با وجودی که اقتصاد انگلستان تلاش داشت عقب‌ماندگی دوران کرونا را جبران کند، اما با هزینه‌های مربوط به رشد بهای انرژی و تورم جهانی مواد غذایی روبه‌رو شده است. بانک مرکزی انگلیس (BoE) در همین رابطه هشدار داد چشم‌انداز اقتصادی این کشور از ابتدای سال جاری بدتر شده است و از وام‌دهندگان این کشور خواست سرمایه بیشتری را برای جذب شوک در بازار‌ها کنار بگذارند.
اقتصاد انگلستان در جریان کرونا بیش از ۱۰درصد کوچک شد و هر چند تلاش‌هایی شد تا بعد از کرونا اقتصاد به چرخه رشد بازگردد، اما در جریان رشد تورم جهانی و اختلافات ایجادشده در اوکراین اقتصاد انگلستان به طور مجدد با مشکل مواجه شد، به طوری که رفاه مردم دچار خطر شده و تأثیرات منفی گرفته است.
وضع اقتصادی انگلیس از آغاز کرونا تاکنون، بدترین عملکرد اقتصاد این کشور طی سه قرن اخیر و یکی از پایین‌ترین سطوح عملکرد در بین کشور‌های اروپایی و جهان بود. هر چند بعد از کرونا آمار‌های تولید و تجاری می‌رفت که رفته‌رفته وضعیت امیدوارکننده‌تری پیدا کند، اما رشد تورم جهانی کالاهایی، چون انرژی و مواد غذایی به طور مجدد اقتصاد این کشور را با چالش مواجه کرد.
با پایان موج دوم شیوع کرونا در انگلیس، بسیاری از کسب و کار‌ها مجدداً بازگشایی شدند، اما ظرفیت فعالیت آن‌ها هنوز به سطح قبل از شیوع همه‌گیری بازنگشته، چالش‌های اقتصادی جدیدی با عنوان رشد بهای انرژی و مواد غذایی در اثر اختلافات ایجاد شده اوکراین به وقوع پیوست و انگلستان را با مشکل مواجه کرد.
هیتش پتل، مدیر سبد دارایی در مؤسسه کیلتر اینوستورز در جریان بهبود نسبی اقتصاد بعد از دوران گذار از کرونا پیش‌بینی کرده بود شاید حوادث دیگری رشد اقتصادی را با مخاطره روبه‌رو کند. به گفته وی، یک بحران بهداشتی خیلی زود انگلیس و دنیا را فرا گرفت و باعث یک بحران تمام‌عیار اقتصادی شد. واقعیت این است که هیچ کشوری خود را آماده مواجهه با چنین چیزی نکرده بود و باید توجه کرد که ممکن است دوباره همه چیز خیلی بد شود. تمرکز و تلاش همه باید این باشد که عملکرد اقتصادی بد سال وقوع کرونا را نداشته باشیم، اما امکان دارد محدودیت‌ها و رخداد‌های غیرمترقبه کسب و کار‌ها و رفاه خانوار‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
پیش از این تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند بسته‌های مالی و کمک‌های صورت‌گرفته بانک‌های مرکزی کشور‌ها از مردم و کسب و کار‌ها در دوران کرونا ساختار اقتصاد جهانی و کشور‌ها را به شکلی تغییر دهد که کمک‌های مالی انجام گرفته در دوران مذکور خود را به شکل هزینه‌هایی در اقتصاد ظهور و بروز دهد، برخی تحلیلگران رشد نرخ انرژی یا مواد غذایی را به بهانه درگیری‌ها در اوکراین به هزینه‌های مورد بحث نسبت می‌دهند و از سوی دیگر برخی کارشناسان با رد تحلیل فوق می‌گویند علت رشد نرخ انرژی و مواد غذایی در دنیا صرفاً درگیری‌ها در اوکراین است و ریشه این اختلافات نیز به مسائل سیاسی و روابط بین‌الملل کشور‌ها بازمی‌گردد. در این میان دلیل مشکلات این روز‌های اقتصادی دنیا و کشورهایی، چون انگلستان هر چیزی که باشد مردم و شرکت‌ها باید بهای آن را پرداخت کنند و این رویداد نظام تأمین مالی و اعتبارات و مصرف و تولید را با هزینه‌های زیادی روبه‌رو کرده است.
چشم‌انداز اقتصادی بدتر از گذشته
در این میان در شرایطی که پیش از این تحلیلگران احتمال داده بودند رشد اقتصاد با مخاطراتی مواجه شود، بر اساس گزارش راشاتودی، بانک مرکزی انگلیس (BoE) روز گذشته هشدار داد چشم‌انداز اقتصادی این کشور از ابتدای سال جاری بدتر شده است و از وام‌دهندگان این کشور خواست سرمایه بیشتری را برای جذب شوک در بازار‌ها کنار بگذارند.
به گزارش تسنیم، این بانک در گزارش خود موسوم به «ثبات مالی» نوشت: چشم‌انداز اقتصادی برای بریتانیا و جهان به طور قابل توجهی بدتر شده است. در این گزارش آمده است: قیمت کالا‌های ضروری مانند غذا و انرژی در بریتانیا و در سطح جهان به شدت افزایش یافته و چشم‌انداز رشد بدتر شده است.
بر اساس این بیانیه، افزایش قیمت‌ها، رشد اقتصادی ضعیف‌تر و سخت شدن شرایط تأمین مالی، بازپرداخت بدهی‌ها را برای خانوار‌ها و مشاغل سخت‌تر خواهد کرد.
بانک مرکزی انگلیس افزود: با توجه به این موضوع، ما انتظار داریم خانوار‌ها و مشاغل در ماه‌های آینده بیشتر تحت فشار قرار گیرند. آن‌ها همچنین در برابر شوک‌های بیشتر آسیب‌پذیرتر خواهند بود. به رغم بدتر شدن بحران هزینه زندگی، با دو رقمی شدن نرخ تورم، این سازمان نظارتی ابراز اطمینان کرد که بانک‌ها در برابر آسیب‌پذیری بدهی در میان خانوار‌ها و کسب و کار‌ها مقاوم هستند.
بانک مرکزی انگلیس همچنین از بانک‌ها خواست سرمایه خود را نزد این سازمان به ۲درصد افزایش دهند، به این معنی که آن‌ها به ۲/۱۳ میلیارد دلار پول نقد اضافی نیاز دارند.
این بانک گفت: میزان عدم قطعیت چشم‌انداز (اقتصادی) قابل توجه است و تعدادی از خطرات نزولی وجود دارد که می‌تواند بر ثبات مالی بریتانیا تأثیر منفی بگذارد.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند انتظار می‌رود نرخ تورم در بریتانیا در اواخر سال جاری میلادی به ۱۱درصد برسد و نرخ بهره پایه بانک مرکزی تا پایان سال۲۰۲۳ به ۳درصد افزایش یابد.
