زمین و مسکن به عنوان کالای ضروری مردم که فاسد نمی‌شود برای سوداگران جذابیت دارند، آنها دنبال خانه های کوچک هستند تا بتوانند سود بالاتری کسب کنند.
به نقل از خبرگزاری مهر؛ ضرب المثل چهار دیواری اختیاری، دقیقاً برای زمانی که بود مردم خانه‌های بزرگی داشتند که زیست در آن خانه‌ها برای بسیاری از افراد مشکلاتی را به همراه نداشت. امروز تجربه زندگی در واحدهای آپارتمانی کوچک نشان داده که سختی‌های این سبک خانه‌سازی بیشتر از مزایای آن شده است. کما اینکه کوچک شدن خانه‌ها در عمل به خانه‌دار شدن مردم نیز کمکی نکرده است. به عقیده عباس جهانبخش، کارشناس مسکن ساخت مسکن‌های کوچک برعکس توجیهاتی از قبیل ایجاد فرصت برای خانه‌دار شدن طبقات متوسط و پایین جامعه، تنها فرصت سوداگری را در این بازار بیشتر کرده تا سرمایه‌های خُرد مردم را سوداگران جذب کنند.
مسکن کوچک نتیجه نگاه نولیبرالیسم است
عباس جهانبخش عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و معماری اصفهان درباره راهکار کوچک‌سازی مسکن به عنوان یکی از روش‌های برون‌رفت از بحران مسکن اظهار کرد: «کوچک‌سازی مسکن یک عقبه بزرگ اقتصاد سیاسی دارد و از نگاه نولیبرالیسم منشأ می‌شود. در این نگاه چون خانواده یک رکن بازار است، پس باید به نفع آن نیز کوچک شود. در نتیجه خانواده کوچک، خانه نیز کوچک شده تا کارهایی مانند نگهداری از کودکان و آشپزی از آن گرفته می‌شود تا (GDP) رشد کند. با توجه به این نگاه، کوچک کردن مسکن موجه است. اما اصل ۱۰ قانون اساسی تاکید دارد که سلول اصلی جامعه ایرانی خانواده است. از سوی دیگر، اگر واحد مولد اقتصادی را نیز خانواده و مشاغل خانگی در نظر بگیریم، به سمت خانه‌های کوچک مقیاس نخواهیم رفت. حتی اگر مساحت زیربنایی مسکن کوچک باشد، باید مساحت زمین به حدی باشد که امکان رشد خانواده برای حیات اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.»
انهدام، سرانجام ساخت مسکن‌های کوچک در سایر کشورها
او در خصوص طرح «پاک» توضیح داد: «در زمان آقای آخوندی طرحی به عنوان «پاک» مطرح شد که مخفف پس‌انداز کن، انبوه‌سازی کن، کوچک‌سازی کن است. این شیوه کوچک‌سازی و انبوه‌سازی مخل خانواده است و جدایی‌گزینی طبقاتی در شهر را به همراه دارد. اگر مسکن اجتماعی و پروژه‌های کوچک‌سازی در ایران مانند کشورهایی مثل آمریکا با هم درآمیزد، ایران نیز دچار مشکلات مسکن پر وئیت آیگو می‌شود. پروژه‌ای که در نهایت کشورهای مختلف را مجبور به انهدام همان مسکن‌های اجتماعی کوچک و بی‌کیفیت کرد.»
کوچک‌سازی گران کننده شهر
این کارشناس مسکن درمورد تأثیر کوچک‌سازی مسکن و گران شدن شهرها توضیح داد: «واقعیت این است که هر کالای مصرفی که به کالای سوداگری تبدیل شود، آن کالا افزایش قیمت را به همراه دارد. مخصوصاً در نظام‌های اقتصادی که عادت به تولید غیر مولد و مکانیزم‌های سوداگرانه کرده‌اند، سوداگری بیشتر نیز وجود دارد. به عنوان مثال فروش متری مسکن و بردن آن در بورس اینطور توجیه می‌شود که یک کارگر توان خرید مسکن را ندارد. در نتیجه با این روش می‌تواند سالی یک متر از مسکن را خریده و در نهایت چند سال یک مسکن کامل را در اختیار داشته باشد. حقیقت آن است که این اتفاق هرگز رخ نمی‌دهد زیرا، با جذب سرمایه خُرد در حوزه مسکن به صورت عملی سوداگری وارد این حوزه می‌شود. به بیان ساده‌تر کارگری که امسال یک متر خانه می‌خرد، چون در سال آینده مسکن تبدیل به کالای سوداگری شده، تنها توان خرید نیم متر آن را دارد و به همین صورت از توان خرید طبقات پایین جامعه کم می‌شود.»
جهانبخش در ادامه افزود: «باید کاری کرد که مسکن و زمین از کالای سوداگری خارج و تبدیل به کالای مصرفی شوند. حتی در کشورهای غربی که مهد تفکر لیبرالیستی و نولیبرالیستی هستند، نمی‌گذارند مسکن به کالای سوداگری تبدیل شود. زیرا این کشورها فهمیده‌اند مردم بدون زمین و مسکن نمی‌توانند زندگی کنند. پس زمین و مسکن یک کالای ضروری هستند که جایگزین دیگری ندارند. از سوی دیگر، به علت آنکه زمین و مسکن فاسد یا دزدیده نمی‌شوند و جابه‌جایی ندارند، برای سوداگران نیز جذابیت دارند. بنابراین نباید با برنامه‌هایی از قبیل عرضه مسکن در بورس و کوچک‌سازی فرصتی را برای سوداگران ایجاد کرد. پس می‌توان گفت، این نوع برنامه‌ها امکان صاحب خانه‌دار شدن را برای طبقات خُرد و سرمایه‌های کم سخت می‌کند.»
اخذ مالیات راه مبارزه با سوداگری زمین و مسکن
جهانبخش با بیان اینکه بهترین روش برای خروج از بحران مسکن عرضه زمین است، اظهار کرد: «عرضه زمین مناسب‌ترین روش برای گذر از بحران مسکن است. پس در نتیجه باید بر خلاف این سال‌ها که زمین احتکار شده است، آن را به مردم عرضه کرد. از سوی دیگر، باید با راهکارهایی مانند ( LVT) یا مالیات بر ارزش زمین از ایجاد فضای سوداگری برای این کالا جلوگیری کرد. متأسفانه این نوع مالیات هنوز در ایران وجود ندارد. به بیان ساده، در این سال‌ها زمین که باید به مردم عرضه می‌شد، به احتکار درآمد و مدیریت این سرمایه رها شد. در نتیجه به سمت سوداگری رفته است. جمع این ۲ سیاست نیز به ضرر طبقه متوسط و پایین جامعه درآمده است.»
دولت تنها به قانون عمل کند
او درباره تأثیر برخی از افراد مؤثر در حوزه مسکن که در ستاد انتخابات رئیس‌جمهور منتخب حضور داشتند، توضیح داد: «آقای پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی تاکید بر توجه به اسناد بالادستی و قوانین داشتند. از سوی دیگر، ما جزو معدود کشورهایی هستیم که در قانون اساسی تأمین مسکن برعهده دولت نهاده شده است. بنابراین دولت باید طبق اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، قانون جهش تولید مسکن و قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن عمل کند. از سوی دیگر، براساس اصل ۳۱ قانون اساسی نیز دولت تنها وظیفه تصدی‌گری برای ساخت مسکن دارد و لازم است تنها نقش ناظر را ایفا کند.»
