شبکه «الجزیره» با بررسی اسناد مربوط به یک سازمان وابسته به دولت آمریکا شامگاه دوشنبه فاش کرد که این سازمان به صورت محرمانه و با هدف ایجاد تغییر در ترکیه از گروه‌هایی محلی و آمریکایی در این کشور حمایت مالی کرده است.
این شبکه قطری با بررسی اسناد متعلق به سازمان موسوم به «وقف ملی برای دموکراسی» (National Endowment for Democracy) که به اختصار «NED» خوانده می‌شود، خبر داد این سازمان به مبلغ ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار در سال ۲۰۲۱ از فعالیت سیاسی و اجتماعی گروهی از فعالان سیاسی ترکیه‌ای حمایت مالی کرده است.
بنابر این گزارش، این سازمان که یکی از سرویس‌های تأمین کننده‌مالی سیاسی خارجی آمریکاست و مقر آن در واشنگتن قرار دارد، بین ۴۰ تا ۷۲۰ هزار دلار به سازمان‌ها کمک کرده است که این حمایت مالی به ۹ سازمان فعال در امور سیاسی در ترکیه تعلق گرفته است.
الجزیره در ادامه اشاره می‌کند با آنکه دولت ترکیه همواره سعی کرده از کمک‌های مالی خارجی و غیرعلنی جلوگیری کند، اما در سال ۲۰۲۰ از سازمانهای سیاسی ترکیه‌ای بیش از ۲.۵ میلیون دلار حمایت مالی شده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه همین سازمان آمریکایی پیشتر با حمایت از برخی جنبش‌ها در مصر و تونس در دوره موسوم به «بهار عربی» جنجال‌آفرین شده بود، آمده است که در این اسناد نام سازمانهای محلی ترکیه برای حفظ امنیت آن‌ها، از سوی این سازمان پنهان شده است.
حمایت مالی از «مسائل حساس» در ترکیه
طبق این گزارش، یکی از این اسناد نشان می‌دهد که تلاش‌هایی برای مداخله در سیاست‌های داخلی ترکیه با حمایت از احزاب سیاسی به منظور تأثیرگذاری در روند قانونگذاری صورت گرفته است و این دستگاه به مبلغ ۱۴۷ هزار دلار از یک سازمان سری برای «اصلاحات ساختاری در نهادهای اصلی و قانونگذاری ترکیه» حمایت مالی کرده است.
این شبکه قطری می‌گوید که در این اسناد عنوان شده هدف از این کمک مالی «تقویت حاکمیت قانون، ترغیب به حکمرانی درست و مورد سؤال قرار دادن از طریق دعوت به انجام اصلاحات ساختاری در نهادها و قوانین کلیدی» بوده است.
در بخش دیگری از این سند آمده: «سازمان به‌طور خاص بر اصلاحات مروبط به نظارت تقنینی، قوه مجریه، قانون احزاب سیاسی، قانون انتخابات و فرایند تدوین قانون اساسی متمرکز خواهد بود.»
براساس گزارش الجزیره، در شرح وظایف سازمان آمده: «فرد ذینفع از این کمک‌هزینه مجموعه‌ای از کارگاه‌ها و مراسم‌های عمومی را برگزار و گزارش‌ها را منتشر خواهد کرد و اقدامات مربوط به فراخوانی را که شامل کارزارهای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به ذینفعان مورد هدف می‌باشد، مدیریت خواهد کرد.»
در یکی دیگر از این کمک هزینه‌ها، ۲۹۰ هزار و ۸۰۰ دلار به یک سازمان ترکیه‌ای که به نام آن اشاره‌ای نشده، کمک مالی شده است. با این حال، عنوان شده که این پول‌ها تا حدی به منظور ایجاد یک بستر در اینترنت برای خبرنگاران و شهروندان مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است تا «از اطلاع‌رسانی مستقل و چالش‌هایی که روزنامه‌نگاران با آن مواجه هستند و آزادی مطبوعات در ترکیه حمایت شود و این مسائل مورد بررسی قرار گیرد.»
الجزیره در اداهم نوشت: «در حالی که برخی سازمانهای اطلاع‌رسان خارجی از طریق سرویس‌‌هایی مانند «وقت ملی برای دموکراسی» که مورد حمایت دولت هستند، کمک مالی دریافت می‌کنند؛ اما ایالات متحده آمریکا محدودیت‌هایی داخلی علیه سازمانهای رسانه‌ای که آن‌ها مرتبط با دیگر کشورها می‌داند، اعمال می‌کند به‌نحوی که وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۰ برخی از شبکه‌های خبری را با عنوان «عامل خارجی» ثبت و آن‌ها را ملزم کرد که هر شش ماه گزارشی درباره فعالیت‌های خود ارائه دهند.»
در بخش دیگری از سند یادشده همچنین اشاره شده که در کمک‌هزینه سوم، ۴۰ هزار دلار به یک سازمان ترکیه‌ای برای «حمایت از آزادی تجمعات و آزادی تشکیل انجمن‌ها» کمک مالی شده است.
این شبکه قطری در ارتباط با کمک هزینه چهارم نیز می‌گوید ۴۰ هزار دلار به یک سازمان که «معتمد» خوانده شده، کمک شده تا از طریق بستر دیجیتال به «تقویت افکار و اندیشه‌های دموکرات و پیشبرد بحث‌ها پیرامون سیاسات کلان» بپردازد.
در سند مذکور در این باره نوشته شده است که این سازمان «با برخی اعضای محافل آکادمیک ترکیه و جامعه مدنی برای تولید مجموعه فیلم‌هایی به منظور اطلاع‌رسانی و توضیح و برای تولید پادکست‌هایی در خصوص مسائل اجتماعی و سیاسی حساس در ترکیه همکاری خواهد کرد.»
در بخش دیگری از این سند درباره این نحوه فعالیت این سازمان توضیح داده شده است: «استفاده‌کننده از این کمک‌هزینه بحث‌هایی را در اینترنت پیرامون مسائل دموکراتیک مهم برای جوانان شکل می‌دهد و همچنین به صورت منظم محتوایی متنی و اینفوگرافیک در حساب‌های کاربری خود در اینستاگرام منتشر خواهد کرد.»
الجزیره در ادامه اشاره می‌کند که این دستگاه مبالغ بیشتری را نیز به یک سری سازمان سیاسی که مقر اصلی آن‌ها در آمریکا قرار دارد، کمک مالی کرده است؛ سازمان‌هایی که به نوبه خود به فعالان و یک سری سازمانهای سیاسی داخل ترکیه کمک هزینه‌هایی با مبالغ کمتر ارائه می‌کنند.
یکی از این کمک‌هزینه‌ها که مبلغ آن ۷۰۰ هزار دلار بوده، به «بنیاد بین‌المللی جمهوری‌خواه» (International Republican Institute) تعلق گرفته تا «از گفت‌و‌گوهای سیاسی، سهیم کردن جوانان در تصمیم‌سازی‌های سیاسی» حمایت کند.
این شبکه می‌گوید طبق اطلاعاتی که به آن دست یافته، «بنیاد ملی دموکرات» (National Democratic Institute) نیز ۷۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۲۱ دریافت کرده تا آن را به منظور «حمایت از اقدامات دموکراتیک در سطح محلی» در ترکیه هزینه کند.
الجزیره همچنین اضافه می‌کند که ۶۰۰ هزار دلار به «مرکز طرح‌های بین‌المللی خصوصی» با هدف «ایجاد شبکه‌هایی قوی از عوامل تغییر به منظور حمایت از عرصه دموکراتیک» کمک شده است؛ اما در سندی که به این کمک اشاره شده، مقصود از «عوامل تغییر» بیان نشده است.
بنابر این گزارش، همین مرکز در سال ۲۰۲۰ نیز کمکی بالغ بر ۷۰۰ هزار دلار دریافت کرده تا از بسته شدن آنچه «فضای دموکراتیک» در ترکیه خوانده شده، جلوگیری کند. با این حال، در سند مذکور هیچ اشاره‌ای به سازوکار این اقدام نشده است. این شبکه قطری اشاره می‌کند که این سازمان طی دو سال برای هزینه در مسائل داخلی ترکیه و کمک مالی به برخی سازمانهای این کشور یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار پول دریافت کرده است.
الجزیره عنوان می‌کند: «کشورهای بسیاری اقدام این سازمانهای آمریکایی را به علت تأثیر بر انتخابات و فرایند سیاسی داخلی و به دلیل دریافت کمک مالی پنهان از دولت آمریکا ممنوع کرده‌اند؛ به عنوان مثال در منطقه عربی، مصر اعطای مجوز به برخی سازمانهای آمریکایی غیردولتی را نپذیرفته بود و به آن‌ها در خصوص تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن هشدار داده بود. این در حالی است که واشنگتن می‌گوید که این کشورها در تلاش هستند تا صدای شدیدترین مخالفان خود را خاموش کنند.»
