با اینکه آمار رسمی و تایید شده‌ای از افزایش دزدی در چند سال یا چند ماه گذشته نداریم اما با پایش شبکه‌های اجتماعی، نقل قول ها در محافل عمومی و خصوصی، افزایش فروش انواع دزدگیر، افزایش فروش درب‌های آهنی، افزایش نصب میله و نرده، افزایش نصب درب‌های ضد سرقت، افزایش هشدارهای پلیس و صدا و سیما، افزایش هشدار روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری، افزایش هشدار مسئولین و از همه مهمتر افزایش مشاهدات عینی، می‌توان به این موضوع پی برد. سوال اینجاست که چه اتفاقی افتاده است؟ چرا به یکباره آمار دزدی در کشور افزایش یافته است؟؟
به نقل از جام جم آنلاین، در پاسخ به این پرسش چند فرضیه می‌توان مطرح کرد:
فرضیه اول: با بدتر شدن شرایط اقتصادی، افراد بیشتری به دزدی روی آورده‌اند.
فرضیه دوم: ضعف پلیس در برخورد با دزدها باعث افزایش میزان دزدی شده است.
فرضیه سوم: ضعف در قانونگذاری و نبود مقررات با ضمانت اجرایی بالا، باعث افزایش دزدی شده است.
فرضیه چهارم: نبود تناسب بین جرم و مجازات باعث ترغیب دزدها به دزدی شده است.
فرضیه پنجم: با توجه به درآمدهای بالای دزدها، دزدی به حرفه‌ای جذاب تبدیل شده است.
فرضیه ششم: با نسل جدیدی از دزدها با سازماندهی بالا و روش‌های نوین برای رونق بخشیدن به برخی کسب و کارها روبرو هستیم.
فرضیه هفتم: با افزایش شکاف طبقاتی و اجتماعی در جامعه، شاهد انتقام قشر ضعیف از مرفه، از طریق دزدی هستیم.
فرضیه هشتم: دزدی به یک سرگرمی هیجان انگیز تبدیل شده است.
شاید به همین شکل بتوان چندین فرضیه دیگر به این لیست اضافه کرد. آنچه که اهمیت دارد این است که تقریبا همگی اتفاق نظر داریم که در چند سال و بویژه چند ماه گذشته تعداد دزدی‌ها افزایش یافته است.
کیف قاپی، گوشی قاپی، دزیدن جواهرات زنان، کودکان و حتی مردان در روز روشن، سرقت‌های مسلحانه از جواهرفروشی‌ها، دزدی هالیوودی از صندوق امانات بانک ملی، نان دزدی، میوه دزدی، میلگرد دزدی، مفتول دزدی، درب فاضلاب دزدی، اطلاعات حساب کاربری دزدی و از همه مهمتر دزدی از بیت المال از رایجترین اشکال دزدی در چند وقت گذشته در کشور بوده است.
اشکال و مصادیق مختلف دزدی، باعث تقویت هر یک از فرضیات ذکر شده در بالا می‌شود. بعبارت بهتر علت دزدی از صندوق امانات بانک ملی بسیار متفاوت‌تر از علت دزدی گردنبد یک کودک در یک کوچه خلوت توسط یک فرد معتاد است یا علت دزدی یک مدیر ارشد از بیت المال بسیار متفاوت‌تر از علت دزدی افراد مسلح از جواهر فروشی و آن هم متفاوت‌تر از نان دزدی یا میوه دزدی است و از همه مهمتر دزدی اطلاعات کاربران در فضای مجازی یا خالی کردن حساب و دارایی در فضای مجازی علتی متفاوت‌تر از سایر موارد دارد.
بخش مهمی از علت دزدی و افزایش دزدی سایبری مربوط به سرگرمی و هیجان‌انگیز بودن این اقدام است، در حالی که نان دزدی علتی جز گرسنگی ندارد.
دزدی از بیت‌المال بیشتر با انگیزه سهم‌خواهی از سفره کشور و نظام و محق دانستن خود در این دزدی صورت می‌گیرد، در حالی که دزدی از افراد مرفه توسط افرادی که محتاج نان شب خود نیستند بیشتر با هدف انتقام‌گیری طبقه ضعیف از مرفه صورت می‌گیرد.
به همین ترتیب، هر شکلی از دزدی دارای ریشه‌ای متفاوت و علتی متفاوت است. با این توضیح می‌توان نتیجه‌گیری کرد که دزدی و افزایش دزدی در جامعه، پدیده‌ای چند وجهی و چند عاملی است و این به این معنا است که ما با موضوعی پیچیده از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی روبرو هستیم. می‌توان نتیجه گرفت که با یک دستورالعمل و با یک نسخه واحد نمی‌توان به مقابله با این پدیده پرداخت، چرا که ریشه‌های متعدد و بازیگران متفاوتی با ادله‌ها و انگیزه‌های بسیار متفاوتی دارد. می‌توان نتیجه گرفت که دزدی امری صرفا اقتصادی که مرتبط با معیشت مردم باشد نیست نه تنها اقتصادی است بلکه دارای ریشه جدی اجتماعی و فرهنگی و به طرز نگران‌کننده‌ای دارای ریشه سیاسی است. می‌توان نتیجه گرفت که ما با شکل دگرگون‌شده‌ای از دزدی روبرو هستیم که نیازمند تعریفی متفاوت و نگاهی متفاوت به این پدیده است و این به این معنا است که صرفا با فشار آوردن به پلیس برای جمع‌آوری و دستگیری دزدها نمی‌توان انتظار داشت که معضل و مشکل دزدی در کشور حل شود.
دزدی در حال تبدیل شدن به یک معضل اجتماعی است. مثل اعتیاد. با این توضیحات، بعید نیست در آینده به این گزاره برسیم که دزدها مجرم نیستند. (معتاد مجرم نیست بیمار است). البته این به این معنا نیست که ما دزدها را مجرم نمی‌دانیم بلکه به این معنا است که با نگاه صرفا جرم‌انگاری و برخورد فیزیکی و پلیسی، مشکل دزدی در جامعه حل نخواهد شد بلکه باعث خواهد شد دزدی بعد از طی کردن یک فراز و نشیب، جذابیت بالاتری بدست آورد (همچون قاچاق مواد مخدر).
به نظر می‌رسد از نبود سرگرمی گرفته تا شکاف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، گرسنگی، زیاده‌خواهی و غیره در تشدید دزدی در برهه کنونی تاثیرگذار هستند. با نرده کردن تمام پنجره‌های شهر، یا با نصیب دوربین در تمام سوراخ سنبه‌های شهر، یا با نصب دزدگیر روی تمام دارایی‌ها و اموال و یا با گذاشتن پلیس در هر 10 قدمی، نمی‌توان به این مشکل غلبه کرد. دزدی از موضوعی «بخشی» به «موضوعی کلی» تبدیل شده است به این معنا که در حال حاضر دزدی موضوعی بخشی که صرفا از طریق نیروی انتظامی و قوه قضائییه حل شود نیست و نیازمند کل‌نگری (به جای بخشی‌نگری) به معنای یکپارچه دیدن موضوع در تمام تارو پود جامعه است و این نیازمند اقدامی همه‌جانبه و فراگیر است. از اصلاح نظام آموزشی گرفته تا اصلاح ساختارها. از کاهش تنش و تضاد گرفته تا شکاف‌های ویرانگر اقتصادی و اجتماعی. از برخورد هوشمندانه پلیس گرفته تا قوانین آینده‌نگرانه مجلس و قضاوت منصفانه دادگستری‌ها.
چهار رویکرد در مواجهه و مدیریت این پدیده مطرح است:
1. رویکرد انفعالی به این پدیده (افزایش نگران کننده دزدی) بدترین سیاستی است که در برهه کنونی می‌توان در پیش گرفت. چرا که باعث بی اعتمادی مردم، ایجاد ناامنی و اغتشاش در جامعه خواهد شد.
2. رویکرد واکنشی به کمک پلیس و قوه قضائییه صرفا باعث تشدید این پدیده خواهد شد و تضمینی وجود ندارد که برخورد قهری باعث از بین رفتن این موضوع شود همانطوری که قبلا نشده است.
3. رویکرد بیمه‌گر از طریق بیمه کردن اموال و نرده کردن در و پنجره یا سپردن دارایی به صندوق امانات، صرفا باعث افزایش جذابیت دزدی و افزایش هزینه‌ها خواهد شد.
4. رویکرد فوق فعال یا آینده‌نگارانه از طریق اقدام دسته‌جمعی (اصل مشارکت)، بنیادین، خلاقانه، اصلاح‌گر و تدریجی با تاکید بر بازتعریف این پدیده و نگاه انتقادی به آن می‌تواند در بلند مدت راهگشاتر باشد.
