طی هفته‌های گذشته موضوع وارد شدن لطمات شدید به کسب و کارهای دیجیتال پس از ایجاد محدودیت در دسترسی کاربران به سکوهای آمریکایی واتس‌اپ و اینستاگرام محل بحث و گفتگوهای زیادی بوده است.
ارقام عجیب و غریب متفاوتی که حتی به چند ده میلیارد دلار در ماه نیز بالغ می شود در طول هفته‌های اخیر به عنوان خسارت وارد شده به کسب و کارهای دیجیتال اعلام شده که عموماً مبنای کارشناسی صحیحی ندارد.
به‌دلیل غیر شفاف بودن بسیاری از این کسب و کارها که به‌دلیل خارج بودن از دایره ثبت رسمی و پرداخت مالیات، امکان رصد دقیق آنها وجود ندارد و از این رو نمی‌توان نمایه‌ای واقعی از گردش درآمدی آنها ارائه کرد.
مهمترین کسب و کارهای دیجیتال در کشور که سالانه بالغ بر هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارند و میلیون‌ها نفر از هموطنان در ردیف مشتریان روزانه آنها هستند، بر بستر شبکه ملی اطلاعات در کشور فعالیت می‌کنند و در طول هفته‌های اخیر نیز بدون هیچ محدودیتی به خدمت رسانی خود ادامه داده‌اند.
برندهایی چون اسنپ، تپسی، دیجیکالا، دیوار، ازکی، بازار، مایکت و ده‌ها برند خرد و کلان دیگر که نمادهای اصلی کسب و کارهای دیجیتال در کشور هستند که پس از ایجاد محدودیت در سکوهای پیام رسان یا شبکه‌های اجتماعی خارجی همچنان بدون وقفه فعالیت‌های خود را پیگیری کرده‌اند.
اما آنچه مسلم است تعداد زیادی کسب و کار خرد که عمدتاً مربوط به صنعت پوشاک، صنایع دستی و مشاغل خانگی و مشابه آن است در سکوهای خارجی به‌ویژه اینستاگرام ایجاد شده که محدودیت‌های اخیر به آنها لطمه زده است.
موضوع قابل توجه در این خصوص تعداد زیاد و گردش مالی محدود این گونه کسب و کارهایی است که بر بستر اینستاگرام شکل گرفته و نشان می‌دهد صاحبان آنها عمدتاً از اقشار با درآمد پایین هستند.
در کنار این کسب و کارها که از نقطه نظر ماهیت، قانونی هستند، بسیاری از مراکز سوداگری در حوزه فروش غیر قانونی ارز، مشروبات الکلی، موادمخدر، داروهای غیرمجاز، الات و بسترهای قمار و مواردی از این دست نیز در سکوهای واتس‌اپ و اینستاگرام ایجاد شده که از نقطه نظر گردش مالی نیز بسیار قابل توجه است.
با توجه به امتیازات گسترده و کم سابقه‌ای که دولت در قالب بسته حمایت از کسب و کارهای دیجیتال با هدف مهاجرت صاحبان مشاغل قانونی به سکوهای داخلی در نظر گرفته به طور قطع این گروه از کسب و کارها نه تنها مشکلی برای انتقال فعالیت‌های خود به سکوهای داخلی نخواهند داشت بلکه از آن استقبال نیز خواهند کرد.
صرف نظر از برخی اعتراضات که با انگیزه‌های سیاسی – اجتماعی نسبت به ایجاد محدودیت در استفاده از سکوهای واتس‌اپ و اینستاگرام مطرح است، در بخش اقتصادی نیز سه گروه با اهداف کاملاً متفاوت، مخالف ایجاد محدودیت در سکوهای اینستاگرام و واتس‌اپ هستند:
گروه اول صاحبان مشاغل خرد هستند که نسبت به آینده کسب و کار خود پس از انتقال به سکوهای داخلی به‌دلیل احتمال از دست دادن مشتریان، وضع مالیات، کارآمد نبودن برندهای ملی و… نگران هستند. به طور قطع با اطلاع رسانی صحیح، پشتیبانی موثر و کمک به توسعه کسب و کار این گروه که می‌تواند موجب افزایش درآمد آنها نیز بشود، باید نگرانی‌های آنان برطرف شود.
گروه دوم سوداگران بازارهای غیر قانونی فعال در اینستاگرام هستند که در شرایط جدید کاملاً از گردونه خارج خواهند شد و خروج آنها در مواردی به نفع جریان کلی اقتصاد در کشور است.
گروه سوم که باید از آنها به عنوان سیاست بازان دارای نقاب اقتصادی یاد کرد، دسته‌ای هستند که با اشراف کامل نسبت به تأثیر اقتصادی بسیار کم ایجاد محدودیت در سکوهای واتس‌اپ و اینستاگرام با دروغ پردازی و جنجال به‌دنبال جریان سازی هدفمند برای شکل نگرفتن بسترهای ملی برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال و ایجاد مطالبه برای محدود نشدن واتس‌اپ و اینستاگرام با اهداف سیاسی و امنیتی هستند.
این گروه که قطعاً دلسوز و پیگیری کننده منافع ملت ایران نیستند اخیراً اقداماتی مشکوک و البته پیچیده را برای تخریب کسب و کارهای دیجیتال محبوب و پرمخاطب داخلی با اهداف کاملاً سیاسی و ضد ملی در دستور کار خود قرار داده‌اند.
فضاسازی علیه برندهای بزرگی و گاها موفق در بخش خصوصی چون دیجیکالا، اسنپ فود، ازکی و… در کنار دروغ پردازی در مورد شرکت میهن ضمن آن که تلاشی کاملاً سیاسی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور و از میان بردن اشتغال ایجاد شده از سوی این برندها است، به نوعی اثبات بسترسازی های کذب در مورد تعطیلی کسب و کارهای دیجیتال است.
ناکامی این گروه در جا انداختن دروغ بزرگ تعطیلی کسب و کارهای دیجیتال و زیان‌های چند ده میلیارد دلاری ناشی از آن اینک موجب شده که با تلاش ناجوانمردانه برای به تعطیلی کشاندن بزرگترین کسب و کارهای دیجیتال در کشور، هم اقتصاد ملی مورد ضربه قرار گیرد و هم با بیکار شدن فعالان کسب و کارهای دیجیتال فضاسازی‌های کذب مطرح شده در نگاه افکار عمومی واقعی جلوه کند.
