کالبدشکافی ماهیت اعتراضات اخیر در قزاقستان

«پریتی دی.داس» استادیار مرکز مطالعات روسیه و آسیای مرکزی مدرسه تحقیقات بین‌الملل دانشگاه «جواهر لعل نهرو» هند طی یادداشتی اختصاصی به بررسی چشم‌انداز اعتراضات در قزاقستان پرداخت.

وی در این یادداشت نوشت:

ماهیت اعتراضات اخیر قزاقستان، همچنان مورد اختلاف‌نظر قرار دارند؛ برخی این وقایع را کودتا می‌دانند و برخی دیگر این وقایع را صرفا اعتراضاتی علیه افزایش قیمت گاز عنوان می‌کنند.

 آیا این اتفاقات را باید توطئه‌ای خارجی با احتمال دخالت گروه‌های تروریستی بین‌المللی بدانیم؛ یا آن را اعتراضاتی ناشی از تمرد گروه‌های داخلی که از شرایط سیاسی – اقتصادی ریشه گرفته‌اند، در نظر بگیریم.

حضور گروه‌های تبهکار مسلح در بعدازظهر چهارم ژانویه مشاهده شد و دولت قزاقستان از «سازمان پیمان امنیت جمعی» تقاضای کمک کرد. اما خیلی زود در ۱۱ ژانویه «قاسم ژومارت توکایف» رئیس‌جمهوری قزاقستان اعلام کرد که ماموریت حفظ صلح با برقراری نظم و آرامش در این کشور به پایان رسیده است و خروج نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی مدت کوتاهی پس از اعزام‌شان آغاز شد. رئیس‌جمهوری قزاقستان با بیان این نکته که احتمال اینکه کنترل شهر آلماتی از دست دولت خارج شود وجود داشت به توجیه ضرورت تقاضای کمک از سازمان پیمان امنیت جمعی پرداخت. نیروهای این سازمان به طور مستقیم در کنترل اعتراضات نقشی نداشتند؛ اما توکایف بر این باور است که حضور این نیروها به بازپس‌گیری بزرگ‌ترین شهر قزاقستان کمک کرده است.

«ولادیمیر پوتین» اطمینان داده بود که نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی تا هر زمان که لازم است در قزاقستان باقی می‌مانند، چراکه این کشور هدف تروریسم بین‌الملل واقع شده است. ایالات متحده نیز پس از اینکه نسبت به حضور نیروهای جهادی در این اعتراضات مشکوک شد، واکنش مشابهی از خود نشان داد. گرچه اعلام سریع و شتاب‌زده رئیس‌جمهور توکایف مبنی بر اتمام ماموریت این نیروها پرسش‌هایی را به وجود آورده است: آیا حضور این نیروها کمکی به سرکوب تروریست‌ها کرده است؟ آیا خواسته‌های معترضان مورد توجه قرارگرفته شده و حل شده است؟ و اینکه شرایط در آینده به چه شکلی در خواهد آمد؟

با توجه به اینکه اعتراضات صورت گرفته چندان سازمان‌یافته نبودند، نظرات متفاوتی در خصوص ماهیت این اعتراضات وجود دارد. بر اساس روایت رسمی‌ای که مقام‌های قزاقستان ارائه داده‌اند، معترضان، تروریست‌هایی هستند که از خارج کنترل می‌شوند؛ در حالی که دیگران به شرایط نابسامان سیاسی و اقتصادی که در پس این اعتراضات وجود دارد نگاه می‌کنند. «ای.ژویتس» رئیس اداره حقوق بشر قزاقستان، باوری به دخالت خارجی در این اعتراضات ندارد و در مصاحبه‌ای معترضان را به چهار گروه اصلی تقسیم کرده است. این چهار گروه به نظر وی روستاییان آسیب‌دیده، جوانانی که زندگی‌شان تحت تاثیر پاندمی کرونا قرار گرفته است، کارگران ناراضی و مخالفان سیاسی دولت هستند.

به عقیده توکایف، شرایط کشور پایدار شده است ولی تنش‌ها همچنان باقی ‌مانده‌اند. ژویتس بر ضرورت اصلاحات اقتصادی-اجتماعی تاکید کرد. افزایش قیمت گاز احتمالا جرقه شروع اعتراضات بوده است،‌ اما سال ۲۰۱۹ به عنوان نقطه عطفی در تاریخ قزاقستان باقی می‌ماند. استعفای نظربایف و جانشینی توکایف منجر به بروز اعتراضات در این کشور شد. گرچه،  نگرانی‌هایی در خصوص اینکه انتقال نسبی قدرت منجر به نوسازی و جداشدن از گذشته تمامیت‌گرایانه شود، وجود داشت. خصوصا هنگامی که «نورسلطان نظربایف» در اقدامی جسورانه روند تغییرات سیاسی را آغاز و جانشین خود را همزمان با محدود کردن اختیاراتش انتخاب کرد. حتی در سال ۲۰۱۹ بسیاری از ناظران سیاسی نگرانی خود را در خصوص مدت زمامداری و مشروعیت توکایف و همچنین ناسازگاری رو به افزایش‌اش با نظربایف اعلام کردند.

خط سیر وقایع دو سال گذشته، اهمیت ژئو-استراتژیک عظیمی برای قزاقستان و خصوصا ژئوپلیتیک اوراسیا داشته‌اند. روسیه از موقعیت مناسبی برای تثبیت برتری خود در قزاقستان برخوردار است. شبکه‌های اجتماعی روسیه بر این نکته تاکید کرده‌اند که گرچه اعتراضات اخیر، شوکه‌کننده بودند ولی ریشه‌های‌شان از گذشته وجود داشته‌اند. اعتراضاتی که در گذشته روی دادند بروز دهنده نارضایتی از نظربایف و سیاست‌های اقتصادی وی که چین را در کانون تمام امور قرار می‌دادند، سرکوب شدند. این نخستین باری بود که اعتراضاتی که در واکنش به افزایش قیمت گاز در سراسر شهرهای مهم قزاقستان شروع شدند به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفتند و خواستار تغییرات اساسی در حوزه‌های اقتصادی – اجتماعی و نظام سیاسی قزاقستان شدند.

نظام سیاسی حاکم بر قزاقستان، از زمان استقلال این کشور، استبدادی بوده است و آزادی‌های سیاسی و مدنی و فعالیت‌های رسانه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه بوده‌اند. در چنین نظامی، با هر فردی که به هر نحوی چه در فضای مجازی یا هر محیط دیگری مخالفت خود را بیان بکند، به شدت برخورد می‌شود.

 تحلیل این اعتراضات به عنوان اقدامی تندرو و افراطی به مقامات دولتی این اجازه را داد تا با خشم مردم که در قالب اعتراض بروز کرده بود به شدت برخورد کنند. همین حالا هم افرادی در شبکه‌های اجتماعی به مخالفت از حکومت و دفاع از معترضان می‌پردازند که تمامی‌شان تندرو و تروریست نیستند بلکه حاشیه‌نشینانی هستند که از نظر اقتصادی سرکوب شده‌اند. اتحادیه اروپا و سایر قدرت‌های عمده خواستار ثبات سیاسی در قزاقستان هستند اما از انتقاد کردن از نقض حقوق بشر در قزاقستان خودداری می‌کنند.

قزاقستان به عنوان ثروتمندترین کشور آسیای مرکزی با تقویت سیاست داخلی خود و پایبندی به اصول دموکراتیک، به‌ویژه حقوق بشر، می‌تواند به الگوی خوبی برای سایر کشورهای این منطقه بدل شود. تغییرات اخیر در رهبری سیاسی این کشور می‌توانست فرصتی برای اصلاحاتی باشد که مشکلات این کشور را تا حد زیادی حل و فصل کند، ولی در مقابل پیچیدگی کشمکش‌های سیاسی این کشور را تشدید کرده است. وعده توکایف مبنی بر اعمال اصلاحات اساسی ممکن است قدمی رو به جلو باشد به شرطی که این اصلاحات موضوعات اساسی مانند تامین امنیت کارگران مهاجر را شامل شود. ثبات بلندمدت در قزاقستان، تنها از طریق اصلاحات عمده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میسر است.