خودی یا جوامع دیگر با تهدید و خطر مواجه نشود.
نکته برجسته‌ای که در اینجا قابل تذکر است آن است که نظام سیاسی در یک جامعه به معنی تمام آن جامعه نیست. بلکه در دیدگاه جامعه شناختی، نظام سیاسی یک خرده نظام و زیر مجموعه‌ای از کل نظام اجتماعی می‌باشد و بحث از امنیت یا ناامنی نظام سیاسی یا سازمان‌های آن مثل دولت و مجلس باید در سطح میانه مورد تحلیل قرار گیرند، زیرا دولت و جامعه را نباید یکی فرض کرد. هرچند فراگیری نظام سیاسی نسبت به سایر سازمان‌های اجتماعی مانع این توجه خواهد شد. در سطح کلان نیز امنیت جامعه و ملت هرگاه مورد تهاجم خارجی قرار گیرد، یا توسط یک حکومت دیکتاتوری خشن حقوق مردم در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، جانی، حیثیتی و… تهدید شود، آنگاه موضوع ناامنی به سایر سطوح خرد و میانه هم سرایت خواهد کرد.
مشارکت سیاسی وجه پررنگ امنیت اجتماعی است
امنیت اجتماعی در سطوح مختلف، بدوا محتاج اعمال نظم اجتماعی و در مرحله بعد ثبات اجتماعی است. نظم اجتماعی که به تعبیر آگوست کنت، متأثر از آیین اجتماعی مشترک و تعدادی افکار کلی توافقی و برآمده از عقول فردی است و یا در اصطلاح دورکیم، متاثر از همبستگی اجتماعی و برآمده از اشتراک اخلاقی یا اخلاقیات مشترک است و با ایجاد روح جمعی مشارکت افراد را در جوامع ارگانیک امروز میسر می‌سازد. به تبع خود ثبات اجتماعی (فقدان تغییرات اجتماعی را بدنبال خواهد داشت و ثبات اجتماعی هم مستلزم امنیت اجتماعی در سطوح مختلف پیش گفته است. چنانچه نظم اجتماعی در سطوح خرد، میانه و کلان به شیوه خاصی تکرار گردد، ثبات اجتماعی و امنیت اجتماعی متوجه کل جامعه و از جمله نظام سیاسی و سازمان حکومتی آن خواهد شد. به عنوان مثال اگر نظام سیاسی از تشخیص خواست‌های مردم به دور افتاده و آگاهانه یا ناآگاهانه بدان وقعی ننهد، این فرآیند در اثر فرسایش نیرو‌های حاکمیت و متأثر از تشدید کینه و بیزاری در اقشار مختلف منجر به رابطه‌ای قهرآمیز بین دولت و ملت می‌گردد که اساس امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد.
ملت به مفهومی که امروز با آن آشناییم (یعنی ملت یک کشور) واقعیت تازه‌ای است که در گذشته‌های دور موجود نبوده و براساس نظریه فرانسوی ملت، وجود احساسات ملی، عوامل تاریخی، اقتصادی و معنوی و ایضا دلبستگی به خاطره‌های مشترک پدید آورنده آن هستند. این عوامل در ذیل مفهوم حاکمیت ملی، اغلب طی سال‌های ۱۹۴۵ تا۱۹۷۰ موجبات گسترش واحد‌های جدید را در عرصه بین المللی فراهم آوردند.
پرداختن به مقوله امنیت ملی از دو جنبه حائز اهمیت است: اول آنکه دوام وقوام ذاتی یک ملت بسته به میزان امنیتی است که از آن برخوردار است، همانطور که می‌دانیم پیدایی ملت‌ها بصورت ناگهانی و رویداد آتی نبوده است بلکه تحت تاثیر انگیزه‌های گوناگون و در طول اعصار و قرون متمادی سازماندهی شده است. عصر جدید که به لحاظ تاریخی از سال ۱۴۹۲م همزمان با کشف امریکا و به سال ۱۷۸۹ با انقلاب کبیر فرانسه پایان می‌یابد و ادامه آن در زمان معاصر از نظر دگرگونی‌ها و انقلاب‌های فکری، اخلاقی و هنری دوره درخشانی در تاریخ بشریت به حساب می‌آید که رهایی فرد از قیود دست و پا گیر اجتماع سده‌های وسطایی و سست شدن سلطه یکسویه جامعه بر او، رهاورد این دوره بشمار می‌رود. اجمالا انسان عصر جدید با دور افکندن ارزش‌های اجتماعی روزگار پیشین مثل نظام تیول داری و فئودالیسم وارد جامعه ملی می‌شود که برخورداری از قلمرو معین، حاکمیت سیاسی و همبستگی‌های مادی و معنوی آن موجد نوعی پیوند اجتماعی و متمایز از سایر جوامع انسانی می‌گردد.
ملت به مفهومی که امروز با آن آشناییم (یعنی ملت یک کشور) واقعیت تازه‌ای است که در گذشته‌های دور موجود نبوده و براساس نظریه فرانسوی ملت، وجود احساسات ملی، عوامل تاریخی، اقتصادی و معنوی و ایضا دلبستگی به خاطره‌های مشترک پدید آورنده آن هستند. این عوامل در ذیل مفهوم حاکمیت ملی، اغلب طی سال‌های ۱۹۴۵ تا۱۹۷۰ موجبات گسترش واحد‌های جدید را در عرصه بین المللی فراهم آوردند. گرچه بدلیل دخالت کشور‌های استعماری و ترسیم مرز‌های ساختگی موقعیت تشکیل ملت متاثر از وجود گروه‌های انسانی ناهمگون با مشکل مواجه شد، لیکن قدر مسلم آنکه در عصر حاضر چارچوب کشور – ملت مهمترین عرصه سیاسی و در عین حال بزرگترین قالب حقوقی برای حمایت فرد و شکوفایی استعداد‌های فردی است. مع ذلک باید دانست که بدون قلمرو سیاسی یا سرزمین خاص که به زبان حقوقی چارچوب صلاحیت دولت را در محدوده معینی تعیین می‌نماید یا بدون عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که همبستگی و یگانگی یک ملت را در قلمرو جغرافیایی شکل می‌دهد، سخن گفتن از امنیت ملی بیهوده است، بنابراین پرداختن به واژه امنیت ملی از آنجا که حافظ عناصر متشکل کشور- ملت بوده و بدون آن ماهیت وجودی موضوع خدشه دار می‌گردد، در خور توجه و تدقیق می‌باشد.
توجه به مقوله امنیت ملی از زاویه دیگری قابل امعان نظر است (اهمیت دوم). بی تردید دغدغه پیشرفت، توسعه یافتگی و ثبات سیاسی کم وبیش در کانون عنایت همه کشور‌ها قرار دارد، لیکن بسته به متفاوت بودن ساختار‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، کمیت و کیفیت توسعه یافتگی هم در کشور‌های گوناگون متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال مبحث پیشرفت و توسعه یافتگی در کشور‌هایی مانند مالزی، کره جنوبی و حتی چین، پس از ترویج این بحث در کشور ایران قوت گرفت. ولی آن‌ها به مدد ضمیر و وجدان جمعی و در نظر گرفتن تحولات جهانی توانستند افق‌های جدیدی را پیش روی خود گشوده و بدان سو گام بردارند.
از جمله شروط لازم برای پیشرفت و توسعه برخورداری از محیط امنیتی (داخلی و خارجی) قابل اتکا، و با ثبات می‌باشد. به عبارت دیگر فرمول توسعه و پیشرفت در جامعه‌ای تحقق پیدا می‌کند که حاکمیت ملی انسجام ملی و منافع ملی بطریق معقول و در ارتباط با محیط داخلی و بین المللی به عنوان استراتژی کلان و با دوام یک کشور، شرایط و زمینه توسعه را فراهم کند، نه آنکه بحران‌های متوالی مانع آن گردد. افزایش جمعیت و شهر نشینی و سطح آگاهی‌های عمومی باعث ارتقای سطح انتظارات شده است که دولت‌ها را از یکسو برای ایجاد هماهنگی میان بودجه و امکانات و از سوی دیگر توقعات مردم تحت فشار گذاشته است، در اینصورت برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و فائق آمدن بر مشکلات راهی جز پرداختن به مبحث توسعه در زمینه‌های مختلف نخواهد بود که آن هم نیازمند برخورداری از امنیت ملی پایداری خواهد بود تا در پرتو آن بتوان به اتخاذ سیاست‌های راهبردی توسعه و اجرای مقتدرانه آن‌ها دست یازید.
مشارکت سیاسی چگونه امنیت ملی را ارتقا می‌بخشد؟
توجه به تاثیر پررنگ مشارکت سیاسی بر امنیت ملی از جنبه‌های زیر می‌تواند اهمیت داشته باشد؛
۱- با فراهم شدن بعد هنجاری و ایدئولوژیک مشارکت سیاسی، مردم نظام سیاسی مستقر را متعلق به خود دانسته و لذا مطالباتی که قبل از آن مبانی امنیت ملی را آسیب پذیر می‌ساخت، اینک در مجاری قانونی و مشارکتی تعدیل واز بروز بحران جلوگیری می‌کند.
۲- با فراهم شدن بعد ساختاری یعنی پایبندی به اصل عدم تمرکز قدرت، مشکلات ناشی از نداشتن آگاهی -های لازم و کمبود پرسنل توانمند عالی رتبه برطرف گردیده و بدین وسیله از در غلتیدن نظام سیاسی در انواع بحران‌های امنیتی که نتیجه اطلاعات ناقص و نادرست و تدابیر ناشایست برخی کارگزاران کوته اندیش است، جلوگیری به عمل می‌آید.
۳- با فراهم شدن شرایط قانونی مشارکت، پروسه جامعه پذیری، همگرایی و همبستگی جامعه که در دنیای امروز می‌باید از طریق ساز و کار‌های ارگانیک (اندام واره) و نه روش‌های قدیمی رایج جوامع سنتی (مکانیکی) انجام شود، به مراتب آسان‌تر و عملی‌تر خواهد بود.
چنانچه روند جامعه پذیری با حساسیت بیشتری دنبال گردد، از عزلت و کناره گیری مردم که رکن اصلی تامین امنیت بشمار می‌روند، جلوگیری می‌شود و به همین سان همگرایی و همبستگی جامعه، داعیه‌های جدایی طلبی و شقاق بین اقشار و گروه‌های مختلف را که پایه‌های نظام سیاسی مستقر از محل بروز آن لرزان می‌گردند، تحت الشعاع قرار می‌دهد.
