تالاب بین المللی و پناهگاه حیات وحش میانکاله، پناهگاه حیات وحش و یکی از بهترین اندوخته گاه‌های پرندگان آبزی است به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان محیط زیست درآمد. این منطقه حفاظت شده به دلیل جذب گونه‌های نادر و رو به انقراض و پرندگان آبزی مهاجر و همچنین محل تخم ریزی آبزیان دریای خزر و نیز جاذبه‌های طبیعی خاص، به پناهگاه حیات وحش ارتقاء یافت. در ادامه حیات این شبه جزیره، توسط سازمان یونسکو به عنوان ذخیره گاه زیست کره شناخته شد.
اما با توجه به موقعیت این تالاب در در روز‌های پایانی سال گذشته کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی مازندران در روستای حسین آباد شهرستان بهشهر و در حریم تالاب بین المللی میانکاله بر زمین زده شد.
از همان ابتدای انتشار اخبار و تصاویر کلنگ زنی پروژه مذکور، صدای مخالفت و اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف نسبت به این اقدام بلند شد و شاخص‌ترین این اعتراضات را علی سلاجقه، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان داشتن این نکته که طرح احداث مجتمع پتروشیمی مازندران فاقد مجوز از سازمان است، مطرح کرد.
فاطمه ظفرنژاد، کارشناس آب و توسعه پایدار در گفتگو با خبرنگار ما احداث پتروشیمی میانکاله را تهاجم به طبیعت قلمداد می‌کند و می‌گوید: واقعا روشن نیست که چطور مجوز‌های احداث این پتروشیمی داده شده است. به ظاهر گفته می‌شود که این پتروشیمی اشتغالزاست، اما اگر اعداد و ارقام مربوط به آسیب‌های آینده پتروشیمی به این شبه جزیره را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که ضرر آن بسیار بیشتر از منفعت است.
ظفرنژاد با اشاره به پتروشیمی شادگان و پیامد‌های ناسازگار توسعه تهاجمی و ناپایدار بر تالاب شادگان می‌افزاید: کنار تالاب شادگان پتروشیمی احداث شد و نتایج محیط زیستی آن را دیدیم، آسیب‌های محیط زیستی که به این تالاب وارد شد، زندگی مردم را بسیار تحت تأثیر قرار می‌دهد. حالا چطور این تجربه را نادیده می‌گیریم و در همسایگی میانکاله پروژه پتروشیمی راه اندازی می‌کنیم.
کارشناس آب و توسعه پایدار اشاره می‌کند که چطور زمین‌هایی که جزو مراتع ملی بوده و مرتع داران از آن استفاده می‌کردند، به یک ابر بدهکار بانکی واگذار شده است؟
وی با بیان اینکه نمی‌دانم دولت دوارزدهم چطور به سرمایه گذاری که ابربدهکار بانکی است، اجازه ساخت پتروشیمی داده است، توضیح می‌دهد: شکایت‌های زیادی از این اقدام صورت گرفت و با حمایت وکلای حوزه محیط زیست و سمن‌ها و مطالبه گران، این موضوع به قوه قضاییه کشیده شد.
او به نکته مهم دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: از رئیس جمهور، تا وزیر کشور، رئیس سازمان محیط زیست و دیگر مسئولان این طرح را رد کرده اند، اما به نظر می‌رسد اصرار زیاد برای ادامه این سیاست مهندسی تهاجمی وجود دارد.
ظفرنژاد تصریح می‌کند: اگر مدیریت آب صحیحی در این حوزه برقرار بود، بیش از آنکه مردم به وزارت صنعت و معدن اعتراض کنند، اجازه کار به چنین پروژه‌ای داده نمی‌شد و مسئولان آبی کشور نمی‌گذاشتند این تالاب از بین برود.
