جنگ علیه ایران، اختلافات قدیمی میان شش عضو شورای همکاری خلیج فارس را از پشت بیانیههای دیپلماتیک بیرون کشیده است؛ از رقابت فزاینده عربستان و امارات و شکاف دوحه و ابوظبی تا رویکرد متفاوت عمان در قبال تهران. اکنون شورا با وضعیتی روبهروست که در آن ساختار همکاری پابرجاست، اما اعتماد و توان تصمیمگیری مشترک بیش از همیشه زیر سؤال رفته است.
پایگاه تحلیلی «گلف هاوس» (Gulf House) در گزارشی به بررسی شکافهای فزاینده میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سایه جنگ ایران پرداخت و نوشت: از زمان آغاز جنگ علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، زبان معمول دیپلماتیک دیگر نمیتواند واقعیت شکافهای فزاینده میان کشورهای خلیج فارس را پنهان کند. جنگی که با حملات گسترده به ایران آغاز شد، خیلی زود از طریق موشکها و پهپادها به منطقه خلیج فارس کشیده شد و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را با آزمونی دشوار و پرهزینه مواجه کرد؛ آزمونی که میزان توانایی آنها برای عبور از اختلافات و اتخاذ رویکردی مشترک در برابر تهدید مستقیم علیه امنیت و منافع حیاتیشان را محک میزند.
هفتههای نخست جنگ نشان داد که کشورهای خلیج فارس بهعنوان یک بلوک واحد وارد بحران نشدهاند. امارات و بحرین، تحت تأثیر شدت حملات و روابط امنیتی عمیق با آمریکا و همچنین جایگاهشان در روند عادیسازی روابط با اسرائیل، موضعی سختتر در قبال ایران اتخاذ کردند. عربستان محتاطتر عمل کرد و کوشید از تأسیسات، اقتصاد و پروژههای خود در برابر کشیدهشدن جنگ به یک درگیری طولانی محافظت کند. قطر بر کاهش تنش و میانجیگری تأکید داشت و عمان نیز همچنان به سنت دیپلماتیک خود در حفظ روابط و کانالهای ارتباطی با تهران پایبند ماند. این تفاوتها حاصل سالها اختلاف در برداشت کشورهای منطقه از ایران، آمریکا، اسرائیل و نقش هر یک از آنها در معادلات منطقهای است.
عربستان و امارات؛ تشدید اختلافات
انتظار میرفت نشست مشورتی سران شورای همکاری که ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ در جده برگزار شد، فرصتی برای ترمیم روابط سیاسی باشد. بیانیه پایانی حملات ایران را محکوم و بر حق کشورهای عضو برای دفاع از خود، بهصورت فردی یا جمعی، تأکید کرد. اما همین ادبیات بیش از آنکه نشانه وحدت باشد، محدودیتهای توافق میان اعضا را آشکار کرد. هیچ نشانهای از تشکیل اتاق عملیات مشترک، توافق درباره استفاده از پایگاههای خارجی، موضع واحد درباره مذاکرات با تهران یا طرح مشترک برای آینده امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ارائه نشد. غیبت عمان و سطح پایینتر نمایندگی امارات نیز نشانهای از عمق اختلافات بود.
در همان روز، تصمیم امارات برای خروج از اوپک و اوپکپلاس، بُعد اقتصادی تازهای به اختلافات ریاض و ابوظبی داد. این تصمیم عملاً به معنای خروج از یکی از مهمترین عرصههایی بود که عربستان برای دههها از طریق آن نفوذ بینالمللی خود را اعمال کرده بود. رویترز این اقدام را ضربهای به سازمان و نشانهای از گسترش شکاف میان ابوظبی و ریاض دانست. وزیر انرژی امارات، سهیل المزروعی، تأکید کرد که این تصمیم علیه هیچ کشوری نیست و امارات میخواهد متناسب با منافع سرمایهگذاران و تقاضای جهانی، بدون محدودیت تولید کند؛ موضعی که نشان میدهد ابوظبی دیگر خود را ملزم به هماهنگی کامل با ریاض در سیاست انرژی نمیداند.
ریاض و ابوظبی طی سالهای گذشته همزمان شریک و رقیب یکدیگر بودهاند و برای جذب سرمایه، فناوری، شرکتها، بنادر و مراکز نفوذ منطقهای رقابت کردهاند. عربستان میکوشد از وزن جمعیتی، جغرافیایی و مذهبی خود برای تبدیلشدن به یک مرکز اقتصادی و سیاسی جدید استفاده کند، در حالی که امارات بر مدل مبتنی بر سرعت، گشودگی اقتصادی، خدمات و ارتباطات جهانی تکیه دارد. جنگ این رقابت را تشدید کرده است. بستهشدن هرمز هر دو مدل را تهدید میکند، اما هر یک از دو کشور راه متفاوتی را دنبال میکند: ریاض بیشتر به سمت کاهش تنش متمایل است و ابوظبی بر بازدارندگی سریع ایران تأکید دارد.
گزارشهای امنیتی منطقهای نیز از کاهش سطح هماهنگی عملیاتی میان دو کشور در جریان مقابله با حملات ایران، از جمله در زمینه تبادل دادههای راداری و هشدارهای اولیه، حکایت داشتهاند؛ مسئلهای که میتواند بر توانایی مقابله با موشکها و پهپادهای ایرانی تأثیر بگذارد.
دوحه و ابوظبی؛ آسمان روابط همچنان ابری است
روابط امارات و قطر نیز برخلاف تصویر ناشی از دیدارهای متقابل رهبران دو کشور، همچنان شکننده است. اگرچه توافق العُلا در سال ۲۰۲۱ به بحران خلیج فارس پایان داد، ریشههای اختلاف همچنان پابرجاست؛ از اختلاف بر سر اسلام سیاسی، ترکیه و لیبی گرفته تا شاخ آفریقا، نقش رسانهها و رقابتهای غیرمستقیم در پایتختهای غربی.
در جنگ اخیر، این اختلافات معنای تازهای پیدا کرد. قطر ضمن حفظ نقش میانجی و روابط عملی خود با واشنگتن، حاضر نشد به سکویی سیاسی برای تشدید تنش علیه تهران تبدیل شود. در مقابل، امارات معتقد است کاهش تنش طولانیمدت به ایران فرصت بازسازی میدهد و نبود واکنش قاطع، امنیت کل منطقه را در معرض فشار تهران قرار خواهد داد. این فاصله را نمیتوان صرفاً با بیانیههای دیپلماتیک پر کرد.
بحرین نیز در موقعیتی حساس قرار دارد. این کشور همراه با امارات به توافقهای ابراهیم پیوسته و به دلیل سابقه تنشهای فرقهای و نگرانی از مداخله ایران، در ارزیابی تهدید تهران به ابوظبی نزدیکتر است. اما همزمان به عربستان بهعنوان ضامن اصلی امنیت خود وابسته است؛ کشوری که در شرایط کنونی خواهان مهار، نه گسترش، درگیری است.
عمان؛ رویکردی متفاوت
عمان نماینده رویکرد متفاوتی در شورای همکاری است. مسقط سالها سیاست منطقهای خود را بر احتیاط، میانجیگری و پرهیز از قرار گرفتن در ائتلافهای تند بنا کرده است. جنگ اخیر هزینه این بیطرفی را افزایش داده است. عمان حمله به خاک خود و کشورهای همسایه را محکوم کرد، اما در عین حال با اصل جنگ مخالفت نمود و ارتباط خود با ایران را به دلیل پیوندهای تاریخی، جغرافیایی و مدیریت مشترک تنگه هرمز حفظ کرد.
به همین دلیل، برخی پایتختهای عربی حوزه خلیج فارس موضع عمان را بیش از حد نزدیک به ایران میدانند. اختلاف امارات و عمان نیز صرفاً یک درگیری رسانهای نیست و ریشههایی در مسائل تاریخی، یمن، بنادر، روابط امارات با اسرائیل و نگرانی مسقط از نظامیشدن تنگه هرمز دارد. هرچه ابوظبی بیشتر به سمت راهبرد بازدارندگی در برابر ایران حرکت کند، عمان بیشتر احساس میکند امنیتش تحت تأثیر معادلاتی قرار گرفته که کنترلی بر آنها ندارد؛ و هرچه مسقط بر دیپلماسی تأکید کند، نارضایتی ابوظبی افزایش مییابد.
صحنهای پیچیده و روابطی در آستانه بحران
اختلافات در شورای همکاری دیگر به یک پرونده محدود نیست. در سال ۲۰۱۷، محور بحران، روابط با قطر بود؛ اما امروز کانونهای تنش در چندین جبهه پراکنده شدهاند: عربستان و امارات بر سر انرژی، یمن و رهبری منطقهای؛ امارات و قطر بر سر اسلام سیاسی، میانجیگری و نفوذ؛ امارات و عمان درباره ایران، یمن و امنیت دریایی؛ و بحرین میان تضمین امنیتی عربستان و رویکرد سختگیرانه امارات قرار گرفته است.
این اختلافات را نمیتوان با یک نشست آشتی حل کرد، زیرا موضوع صرفاً اختلاف بر سر یک پرونده یا مجموعهای از خواستهها نیست؛ بلکه کشورهای عضو درباره ماهیت نظم منطقهای و نحوه تعریف امنیت خود برداشتهای متفاوتی دارند. مسئله روابط با اسرائیل نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. امارات و بحرین از سال ۲۰۲۰ وارد روند عادیسازی علنی با اسرائیل شدهاند، در حالی که عربستان هنوز توافق رسمی امضا نکرده و قطر، عمان و کویت رویکرد محتاطانهتری دارند.
سخن گفتن از احتمال گسست میان اعضای شورای همکاری لزوماً به معنای فروپاشی قریبالوقوع شورا نیست. منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی مشترک، هزینه قطع کامل روابط را برای همه اعضا بالا میبرد. با این حال، احتمال شکلگیری وضعیتی وجود دارد که بتوان آن را «گسست بدون اعلام، شراکت بدون اعتماد و نشستهای بدون تصمیم» توصیف کرد؛ وضعیتی که در آن هماهنگی امنیتی بیش از آنکه از درون کشورهای خلیج فارس هدایت شود، از طریق واشنگتن مدیریت شود.
سه مسیر عمده پیش روی شورا قرار دارد: نخست، ترمیم حداقلی روابط از طریق منجمد کردن اختلافات و آغاز گفتوگویی جدی میان اعضا؛ دوم، مدیریت اختلافات، بهگونهای که شورا بهعنوان یک چارچوب رسمی باقی بماند اما اعضا در هر پرونده ائتلافهای متفاوتی تشکیل دهند؛ و سوم، تشدید بحران و گسست که میتواند در پی تشدید نظامی، اختلاف رسانهای یا امنیتی شدید، یا اقدام یک کشور در انعقاد ترتیبات یکجانبه با آمریکا، اسرائیل یا ایران رخ دهد.
این جنگ عامل ایجاد اختلافات خلیج فارس نبود، بلکه آنها را تشدید و آشکارتر کرد. اکنون شش کشور عضو شورای همکاری در برابر مرحلهای حساس برای بازتعریف جایگاه، ائتلافها و توانایی خود برای اقدام مشترک قرار گرفتهاند. اگر نتوانند از این بحران عبور کنند، شورا ممکن است از نظر شکل پابرجا بماند، اما از نظر عملکرد توانایی تولید سیاست مشترک در بزنگاههایی را که اساساً برای مواجهه با آنها ایجاد شده بود، از دست بدهد. در فاصله میان بقای ظاهری شورا و فرسایش واقعی کارکرد آن، خلیج فارس به یکی از حساسترین دورههای خود از زمان تأسیس شورای همکاری نزدیک میشود.
