طرح توسعه زیر ساخت های تبادلات مالی در تجارت خارجی کشور

توسعه حجم تجارت خارجی کشور رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد؛ افزایش صادرات علاوه بر تامین ارز مورد نیاز کشور، سبب افزایش کیفیت کالا و خدمات تولیدی در کشور برای رقابت در بازارهای جهانی می شود که نتیجه آن افزایش کیفیت کالای مصرفی در کشور است. علاوه بر این، نیاز همیشگی به مواد اولیه، تجهیزات خطوط تولید و کالاهای سرمایه ای، فرآیند واردات را تبدیل به جزئی مهم از اقتصاد کشور کرده است. جهت شکل گیری تجارت خارجی بین واردکننده و صادرکننده، وجود سه پیش نیاز زیرساختی، مشتمل بر زیرساخت های قانونی، زیرساخت های حمل و نقل کالا و زیرساخت های تبادلات مالی، ضروری است.

ضرورت و اهداف پژوهش

توجه به این واقعیت ضروری است که تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران ناشی از بهانه هایی از جمله برنامه هسته ای یا موشکی و حتی حقوق بشر نیست؛ بلکه موقعیت استراتژیک کشور و نقش موثر آن در رخدادهای ژئوپلیتیک منطقه ای، دشمنان را به این نتیجه رسانده که تنها راه مقابل با ایران، استفاده از تحریم های همه جانبه است. از همین رو بررسی اقتصادی و حقوقی ساختار تحریم ها علیه ایران، این موضوع را آشکار می کند که ساختار تحریم ها علیه کشور دائمی بوده و در هیچ دوره ای، حتی دوره ای که از آن به عنوان بازه کاهش فشار تحریم ها یاد می شود، ساختار تحریم های همه جانبه علیه کشور تغییر مثبتی به خود ندیده است. درواقع در هر مرحله ساختار و ابزارهای تحریم و تهدید علیه کشور و طرف های تجاری آن بیشتر و پیشرفته تر شده است. از این رو در این پژوهش به بررسی وضع موجود در زمینه نقل و انتقال مبادلات مالی تجارت و ارائه پیشنهادهای سیاستی و راهبردی در خصوص توسعه زیر ساخت ها و سازوکارهای مبادلات مالی با هدف توسعه و تسهیل تجارت خارجی کشور و کم اثر کردن تحریم ها پرداخته شده است.

نگاهی به وضع موجود در زمینه نقل و انتقال مبادلات مالی تجارت داخلی

یکی از دلایل اثرگذاری تحریم های غرب بر اقتصاد ایران، محدودشدن نظامات پرداخت رسمی کشور و تراستی شدن آن ها بوده که هزینه قابل توجهی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در واقع در صورت عدم وجود نظام تبادلات بانکی، ساختار پرداخت های تجاری کشور برای در امان بودن از تحریم ها، مجبور است از ابزارها و روش های غیر رسمی و واسطه ای استفاده کند که هزینه ها و کارمزدهای مختلفی را به بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند و در نهایت بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی یا تولیدی کشور که مواد اولیه وارداتی دارند، تاثیر می گذارد.

به عبارت دیگر، با توجه به سهم بالای تبادلات غیررسمی تجاری با کشورهای طرف تجاری و عدم امکان استفاده گسترده از بانک ها در تجارت پس از تحریم، تجار ایرانی با گزینه های اندکی در روش های پرداخت مواجه هستند و در بسیاری از موارد در مواجهه با ریسک های تجاری، مجبورند کاملا یک طرفه این ریسک ها را پوشش دهند که بعضا سبب از دست رفتن سرمایه و هم چنین عدم امکان پیگیری حقوقی نیز می شود. به همین دلیل است که گفته می شود در صورت نبود زیر ساخت های رسمی و گسترده یا محدودیت در روش های تبادلات مالی، تجارت با ریسک و هزینه همراه می شود که نتیجه آن کاهش حجم تجارت خواهد بود.

استفاده از شرکت های واسطه ای و روش های تراستی هزینه های جانبی دیگری نیز به اقتصاد کشور تحمیل می کند؛ در واقع به دلیل عدم شفافیت در تراکنش های تجاری و استفاده از چند واسطه (از جمله صرافی و حساب های واسطه ای) شرایط برای خروج سرمایه یا تامین مالی کالای قاچاق مهیاتر می شود.

وضعیت مطلوب در خصوص زیرساخت ها و سازوکارهای مبادلات مالی در تجارت خارجی

در شرایط کنونی تنها راه خنثی سازی تحریم ها، تعریف و توسعه همکاری های راهبردی با رقبای اقتصادی کشورهای تحریم کننده ایران (بلوک غرب) از جمله چین، روسیه و سایر کشورهای مبتنی بر مزیت های رقابتی و به روز شده کشور در ساخت درونی قدرت است؛ کشورهایی که از یکسو ظرفیت اقتصادی بالایی داشته و توان ایستادگی و نادیده گرفتن تحریم های بانکی آمریکا و متحدانش را دارند و از سوی دیگر کشورهای غربی به دلیل نیاز به این کشورها (مانند چین) و یا بی اثر بودن تحریم ها بر آن ها، قادر به محدود کردنشان نیستند.

تجربه ایران در دوران تحریم نشان داده است در صورت انتفاع اقتصادی دو طرفه و وجود رابطه پایدار تجاری، در شرایط تحریمی نیز شرکای بین المللی تمایل به برقراری روابط و همکاری های اقتصادی با ایران را دارند؛ بنابراین ضروری است با بهره گیری مناسب از ظرفیت های اقتصادی و تجاری کشور، ایجاد یک نظام پرداخت بین المللی رسمی و پایدار برای کشور که مهم ترین مولفه در زیر ساخت های مورد نیاز برای تجارت خارجی است، در دستور کار قرار گیرد و زمینه خنثی سازی تحریم از طریق آن فراهم شود.

راهکار پیشنهادی برای توسعه زیر ساخت ها و سازوکارهای مبادلات مالی در تجارت خارجی

با توجه به بررسی و مطالعه گزارش ها و کتاب های حوزه موضوعی و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و نشست های تخصصی، اقداماتی اولویت دار برای مقاوم سازی اقتصاد و تجارت خارجی کشور در بعد زیرساخت های تبادلات مالی احصا و منتشر شده است.

• مشارکت و انعقاد قرارداد کارگزاری با بانک های فعال در کشورهای هدف

برقراری شبکه ای از رابطه کارگزاری میان بانک ها، یکی از اساسی ترین پیش نیازها برای وجود رابطه بانکی و نقل و انتقال مالی است و همه ابزارهای دیگر نظامات بانکی بین المللی، از این شبکه برای ارائه خدمات به بنگاه ها و افراد استفاده می کنند. بنابراین ضرورت دارد، بانک های تجاری با تنظیم گری بانک مرکزی با احیا و توسعه روابط کارگزاری خود با سایر بانک ها در کشور هدف، به گسترش این شبکه کمک کنند.

• انعقاد و اجرایی کردن پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه با کشورهای هدف

پیمان های پولی دو جانبه (سوآپ های ارزی) یکی از ابزارهای بانکی است که برخی کشورها (عمدتا کشورهای غربی) با هدف مدیریت نوسانات ارز در بازارهای ارز خارجی و برخی دیگر کشورها (عمدتا کشورهای شرقی به رهبری چین) با هدف تامین و مدیریت منابع مالی واردات بدون وابستگی به ارزهای ثالث از آن استفاده می کنند. کشور ایران نیز می تواند با انعقاد پیمان پولی دو جانبه با کشورهای هدف و تامین ارز مورد نیاز واردات خود بدون استفاده از دلار و یورو و همچنین پوشش ریسک نوسانات کوتاه مدت و مقطعی ارز برای بازرگانان، از این ابزار استفاده کند.

• توسعه سازوکارهای پرداخت خرد منطقه ای با کشورهای هدف

یکی از راهکارهایی که سبب توسعه تجارت کالا و خدمات بین کشورها می شود، سازوکارهای پرداخت خرد مشترک است. استفاده از ابزارهای پرداخت خرد از جمله کارت های بانکی و کیف پول الکترونیک با کشورهای طرف معامله، علاوه بر تسهیل در پرداخت و کاهش هزینه معامله، سبب می شود این پرداخت ها در سیستم رسمی بانکی به صورت شفاف و بدون نیاز به ارز واسط انجام می گیرد و از مسائلی همچون خروج سرمایه و تامین مالی قاچاق جلوگیری شود. همچنین سهولت در دسترسی به روش های پرداخت خرد توسط گردشگران و دانشجویان خارجی، سبب افزایش درآمدزایی ارزی برای کشور نیز خواهد شد.

• استفاده از زیرساخت های جدید انتقال پیام در مبادلات بانکی با کشورهای هدف

به صورت کلی، پرداخت های بانکی بین المللی به ۳ زیرساخت اصلی یعنی روابط کارگزاری، بستر تسویه معاملات و بستر پیام رسانی مالی نیاز دارد. بستر پیام رسانی علاوه بر تسهیل در تبادل اطلاعات پرداخت ها و دیگر عملیات های بانکی، سبب ارتباط شبکه ای بانک های عضو پیام رسان با یکدیگر می شود و به این ترتیب فرایند پرداخت و تسویه چندجانبه بین بانکی با سرعت و گستردگی بیشتری انجام می شود. پیام رسان های مالی نه تنها به عنوان صرفا یک ابزار پیام رسانی، بلکه به عنوان ابزاری برای تبادل اطلاعات در شبکه بانکی به شمار می آید و بانک ها می توانند به صورت غیرمستقیم از روابط کارگزاری فی مابین بانک های دیگر استفاده کنند. از تجربه های موفق در این زمینه می توان به سامانه پیام رسان مالی داخلی کشور هند (SFMS)، سامانه پیام رسانی مالی ذیل CIPS چین (با عضویت ۸۰۷ نهاد مالی غیرچینی) و سامانه SPFS روسیه (با عضویت ۱۰۶ نهاد مالی غیرروسی) اشاره کرد.

• استقرار زیرساخت های تسهیلگر بانکی-ارزی در مناطق آزاد هدف

یکی دیگر از ابزارهای مهم در بانکداری بین الملل، استفاده از زیرساخت های تسهیلگر بانکی-ارزی، از جمله بانک های فراساحلی یا آفشور است که عمدتاً در پرداخت های با حجم متوسط و بالا مورد استفاده قرار می گیرد و توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی و تحت قوانین و مقرراتی غیر از قوانین و مقرات حاکم بر سرزمین اصلی فعالیت می کند. از جمله عوامل استفاده از بانکداری فراساحلی در تبادلات مالی و بانکی کشورها می توان به مواردی همچون «تنوع گرایی در ابزارهای مالی و بانکی»، «توسعه کسب وکار ارزی بانک ها و شرکت ها و درآمدزایی از این طریق»، «درگیر کردن تجار خارجی در نظام بانکی، مالی و بیمه ای»، «جذب سرمایه گذاری خارجی» و «ارزآوری از طریق ایجاد هاب بانکی، مالی و بیمه ای بین الملل» اشاره کرد.

• ایجاد قواعد زیرساخت ها و بسترهای لازم جهت فعال سازی ارزهای آفشور

استفاده از ارزهای ملی تحت عنوان ارزهای آفشور یکی از ابزارهای مورد استفاده کشورها برای توسعه استفاده از ارز ملی خود در تجارت و همچنین مدیریت مصارف ارزی است. منظور از ارزهای آفشور، آن دسته از ارزهایی است که توسط یک کشور منتشر می شود اما هدف استفاده از آن ارز در تسویه معاملات تجاری با شرکت های خارجی است. در واقع ارز آفشور، در محدوده سرزمینی کشور صادرکننده آن استفاده نمی شود و صرفا برای واردات کاربرد دارد. کشورهای مختلفی از جمله چین و هند با سیاستگذاری جداگانه بر این ارزها و همچنین ارائه مشوق های مختلف (از جمله شمول معافیت های مالیاتی صادراتی و پیمان سپاری ارزی)، بازرگانان داخلی و خارجی را به استفاده از این ارز ترغیب می کنند.

اقدامات عملیاتی برای اجرایی کردن پیشنهادهای سیاستی

با توجه به تدوین و ارائه پیشنهادهای سیاستی، گروه تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی، با استفاده از ابزارهای مختلفی اقدام به پیگیری اجرای این پیشنهادها کرده است. از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• گفتمان سازی رسانه ای در لایه کارشناسان و خبرگان موضوعی؛
• برگزاری جلسات متعدد با مسئولان اجرایی و تقنینی کشور؛
• پیگیری تصویب طرح توسعه نظامات بانکی بین المللی با شش محور ارائه در ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی به عنوان طرح اولویت دار دولت سیزدهم و کمک به پیگیری و پیشبرد آن در دولت.

جمع بندی

تجارت خارجی بخشی از تعاملات اقتصادی است که بین کشورها انجام می شود و در خلال آن کالا یا خدماتی بین آن کشورها رد و بدل می شود. توسعه حجم تجارت خارجی کشور رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد. جهت شکل گیری تجارت خارجی بین واردکننده و صادرکننده، وجود سه پیش نیاز زیرساختی، مشتمل بر زیرساخت های قانونی، زیرساخت های حمل و نقل کالا و زیرساخت های تبادلات مالی، ضروری است. در شرایط کنونی تنها راه خنثی سازی تحریم ها و توسعه تجارت خارجی، تعریف و توسعه همکاری های راهبردی با کشورهایی چون چین، روسیه و … به عنوان رقبای اقتصادی کشورهای تحریم کننده ایران (بلوک غرب)، مبتنی بر مزیت های رقابتی و بروز شده کشور در ساخت درونی قدرت است. یکی از نمونه های بارز این همکاری های راهبردی، همکاری در زمینه روابط بانکی است. از این رو اقداماتی هم چون مشارکت و انعقاد قرارداد کارگزاری با بانک های فعال در کشورهای هدف، انعقاد و اجرایی کردن پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای هدف، توسعه سازکارهای پرداخت خرد منطقه ای، استفاده از پیامرسان های مالی بومی و سازکارهای بانکداری و ارزهای آفشور نقش موثری در توسعه تجارت خارجی کشور دارد.

سیدحسن محفوظی