با اعلام خبر فوت مهسا امینی بعد از فراخوانی در گشت ارشاد، اعتراضات گسترده در نقاط مختلف کشور شکل گرفته و در بسیاری از نقاط به اغتشاش و درگیری کشیده شده است. اما منشأ این اعتراضات، عوامل گسترش ناگهانی آن و راهکارهای درست رویارویی با آن، موضوعاتی مهم و پیچیده است که بررسی آنها، نیازمند دریافت نظر نخبگان است. در همین زمینه، دفتر پژوهش ایرنا مصاحبه‌هایی با نخبگان، اندیشمندان و جامعه شناسان با رویکردهای مختلف را انجام داده است. «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» خلاصه‌ای از این مصاحبه‌ها را در ادامه از نظر شما می‌گذراند.
جرقه‌ای بر خشم‌های فروخفته
دکتر «عماد افروغ» جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، ضمن تحلیل ریشه‌های ناآرامی‌های اخیر در کشور، مسئولان کشور را به تجدید نظر در برخی روش‌ها و قوانین توصیه و تاکید کرد: به هیچ وجه تجدید نظر در برخی روش‌ها باعث خدشه به نظام نمی‌شود و اتفاقاً این رشد یک نظام را نشان می‌دهد.
این جامعه‌شناس در تبیین علت بروز ناآرامی‌ها در پی جان باختن مهسا امینی گفت: جامعه ما آبستن انواع ناآرامی، به دلیل انواع مشکلات از تورم و بیکاری تا عدم توزیع عادلانه و برابر مواهب سیاسی اقتصادی و فرهنگی است. بنابراین فوت خانم مهسا امینی تنها یک جرقه بود برای این که خشم‌های فروخفته یک بار دیگر خود را نشان دهد.
به گفته او، اگر کسی با منطقِ جامعه‌شناسی و منطقِ شورش‌ها و خشم‌های شهری آشنا باشد، می‌داند در تمام دنیا وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، جامعه دچار فوران خشم اجتماعی می‌شود. در کشورهای دیگر نظیر آمریکا هم چنین اتفاقاتی سبب شورش اجتماعی می‌شود و تلفات می‌دهد.
افروغ با بیان اینکه سال‌هاست بسیاری هشدار می‌دهند انعطاف و توجه به فعل و انفعالات واقعی جامعه وجود ندارد، افزود: گاه به نظر می‌رسد قوه‌ای که متوجه شرایط زمان و مکان باشد و با فهم ارزش‌ها بتواند روش‌ها را تغییر دهد و متوجه شرایط جامعه شود، نیست. من سال‌هاست این موارد را گفته ام، اما متأسفانه هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
این استاد دانشگاه در خصوص مطالبه مردم در این ناآرامی‌ها اظهار کرد: شاید خواسته آشکار معترضان در این مقطع، مسأله حجاب و انعطاف بیشتر نظام در این موضوع باشد، اما مطالبه مردم صرفاً این نیست. در جامعه ما فقر و نابرابری، بیکاری و انواع تبعیض غوغا می‌کند. جامعه، انباشته از برخی مشکلات است و دنبال بهانه می‌گردد، حتی به نظر من تشییع پرشمار مرحوم پاشایی هم سیاسی بود، نه فرهنگی. افراد احساس کردند اعتراض سیاسی آشکار ممکن است عواقب داشته باشد.
وی با طرح این سوال که «چقدر شیوه اعتراض مدنی را در مدارس آموزش داده‌ایم؟» افزود: اصلاً اینها را یک شهروند با حقوق شناخته شده در قانون اساسی بار آورده‌ایم؟ ارزش‌های گذشته را به صورت طبیعی به نسل جوان منتقل نکرده‌ایم. اگر می‌خواهیم اعتراض مسالمت آمیز باشد، باید شیوه حکمرانی را عوض کرد، نه این که قواعد آن عوض شود، روش‌های تنگ نظرانه باید اصلاح شود. روشن است که ممکن است ناآرامی از سوی بیگانگان هم تحریک شود. اما نباید کاری کرد که زمینه تحریک افزایش یابد. اگر شهروندی هویت ایرانی و ملی خود را بشناسد، گوشش بدهکار تحریکات بیگانه نیست.
نباید متأثر از موج‌سازی‌ها، از قانون موجود عقب نشست
دکتر مهدی جمشیدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با ارائه تبیین خود از ناآرامی‌های اخیر، معتقد است مساله مردم، مرگ خانم امینی نیست و تنها جماعت ناچیزی می‌کوشند با قتل و جنایت و وحشی‌گری، توجه مردم را به خود جلب کنند، اما مردم به آنها اعتنا نکردند.
وی افزود: من معتقدم که جریان اغتشاش در کمین نشسته بود و مترصد شکار بود. ما این طعمه را در اختیار او قرار ندادیم، چون مسأله، «واقعیت» نیست، بلکه «روایت از واقعیت» است؛ یعنی واقعیت، چه خوب و چه بد، او می‌خواست آن را به نفع خود مصادره کند و از «هیچ»، فاجعه ببافد.
این پژوهشگر علوم اجتماعی در پاسخ به پرسش «مطالبه مردم در این اعتراضات چیست؟» گفت: اولاً من ردّ پای «مردم» را در این اعتراض‌ها نمی‌بینم. آنچه که مشاهده می‌کنیم، جماعت «بسیار اندک و ناچیز»ی هستند که در گوشه‌وکنار، می‌کوشند با قتل و جنایت و تعدّی و آتش‌افروزی و وحشی‌گری، «توجه مردم» را به خود جلب کنند، اما خوشبختانه، مردم به آنها اعتنا نکردند. این جریان در جذب مردم، ناکام ماند و نتوانست به یک «جنبش مردمی» تبدیل بشود. پس نباید اینان را «مردم» قلمداد کرد.
ثانیاً، اینان «معترض» هم نیستند؛ چراکه اعتراض، قواعد متفاوتی دارد و فرد معترض، این‌چنین رفتار نمی‌کند. در همین ماه‌های اخیر، ده‌ها تجمع اعتراضی در نقاط مختلف کشور در زمینۀ اقتصاد برگزار شد، اما به این وضع نینجامیدند. آنچه که دیدیم، «اغتشاش» و «شورش» بودیم، نه «اعتراض». معترض، به دیگران آسیب نمی‌زند و اموال عمومی را تخریب نمی‌کند و شعارهای ساختارشکنانه و حتی ضد دین، سر نمی‌دهد. اینان به دنبال یک «جرقه» برای حمله بودند و این مرگ، همان جرقه بود.
جمشیدی در ادامه به این سوال «آیا تجدیدنظر در برخی قوانین و روش‌های ناکارآمد، زمینه‌ساز خدشه به نظام می‌شود؟» این‌گونه پاسخ داد: اولاً باید «ناکارآمدی» به اثبات برسد. من برای تشخیص اینکه یک قانون یا روش، ناکارآمد است، «روایت‌های برساختۀ رسانه‌ها» را معتبر نمی‌دانم، بلکه باید دید که در میدان عمل، چه گذشته است. هم‌اکنون نیز به پژوهشی که به چنین پرسشی پاسخ داده باشد، دسترسی نداریم یا چنین پژوهشی انجام نشده است. ازاین‌رو، نباید «پیش‌داوری» کرد و تعبیر «ناکارآمدی» را مطرح نمود.
ثانیاً، روشن است که طرح‌های اجتماعی باید به‌تدریج و در مواجهه با واقعیت، اصلاح شوند و کمال یابند. البته این خود نیز مشروط به آن است که تعارضی با شرع در میان نباشد. همچنین برخی از «تخلف یک شخص» یا «سازوکارهایی اجرایی معیوب»، نتایج کلی و عام می‌گیرند و قانون یا طرح را نفی می‌کنند. این قبیل گفته‌ها، غیرمنطقی و ناشی از جوّزدگی است. هر زمان که حقایق آشکار شدند و فضا آرام گرفت و توئیت‌ها و غوغاسالاری‌ها و اتهام‌ها پایان پذیرفت، می‌توان در بستری عالمانه و عقلانی، به گفتگو نشست و نقایص احتمالی را کشف کرد، اما پیشاپیش و متأثر از موج‌سازی‌ها نباید از قانون موجود، عقب نشست.
معترضان از نظام آموزشی و رسانه‌ای منزجر شده‌اند
عباس عبدی جامعه‌شناس و روزنامه‌نگار در تحلیل طیف شکل‌دهنده اعتراضات اظهار کرد: معترضان به لحاظ گروه‌های سنی، عموماً جوانان دهه هشتادی هستند که بیگانه با ارزش‌های رسمی هستند. چون در این ساختار آموزش دیده‌اند و از نظام آموزشی و رسانه‌ای آن منزجر شده‌اند. چیزی برای از دست دادن ندارند. البته زنان جدی‌تر هستند. طبقه متوسط و حتی رو به پایین و بالا نیز در میدان اعتراضات هستند. هر اعتراضاتی نشان داده است که انواع و اقسام اقشار و گروه‌های جامعه اعتراض دارند. این هم یک نمونه، البته فراگیری این اعتراضات بی‌سابقه است.
به گفته عبدی، حرکت‌های خیابانی، خود پیامد برخی اتفاقات دیگر است. فقدان آزادی برای اعتراضات مسالمت‌آمیز، فقدان رسانه‌های آزاد برای طرح مطالبات مردم، فقدان فضای باز سیاسی برای مشارکت عمومی، موجب حرکت‌های خیابانی می‌شوند. طبیعی است این اقدام از روی ناچاری است و طبعاً عوارض منفی آن کم نیست، ولی راه دیگری جلوی مردم گذاشته نمی‌شود.
وی در ارزیابی عملکرد مسئولان در قبال این اتفاقات، گفت: همین رویکردهاست که کار را به اینجا رسانده، نداشتن رسانه مستقل و حقیقت‌گو، فقدان رسیدگی‌های مستقل قضایی در این امور سیاسی، فقدان فرضیه برای مشارکت مؤثر سیاسی و اجتماعی کردن جوانان از طریق نهادهای حزبی، و مهمتر از همه محدود شدن حکومت به تعدادی افراد و جناح محدود، ریشه این بحران‌هاست.
این روزنامه‌نگار با تاکید بر اینکه «هیچ تجدید نظری باعث خدشه به نظام نمی‌شود»، گفت: به شرطی که تجدید نظر براساس اصول عقلانی و منطقی باشد. آیا این سیاست‌ها موجب افزایش دینداری یا حجاب زنان شد؟ به طور قطع خیر و اثر منفی هم داشته است، خوب! نباید به این سیاست‌ها ادامه داد. مگر سیاست‌های گذشته وحی منزل است که تغییر نکند؟ اینها هیچ کدام ربطی به دفاع از نظام ندارد، اما عده‌ای نگران منافع خودشان هستند و از این رو از وضع موجود حمایت می‌کنند.
با «خود مردم پنداری» شماری از روشنفکرها مواجهیم، نه مردم
دکتر حاجی‌حیدری، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ناآرامی‌های رخ داده در هفته اخیر را متفاوت با رویکرد غالب «مردم» دانست و گفت: واژه «مردم»، نه تنها در فضای سیاسی ایران مورد سوءاستفاده بوده، بلکه از زمان افلاطون تا حال، پیوسته کژتابی داشته است و مدام موجب خطاهای متعدد تحلیلی شده است؛ ما با چیزی که می‌توان نام آن را «خودمردم‌پنداری» گذاشت مواجهیم، یعنی برخی از انتلکتوئل‌ها(روشنفکرها)، «مردم» را خودشان و محیط اطراف خودشان تصور می‌کنند، در حالی که با سایر مردم، چه آن فوج عظیمی که در تشییع شهید حججی و شهید سلیمانی و ۹ دی و تجمع غیرمنتظره روز یکشنبه و اربعین و… شرکت می‌کنند، و چه مردم تمام کلان‌شهر تهران یا شهرها و شهرستان‌های دیگر ایران ارتباط منظمی ندارند؛ آنها، اغلب، در تهران و غالباً هم در گوشه‌ای از شمال یا غرب تهران، برخی مشاهدات را که مؤید تصور شخصی خودشان است، به طور نامنظم، رأی و نظر مردم قلمداد می‌کنند.
این استاد جامعه‌شناسی در بیان ارزیابی خود از ریشه اتفاقات اخیر گفت: ما به دلیل فشارهای شدیداقتصادی که در دولت قبل شکل گرفت و تا حدودی نیز در بحران جهانی اقتصاد ریشه دارد، خیلی زودتر از اینها منتظر نحوی از اعتراض یا اصطلاحاً اعتراض اجتماعی(social protestL) بودیم و به نظرم این رخداد، هم دیر اتفاق افتاد و هم دامنه آن به طور نامعمولی محدود و کوچک بود.
حاجی‌حیدری در پاسخ به این سؤال که رویکرد مسئولان کشور در این موضوع چطور بوده و چگونه می‌شد عملکرد بهتری در کاهش نارضایتی و خشونت و افزایش اعتماد عمومی ارائه داد؟، گفت: ما از سال ۲۰۰۰ میلادی با گسترش سایبرفضا، وارد یک دوره جدید حیات اجتماعی در جهان شده‌ایم و شوک همه‌گیری کووید۱۹ باعث شد همه افراد جامعه، حتی کسانی که از این فضا پرهیز داشتند، ناگزیر وارد آن شوند و بخش مهمی از زندگی اجتماعی به سایبرفضا مهاجرت کند. از این قرار، مردم‌سالاری نیز باید دگرگون شود و اصولاً باید در آستانه شکل‌گیری نوعی «مردم‌سالاری دینی هرروزه سایبرفضایی» در کشور خود باشیم. با این حساب، نظام حکمرانی لازم نیست صبر کند و هر چهار سال یک بار رأی مردم را دریافت کند، بلکه این فرصت را دارد تا فعالانه و با حضور و رصد در متن کلان‌داده‌های اجتماعی، به صورت دائم صدای بخش عمده‌ای از مردم و خواسته‌ها و از آن مهمتر، رهنمودها و راه‌حل‌های آنان را بشنود؛ حتی یک پیشنهاد این هست که دستگاه تصمیم‌سازی کشور با کمک شمار بسیار فارغ‌التحصیلان علوم انسانی و مهندسی، استارتاپ‌های کثیری را شتاب دهد تا دائم مشکلات و راه‌حل‌های عموم مردم را از اقصی نقاط کشور رصد کنند و پس از سنجش‌های علمی به نظام حکمرانی عرضه کنند تا حکومت بتواند پیوسته خود را با راه‌یابی‌های عموم مردم تطبیق و ارتقاء ببخشد.
نظام سیاسی تصویر آینده نو خلق کند
دکتر نعمت‌الله فاضلی، انسان‌شناس و عضو پیشین هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی معتقد است اعتراضات اخیر، مسأله فرهنگ را که گمان می‌رفت در سایه بحرانهای اقتصادی و سیاسی فراموش شده، احیا و برجسته کرده و حالا جامعه برای آرامش و توسعه، نیازمند تصویری سازنده و امیدبخش است.
زیست دوگانه و انسان گسیخته پیامد به رسمیت نشناختن «تفاوت‌ها» در تصویر آینده است. انسان آینده، در روایت رسمی حکومت، یکدست و یک شکل است، تصویری است از بسیجی یا انقلابی. «انسان‌های متفاوت» جای شایسته‌ای در روایت رسمی ندارند. آینده رسمی، انسان را آن‌طور که هست با تفاوت‌های قومی، زبانی، نژادی، دینی، فرهنگی و تاریخی اعتبار نمی‌بخشد و به رسمیت نمی‌شناسد. پیامد این گسیختگی، شکل‌گیری و گسترش نارضایتی عمیق و خشونت به شکل‌های گوناگون خانگی، خیابانی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.
فردای اعتراضات به این بستگی دارد که نظام سیاسی تصویر آینده نو خلق کند یا راه گذشته را ادامه دهد. اگر تصویر نو از آینده خلق شود و در این تصویر گسیختگی‌های زمان، مکان، انسان و فرهنگ برداشته شود و گذشته، حال و آینده و جغرافیاها و فرهنگ‌های گوناگون و انسان‌ها از جایگاه معتبر و حقوق عادلانه برخوردار باشد، جامعه به طرف آرامش خواهد رفت.
ضرورت قانونی کردن فرهنگ اعتراضات مدنی مسالمت‌آمیز
از نظر سید محمود نجاتی حسینی، پژوهشگر مطالعات علم و دین معترضان مشارکت‌کننده در هر شکل اجتماعی سیاسی از اعتراض ماهیتاً مطالبه‌گر هستند؛ یعنی هم چیزی می‌خواهند به عنوان مطالبه مثبت و ایجابی و هم چیزهایی را نمی‌خواهند، به عنوان مطالبه منفی و سلبی. مثلاً در سطح جوامع جهانی و در همه اعتراضات اجتماعی سیاسی یک سده اخیر درخواست آزادی، رفاه و بهزیستی، امنیت، سلامت و آینده بهتر، پایبندی حکومت‌ها و عمل به حقوق بشر و شهروندی یک مطالبه مثبت و ایجابی جهانی(و همچنین منطقه‌ای و ملی و محلی) است؛ و در عوض حذف تبعیض، ستم، نابرابری، بی‌عدالتی و محرومیت هم یک مطالبه منفی و سلبی در سطح جهانی و ملی و محلی است.
نجاتی حسینی اظهار داشت: اعتراضات اخیر ۱۴۰۱ چون از لحاظ جامعه‌شناختی در تحلیل بنده «پست مدرنیستی» (متنوع و متکثر و چند قومی فرهنگی زبانی جنسیتی) و «فمنیستی» (زنانه‌گرا و زنانه‌محور و زنانه حضور بامطالبات زنانه) و «سکولاریستی» (فارغ از مطالبات دینی و دغدغه‌های دینی) و «رسانه‌ای شده» (استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی مجازی و نیز قرارگرفتن خبر اعتراضات تحت پوشش خبری گسترده رسانه‌های جهانی و شبکههای رادیو تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی زبان خارج از کشور) هستند؛ بنابراین جنس مطالبات و شکل بیان آنها و حتی شیوه مواجهه نیروهای امنیتی و انتظامی با آن هم متمایز از اعتراضات ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۰ بوده است.
این پژوهشگر مطالعات علم و دین می‌گوید: از سال ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۸۰ شمسی) در سطح جهانی توجه به «سیاست خیابانی» street politics and policy گسترده و در برنامه و دستور کاری جنبش‌های اجتماعی قرار گرفته است؛ یعنی اصالت دادن به لزوم و ضرورت و اهمیت و جدّیت قطعی حضور گسترده و تمام‌وقت همه مردمان معترض کف خیابان برای تغییر و تصحیح سیاست‌ها و تاثیرگذاری بر عملکرد حکومت‌ها و دولت‌ها و حتی به صورت رادیکال آن انقلاب و تغییر رژیم تا حصول به نتیجه مطلوب و مقصود.
نجاتی حسینی در ادامه می‌گوید: فارغ از این روایت‌ها، آنچه شایسته ایران اسلامی به عنوان یک جامعه پویا و پایا است، سیاست و رویه «قانونی کردن فرهنگ اعتراضات مدنی مسالمت‌آمیز شهروندی وفق قانون اساسی» است؛ بنابراین چون این سیاست منطبق بر قانون اساسی است و این قانون میثاق بین مردم و حکومت است و یک قرارداد اجتماعی معتبر و موثق و لازم‌الاجرا از سوی طرفین یعنی مردم وحکومت؛ بنابراین عمل به آن نه تنها هیچ خدشه‌ای به سیستم و جامعه وارد نمی‌آورد که عامل بازتولید پویایی ایران اسلامی نیز هست. در غیر این صورت، باز هم بروز و ظهور مقطعی سیاست‌های خیابانی در آینده‌های نزدیک و دور هم چنان بسیار محتمل و ممکن خواهد بود.
