یارانه نان چند ایراد مهم دارد که سیاستمدار عاقل باید آن را در اسرع وقت حذف کند و به فقرا کمک های جبرانی جایگزین ارائه دهد. اما چه ایراداتی در اعطای یارانه به آرد و نان وجود دارد:
ایراد اول: یارانه به آرد پرداخت می‌شود
واقعیت آن است که بخش زیادی از آرد یارانه‌ای به نان تبدیل نمی‌شود. درصد قابل توجهی از این آرد در بازار سیاه به قیمت آزاد فروخته شده و یا به خارج از کشور قاچاق می‌شود. افزایش قیمت جهانی آرد (به دلیل جنگ روسیه و اوکراین) باعث تشدید اختلاف قیمت آرد داخلی و خارجی و متعاقبا افزایش سودآوری قاچاق این محصول شده است. مساله‌ای که در صورت استمرار می‌تواندکشور را با کمبود و چه بسا قحطی نان مواجه کند.
ایراد دوم: اختلال در قیمت نسبی نان
نان یارانه‌ای باعث شده که قیمت نسبی این محصول در بازار به شدت پایین باشد. مساله‌ای که علاوه بر افزایش شدید مصرف نان، منجر به بروز فجایعی مانند استفاده گسترده از نان به عنوان خوراک دام (به دلیل ارزان‌تر بودن نان در مقایسه با علوفه دام) شده است.
ایراد سوم: خرید تضمینی گندم
بدیهی است که سرکوب قیمت آرد باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت گندم می‌شود. دولت‌ها به منظور حل این مساله به سراغ سیاست خرید تضمینی گندم رفته‌اند. سیاستی که در عمل باعث افزایش ناخالصی گندم فروخته شده به دولت (حدود 15 درصد) و هزینه تمام شده آرد یارانه‌ای شده است. کاهش کیفیت آرد یارانه‌ای (با توجه به کاهش انگیزه کشاورزان برای فروش گندم باکیفیت به قیمت تضمینی) و همچنین تشدید کسری بودجه ساختاری و تورم، از دیگر پیامدهای سیاست خرید تضمینی گندم در کشور است.
ایراد چهارم: تخصیص ارز ترجیحی برای واردات گندم
بخشی از نیاز کشور به گندم از طریق واردات تامین می‌شود. دولت به منظور تامین آرد به صورت یارانه‌ای، ناگزیر از پرداخت ارز ترجیحی برای واردات این محصول است. مساله‌ای که به مانند ایراد قبل باعث تشدید کسری بودجه ساختاری و تورم در کشور شده است.
چه باید کرد؟
بهترین سیاست برای عبور از این شرایط، واقی‌سازی قیمت آرد و نان، حذف خرید تضمینی گندم و همزمان اعطای یارانه نقدی به فقرا است. اقدامی که علاوه بر رفع اختلال در قیمت نسبی آرد و نان، دست فقرا را در انتخاب اقلام مصرفی خود باز گذاشته و از تحمیل مصرف زیاد نان به آن‌ها جلوگیری می‌کند. اجرای موثر این سیاست مستلزم ارتقای سازوکار شناسایی فقرا در کشور است. مساله‌ای که با استفاده از داده‌های نظام بانکی امکان‌پذیر است. با این حال، با توجه به آنکه رئیس دولت سیزدهم و اعضای کابینه بارها از تعهد خود مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ها سخن گفته‌اند، اجرای این سیاست را باید منتفی دانست!
گزینه بعدی، طرح وزارت اقتصاد مبنی بر واقعی‌سازی قیمت آرد و اعطای یارانه نان به مصرف‌کننده است. طرحی که اگرچه باعث حل مشکل قاچاق آرد یارانه‌ای و نشتی آن در طول زنجیره تامین می‌شود اما کماکان در رفع اختلال در قیمت نسبی نان ناتوان است. یک پیشنهاد اصلاحی برای طرح وزارت اقتصاد، اعطای سهمیه نان رایگان به فقرا و آزادسازی قیمت نان است. اقدامی که اجرای آن به مانند پیشنهاد قبل، مستلزم اصلاح سازوکار شناسایی فقرا در کشور است. انتخاب استان پایلوت برای اجرای آزمایشی این طرح می‌تواند باعث افزایش کیفیت اجرای آن در سطح ملی شود.
متاسفانه ناهماهنگی موجود در کابینه باعث به حاشیه رفتن طرح وزارت اقتصاد و ایجاد مقاومت اجتماعی در مقابل اصلاح یارانه آرد و نان شده است. بنابراین، ضروری است که رئیس‌جمهور در مدیریت تیم اقتصادی کابینه با اقتدار بیشتری عمل کند.
