چند روز پیش طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران توسط مجلس شورای اسلامی کلید خورد. هنوز هم مشخص نیست که این تصمیم بهارستانی ها یک تصمیم هیجانی و آنی بوده و مدتی بعد مانند سایرتحقیق و تفحص ها اصولا در همان مرحله «کلید خورد» می ماند یا انجام می شود و در نهایت باز هم در میانه راه رها شده یا مانند تحقیق و تفحص از مثلا تامین اجتماعی در واپسین روزهای دولت دهم در اندک زمانی انجام و در نهایت به یک گزارش عجیب و باورنکردنی با کلی و عدد و رقم نجومی منتهی می شود. باید دید زمان چه می کند! البته خوانساری رییس اتاق تهران در واکنش به درآمد این اتاق که توسط یکی از رسانه ها منتشر شده بود از دستگاه قضایی توضیح خواست.
از سوی دیگر بعد از چند روز اتاق بازرگانی در یک اطلاعیه رسمی به انتقاد از گزارشی که یکی از رسانه درباره این مجموعه منتشر کرده بود پرداخت و اعداد و ارقام منتشره در این گزارش را ناکافی و نادرست خوانده بود. در عین حال در این گزارش اعلام کرده که «اتاق ایران در تیر و اسفند سال گذشته توضیحات لازم درباره اشکالات موجود در مبانی طرح تحقیق و تفحص مجلس را به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده و در عین حال آمادگی خود را برای رفع هر گونه شائبه‌ای ولو در قالب اجرای طرح تحقیق و تفحص اعلام کرده است. در فروردین ۱۴۰۱ نیز از وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت درخواست شده است تا بررسی‌های لازم را درباره کلیه منابع درآمدی این اتاق انجام داده و نتیجه را به صورت عمومی و علنی منتشر کنند و از بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور هم استقبال شده و می‌شود.»
اتاق بازرگانی ایران که آن را پارلمان بخش خصوصی می نامند در همه استان ها دارای عضو و شعبه است و همانطور که از نامش پیداست به فعالیت اقتصادی مشغول است. اعضای این اتاق غالبا مشغول فعالیت اقتصادی در بخش های مختلف و صادرات یا واردات هستند.
پارلمان بخش خصوصی یک نهاد غیرانتفاعی بوده که نوعی هماهنگ کننده بین فعالان بخش خصوصی در همه بخش های اقتصادی است. در واقع این اتاق نمادی کلان از بخش خصوصی است.
سابقه تشکیل اتاق بازرگانی البته با شمایلی غیر از شکل کنونی به 130 سال پیش یعنی سال 1263 هجری شمسی بازمی‌گردد. در آن سال حاج محمد حسن امین الضرب به اتفاق برخی از تجار معتبر و صاحب نام وقت “مجلس وکلای تجار” را پایه گذاشتند. اولین بار در سال 1305 شمسی نام اتاق در ایران مورد استفاده قرار گرفت و “اتاق تجارت” در مهرماه آن سال بر اساس “قانون اتاقهای تجارت” زیر نظر وزارت بازرگانی تشکیل شد. در دهه 1320 “قانون تشکیل اتاق بازرگانی” در مجلس به تصویب رسید و نام “اتاق بازرگانی” از آن زمان مورد استفاده قرار گرفت. تا سال 1341 فقط اتاق بازرگانی در کشور وجود داشت و در این سال با فشار برخی صاحبان صنایع “اتاق صنایع و معادن” نیز در کشور بوجود آمد. در سال 1348 با ادغام “اتاق بازرگانی” و “اتاق صنایع و معادن”، “اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران”، برای نخستین بار پا به عرصه وجود نهاد. در سال 1390 نیز بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، واژه کشاورزی به نام اتاق اضافه شد و نام اتاق به “اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران” تغییر یافت و اکنون این بخش همانطور که در بالا گفته شد به عنوان پارلمان بخش خصوصی خوانده می شود. یعنی نهادی که می تواند قانون گذاری و نظارت کند.
بعد از انقلاب اسلامی ایران اتاق بازرگانی ایران با نام هایی چون برادران عسگر اولادی، خاموشی، شافعی و دیگران بیش از گذشته در عرصه اقتصادی خودنمایی کرد. شاید بتوان گفت که بیشترین میزان صادرات و واردات در کشور توسط این اتاق انجام می شود و تصمیمات آن تاثیر قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد.
بخش خصوصی در همه کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه بخش عمده فعالیت های اقتصادی را در دست دارند یا حتی شاید بتوان ادعا کرد اقتصادشان کاملا خصوصی سازی شده و دولت فقط ناظر و یا واضع قوانین است. در ایران اما اتاق بازرگانی به عنوان نماد بخش خصوصی قاعدتا در کنار دولت باید برای بهبود اقتصاد در همه عرصه ها تلاش کند اما آیا توقعات از این بخش که نام بزرگی چون «پارلمان بخش خصوصی» را به دنبال خود دارد و افرادی را به عنوان عضو در میان خود دارد که در برهه های زمانی وزیر و وکیل و تصمیم ساز و تصمیم گیر دولتی در بخش اقتصادی کشور بودند، برآورده شده است؟
وقتی در سال 99 از کارتن خواب های صادرکننده سخن به میان آمد، مشخص شد که 27 میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته. ارزی که به جای کمک به مردم، به منشایی برای فساد در پوشش واردات تبدیل شد و همه منتفع شدند جز مردم! رقمی که پس از اعتراض بخش خصوصی مشخص شد بخش قابل توجهی از آن مربوط به صاحبان کارت‌های بازرگانی نبوده و در حوزه‌های دیگر رخ داده است! البته این پیگیری بانک مرکزی از سال 97 اغاز شد و در سال 99 به یک تشنج بین اتاق بازرگانی و بانک مرکزی تبدیل و اندکی بعد نیز بدون هیچ پاسخی به افکار عمومی فراموش شد. اکنون هنوز مشخص نیست که مجلس یازدهم آیا برای پیگیری همان ارزهای بازنگشته اقدام به تحقیق و تفحص کرده و یا قرار است جستجو در قسمت های دیگر آغاز شود اما در هر صورت این تحقیق و تفحص ضروری و اعلام آمادگی اتاق نیز یک امر میمون و مبارک است.
یقینا حساب و کتاب چنین مجموعه ای با گردش مالی قابل توجه زمزمه های زیادی را به دنبال خود دارد و شاید زمان آن فرارسیده اکنون که اتاق و مجلس آماده این حساب و کتاب هستند، شیشه های این مجموعه هم تمیز شود.
