خوش‌رقصی دورگه ایرانی_هلندی برای فریب مردم/ حفاظت از حقوق حیوانات در قانون جدید مجلس یازدهم

«وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

محافلی در تهران و هلند فتوای لزوم خشونت در اعتراض داده‌اند!

خوش‌رقصی دورگه ایرانی_هلندی برای فریب مردم

عمار ملکی، مدیر مؤسسه نظرسنجی گمان که در کشور هلند فعال است، به تازگی در اظهاراتی منتشر شده در صفحه توییتر فارسی صدای آمریکا، پیرامون بحث اعتراض و خشونت گفته است:

“ما باید از مبارزات مدنی فانتزی‌زدایی کنیم. این مبارزاتی که به مفهوم مبارزات خشونت‌پرهیز معروف شده؛ یک سابقه‌ای در جهان دارد. آنچه که متأسفانه در ایران بعضی از آن دفاع می‌کنند و از مسئله خشونت‌پرهیزی مفهومی می‌سازند که گویا در آن هیچ خشونتی اگر از طرف حکومت باشد و شما مجبور باشید که در برابر آن از خود دفاع کنید یا دست به خشونت‌های لازم بزنید را محکوم می‌کنند.

ما قائل به این هستیم که مبارزات باید مسالمت‌جویانه باشد. یعنی شما جویای مسالمت باشید. اما می‌دانیم که در برابر حکومت تا دندان مسلحی که فقط خشونت و سرکوب می‌کند؛ شما نمی‌تونید مبارزه کنید و مبارزات به خشونت کشیده نشود.

بحث خشونت موجه، بحث دفاع مشروع، بحث خرابکاری شرافتمندانه؛ اینها جزء مبارزات مسلحانه نیست. اما مبارزاتی که می‌تونه بخشی از آن حتی به نوعی به خشونت کشیده شود اما خشونت کنترل شده. خشونتی که آغازگرش مبارزان نیستند. خشونتی که صدمه به جان افراد بیگناه نمی‌زنه. اینها جزئی از مبارزات قهرآمیز هست که در سنت مبارزانی مثل ماندلا هم آنرا می‌بینیم و می‌شود در مورد آن صحبت کرد”!

*قبل از هرچیز بایستی اشاره کرد که موسسه نظرسنجی گمان، مؤسسه‌ای با رویکرد نظرسازی (و نه نظرسنجی) و معارض با مردم ایران و نظام اسلامی است که فعالیت‌های آن عموما در راستای رساندن خوراک به ضد انقلاب است.

درباره این مؤسسه و رویکردهای آن می‌توانید در اینجا بیشتر بخوانید.

و اما بحث خشونت و اعتراض…

آنچه که آقای ملکی بعنوان یک عنصر وابسته به منافقین درباره ارتباط خشونت و اعتراض می‌گوید؛ یک حرف کاملا غیر علمی و متناقض با تئوری‌های جامعه مدنی است.

خشونت از آنجا که غیر عقلانی است؛ به هیچ اندازه‌ای در نظامات سیاسی و نظامات دموکراتیک تحمل نمی‌شود.

دیدیم که حتی در اعتراضات پساانتخاباتی آمریکا نیز معترضان با اینکه در حرکت مدنی خود به سمت نهادهای مردمسالار حرکت کردند و وارد آن شدند(این رخداد در آمریکا به مثابه یک رخداد مدنی و نه غیر قانونی محسوب می‌شود) و با اینکه حمل سلاح در عمده ایالت‌های آمریکا آزاد است اما حتی یک گلوله از سمت مردم شلیک نشد.

و این در حالی بود که باز هم پلیس برخی افراد را کشت.

ایضا در اعتراضات دامنه‌دار فرانسه موسوم به جلیقه‌زردها شاهدیم که همواره پرچم فرانسه بر دوش مردم به جان آمده که طبق نظرسنجی پیو از گرسنگی هم رنج می‌برند؛ حمل می‌شود و هیچکس تعرضی به سمت پلیس یا اموال عمومی نداشت.

و بر عکس این پلیس است که همین تجمع کاملا صلح‌آمیز را نیز در هنگام احساس خطر با گلوله‌های مختلف ضد شورش مورد هجوم قرار داد.

دقت شود که اساسا و صرفا تجمعی می‌تواند خشونت نداشته باشد و مسالمت‌جویانه باشد که مجوز قانونی داشته و تحت اشراف پلیس در مکان مشخص باشد.

در غیر اینصورت هر تجمعی ولو تظاهرات سکوت هم مستعد آشوب و خشونت است و بایستی صریحا با آن مقابله کرد.

این دقت نیز ضروری است که امثال ملکی در حالی از مفاهیم غیر عقلانی مثل “خرابکاری شرافتمندانه” و “خشونتی که صدمه به جان افراد بیگناه نمی‌زند” حرف می‌زنند که اساسا چنین چیزی وجود خارجی و حتی اوهامی هم ندارد.

چه اینکه خرابکاری رذیلانه‌ترین کار ممکن است که صرفا از سوی اشرار و اوباش امکان وقوع دارد. و خشونت هم موجب آسیب به بیگناهان و سوختن خشک و تر با هم است.

افکار عمومی باید بدانند و اقناع شوند که این مقولات برساخته صرفا برای گول زدن معترضین از سوی فرماندهان فتنه و آشوب بیان می‌شود. با این هدف که معترضین سپر بلای فرماندهان فتنه شوند و این فرماندهان با قدم گذاشتن بر جنازه و خون معترضان، به آمال خود برسند.

سوگمندانه بایستی اشاره کرد که آنچه که ملکی بعنوان یک عنصر اپوزسیون اظهار کرده در ایران هم تفوّه و گفته می‌شود!

کما اینکه چند روز قبل در گفت‌وگوی روزنامه شرق با یک جامعه‌شناس نیز شاهد صدور فتوای حلّیت خشونت در اعتراضات بودیم. [1]

در این باره همچنین می‌توان به اظهارت عمادالدین باقی مبنی بر “حق براندازی” نیز اشاره کرد. [2]

عباس عبدی هم نفر بعدی از حلقه فرماندهان فتنه است که زمانی تأکید کرده بود: “نباید بخش آشوب‌گری و خشونت‌ورزی این اعتراضات را محکوم کرد”! [3]

این رفتارها تماما با هدف ایجاد “فتنه اقتصادی” و زمینه‌سازی برای بروز خشونت گسترده در آن صورت می‌گیرد.

رویدادی که نتیجه آن خشونت گسترده آشوبگران در پیش‌لرزه فتنه اقتصادی در دیماه 96 و آبان 98 بود.

فلذاست که اگر توجه لازم در دو ضلع امنیتی و اقناعی به این مفاهیم و اقوال اشاره شده صورت نگیرد؛ بسا که همه در طلوع خونبار فتنه از خواب بیدار شوند.

توجه دولت به مسئله گرانی، محاکات مراجع اجتماعی با مردم درباره تزویرهای نهفته در فتاوای حلّیت خشونت، گوشزد پیامدهای امنیتی اغتشاش و اعتراض خیابانی به فعالان سیاسی و به گروه‌های اجتماعی در کنار زیر ضربه بردن فرماندهان فتنه و کسانی که دائما مردم را به حضور در خیابان تشویق می‌کنند؛ از اهمّ رویکردهایی است که در قبال فتنه اقتصادی باید به آن توجه داشت.

در اینجا و در اشاره به اظهارات عمار مالکی و رواداری او مبنی بر لزوم خشونت در اعتراضات ایران؛ بد نیست به سخنان مقامات هلندی (کشوری که عمار مالکی و موسسه او در آنجا حضور دارند) پس از اغتشاش اخیر معترضان به قوانین کرونایی در روتردام هلند اشاره داشته باشیم.

سخنگوی پلیس هلند به صراحت اعلام کرده است که ما به دلیل خشونت تظاهرکنندگان به سمت آنها تیر مستقیم شلیک و کسانی را زخمی کردیم. شهردار روتردام نیز پلیس را در استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان ذیحق اعلام کرده است.

همچنین “فرد گراپرهاوس” وزیر دادگستری هلند نیز در بیانیه‌ای، وقوع خشونت تظاهرکنندگان علیه پلیس را منزجرکننده نامیده و تأکید کرده است: حق اعتراض در جامعه ما بسیار مهم است، اما آنچه دیشب دیدیم صرفاً یک رفتار مجرمانه بود.

خوانش این اظهارات مقامات هلندی ضمن اثبات تزویر و نفاق امثال آقای مالکی؛ پارادوکس دولت هلند را نیز نشان می‌دهد که چگونه چیزی که برای کشور خود نمی‌پسندند اما همان را علیه ایران مطلوب می‌دانند و به امثال آقای مالکی اجازه فعالیت آزادانه می‌دهند تا در کشوری دیگر، حمام خون به راه بیافتد…

***

حفاظت از حقوق حیوانات در قانون جدید مجلس یازدهم

مجلس یازدهم اخیراً “طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک” را در دستور کار بررسی و تصویب قرار داده است.

اقدامی مدبّرانه در راستای حفظ حقوق حیوانات، حقوق قانونی جامعه و امنیت‌بخشی به مردم که خیلی قبل‌تر از این بایستی به بوته تقنین و اجرائیات کشورمان وارد می‌شد اما به هر دلیلی کار به مجلس یازدهم رسید. [4]

در این راستا اما می‌بینیم که برخی در فضای مجازی هجمه‌هایی را علیه مصوبه مجلس و اقدام عقلانی نمایندگان شکل داده‌اند و با انتشار عکس سگ و گربه‌هایشان در راستای مخالفت با این طرح برآمده‌اند!

مخالفتی که البته قصد دارد از رمق دولت در صورت اجرایی شدن این قانون بکاهد و قانون ضروری مجلس را به یک مصوبه منزوی و مجلس‌آرا تبدیل کند که اجرایی نخواهد شد.

*شاید برای مخاطبان محترم این نکته جذاب باشد که امیرالمؤمنین(ع) در بحث وظایف و حقوق ساکنان جامعه اسلامی؛ از جمله مسئولیت‌های مردم به مسئول بودن در قبال حیوانات نیز اشاره می‌فرمایند. (خطبه 167 نهج‌البلاغه)

همچنین است که علامه جوادی‌آملی نیز در کتاب معظم مفاتیح‌الحیات بصورت مفصلی به حقوق حیوانات می‌پردازند و فی‌المثل در همین کتاب احادیثی را می‌خوانیم مبنی بر اینکه نباید به صورت حیوانات شلاق زد و یا خوب است که به اسب‌ها سلام کنید.

با دانستن این حدّ بالای اهتمام دین مبین اسلام به حقوق حیوانات مشخص می‌شود که سایر دستورات اسلام مبنی بر جلوگیری از خطرات یا نجاست برخی حیوانات نیز در حد اعلای عقلانیت قرار دارند و اجرای آنها در یک جامعه اسلامی ضروریست.

می‌دانیم که تقریبا عمده کسانی که اقدام به نگهداری سگ و گربه در خانه می‌کنند؛ دست به ظلم‌هایی مثل عقیم کردن این حیوانات و یا دور کردن آنها از زیست اصیلشان می‌زنند. ضمن اینکه این حیوانات به دلیل دور شدن از طبیعت خود؛ مستعد بیماری و حتی مرگ نیز می‌شوند.

پر واضح است کسی که سگ گله را در خانه نگه می‌دارد و یا کسی که یک حیوان با طینت وحشی را به رفتارهای انسانی عادت می‌دهد؛ مرتکب اجحاف در حق حیوان شده و حقوق مخلوق دیگر را رعایت نمی‌کند.

و این ظلم البته در انتهای فهرستی از ظلم‌ها و جرائمی قرار دارد که با نگهداری از حیوانات وحشی، سگ‌گردانی و… به حقوق انسان‌ها روا داشته می‌شود.

ساده‌ترین وجه این نگهداری‌های غیر عقلانی و غیر متمدنانه این است که انسان‌های دیگر ممکن است به هر دلیلی از این حیوانات بترسند، بواسطه آنها مبتلای بیماری شوند و یا امنیت‌شان به خطر بیافتد.

پس بدیهی است که در یک جامعه عقلانی و البته اسلامی؛ کسی نباید مجاز به نگهداری غیر قانونی از این حیوانات و ظلم به آنها با آوردنشان به محیط شهری باشد.

تأکید می‌شود که قانون مجلس حتما نیاز به حمایت دارد تا به یک قانون منزوی تبدیل نشود.

البته قوه قضائیه و نیروی انتظامی هم در این زمینه وظایف مهمی بر عهده دارند.

لازم به اشاره است که در دین مبین اسلام، نگهداری برخی از حیوانات مثل کبوتر، گربه و… مستحب اعلام شده است. معنی این استحباب اما گربه‌بازی، سگ‌گردانی و یا آوردن حیوانات به داخل محیط زندگی نیست. بلکه استفاده از فوائد این حیوانات در محیط بیرون از محل سکونت مثل باغ، حیاط یا باغچه است.

***

علت گرانی به روایت مدیر عامل اتحادیه مرغداران

حبیب اسدالله‌نژاد مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور در واکنش به افزایش قیمت مرغ در برخی از مبادی فروش بازار به ۴۰ هزار تومان در حالی که دولت نرخ مصوب این کالا را ۳۱ هزار تومان تعیین و اعلام کرده است، گفت: تأمین مرغ در کشور تقریبا شرایط مطلوبی دارد و به طور نسبی مرغ مورد نیاز در حال تأمین است و بخشی هم از طریق واردات و یا ذخائر تامین شده است.

به گزارش مشرق، وی تصریح کرد: با وجود اینکه قیمت مصوب جوجه یک روزه گوشتی از ۴۲۰۰ تومان به ۶ هزار تومان افزایش پیدا کرده اما همچنان قیمت آن در بازار تقریباً دو برابر نرخ مصوب و حدود ۱۱ هزار تومان است.

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور افزود: اشکالی که در این زمینه وجود دارد، بحث نظارت است که باعث شده قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی افزایش پیدا کند. تا زمان تحویل مرغ به کشتارگاه، نظارت‌های سخت بر این فرآیند صورت می گیرد اما متأسفانه بعد از این مرحله، بازار رها شده و نظارت کافی و دقیق وجود ندارد. به همین جهت عده ای نیز دست به سودجویی می زنند.

وی با بیان اینکه همین مسئله منجر به این شده که مرغ با نرخ مناسب به دست مردم نرسد، گفت: در این شرایط هم تولید کننده آزار می‌بیند و هم مردم مرغ را گران می‌خرند و هم دولت که ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کنترل قیمت این کالا اختصاص داده، در تحقق سیاست های خود ناکام می‌ماند.

این فعال بخش خصوصی با تأکید بر اینکه نرخ مصوب ۳۱ هزار تومان برای مرغ منطقی و کارشناسی شده است، تصریح کرد: فروش مرغ با قیمت های بیش از این رقم، گران فروشی و اجحاف در حق مصرف کننده است.[5]

*ما قضاوت درباره صحبت‌های این مقام ذیربط در بحث قیمت گوشت مرغ را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم و البته این سؤال را نیز می‌پرسیم که قوه قضائیه و دولت محترم در بحث نظارت بر بازار و در قبال کسانی که پس از خروج مرغ از کشتارگاه دست به گران‌سازی قیمت آن می‌زنند؛ چه وظایفی دارند؟

پیش از این امام جمعه شهر اهواز نیز در اشاره به گرانی‌های بیقاعده بازار تأکید کرده بود که دولت باید نظارت خود را افزایش دهد و اجازه ندهد عده‌ای با سوء استفاده از فضای موجود بر مردم فشار بیاورند و دولت را بدنام کنند.