تصمیم خطرناک دولت در شرایط خاص؛ کنترل نرخ تورم پیش‌شرط دلار دولتی است

کامران ندری کارشناس اقتصادی که معتقد است کشور در شرایط جنگی به سر می‌برد، می‌گوید: دولت نباید در حذف ارز دولتی عجله کند و بهتر است اجرای این تصمیم به بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات موکول شود.

 کامران ندری کارشناس اقتصادی از مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. او که معتقد است دولت ابتدا باید به سراغ کنترل نرخ تورم برود، می‌گوید: در شرایطی که نرخ تورم هنوز کاهش پیدا نکرده حذف یارانه‌های پنهان حاصلی جز کاهش قدرت نقدینگی مردم نخواهد داشت.

او با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و به نوعی گرفتار یک جنگ اقتصادی هستیم، ادامه داد: این تحریم‌ها ما را در محاصره اقتصادی قرار داده است. الان در اقتصاد ما جنگ به مفهوم نظامی خود مثل دهه ۶۰ وجود ندارد. در دهه ۶۰ از طریق کوپن، کالاهای اساسی را برای خانوارها سهمیه‌بندی کرده بودیم. علیرغم بالا بودن قیمت این اقلام در بازار سیاه اما دسترسی مردم به حداقل‌های معیشتی تأمین بود. هر کشوری در دنیا، حتی کشورهای پیشرفته، وقتی با جنگ نظامی مواجه شود، سیاست‌های کنترل قیمت و سهمیه‌بندی کردن کالاها مخصوصاً اقلام اساسی را انجام می‌دهد.

تصمیم گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از مذاکرات

این کارشناس اقتصادی که هم اکنون را زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی داند، گفت: اکنون که در انتهای مذاکرات هسته‌ای هستیم و نتیجه آن ظرف چند ماه آینده مشخص می‌شود، بهتر است زمان اجرا را به بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات موکول کنیم.

ندری همچنین ادامه داد: ما اکنون در شرایطی هستیم که هنوز محاصره اقتصادی رفع نشده است و نتوانسته‌ایم تورم را کنترل کنیم. مردم به دلیل سیاست‌های اعمال شده در سال‌های گذشته اعتماد کافی به برنامه‌های دولتمردان ندارند. در این شرایط اگر یک مرتبه ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شود و قیمت اقلام اساسی یک مرتبه مثل بنزین در سال ۱۳۹۸ مثلاً ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند، یک جو روانی منفی بین مردم ایجاد می‌کند. این کار تبعات اقتصادی منفی خواهد داشت.

تنها چاره کار لغو تحریم هاست

او که تنها راه کار برون رفت از مشکلات فعلی را رفع تحریم ها و فروش نفت می داند، گفت: ما برای کنترل نرخ تورم در کوتاه مدت نیاز به درآمدهای نفتی داریم. شک نکنید که در صورت ادامه تحریم ها و بی نتیجه ماندن مذاکرات شرایط اقتصادی کشور بسیار پیچیده تر و سخت تر از گذشته خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در صورتی که دولت قادر به فروش نفت نباشد، ناچار به استقراض از بانک مرکزی می داند. بانک مرکزی هم مجبور می‌شود در بازار نیما این ارز را به قیمت نیمایی خریداری کند و بعد به قیمت ۴۲۰۰ در اختیار وارد کننده قرار دهد. این مابه التفاوت دست کم ۲۰ هزار تومانی می‌شود خلق پول با قدرت و این همان افزایش پایه پولی است.