علیرغم اهمیت حوزه عفاف و حجاب، در سازوکار رسمی حکمرانی فرهنگی کشور، قانونی در این حوزه به تصویب نرسیده است. اکثر اسناد موجود در این خصوص در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار و خط مشی‌گذار تدوین شده است و هیچ گاه توجه دولت، مجلس و سازوکارهای قانون‌گذاری به این مسئله معطوف نشده است. حتی هیچ قانون یا دستورالعملی که مبنای عمل باشد به اطلاع مردم نرسیده است.
جالب اینجاست که آنچه در لایه سیاست‌های کلان به آن توصیه شده است، با آنچه در کف خیابان انجام می‌شود فاصله‌ی بسیاری دارد. ردپای این موضوع را می توان در دو مصوبه‌ی موجود شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص حجاب و عفاف پیدا کرد.
سال 76 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای با عنوان «اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» را به تصویب رساند و این مصوبه با امضای محمد خاتمی رئیس جمهور وقت و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد. در بخشی از این متن بر پرهیز از بدبینی نسبت به اسلام و نظام اسلامی تاکید شده است:
7 – در توسعه و ترویج عفاف و حجاب باید بر فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و تبلیغی تأکید شده سعی شود فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه و محیط‌به نحوی ساخته شود که افراد به صورتی‌طبیعی در آن فضا به رعایت عفاف و حجاب رغبت نمایند و بدان عادت کنند و از کارهایی که موجب بدبینی نسبت به اسلام و نظام اسلامی گردد پپرهیز شود.
یا در بخش دیگری از این سند بر پرهیز از برخوردهای خشن و اهانت آمیز تاکید شده است.
12 – در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به جنبه‌های مثبت تکیه شود و شیوه‌ها و طرز بیان دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش‌نسبت به عدم رعایت عفاف و بی حجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهای خشن و اهانت‌آمیز خودداری شود.
یا در مصوبه دیگری با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» که در سال 84 به تصویب رئیس و با امضای محمد خاتمی به عنوان رئیس شورا ابلاغ شد آمده است:
10ـ توجه دادن به رعایت و نیز باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی بلکه به عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی و یک باور قلبی جهت مصونیت از زشتی ها و آسیب‌های اجتماعی؛
علاوه بر تاکید بر تبدیل نشدن حجاب به یک اجبار اجتماعی، راهبردهایی برای پرهیز از برخوردهای خشن، فیزیکی و تحقیرآمیز تاکید شده است:
32ـ تربیت و توسعه نیروی انسانی مومن، کارآمد و آشنا به مسایل فرهنگی ـ تبلیغی در امر عفاف و حجاب و پرهیز ازبرخورد‌های خشن، فیزیکی و تحقیر آمیز با متخلفین؛
البته در کنار این قبیل ملاحظات و تاکید بسیار بر تکالیف سیاسی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی دستگاه‌ها برای توسعه فرهنگ حجاب، کارنامه دولت‌ها و مجالس مختلف نسبت به این موضوع وضعیت خوبی ندارد. بخشی از بحرانی که امروز ایجاد شده است محصول عدم ورود دستگاه‌ها و نهادهای مسئول فرهنگی در این حوزه و پوک بودن ساختار حکمرانی فرهنگی در کشور است. حتی مواردی که شورای فرهنگ عمومی در سال 84 با عنوان راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تصویب کرد و گزارشی از ابلاغ آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد هم مورد بی‌توجهی همه دستگاه‌های دولتی و حکومتی قرار گرفت.
در میان این ضعف جدی حکمرانی فرهنگی اما رویه‌ی دیگری در ساختار سیاسی کشور در حال تقویت شدن است. رویه‌ای انتظامی-قضایی که در نبود حکمرانی فرهنگی به عنوان تنها راه‌حل در حال پیگیری است. در مطلب قبل به موضوع گشت ارشاد از منظر ورود نیروی انتظامی از دل سازوکارهای فرهنگی پرداختیم و مشخص شد که این ورود مبنای قانونی ندارد. اما بجز ورود از مسیر پروژه‌ی فرهنگی، نیروی انتظامی در فرآیند انتظامی-قضایی هم می‌تواند نقش آفرینی کند.
آنچه امروز با عنوان گشت ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی در حال اجرایی شدن است، پروژه‌ی محوری این رویه‌ی انتظامی-قضایی است. نیروی انتظامی در پروژه‌ی گشت ارشاد، نه تنها مجری سیاست‌های فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست، بلکه به عنوان ضابط قضایی نقش آفرینی می کند.
براساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی، بی حجابی جرم محسوب می‌شود و محکومیت برای آن تعیین شده است.
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی:
هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
نیروی انتظامی در این فرآیند به عنوان ضابط قضایی اقدام به جلب افرادی می‌کند که براساس این قانون مجرم تشخیص داده است. بعد از دستگیری، این افراد وارد فرآیند دادرسی شده و تحویل قوه قضائیه می‌شوند.
اما آیا برای همه افرادی که توسط گشت ارشاد جمع‌آوری می‌شوند، پرونده قضایی تشکیل می‌شود؟ خیر. بخش عمده‌ی افرادی که وارد این فرآیند می‌شوند، براساس ماده 40 صدور حکم برایشان به تعویق می‌افتد.
ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی:
در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیشبینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری موثر
تبصره- محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده(۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.
جالب اینجاست که برگزاری دوره‌های آموزشی در مقر پلیس هم در قانون مجازات پیشبینی شده است.
ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی
در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
…..
ح- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
در بند ح این قانون برگزاری کلاس توجیهی هم مورد اشاره قرار گرفته است. یعنی در واقع گشت ارشاد، اقدامی انتظامی برای تحویل مجرمان به فرآیندی قضایی است که عموم افراد در آن مشمول عفو و بخشش می شوند.
ناتوانی حاکمیت در اعمال حکمرانی فرهنگی باعث شده رویه انتظامی، قضایی تقویت شود. گشت ارشاد نتیجه‌ی درهم آمیخته شدن رویکرد فرهنگی با رویکرد قضایی و جرم انگاری بدحجابی است. مدلی که امروز با عنوان گشت ارشاد اجرایی شده است، روزانه صدها نفر از شهروندان ایران را مجرم تشخیص می‌دهد، اما سعی می‌کند با استفاده از اختیارات قانونی، رفتاری سهل‌گیرانه داشته باشد. طبیعتا اجرا کردن این پروژه توسط ضابط قضایی نمی‌تواند مستقل از شان نیروی انتظامی در دستگیری مجرمین دیگر جرایم داشته باشد. همین باعث بروز حواشی بسیاری شده است. یکی از مسائل اولویت‌دار متوقف کردن این فرآیند انتظامی- قضایی و در صورت داشتن ارزیابی مثبت از وجود آن، اجرایی کردن توسط نهادهای مردمی و فرهنگی است. این اقدام هم باعث کاهش حواشی و هم باعث رسیدن نیروی انتظامی به وظایف خود در این حوزه می شود. به نظر می‌رسد نتیجه‌ی قطعی غلبه‌ی رویه‌ی انتظامی-امنیتی، کورتر شدن گره مسئله‌ی حجاب در ایران است.
