بحث پیرامون اقتصاد سیاسی فساد و راهکار‌های جلوگیری از آن همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که توجه خیل عظیمی از اندیشمندان تا سیاستگذاران را به خود مشغول داشته است. معقول و مورد انتظار است که پیش از ورود به هرگونه تحلیل، ابتدا تعریفی از فساد داشته باشیم. سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۱۷ گام ارزشمند و قابل توجهی در تعریف فساد برداشت و تعریفی جامع و کارآمد از این مفهوم ارائه داد: سوء استفاده از هرگونه قدرت تفویض شده، اعم از خصوصی یا دولتی. در زمینه منشا فساد، دیدگاهی وجود دارد که دولت را ذاتا منشا فساد، رانت و ناکارآمدی می‌داند و بر کاهش حداکثری مداخلات دولت در اقتصاد تاکید می‌کند.
از منظر این چشم‌انداز هرگونه فسادی در اقتصاد سیاسی یک کشور حتما ریشه در اصل و اساس مداخله دولت دارد. این دیدگاه از لحاظ مبنایی و تئوریک متکی بر علم متداول و متعارف اقتصاد و مکتب موسوم به نئوکلاسیک است؛ چارچوب نظری‌ای که دولتی بودن را نامطلوب دانسته و راه‌حل را غالبا در واگذاری امور به بازار می‌بیند. حتی در مواردی پیروان این چارچوب نظری در اعتقاد خود به بازار تا جایی پیش می‌روند که وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت را نیز قابل واگذاری به بازار می‌بینند. نگرش متداول، در کشور ما نیز به بخش قابل توجهی از آموزه‌های اقتصاددانان و تحلیل‌گران و حتی رسانه‌های رسمی راه پیدا کرده است. حامیان سفت و سخت چارچوب نظری متداول، دولتی بودن را منشا فساد می‌دانند ، در حالی که مبنای تئوریکشان نمی‌تواند دلایل مفاسدی که در بخش خصوصی وجود دارد را تبیین کند؛ بنابراین عجیب نیست اگر با تعریفی که سازمان شفافیت بین‌المللی از فساد ارائه داده، میانه خوبی نداشته باشند!
اما آیا دولتی بودن به خودی خود منشا فساد است و باید قبول کرد که دولت ذاتا ناکارآمد است؟ این نوشتار کوتاه سعی دارد با ارجاع به آرای دو اندیشمند حوزه اقتصاد سیاسی که نگرشی غیر همسو با دیدگاه متعارف دارند، و همچنین مرور یک تجربه ملی، مقدمه‌ای برای ارائه تحلیل‌های متفاوت نسبت به دیدگاه رایج طرح کند.
اهمیت شفاف‌سازی فرایندهای اقتصاد سیاسی
داگلاس نورث اقتصاددان نهادگرای برجسته‌ی آمریکایی و از اثرگذارترین متفکران و نظریه‌پردازان دانش توسعه، با فرض اینکه “نهادها” عبارت‌اند از قواعد حاکم بر ساحت‌های حیات انسانی، در بحث پیرامون فرایند تحول اقتصادی خود این تحول را نتیجه سه تحول می‌داند: ۱-تغییر در کمیت و کیفیت جوامع بشری۲- تحول در ذخیره دانش بشری و ۳-تحول در چارچوب نهادی.
نورث چارچوب نهادی را نیز به سه قلمرو :۱-ساختار سیاسی۲-حقوق مالکیت۳-ساختار اجتماعی تقسیم می‌کند. در میان این سه قلمرو، ساختار سیاسی را می‌توان یک ساختار نهادی دانست که مانند دیگر ساختارهای نهادی(طبق نظریه نورث) متشکل از قواعد رسمی+هنجار‌ها و محدودیت‌های غیررسمی+ شیوه اجرا و به فعلیت رساندن آنهاست. نورث امر سیاسی را منبع اصلی و اولیه عملکرد اقتصادی می‌داند که قواعد رسمی اقتصادی را تعیین می‌کند.
این آموزه به وضوح بیانگر تقدم امر سیاسی بر اصلاح اقتصادی در دیدگاه نورث است؛ به این معنا که اصلاح سیاسی و حرکت به سوی یک ساختار سیاسی کارآمد و مشارکتی مقدم بر هر گونه اصلاح اقتصادی است. آنچه با تکیه بر این آموزه بنیادین نورث می‌تواند به بحث حاضر مربوط شود این است که شفاف‌سازی مناسبات جاری در اقتصاد سیاسی یک کشور باید از ساختار سیاسی آن کشور آغاز شود و حکومت فاعل این شفاف‌سازی باشد.
در یک ساختار سیاسی شفاف و همراه با نظارت مردمی و امکان پاسخگویی(به تعبیر نورث:نظم همراه با دسترسی باز) امکان و احتمال فعالیت‌های فسادزا و رانت‌محور کاهش می‌یابد. و متقابلا در یک ساختار استبدادی و غیر شفاف و غیرپاسخگو احتمال جولان مناسبات رانتی و فاسد رو به افزایش است. در مجموع می‌توان گفت این مبنای نظری عدم وجود ساختار سیاسی مناسب و کارآمد را عامل مولد فساد می‌داند و دولتی یا خصوصی بودن مالکیت و مدیریت را به عنوان یک ملاک جزمی و مطلق به کنار می‌نهد.
خصوصی‌سازی می‌تواند یک طرح ضد فساد باشد؟
سوزان رز آکرمن پژوهشگر آمریکایی یکی از کسانی است که با پژوهش‌های اساسی و دقیق مربوط به حوزه فساد شناخته می‌شود. آکرمن در کتابی که تحت عنوان فساد و دولت به فارسی ترجمه شده است، فصلی را به بحث درباره برنامه‌هایی که هزینه فساد اقتصادی را افزایش و انگیزه آن را کاهش می‌دهد اختصاص داده است. او در این فصل اعلام می‌کند که خصوصی‌سازی می‌تواند یک طرح ضد فساد باشد؛ مشروط به آنکه فرایندش به گونه‌ای پی‌ریزی شود که به نفع مشارکت مردمی باشد و رانت جدیدی برای گروه‌های ذی‌نفع فراهم نکند، و همچنین ارزیابی دارایی‌های خصوصی شده کاملا شفاف و علنی باشد.
همچنین لازم است دستگاه‌های نظارتی جدیدی ایجاد شوند تا بر شرکت‌های خصوصی شده نظارت کنند. آکرمن به طور ویژه درباره اقتصادهای رو به توسعه و در حال گذار ، بر ضرورت وجود یک دستگاه نظارتی نیرومند و غیر ذی‌نفع از نظر سیاسی و محیطی شفاف و قابل اطمینان تاکید می‌کند. او معتقد است حتی کسانی که فرایندهای خصوصی‌سازی سال‌های اخیر در اقتصادهای رو به توسعه را مجموعا موفق می‌دانند، به کاستی‌های جدی قانونی و عدم شفافیت‌های فسادزا در این کشور‌ها اشاره کرده‌اند.
مروری کوتاه بر یک تجربه: آیا خصوصی‌سازی سیستم بانکی سبب کاهش فساد در آن شد؟
(در نگارش این بخش از تحلیل‌ها و نمودار‌های آماری دو کتاب ارزشمند: ۱-مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران، تالیف دکتر عباس شاکری و ۲-معماران پول، تالیف دکتر حسین درودیان بهره برده شده است)
پس از وقوع انقلاب اسلامی تمامی بانک‌ها در سال ۱۳۵۸ ملی اعلام شدند و نظام بانکی یکپارچه تحت کنترل دولت قرار گرفت. نظام بانکدارب دولتی در تمام دهه اول انقلاب اسلامی و همچنین در طول اجرای برنامه‌های اول و دوم توسعه بر اقتصاد ایران حاکم بود. حسن بانکداری دولتی این بود که بانک‌ها دست برتر را در مقابل دولت نداشتند و تسهیلات‌شان به طور قابل قبولی به سمت بخش‌های مولد نظیر کشاورزی و تا حدودی صنعت سرازیر می‌شد. در این دوران افزایش نقدینگی غالبا محصول کسری بودجه دولت و رشد پایه پولی بود؛ به طوری که طی این دو دهه پایه پولی به طور متوسط ۲۱ درصد رشد پیدا کرد و کشور با رشد بالای حجم نقدینگی مواجه شد. همچنین وجود برخی موارد فساد و ناکارآمدی مانند کندی سرعت ارائه خدمات، چالش دیگر سیستم بانکداری دولتی بود.
اقتصاددانان نئوکلاسیک ایرانی که منتقد سیستم بانکداری دولتی بودند، چالش‌ها و نقص‌های این سیستم را بهانه ساخته و ضرورت خصوصی‌سازی بانک‌ها و آزادسازی مجوز تاسیس بانک خصوصی را در فضاهای گفتمانی و سیاستگذاری کشور مطرح کردند. سرانجام در سال ۱۳۷۹ مجوز تاسیس بانک غیردولتی به تصویب مجلس رسید و در سال ۱۳۸۴ نیز طی یک ابلاغیه مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی، مجوز واگذاری و خصوصی‌سازی سهام بانکهای دولتی نیز صادر شد.
خیل عظیم منتقدان بانکهای خصوصی در آن سال‌ها ضمن اینکه ظهور قارچ‌گونه این بانک‌ها را خلاف قانون اساسی می‌دانستند، معتقد بودند در اقتصاد ایران یک بخش گسترده فعالیت‌های نامولد وجود دارد که ظهور بانکهای خصوصی سبب سرازیر شدن پول به این بخش‌ها و تقویت فعالیت‌های نامولد می‌شود. اکنون پس از گذشت حدود دو دهه، می‌بینیم که تمام هشدارها و نقد‌های منتقدان عین به عین واقعیت پیدا کرده است. امروز در اقتصاد ایران سیستم بانکی نسبت به دولت دست برتر را دارد و با برخورداری از بزرگترین رانت ممکن، یعنی قدرت خلق پول از هیچ، عملا باعث رشد سرطانی نقدینگی منفعل در تولید و همچنین سرازیر کردن سرمایه‌ها و دارایی‌های مردم به بخش‌های نامولدی مانند سوداگری ارز و سوداگری‌های مربوط به زمین و مسکن شده است. آمار‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بین روند رشد بانکهای خصوصی و رشد درآمد‌های حاصل از بخش مسکن همبستگی بالایی وجود دارد.
واقعیت این است که برخورداری بی‌مرز از رانت خلق پول از هیچ، باعث ایجاد یک قدرت بالای تفویض برای بانک‌ها شده؛ قدرتی که سیستم بانکی نیز بر اساس طبیعت خود با سوءاستفاده حداکثری از آن یک فساد سیستماتیک بی‌سابقه را به وجود آورده است. بازی تلخی که با رهاسازی مناسبات بانکی آغاز شد برنده‌ای جز سوداگران و مافیاها و حاصلی جز نابرابری ندارد و فشار تورمی که بانک‌ها ایجاد می‌کنند کمر تولیدکنندگان را شکسته است. منتقدان سیستم بانکی دولتی فساد و ناکارآمدی این سیستم را به بهانه‌ای برای هموار کردن مسیر ظهور و بروز بانکهای خصوصی تبدیل کردند، اما واقعیت این است که رانت و فساد سیستماتیکی که امروز بانکهای خصوصی به وجود آورده‌اند ابدا با سیستم دولتی سابق قابل مقایسه نیست.
تجربه سیستم بانکی در کشور ما تنها یکی از موارد متعددی است که بر باور جزمی “دولت منشا فساد است و واگذاری امور لزوما اوضاع را بهبود می‌بخشد” خط بطلان می‌کشد و آن را به چالش می‌طلبد.
