دولت سیزدهم در آخرین روزهای قرن چهاردهم از «سند تحول دولت» رونمایی کرد. سندی که برای تحول و ترمیم اساسی ۳۷ حوزه کلان کشور تدوین و متن اولیه آن روز هجدهم اسفند ماه ۱۴۰۰ منتشر شد؛ نسخه‌ای که البته به گفته تدوین کنندگان سند و مسئولان دولت نهایی نبوده و ارتقای آن از برنامه‌ها و دستور کارهای دولت خواهد بود تا متناسب با زمان و نیاز مردم همواره از پویایی و کارآمدی برخوردار باشد و صرفاً یک سند یا آیین نامه کتابخانه‌ای برای کامل کردن آرشیوها نباشد.
سند تحول دولت در سه بخش کلیات (۳ فصل)، برنامه تحول بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی (۹ فصل) و نظام راهبری و پایش (۵ فصل) تدوین شده و وجه تمایزش با دیگر اسناد موجود، نگارش آن توسط نخبگان دانشگاهی بیرون از ساختار و بدنه دولت است و به همان میزان که بر ارزش‌ها و آرمان‌ها تأکید دارد، متکی بر ظرفیت‌های کشور هم هست و نگاهی واقع‌بینانه به اَبَرچالش‌های ایران دارد؛ سندی که پس از ماه‌ها کارشناسی و بررسی در ارکان مختلف دولت تدوین و برای همه حوزه‌های کلان، راهکارهای زمان‌بر با نظام راهبری و پایش دارد.
تولید و اشتغال، محیط کسب‌وکار، خصوصی‌سازی، ارز و تجارت خارجی، بهداشت و سلامت و هر آن بخشی در کشور که به دلایلی انباشته از چالش‌هاست، در این سند مورد توجه قرار گرفته است. در هر مبحثی ابتدا در محورهای مشخصی وضعیت مطلوب توصیف شده، در بخش بعد به محورهای اصلی چرخش‌های تحول آفرین اشاره و در نهایت نیز به بررسی چالش‌های موجود پرداخته شده است. موجز بودن آنچه دولت در پی آن است، سند تحول را به برنامه‌ای قابل فهم برای مردمی تبدیل کرده که اتکای قوه مجریه برای اجرایی کردن این برنامه‌ها به توده مردم و اقشار جامعه است.
جزئیات سند ۲۴۵ صفحه‌ای ویرایش شده از سوی نخبگان و جامعه علمی کشور موضوع این نوشتار نیست اما برای شناخت دیدگاه و هدف دولت در تدوین این سند، باید به ارکان و ویژگی‌های آن اشاره کرد:
بر اساس آنچه «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت از جزئیات دیدگاه دولت اعلام کرده، سند تحول ۴ رکن و ۵ ویژگی دارد؛ عدالت، مردم، علم و خانواده چهار رکن آن هستند که با آرمان فسادستیزی در سند مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد پیوستگی و هماهنگی بین همه بخش‌های دولت و کلیه اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها به‌منظور جلوگیری از پراکنده‌کاری و بی‌هدفی با محور قرار گرفتن سند تحول ممکن خواهد بود و این مهم ترین ویژگی سند از دیدگاه دولت است که از عملکرد آسیب‌رسان جزیره‌ای پیشگیری خواهد کرد.
سند تدوین شده از سوی دولت، قابلیت رصد، ارزیابی و مطالبه‌گری از سوی مردم، نخبگان و رسانه‌ها را هم دارد و زمینه نظارت مردمی و پاسخگویی دولت را هموار می‌کند و شفافیتی را در پی خواهد داشت که بسیاری از سردرگمی‌های مردم و حتی مسئولان را رفع می‌کند. حضور بدنه نخبگانی فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی مرسوم در تدوین و اجرای این سند هم از دیگر ویژگی‌های مهم آن است.
دولت، اقدامات خود در اجرای سند تحول را در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت (تا پایان سال ۱۴۰۱)، میان‌مدت(تا پایان ۱۴۰۲) و بلندمدت (تا پایان دولت سیزدهم) پیش‌بینی کرده و از همه افراد جامعه و رسانه‌ها خواسته است که عملیاتی کردن تمام اجزای سند در این بازه زمانی را مورد پایش قرار دهند و هم در آسیب‌شناسی و رفع کاستی‌ها و نواقص آن دولت را یاری دهند و هم در تکمیل و به‌روزرسانی سند.
مردم منتظر چه باشند؟
توضیح ملموس آنچه در سند تحول دولت آمده و در زندگی عادی مردم تأثیر محسوس دارد، با توجه به تعدد حوزه‌ها و چالش‌ها آسان نیست اما می‌توان با مشخص کردن چند حوزه اساسی که چالش‌های آن مشهود و برای مردم آزاردهنده است و با مروری ساده و خلاصه آن می‌توان افقی از آنچه را که مردم باید منتظرش باشند، ترسیم کرد. دولت برای تدوین این سند قطعاً الگو و بنیان فکری خاصی را به کار بسته و حوزه‌های کلان را شناسایی کرده اما شناسایی جزئی‌ترین چالش‌های موجود در عادی‌ترین رویه‌های زندگی مردم در همان حوزه‌های کلان، مخاطب سند را به این نتیجه می‌رساند که اصلاح این رویه‌ها می‌تواند با تکیه بر تئوری «پنجره شکسته» خواهد بود تا رضایت گام‌به‌گام از این اصلاحات در زندگی مردم احساس شود. مبنای این تئوری گرچه جامعه‌شناختی و روانشناختی است اما بر این مهم استوار است که بی‌قانونی‌ها و چالش‌های کوچک، در صورت بی‌توجهی و عدم اصلاح، تبدیل به مسأله‌ها، اَبَرچالش‌ها و بی‌قانونی‌های بزرگ شده و کیفیت زندگی مردم را در طولانی‌مدت کاهش خواهد داد. پس رَویه‌ی اشتباه و جزئی باید اصلاح شود تا تبدیل به رَوندهای اشتباه کلان نشود.
الف) نظام اداری و حقوقی
کیفیت پایین ارائه خدمات عمومی به مردم، مهمترین انگیزه دولت برای آغاز روندی است که به اصلاح نظام اداری و حقوقی منتهی می‌شود که از دیدگاه دولت اساس اصلاحات موردنیاز کشور است. کیفیت پایین ارائه، فساد و تبعیض در ارائه برخی خدمات عمومی، ظرفیت محدود و نامناسب نظام اداری برای تحقق ماموریت‌ها و انتظارات از مهمترین چالش‌هایی است که دولت آن را به عنوان مانع اصلی رضایتمندی مردم شناسایی کرد. این نظام اداری باید استاندارد شود، به این معنا که نظام اداری باید استاندارد، روان، یکپارچه و چابک شود. حقوق و تکالیف مراجعان باید به آنها اطلاع‌رسانی شود، نظام استخدامی در قالب عقد قراردادهای ۳ تا ۵ ساله برای پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی از سال ۱۴۰۱ به بعد مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان و حذف استخدام بلندمدت در پست‌های غیرحساس و طراحی و به‌کارگیری ابزارهای مکمل آزمون استخدامی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز و پیشنهاد اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و از همه مهمتر بهبود سیستم گزینش منابع انسانی است. دولت نظارت‌ها بر حسن انجام وظایف کارکنان را در سند تحول را به عنوان بنیان این اصلاحات مورد توجه قرار داده است.
در سند تحول به منظور مقابله با فساد و تبعیض در ارائه برخی خدمات عمومی، دولت دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است فهرست داده‌های اختصاصی و تعیین داده‌های علنی و محرمانه خود را تدوین و دلایل محرمانگی آن را با توجه به قانون اعلام کنند. به این ترتیب رانت اطلاعاتی در تعیین مسیرهای اداری تا حد بسیاری کاهش خواهد یافت. انتشار عمومی و برخط داده‌های باز و حکمرانی، مشتمل بر اسناد و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها به‌صورت جامع و قابل فراوری هوشمند و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده هم در مسیر ایجاد شفافیت مورد نظر دولت راهگشا خواهد بود.
ب) حوزه کسب و کار و اشتغال
واقعیت این روزهای کشور نشان می‌دهد که معیشت و اقتصاد، سرفصل بزرگ‌ترین چالش ایران است که در سند تحول در رتبه نخست توجه هم قرار دارد. فصل اول از بخش دوم این سند به موضوع کسب‌وکار اختصاص دارد که خود شامل ۶ مبحث است.
در مبحث نخست، دولت فضای کسب‌وکار را مورد بررسی قرار داده و ۴ چالش اساسی را در این حوزه شناسایی کرده است: قیمت بالا و کیفیت پایین کالا و خدمات، آسیب کسب‌وکارها از نظام اداری، بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای، بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار و فضای حقوقی نامناسب برای فعالیت اقتصادی.
با بررسی این چالش‌ها، عامل مشخص ایجاد کننده این چالش و در نهایت راهبرد دولت آمده است. برای مثال در چالش قیمت بالا و کیفیت پایین خدمات، دولت انحصار، ریسک بالای تولید، نقص در شکل‌گیری زنجیره ارزش کالاها، صرفه اقتصادی ناکافی برای تولید با کیفیت و قیمت مناسب، ریسک بالای خرید کالا و خدمات داخلی برای مردم و در نهایت هزینه بالای تبادلات بین‌المللی به‌عنوان عوامل ایجاد کننده چالش اشاره شده آمده است.
اما راهکار دولت برای رفع این چالش در سند تحول چیست؟ برای چالش اول یعنی قیمت بالا و کیفیت پایین، دولت در پی ایجاد بازار رقابتی است و برای این منظور در میان‌مدت محدودیت‌های مقداری در مجوزهای شغلی را حذف خواهد کرد، فرایند صدور مجوزها را تسهیل کرده و در بلندمدت با رَویه‌های ضد رقابتی مقابله جدی خواهد کرد. به زبان ساده با اجرای این سند مردم برای دریافت مجوزهای کسب‌وکار هفت‌خوان رستم را طی نخواهند کرد، رانت تولید کاهش خواهد یافت و با حضور نام‌های جدید، نشان‌های قدیمی مجبور به ارتقای کیفیت خود خواهند شد.
دولت برای ریسک بالای موجود در تولید هم بین ارکان زنجیره تولید تقارن اطلاعاتی برقرار می‌کند، به این مفهوم که طرفین معامله با رضایت یکدیگر درباره وضعیت اعتباری طرف معامله آگاه خواهد شد و با این آگاهی میزان ریسک در قراردادهای تولید کم خواهد شد و این مهم را با سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص محقق می‌کند. قراردادها در بستر سامانه‌های مورد تأیید امضا و اجرا می‌شوند و اسناد به‌صورت الکترونیکی و برخط تنظیم و ثبت می‌شوند تا حداقلی از ریسک را داشته باشد. در دیگر چالش‌ها هم به همین شکل راهکار ارائه شده است و در مدل مطلوب دولت در حوزه کسب‌وکار تلاش می‌شود با چالش‌های مورد اشاره مقابله شود تا تولید ملی ارتقای کمی و کیفی را تجربه کند، اشتغال شایسته، بهره‌وری ورقابت‌پذیری افزایش یابد. حقوق مالکیت تقویت شده و شروع کسب‌وکار تسهیل و تسریع شود. قدرت ایفای قراردادها افزایش یابد، تأمین مالی تولید پشتیبانی شود و فرایند پرداخت مالیات عادلانه.
پ) فقر و امور اجتماعی
فقر و به‌ویژه فقر مطلق واقعیت تلخ جامعه ایران است که رفع نسبی آن مهمترین دستور کار دولت سیزدهم تعریف شده اما شاید برای بسیاری این پرسش به وجود بیاید که قوه مجریه برای این معضل و مسأله مهم چه برنامه‌ای دارد؟ در سند تحول برای پاسخ به این سؤال، نخبگان دانشگاهی تدوین کننده آن ابتدا مشخص کرده‌اند که منظورشان از امور اجتماعی چه موضوعاتی است. فقر و تأمین اجتماعی، بانوان، خانواده و فرزندآوری، مشارکت اجتماعی، مهاجرت، سلامت، ورزش و گردشگری. کشور در تمام این حوزه‌ها با چالش مواجه است.
– در حوزه فقر و تأمین اجتماعی و توسعه مناطق محروم با آنچه در اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته فرسنگ‌ها فاصله دارد، راهکارهای دولت در سند تحول چیست؟ تقسیم بودجه بر مبنای آمایش سرزمینی، یعنی هر استانی براساس ویژگی‌های خاص و مشکلات خاص خود از دولت بودجه دریافت کند.
– در توسعه مناطق محروم تعداد نهادهای درگیر آنقدر زیاد هستند که در عمل موازی‌کاری و بوروکراسی اجازه پیشرفت سریع را نمی‌دهد درحالی که نیاز به آبادی فوریت دارد، راهکار دولت در سند تحول چیست؟ احیای نهادهایی مانند جهادسازندگی و تفکر پشت آن قرار دارد، راهکار دولت برای عبور از هزارتوی دیوان‌سالاری است.
– بیکاری معضل غیرقابل انکار ایران است. دولت چه راهکاری برای کاهش آن دارد؟ نخستین راهکار تغییر نگاه به موضوع اشتغال است، به این معنا که تمرکز از اشتغال بر صنایع بزرگ و سنگین به صنایع کوچک، سبک و زودبازده در حوزه‌های پوشاک، صنایع کاغذی، لوازم ورزشی و… منتقل شود. حمایت از کسب‌وکارهای خُرد، حمایت از شکل‌گیری کسب‌وکارهای ارائه دهنده خدمات مکمل متناسب با نیازمندی زنجیره‌های تولید در قالب تسهیل ثبت مالکیت معنوی. دولت تلاش می‌کند ساختار ملی حکمرانی اشتغال را تغییر دهد؛ به این معنا که متولی هر صنعتی متناسب با ماهیت آن صنعت باشد و میدان را برای صنایع دانش‌بنیان که مقام معظم رهبری آن را اولویت سال ۱۴۰۱ در حوزه تولید برشمردند، باز کند. دولت سامانه جامع اشتغال را تدارک دیده تا بتواند داده‌های اشتغال را جمع‌آوری کرده و بر مبنای آن تصمیم‌گیری کند.
ج) نظام سلامت
از نظر برخی کارشناسان، نظام سلامت ایران با وجود تمام نقاط قوت غیرقابل انکار آن، ضعف‌هایی دارد که دولت با چشم‌اندازی که در سند تحول در نظر گرفته، در پی جبران آن است. هزینه خدمات پزشکی برای مردم گران تمام می‌شود، بی آنکه بهره‌وری مورد نیاز و در شأن مردم را در پی داشته باشد. تعارض منافع در حوزه بهداشت و درمان به دلیل تمرکز خدمات و امر نظارت در یک وزارتخانه نیز از دیگر معضلات نظام سلامت است و اقدام راهبردی دولت، منع ورود مدیران دارای منافع مالی در حوزه درمان به تصمیم‌گیری حوزه سلامت است.
در عین حال این کارشناسان معتقدند که اتلاف هزینه و آسیب رسیدن به سلامت مردم می‌تواند با نظام پیشگیری تجربه شده در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا کاهش یابد که این موضوع نیز در سند تحول دولت مورد توجه ویژه قرار گرفته است. پزشک خانواده، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت به‌منظور پایش مستمر سلامت و شناسایی الگوهای ناهنجاری بیماری، آموزش الگوهای خودمراقبتی فعال، تغذیه سالم، ورزش و آموزش‌های پُرکاربرد طب سنتی با محوریت خانواده از جمله اقداماتی است که دولت در حوزه پیشگری در سند تحول گنجانده است. تقویت نیروی انسانی بومی در مناطق محروم، بازنگری در شاخص‌های ورود به پزشکی با اولویت تحصیل در تخصص‌های مورد نیاز، تسهیل ورود کارآفرینان و افزایش رقابت در تأمین نیاز مردم هم از راهکارهای مندرج در سند تحول برای بهبود نظام سلامت است.
قرن جدید و نقشه راه دولت مردمی
اجرای این سند در سه بازه زمانی اشاره شده و دیگر جزئیات آمده، با یک هدف اساسی انجام می‌گیرد که آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» دی ماه سال گذشته در سفر قم به آن اشاره و هدف از تدوین سند تحول و همه تلاش‌های دولت را امیدوار نگه‌داشتن مردم به آینده کشور توصیف کرد و گفت که «مردم هر وقت اقدام و عمل مسئولان برای پیشرفت کشور را ببینند از آن حمایت می‌کنند».
سند تحول دولت از این منظر تکلیف دولت‌مردان و وزرا را در امر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هم روشن خواهد کرد؛ سندی که تلفیقی از اسناد بالادستی‌ست و می‌توان آن را نقشه راه خدمت‌گزاران دولت سیزدهم دانست. نظارت بر حسن اجرای این سند ابتدا با مردم و بعد رسانه‌هاست و آن‌گونه که اعضای کابینه تصریح کرده‌اند، دولت از این نظارت استقبال هم می‌کند چرا که نظارت عمومی می‌تواند نقاط ضعف سند را آشکار کرده، دولت در اصلاح آن یاری دهد و مردم محور اجرای سند باشند. این سند باید و می‌تواند در پایان ۱۴۰۱ در حوزه‌های کلان و رَویه‌های زندگی مردم با تکیه بر خود آنها و همراهی همه ارکان تصمیم‌گیر و تأثیرگذار تغییرات محسوس ایجاد کند و با همین امید و تلاش قرن پانزدهم برای دولت سیزدهم آغاز می‌شود. قرنی که رئیس‌جمهور از آن به‌عنوان «قرن مردم ایران» و «نقش‌آفرینی» مؤثر آنها در تحولات داخلی و صحنه‌ی جهانی یاد کرد.
