مقابله با فساد به عنوان یکی از ابرچالش‌های نظام حکمرانی از سه الگوی افشاگری، مقابله قضایی و اصلاح نظام حکمرانی پیروی می‌کند؛ الگوهایی که هر یک نقاط ضعف و قوت خود را دارد.
فساد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های نظام‌های حکمرانی به شدت با سرمایه اجتماعی حاکمیت گره خورده است. برای مقابله با فساد روش‌های گوناگونی وجود دارد. یک روش سنتی در مقابله با فساد استفاده از کارگزاران سالم، امانت‌دار و مؤمن است.
امروزه رویکردهای دیگری نیز در مواجهه با فساد وجود دارد. یکی از آنها مبارزه با فساد از طریق روزنامه‌نگاری تحقیقی است. متأسفانه این رویکرد در ایران چندان مرسوم و جا افتاده نیست و البته در عصر فضای مجازی هم تا حد زیادی کارکرد خود را از دست داده است.
با کاهش سرمایه اجتماعی و ایجاد بحران اعتماد، بسیاری از افشاگری‌ها فارغ از صحت و سقم آن به راحتی در جامعه هدف باور می‌شوند
«سید علی مرندی» در پژوهشی با عنوان «آسیب‌شناسی سه الگوی مقابله با فساد در ایران» به بررسی و آسیب‌شناسی سه رویکرد «افشاگری»، «نظارت و مقابله قضایی» و «اصلاح ساختاری‌های حکمرانی» برای مواجهه با فساد می پردازد.
این پژوهش در شماره خردادماه ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی، به دنبال آن است که هر کدام از سه الگوی مقابله با فساد چه آسیب‌هایی دارد؟ و در مواجهه با این آسیب‌ها چه باید کرد؟ به همین منظور هم توصیه‌هایی راهبردی خطاب به مسئولان ارائه شده است.
الگوی: اول افشاگری
الف) شرح موضوع
در این الگو مقابله با مفسد از طریق افشاگری رسانه‌ای دنبال می‌شود. این الگو فرد افشاگر را به عنوان یک قهرمان معرفی می‌کند و از سوی دیگر موجب تشفی خاطر بخش‌هایی از مردم می‌شود.
با کاهش سرمایه اجتماعی و ایجاد بحران اعتماد، بسیاری از افشاگری‌ها فارغ از صحت و سقم آن به راحتی در جامعه هدف باور می‌شوند. در واقع کثرت افشاگری‌ها و فقدان پاسخ اقناع‌کننده به آن باعث باورپذیری آنها شده است. هر چند در مواردی ضعف سواد رسانه‌ای نیز به آن دامن زده است.
ب) مصداق
در حالی که ادعاها در زمینه گرفتن خودروهای شاسی‌بلند درباره ۵۷ نماینده مجلس بود اما در افکار عمومی این وضع به کلیت نمایندگان مجلس و اصل نظام سیاسی تعمیم داده شد
بررسی یک مصداق عینی آخرین تجربه برجسته افشاگری مربوط به افشاگری «احمد علیرضا بیگی» (نماینده تبریز در مجلس یازدهم) درباره واگذاری خودروهای شاسی بلند به برخی نمایندگان مجلس بود.
این امر در نهایت تلقی لاپوشانی رانت و سوءاستفاده از سوی مسئولان را در اذهان بسیاری تقویت کرد. در حالی که ادعا درباره ۵۷ نماینده مجلس بود؛ اما در افکار عمومی این وضع به کلیت نمایندگان مجلس و اصل نظام سیاسی تعمیم داده شد. به نظر می رسد در این موضوع رانت برای شماری از نمایندگان مجلس اتفاق افتاده و اصل وقوع فساد صحت دارد اما گستره و سطح فساد در مواجهه با افکار عمومی تعمیق شده و نوعی اغراق درباره آن صورت گرفته است. بخش مهمی از آن نیز به علت عدم شفافیت کارگزاران است و اصل نظام سیاسی به واسطه حفظ آبروی چند نفر از مسئولان فدا شده است.
ج) آسیب‌شناسی
الگوی افشاگری آسیب‌هایی اساسی دارد. وقتی موضوعی مهم به مساله‌ای ژورنالیستی و مبارزات جناحی و حزبی تبدیل می‌شود این موضوع بیش از آن که شفاف شود ناشناخته می‌ماند. تجربه ثابت کرده در این قبیل موارد تمایل کارگزاران نیز بر انکار یا لاپوشانی ماجرا است. افشاگری بیش از آن که کارکرد مبارزه با فساد داشته باشد کارکرد حزبی و جناحی دارد. البته این سخن بدین معنا نیست که کلیه افرادی که در این حوزه به عنوان افشاگر فعالیت می‌کنند و رویکرد مبارزه با فساد دارند ضرورتا دارای نیت مبارزه جناحی هستند بلکه شاید شماری از آنها در تلاشند سوگیری‌های سیاسی و جناحی خود را در این موضوع دخالت ندهند اما مساله این است که وقتی زنجیره‌ای از افراد پشت سر اشخاص وجود دارند تا اسناد فساد به افشاگر برسد، در بسیاری از مواقع حفظ کل این زنجیره از اهداف جناحی ممکن نیست. از سوی دیگر شاید موارد نادری وجود داشته باشد که اشخاص اینگونه عمل نکنند اما در نهایت آنها استثنا هستند.
مهمترین آسیب‌های الگوی افشاگری مبارزه با فساد عبارتند از:
-غلبه رویکرد حزبی جناحی در موضوع فساد
غلبه یافتن رویکرد گزینشی در مواجهه با فساد، تقسیم فساد به فساد خوب و فساد بد و احتمال بالای خطا در صحت‌سنجی گزاره‌های افشاگرانه از آسیب‌های پیش روی انواع افشاگری است
-پروژه‌ای شدن مساله مبارزه با فساد برای انتقام‌جویی سیاسی
-غلبه رویکرد پوپولیستی رسانه‌ای بر رویکرد بی‌طرفی در مواجهه با موضوع فساد
-استفاده ابزاری از موضوع فساد اقتصادی و به حاشیه رفتن اصل مبارزه با فساد و تبدیل آن به ابزار تخریب جناح‌های سیاسی
-کاهش امید، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی
-عدم کارکرد اصلاحی در موضوع فساد و تبدیل فساد اقتصادی به موضوع بده و بستان گروه های سیاسی
-غلبه یافتن رویکرد گزینشی در مواجهه با فساد و تقسیم فساد به فساد خوب و فساد بد و احتمال بالای خطا در صحت‌سنجی گزاره‌های افشاگرانه
الگوی دوم: مواجهه نظارتی قضایی
الف) شرح موضوع
در این الگو اصل بر برخود قضایی با فساد است تا فساد برای مفسدان پرهزینه و نامعقول شود. پیش از برخورد قضایی بحث سازمان‌های نظارتی مطرح است که بعضا گزارش‌هایی را برای قوه قضاییه نیز ارسال می‌کنند اما این الگوی مواجهه نیز در ایران دچار اختلال‌هایی است.
به عنوان مثال در گزارش تحقیق و تفحصی که مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه انجام داد وضعیت این شرکت در دوران دولت روحانی مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش مجلس به شدت سخت‌گیرانه تنظیم شده بود و عدم النفع‌ها، برخی سوء مدیریت‌ها و حتی برخی تفاوت‌های نگرشی درباره شیوه مدیریت فولاد مبارکه در بازتاب رسانه‌ای این گزارش به گونه‌ای به تصویر کشیده شد که در نهایت این تلقی را در اذهان عمومی شکل داد که ۹۲ هزار میلیارد تومان در شرکت فولاد اختلاس شده است. با وجود این، بر خلاف تصور شماری از تهیه‌کنندگان این گزارش شاید کمتر کسی برای این موضوع دولت روحانی را مقصر دانست و کلیت نظام سیاسی مقصر اصلی این فساد بزرگ تلقی شد.
گزارش تحقیق و تفحصی که مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه انجام داد، در نهایت این تلقی را در اذهان عمومی ایجاد کرد که ۹۲ هزار میلیارد تومان در شرکت فولاد اختلاس شده است
ب) مصداق
نمونه آخر و بسیار مهم آن که به شدت افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد، پرونده فساد چای دبش بود. در ۱۱ آذر ۱۲۰۲ سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بالاترین نهاد نظارتی در کشور گزارشی را منتشر کرد که نشان از فساد مالی چای دبش داشت.
در این موضوع اما پرسش‌های مهمی وجود دارد:
چرا در حالی که گزارش سازمان بازرسی تکمیل نشده بود، این گزارش در این موقعیت زمانی و در آستانه انتخابات (مجلس دوازدهم و خبرگان ششم) منتشر شد؟ چه آن که مطابق شماری از نظرسنجی‌ها پس از اعلام این فساد، مشارکت در انتخابات به میزان ۶ درصد کاهش یافت.
چرا باید روایت قضیه به شکلی طرح شود که این تصور در مردم ایجاد شود که ۳.۵ میلیارد دلار دزدیده شده است؟ اگر رقم فساد به این میزان است چرا وثیقه تعیین‌شده برای مدیر عامل گروه کشت و صنعت دبش به میزان ۵ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۳ درصد مبلغ است؟ مگر نه این است که میزان وثیقه باید متناسب با نوع جرم ارتکابی و مجازات آن و میزان خسارات تعیین شود؟
مبارزه با فساد باید به افزایش سرمایه اجتماعی بیانجامد. آیا این شیوه اقدام برای مقابله با فساد سبب افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود با سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد؟ به نظر می‌رسد این نوع مبارزه با فساد شایسته آسیب‌شناسی و بازنگری در فرایندهای موجود است.
مهمترین پرسش این است که چرا برای مسائلی از این دست نباید پیوست رسانه‌ای وجود داشته باشد؟ فراتر از آن چرا از سوی نظام هیچ روایتی از این موضوع بیان نشد؟
نمود بارز فقدان روایت واحد در نظام جمهوری اسلامی تفاوت توضیح دو قوه درباره فساد چای دبش بود که در رسانه‌های مجازی به صورت گسترده مورد استناد قرار گرفت
گفتنی است خرده روایت‌های شکل گرفته روایت‌های نهادهایی بودند که از منافع سازمانی و نهادی در قضیه فساد چای دبش دفاع می‌کردند. این روایت‌ها نیز غیرفراگیر، متقاطع، غیرپیوسته و خنثی‌کننده یکدیگر بودند. به عبارت دیگر روایتی از موضع کلان و از منظر حکومت جمهوری اسلامی ایران یا دفاع از آن به موضوع فساد چای دبش مطرح نشد. نمود بارز فقدان روایت واحد در نظام جمهوری اسلامی تفاوت توضیح میان رئیس دو قوه از فساد چای دبش بود که در رسانه‌های مجازی به صورت گسترده مورد استناد قرار گرفت.
این در حالی است که رئیس جمهور فقید در توضیح فساد مذکور گفته بود: خود دولت پیش قدم شد، شناسایی فساد توسط خود دولت بود، پیگیری قضیه و عزل دست اندرکاران توسط خود دولت انجام شد و به دستگاه قضایی سپرده شد.
رئیس قوه قضاییه نیز در واکنش اظهار کرد: هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است. اینکه گفته شده است شصت نفر یا کمتر یا بیشتر افراد برکنار شدند این افراد هنوز به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.
این احساس تضاد و تفاوت در روایت مساله چالش بسیار مهمی است که سبب سلب اعتماد عمومی می‌شود.
ج) آسیب‌شناسی
در الگوی مواجهه نظارتی قضایی آسیب‌های گوناگونی وجود دارد.
تعارض نهادی در مساله فساد: وجه عیان تعارض نهادی در کشور در چند سال اخیر زمانی است که فساد بزرگی در ساختار نظام حکمرانی کشف می‌شود. در این وضعیت از یک سو دستگاهی که فساد را کشف می‌کند یا وظیفه مقابله با آن را دارد علاقه‌مند است نشان دهد که دستاوردش تا چه اندازه بزرگ بوده و از سوی دیگر دستگاهی که فساد در آن کشف شده مایل است خود را مبری از فساد نشان دهد. در این تعارض منافع نهادی علاوه بر اینکه اصطکاک درون ساختار نظام سیاسی رخ می‌دهد مسئولان امر در موضوعی که حساسیت زیادی برای مردم دارد روایت‌های یکسانی از ماجرا طرح نمی‌کنند. چنین وضعیتی می‌تواند سبب فرسایش سرمایه اجتماعی کل نظام شود.
در مساله تعارض نهادی بر سر مبارزه با فساد، از یک سو دستگاهی که فساد را کشف می‌کند یا وظیفه مقابله با آن را دارد علاقه‌مند است نشان دهد که دستاوردش تا چه اندازه بزرگ بوده و از سوی دیگر دستگاهی که فساد در آن کشف شده مایل است خود را مبری از فساد نشان دهد
سیاست‌زدگی در مواجهه با فساد: شماری از مسئولان به مسائل از منظر سیاسی – جناحی می‌نگرند و بر همین مبنا به منافع حزبی و گروهی اولویت بیشتری می‌دهند. در این حالت تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دست‌اندرکاران بیشتر بر اساس توجه به مصالح سیاسی خود و طرفدارانشان انجام می‌شود تا تأمین منافع ملی.
اختلافات در گزارش نهادهای گوناگون: بخشی از مناقشات در باب فساد به علت گزارش‌های غیر دقیق درباره فساد است. این اختلافات بعضا به دلیل فقدان آمار دقیق درباره وضعیت بخش‌های مختلف کشور رخ می‌دهند به این معنا که چون آمار دقیقی از وضعیت بخش‌های مختلف کشور وجود ندارد گزارش‌های گوناگونی درباره فساد ارائه می‌شود که بعضاً با یکدیگر متعارض هستند.
فرافکنی مسئولان: یکی از عوامل اصلی بروز تضاد در روابط قوا، سهم هر یک از آنها در وضعیت کنونی کشـور اســت. این بدین معناسـت که در بیان هــر یک از مسـئولان، علت نابســامانی‌های موجود عملکرد بخش‌های دیگر نظام حکمرانی ذکر می‌شود. با این حال در دوره فعلی به علت یکپارچگی نسبی گفتمانی در حاکمیت این موضوع کمتر از سوی مردم قابل پذیرش است.
الگوی سوم: اصلاح ساختارهای حکمرانی
الف) شرح موضوع
اصلاح ساختارهای حکمرانی با چند کلیدواژه مهم گره خورده است: شفافیت، از بین بردن تعارض منافع و اصلاح زمینه‌های فساد در ساختارهای حکمرانی.
در این الگو به جای درمان فساد، باید به پیشگیری از وقوع فساد پرداخت و با اصلاح نظامات حکمرانی امکان بروز فساد را به حداقل رساند. بر مبنای این الگو پیشگیری بهتر از درمان است و اساسا ساختارهای نظام حکمرانی باید به گونه‌ای شکل یابد که امکان تخلف به حداقل ممکن برسد. در سال‌های اخیر «جنبش از ما»، «شفافیت برای ایران» و «شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)» در این موضوعات فعالیت کرده اند.
ب) مصداق عینی
۲۱ اسفند ۱۴۰۱ قانون حمایت از گزارشگران فساد تصویب و در ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد و در ۹ دی ۱۴۰۲ به تصویب شورای نگهبان رسید. مطابق این قانون مزایای زیر برای گزارشگران فساد در نظر گرفته شده است:
-تغییر محل خدمت درون‌سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه های اجرایی در خصوص کارکنان به نحوی که در حقوق مزایا و گروه شغلی وی تغییری ایجاد نشود.
-تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری
شماری از مسئولان به مسائل از منظر سیاسی – جناحی می‌نگرند و بر همین مبنا به منافع حزبی و گروهی اولویت بیشتری می‌دهند؛ از این رو با سیاست‌زدگی در مقابله با فساد مواجهیم
-هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی گزارشگر تشخیص دهد
-گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری کند.
-مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی‌کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند.
-ارائه پاداش ریالی به گزارشگران فساد توسط دولت.
ج) آسیب‌شناسی
در مجموع به نظر می‌رسد الگوی سوم نسبت به سایر الگوها برتری دارد اما این الگو نیز در کنار تمام مزایا، آسیب‌هایی نیز دارد که باید به آن اندیشیده شود.
-دشواری ایجاد الگوی شفافیت متناسب با وضعیت تحریمی ایران
-دشواری ایجاد تمایز صریح میان شفافیت با محترم شمردن حریم خصوصی افراد
-در موضوع شفافیت در نظامات حکمرانی سوءاستفاده پوپولیسم از شفافیت برای کنار زدن نخبه‌گرایی به خصوص در شفافیت آراء نمایندگان و گرفتن جرات حکمرانی از مسئولان برای اصلاح مسائل کشور از جمله عوارضی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نتیجه‌گیری
در سال های اخیر اخلال در الگوی مواجهه با فساد و همچنین اخلال در روایت صحیح از مقابله با فساد به صورت مستقیم بر کاهش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی اثر گذاشته است که فساد در فولاد مبارکه و چای دبش نمونه های اخیر چنین مساله‌ای هستند.
بزرگ‌نمایی فساد با قصد منافع نهادی یا جناحی از مسائلی است که در وضعیت کنونی اصل نظام سیاسی را متضرر می‌کند و از سوی دیگر منافع نهادی و جناحی آن نیز بسیار کم‌رنگ است. در چنین وضعیتی مناسبات درون حکومت در مبارزه با فساد به جای افزایش سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایه اجتماعی آن منجر می‌شود. این وضعیت نیازمند چاره‌اندیشی است و به نظر می‌رسد مهمترین راهکارها در این موضوع به شرح ذیل باشند:
علت تخمین‌های متفاوت مسئولان از وضعیت فساد را می‌توان در عدم استقلال و شفافیت نهادهای آماری دانست. چنانچه نهادهای آماری استقلال مالی و سازمانی داشته باشند، همچنین فرایند ارائه آمار شفاف و قابل سنجش باشد و از شیوه‌ها و استانداردهای علمی پیروی کند، امکان پنهان کردن واقعیات کشور در آن وجود ندارد
-ایجاد روایت واحد مبتنی بر واقعیت از موضوع فسادهای اقتصادی و مبارزه با فساد
-ایجاد پیوست رسانه‌ای در موضوع کشف و مبارزه با فساد
-پرهیز از سوگیری‌های جناحی در مقوله مبارزه با فساد
-پرهیز از بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی فساد و مبارزه با آن از طریق ایجاد روایت واحد از موضوع پیگیری مبارزه با فساد از طریق ساختارهای قانونی و پرهیز از افشاگری
علت تخمین‌های متفاوت مسئولان از وضعیت فساد را می‌توان در عدم استقلال و شفافیت نهادهای آماری دانست. چنانچه نهادهای آماری استقلال مالی و سازمانی داشته باشند، همچنین فرایند ارائه آمار شفاف و قابل سنجش باشد و از شیوه ها و استانداردهای علمی پیروی کند، امکان پنهان کردن واقعیات کشور در آن وجود ندارد. همین موضوع نیز سبب افزایش اعتماد به آمار می‌شود و زمینه مفاهمه یا گفت و گو با جامعه را نیز پدید می آورد.
افشاگری جناح‌های سیاسی علیه یکدیگر اگر در دوره‌ای کارآمدی داشت، اکنون به راحتی به کل احزاب تعمیم داده می‌شود و آورده‌ای برای جریان مقابل ندارد. به بیان دیگر آبروزدایی از حزب مقابل برای حزب دیگر آبرو نمی‌آورد در عین مقابله با پدیده افشاگری باید بر شفافیت در نظامات حکمرانی تأکید داشت و مقابله مردمی با فساد در عرصه سیاسی و اقتصادی را مبتنی بر قواعد نظام‌مند و در چارچوب اصلاح نظامات حکمرانی از طریق ایجاد «سامانه‌های گزارشگری مردمی فساد» ( سوت زنی) باز تعریف کرد.
در مواجهه با فساد اصل بر اصلاح ساختارهای حکمرانی است و سپس «نظارت و مواجهه قضایی» اما ارائه الگوی مقابله با فساد مبتنی بر وضعیت تحریمی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است که نیازمند ارائه الگویی بومی است. در چنین وضعیتی نیازی به افشاگری نیست و سامانه‌های گزارشگری مردمی فساد جایگزین الگوی ناکارآمد افشاگری می‌شوند.
