هشدار اروپا به لندن
کمیسیون اتحادیه اروپا می‌گوید تعلیق توافق تجاری برگزیت را در صورت تصویب لایحه مورد نظر دولت انگلیس که در آن بخش‌هایی از این توافق نادیده گرفته شده است منتفی نمی‌داند. ماروش شفچوویچ، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا و معاون کمیسیون این اتحادیه به یورونیوز گفت: «واکنش ما [به لندن] بسیار قاطع و آرام و درعین حال متناسب خواهد بود.»
وی پیش از این گفته بود که بروکسل اقدام حقوقی علیه انگلیس را بار دیگر در دستور کار قرار می‌دهد. رابطه ما با لندن بر اعتماد استوار است. باید بگویم که با پیش نویس این لایحه که پس از ۱۸ ماه مذاکره دو طرف ارائه شده این اعتماد خدشه‌دار شده است.توافق تجاری اتحادیه اروپا با انگلیس که به دنبال برکسیت صورت گرفت از ماه ژانویه سال ۲۰۲۱ به اجرا در آمد. ماروش شفچوویچ اظهار داشت: «رابطه ما با بریتانیا بر اعتماد استوار است. باید بگویم که با پیش نویس این لایحه که پس از ۱۸ ماه مذاکره دو طرف ارائه شده این اعتماد خدشه‌دار شده است.»
ماجرا از کجا آغاز شد؟
اصل ماجرا زمانی آغاز شد که دفتر نخست وزیر انگلیس دو روز قبل پیش‌نویس لایحه‌ای را ارائه کرد که در آن برخی از مفاد پروتکل مرتبط با ایرلند شمالی لغو شده است. موضوع مرز جمهوری ایرلند با ایرلند شمالی که بخشی از خاک انگلیس است یکی از محورهای اصلی کشمکش بین لندن و بروکسل در جریان مذاکرات برکسیت بود. پروتکل ایرلند شمالی به ساز و کار خاصی اطلاق می‌شود که به طور ویژه برای تجارت کالا بین جمهوری ایرلند به عنوان عضو اتحادیه اروپا و ایرلند شمالی به عنوان بخشی از خاک بریتانیا در نظر گرفته شده است. هدف از این پروتکل تضمین عدم شکل‌گیری کنترل مرزی آشکار بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی در چهارچوب توافق صلح جمعه نیک یا پیمان بلفاست است.این پیمان به چند دهه درگیری در ایرلند شمالی بین پروتستان‌های طرفدار بریتانیا و کاتولیک‌های جمهوریخواه ایرلند پایان داد. بوریس جانسون و لیز تراس، نخست‌وزیر و وزیر خارجه انگلیس پروتکل ایرلند شمالی را «غیر قابل اجرا» و «تهدیدکننده تمامیت ارضی» بریتانیا خوانده‌اند. این در حالی است که لندن در چهارچوب توافق برکسیت با اجرای مقررات گمرکی اتحادیه اروپا در ایرلند شمالی، عضویت این منطقه در بازار مشترک اروپایی و پیروی ایرلند شمالی از مقررات اتحادیه اروپا در زمینه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کرده بود.
تهدید دولت جانسون علیه اروپای واحد
در این میان، نمی توان از تهدیدات مستقیم دولت جانسون علیه اتحادیه اروپا به سادگی گذشت. این تهدیدات با واکنشهای مستقیم و غیر مستقیم کشورهای اروپایی مواجه شده است. دولت جانسون بارها هشدار داده در صورتی که اتحادیه اروپا پیشنهادات بهتری در مسیر حل و فصل اختلافات تجاری و شهروندی جاری به این کشور ارائه ندهد، ممکن است اقدامات موسوم به ماده ۱۶ را آغاز کند.طبق ماده ۱۶ هر یک از طرفین اجازه دارند در صورتی که توافقات بر تجارت پسابرکسیت اثر منفی شدید بر منافع آنها داشته باشد، اقدامات یک‌جانبه را دستور کار خود قرار دهند. به عبارت دیگر این بند به طرفین اجازه می‌دهد در صورتی که احساس کنند بخش‌هایی از توافق پسابرکسیت برای آنها مشکلات اقتصادی، اجتماعی و یا اکولوژیکی خاصی به بار می آورد، آن بخش‌ها را تعلیق کنند.
دیوید فراست پس از دیدار با آقای سفروویچ احتمال استفاده فوری از این پروتکل را رد کرد ولی در عین حال تصریح کرد که لندن می‌خواهد از بروکسل پیشنهادات بیشتری دریافت کند.اما مقامات اروپایی معتقدند که اجرای ماده ۱۶ منجر به بی‌ثباتی در ایرلند شمالی می‌شود و به منزله رد تلاش‌های اتحادیه اروپا برای یافتن یک مصالحه است.
بحران در مرز ایرلند شمالی و جنوبی
انگلیس سال گذشته اتحادیه را ترک کرد اما از آن زمان از اجرای برخی از بازرسی‌های مرزی بین ایرلند شمالی (که جزو بریتانیاست) و جمهوری ایرلند (که عضو اتحادیه اروپا است) خودداری کرده است. اما طبق توافق میان اتحادیه اروپا و انگلیس، لندن موظف به اجرای این موارد می باشد. لندن می‌گوید این بازرسی‌ها نامتناسب هستند و تنش‌ها در ایرلند شمالی را تشدید می‌کند و می‌تواند توافق صلح سال ۱۹۹۸ را به خطر بیندازد. قرارداد صلح ۱۹۹۸ تا حد زیادی به مشکلات این منطقه پایان داد و به سه دهه درگیری بین شبه نظامیان ملی‌گرای کاتولیک ایرلندی و شبه‌نظامیان وفادار پروتستان طرفدار انگلیس خاتمه داد؛ درگیری‌هایی که در آن حدود ۳ هزار و ۶۰۰ نفر کشته شدند.بسیاری از اتحادیه‌های طرفدار انگلیس می‌گویند کنترل برخی از کالاهای عبوری بین سرزمین اصلی انگلیس و ایرلند شمالی توافقنامه صلح سال ۱۹۹۸ را نقض می‌کند. اما اتحادیه اروپا هم می‌گوید برای حفاظت از بازار ۴۵۰ میلیون نفری خود باید کنترل‌های شدیدتری از سوی لندن در دستور کار قرار گیرد.
انگلیس در بحران غرق می شود
اگرچه مقامات انگلیسی تلاش می کنند خود را مسلط بر اوضاع نشان دهند، اما بحرانهای به وجود آمده در این کشور پس از خروج از اتحادیه اروپا به اندازه ای گویا و آشکار هستند که جانسون و همراهانش قدرت انکار آن را ندارند. در چنین شرایطی امکان دارد توفان برگزیت دوباره در لندن شروع به وزیدن کند و منجر به ساقط شدن سومین دولت محافظه کار شود! در این معادله پیچیده دیگر اهمیتی ندارد که چه اتفاق یا توافقی در خصوص نقاط اختلافی در دوران پسا برگزیت رخ می دهد.از ابتدا مشخص بود که “خروج بدون توافق”،” خروج با توافق” و “عدم خروج” از اروپا هر سه منجر به ایجاد نوعی “التهاب سیاسی و اجتماعی مزمن” در انگلیس خواهد شد. این التهاب، حداقل یک دهه بر فضای سیاسی و اجتماعی انگلیس سایه خواهد افکند. البته این خوش بینانه ترین پیش بینی ممکن از آینده انگلیس است.در صورتی که گزاره هایی مانند “برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند” نیز در آشفته بازار به وجود آمده در انگلیس مطرح شود،بازی به مراتب سخت تر و پیچیده تر می شود!
