قشر ضعیف با ارز ترجیحی حمایت نشد/ ارز ترجیحی را حذف کنید اما نه با شوک + جزئیاتی از درآمد هنگفت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

ارز 4200 تومانی یا همان دلار جهانگیری چند سالی است که به یکی از اخبار مهم روز ایران تبدیل شده است. دلار جهانگیری که با رانت و فساد آمیخته شده بود طی دو سال اخیر که به اقتصاد ایران راه پیدا کرد توانست به تنهایی آمار فساد و رانت را به طور صعودی بالا ببرد تا جایی که “مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی” تشکیل شد. هدف از تشکیل این مجتمع ضرورت سالم سازی عرصه های اقتصادی کشور از جرایم اقتصادی و نیاز به هماهنگی موثر همه نهادهای متولی مبارزه با این جرایم ، چه درحوزه پیشگیری و چه شناسایی و اولویت بندی حوزه های آسیب پذیر اقتصادی و برنامه ریزی کارآمد و اثربخش برای مصون سازی آنها در برابر تهدیدهای ناشی از این جرایم و برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان اقتصادی ” دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی” از سوی رییس وقت قوه قضاییه آقای رییسی در ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۸ ابلاغ گردید.

پس از سال 97 که ارز ترجیحی در دولت روحانی تصویب شد تا به امروز، اختصاص ارز 4200 نه تنها نتوانسته از گرانی های افسار گسیخته جلوگیری کند بلکه حیات خلوتی شد برای رانت خوارهایی که ارز جهانگیری گرفتند و در نبود نظارت کافی جنس با ارز آزاد به دست مردم رساندند، و آش ارز 4200 تا جایی شور شد که رئیس جمهور وقت از زیر فشار ارز ترجیحی شانه خالی کرد و تصمیم آنرا به معاون اول خود نسبت داد و جهانگیری هم آنرا به سران قوا! هیچکس در دولت وقت حاضر به پذیرش مسئولیت ارز 4200 نبود.

اما ماجرا به اینجا ختم نشد و برخلاف ادعای جهانگیری مبنی بر اینکه ارز چهار هزار و دویستی مصوبه جلسه سران سه قوه است حسام الدین آشنا رئیس سابق مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در مصاحبه با مجله اندیشه پویا (شماره ۵۵) در سال ۱۳۹۷ گفته بود: ️<در جلسه تصمیم‌گیری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی حضور داشتم. وقتی اوضاع سخت می‌شود هیچ‌کس مسئولیت تصمیمش را قبول نمی‌کند. من روایت خودم را برای شما می‌گویم، بعد شما ببینید چه از آن می‌فهمید. رئیس جمهور اعلام کرد که می‌خواهیم در یک جلسه، در مورد وضعیت نرخ ارز که بالا می‌رود بحث کنیم. قبل از آن جلسه، آقای جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده بودند و آن جلسه نهایی اساسا به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد.

آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود بود: یک، ما دیگر امکان این را که دلار را روی ۳۵۰۰ نگهداریم، نداریم. دو، چاره‌ای نیست جز این که به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری که هست را باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی به تک تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صد درصد مخالف هستم، اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.

آشنا درباره جلسه‌ای که به تصویب دلار ۴۲۰۰ تومانی ختم شد گفته است: <تقریبا بالای پانزده نفر در جلسه بودند. یک نفر عدد ۵۵۰۰ تومان را پیشنهاد کرد و یک نفر دیگر ۴۵۰۰ تومان را. آقای روحانی فرمودند ما مطابق مصوبه مجلس دلار را تا ۴۱۰۰ تومان هم می‌توانیم افزایش دهیم. یعنی در بودجه برای ۳۹۰۰ تومان به ما مجوز عادی دادند و تا ۴۱۰۰ را هم اجازه داریم که بالا ببریم. من تا ۴۱۰۰ را موافق هستم، چون خلاف قانون هم عمل نکرده ایم. پس اختلاف سر ۴۱۰۰ و ۴۵۰۰ بود. چون پیشنهاد ۵۵۰۰ تومان را هیچ کس به غیر از کسی که ارائه کرده بود قبول نکرد. نظر آقای رئیس جمهور بیش‌تر روی ۳۹۰۰ تومان بود. اما بین ۴۱۰۰ و ۴۵۰۰، عدد ۴۲۰۰ تومان در آن جلسه مورد توافق قرار گرفت. بعد ️صحبت شد که چه کسی این را بگوید؟ رئیس بانک مرکزی بگوید، رئیس جمهور بگوید یا معاون اول؟ آقای جهانگیری گفتند من باید این را اعلام کنم.

من بالای سر آقای جهانگیری رفتم و گفتم اگر شما این را اعلام کنید، باید همه حیثیت سیاسی خودتان را پای این کار بگذارید آقای جهانگیری. گفتم که اگر شما این را اعلام کنید، باید تا آخرش جوابگوی این تصمیم باشید. گفتم که آقای جهانگیری آیا شما این آمادگی را دارید؟ ایشان گفت من مسئولیت دارم و باید این کار را من انجام دهم. ایشان مصاحبه کرد و در آن مصاحبه نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، قاچاق بودن غیر آن را هم اعلام کرد. بلافاصله از آن جلسه بیرون آمد و این‌ها را اعلام کرد؛ این که ما برای همه مصارف، ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم. کلمه (همه مصارف) غلط بود و نباید گفته می‌شد. ایشان باید می‌گفت برای همه چیز‌هایی که مجوز می‌دهیم ارز ۴۲۰۰ تومان می‌دهیم. به هر حال، این شرح کل ماجراست.>

اینکه در یک سو جهانگیری می‌گوید ارز ۴۲۰۰ تصمیم سران قوا بوده و آشنا می‌گوید جهانگیری جلسات متعددی با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت برگزار و جلسه‌ای که به تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی ختم شد به درخواست وی برگزار شده بود نشان از تشتت آرای دولتی‌ها در ماه‌های آخر دولت تدبیر و امید بود. عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت و افزایش ۹ برابری نرخ ارز از سال ۹۲ تا کنون و ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی باعث رانت خواری‌ها و فساد‌هایی شد که نتیجه آن ایجاد بحران اقتصادی و سخت شدن معیشت مردم شده است.

گزیده‌ای از نظرات مخالف و موافق با حذف ارز ترجیحی

روز یک‌شنبه هفته جاری ابراهیم رئیسی، رئيس دولت سیزدهم برای دفاع از کلیات لایحه بودجه سال 1401 به مجلس شورای اسلامی رفت. او ضمن مروری بر اینکه در سال جاری دولت برای تامین ارز ترجیحی با مشکل مواجه شد و لایحه دولت با قید دو فوریت برای تخصیص منابع ارز 4200 تومانی هم در مجلس رد شد، از تریبون مجلس برای گلایه به نمایندگان استفاده کرد.

رئیسی ضمن تاکید بر این موضوع که لزوم تامین ارز ترجیحی برای سال جاری به اطلاع رهبری انقلاب رسید و با نظر رهبری قرار شد تا نظر مجلس اخذ شود، تصریح کرد: مجلس بعد از تقدیم لایحه رای به فوریت آن نداد. یعنی مجلس نه اعلام کرد که ارز ترجیحی که الان پولی به عنوان آن وجود ندارد را چه کنیم و نه بر فرض اینکه نباید ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، درباره جبران آن نظر دادند. دو راه که بیشتر نیست یا ادامه دادن ارز ترجیحی یا حذف آن و جبرانش برای مردم که مجلس برای هیچکدام اعلام نظر نکردند.

رئیس جمهور سپس به صراحت نظر خود درباره حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد و با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی را صلاح ندانستیم، گفت: این کار شوک وارد کردن به معیشت مردم است که مقام معظم رهبری لطف کردند و مشکل را برای این چند ماه حل کردند تا ما وضعیت فعلی اقتصادی را ادامه دهیم و تعیین تکلیف قطعی شود. ما هم باورمان این است که اگر ارز ترجیحی قطع شود حتماً باید برای جبران آن برای زندگی مردم و به ویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان ندارد این ارز ترجیحی حذف شود بدون اینکه فکری برای معیشت مردم صورت گیرد.

رئیسی یک تصمیم عقلانی گرفت

مهدی زریباف، اقتصاددان و تحلیل‌گر در واکنش به سخنان اخیر رئيس جمهور در مجلس به سایت نود اقتصادی گفته است: اقدام رئیس‌جمهور درباره به تاخیر انداختن زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملا درست و منطقی بود. آقای رئیسی با اینکار یک تصمیم عقلایی گرفت. حذف ارز ۴۲٠٠ تومانی در این شرایط تورمی جامعه، می‌توانست به ایجاد بحران و آشوب در سفره مردم دامن بزند. آقای رئیس جمهور میداند که مردم به دلیل سیاستهای اقتصادی ۸ سال گذشته دیگر توان مقابله با شوک‌های تورمی را ندارند. البته بنده معتقدم حذف ارز ترجیحی در چند ماه آینده نیز باید منتفی شود. اساسا باید درآمدها و هزینه‌های دلاری و ریالی خودمان را تفکیک کنیم و نباید بودجه ریالی خودمان را به نرخ ارز گره بزنیم.

ارز ترجیحی را حذف کنید اما نه با شوک

مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با نود اقتصادی بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از اقتصاد کشور حذف شود، اما نه با ایجاد شوک؛ حذف این ارز باید تدریجی باشد چون آثار و تبعاتش کمتر است.

اقتصاد به ثبات نرسیده؛‌ حذف نکنید!

وحید شقاقی،‌ رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با ایلنا تصریح کرد: موضوع بسیار مهم این است که دولت باید مراقبت کند تا زمانی که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش نرسیده دست به حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی راهبردی نزند و معتقدم اینکه در لایحه بودجه 1401 این موضوع ذکر شده خطا است و باید خارج از لایحه این موضوع دیده می‌شد که زمان اجرای آن بعد از ایجاد ثبات اقتصای در بازار باشد.

قشر ضعیف با ارز ترجیحی حمایت نشد

ایمان زنگنه،‌ تحلیل‌گر اقتصادی که معتقد است اگر دنبال حمایت از اقشار ضعیف هستید راهش تخصیص ارز ترجیحی نیست به سایت نود اقتصادی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که ۷۰ درصد دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف اثبات نکرده، این حمایت‌ها را حذف کنید.

جلوی تک نرخی شدن ارز را بگیرید

فرشاد مومنی که معتقد است صدا و سیما خیال می‌کند با صحبت درباره مضرات ارز ۴۲۰۰ تومانی به موفقیت دولت کمک می‌کند، ضمن بیان اینکه ۳۳ سال است که سیاست تک نرخی کردن ارز در ایران با شکست مواجه شده است، به نود اقتصادی گفت: دلسوزان حکومت باید جلوی دولت را در تک‌نرخی کردن ارز بگیرند.

 ارز ترجیحی به روش پلکانی حذف شود 

محمد واعظ استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه در کنار کاهش دامنه تخصیص و افزایش نرخ ارز رسمی، باید سیاست‌های جبرانی همچون بالا بردن یارانه نقدی و ایجاد کارت اعتباری برای خرید آن کالاها به قیمت ارزان رواج پیدا کند، گفت: در گام نخست، نرخ ارز 4200 تومان باید به 10 هزار تومان، در گام دوم از 10 هزار به 15 هزار تومان و در گام سوم از 15 هزار تومان به قیمت تعادلی نیمایی افزایش یابد و در هرگام باید سیاست‌های تکمیلی مربوطه اجرا شود. دولت همواره نگران عدم امکان تأمین معیشت گروه‌های کم درآمد در شرایط نرخ جدید ارز برای کالاهای اساسی است. بدون طراحی و اجرای یک سازوکار مطمئن و جایگزین برای حذف ارز 4200 تومانی، امکان مصرف گروه‌های کم درآمد از کالاهای ضروری همچون مرغ و دارو با خطر مواجه می‌شود.

حذف ارز ترجیحی غیر منطقی است

سید مرتضی افقه،‌ عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به توصیه اقتصاددان‌های حامی اقتصاد آزاد که به دولت توصیه می‌کنند ارز ترجیحی حذف شود، گفت: توصیه اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد، نه تنها مفید نیست بلکه زیان آن به توده مردم و به خصوص قشر کم درآمد می‌رسد. این گروه، سال‌ها است که پس از در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاها، به دولت اصرار دارند که باید این ارز حذف شود و استدلال غیرمنطقی آن‌ها نیز این است که کالاهایی که مشمول این ارز هستند، گران شده‌ و دولت به هدف خود نرسیده است. این موضوع کاملا غلط است و این کالاها به دلیل وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی، این قیمت‌ها را دارند و اگر این ارز حذف شود، قیمت این کالاها به شدت افزایش خواهد یافت. دلیل افزایش قیمت کالاهای وابسته به ارز ۴۲۰۰ تومانی ناشی از حذف این ارز، تاکنون دولت فعلی و دولت قبلی نتوانستند نسبت به حذف آن اقدام کنند.

حذف ارز 4200 تومانی غلط‌ انداز است

سید محمد هادی سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی غلط‌انداز است و عبارت دقیقی نیست، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: تداوم وضع موجود، به تورم پایدار منجر می‌شود و دامن می‌زند و از محل افزایش پایه پولی، تورم افزایش پیدا می‌کند در حالی که با تغییر روش حمایت از مصرف‌کنندگان صرفا افزایش قطعی را در قیمت برخی از اقلام خواهیم داشت و به همین دلیل بین این دو افزایش قیمت تفاوت معنادار و ماهوی وجود دارد.

جزئیاتی از درآمد هنگفت حذف ارز ۴۲۰۰

بررسی آخرین آمار تجارت خارجی در رابطه با واردات کالاهای اساسی نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا پایان آذرماه، ۲۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در ۲۵ گروه کالایی به ارزش بیش از ۱۴.۱ میلیارد دلار وارد ایران شده است که از آن ۲۰.۱ میلیون تن به ارزش بالغ بر ۱۱.۱ میلیارد دلار به واردات با ارز ترجیحی اختصاص دارد که محدود به هفت قلم شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه های روغنی، روغن خام و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی می‌شود.

روند واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در سال جاری همواره افزایشی بوده است؛ به طوری که در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد از نظر وزنی و ۸۳ درصد از نظر ارزش رشد دارد که به گفته مسئولان مربوطه به دلیل خشکسالی و افزایش نیاز به واردات اقلام وارداتی با ارز ترجیحی که عمدتا نهاده‌های دامی هستند و از سویی افزایش قیمت قابل توجه در بازارهای جهانی، این روند افزایشی اتفاق افتاده است.

شرط حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۰

این در حالی است که برای امسال در قانون بودجه تکلیف شده بود که هشت میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی به همراه دارو و تجهیزات پزشکی پیش بینی شود و دولت براساس شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (آی.تی.اس) که نرخی نزدیک به بازار دارد، اقدام کند ولی در هر صورت فعلا حذف رسمی ارز ۴۲۰۰ و افزایش قیمت آن اتفاق نیفتاده است، اما مروری بر روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی و تفاوت درآمدی آن قابل توجه است.

درآمد با ارز ۴۲۰۰ کمتر از ۵۰ هزار میلیارد و بدون آن تا ۲۸۰ هزار میلیارد

تاکنون ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات اختصاص پیدا کرده که نشان می‌دهد دولت این میزان از ارز حاصل از فروش نفت را با نرخ ۴۲۰۰ تومان فروخته است که در این شرایط درآمدی کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت این میزان اختصاص ارز درآمد کسب می‌کند. اما اگر ۱۱.۱ میلیارد دلار اختصاص داده شده را با نرخ سامانه معاملات الکترونیک به فروش رسانده بود و متوسط نرخ امسال را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم درآمد تا مرز ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد می‌شد.

در این شرایط با پرداخت ارز ترجیحی برای ۱۱.۱ میلیارد دلار، حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد نشده و به عبارتی رانتی بوده که در اختیار وارد کنندگان کالاهای اساسی قرار دارد.

اختلاف درآمد  برای ۱۸ میلیارد دلار چقدر است؟

اما آن طور که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد احتمالا تا پایان سال میزان مصرف ارز ترجیحی به حدود ۱۸ میلیارد دلار برسد که فروش این رقم با ارز ۴۲۰۰ تومان درآمدی کمتر از ۸۰ هزار میلیارد تومان برای دولت به همراه دارد و اگر آن را با متوسط ۲۵ هزار تومان می‌فروخت، درآمدی حدود ۴۵۰ هزار میلیاردی ایجاد می‌کرد، براین اساس با پرداخت ۱۸ میلیارد دلار در سال جاری، رانت ۳۶۰ هزار میلیاردی وجود داشته و این درآمد در اختیار دولت نبوده است.

این در حالی است که حتی مسئولان دولتی به از دست رفتن این درآمد برای دولت اذعان داشته‌اند، به عنوان نمونه پورمحمدی -معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه- پیش‌تر و در جریان عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه امسال، گفته بود که دولت اگر برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام نکرده به دلیل شرایط اقتصادی مردم و عدم تحمیل فشار بر معیشت آنها بوده است وگرنه می‌توانسته به جای ۴۲۰۰ آن را با نرخ بالای ۲۳  هزار تومان فروخته و با آن کسری بودجه خود را جبران کند.

درآمد کجا می‌رود تا مردم آسیب نبینند؟

به هر ترتیب دولت در بودجه سال آینده پیش‌بینی برای نرخ ۴۲۰۰ تومان نداشته و عملا آن را حذف کرده و قرار است به نوعی دیگر این یارانه را توزیع کند؛ به طوری که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی در تبصره هدفمندی یارانه‌ها دیده است.

اما این‌که آیا این نوع برنامه ریزی یعنی پرداخت یارانه نقدی که هنوز تکلیف مشخصی ندارد تا چه اندازه می‌تواند تبعات ناشی از حذف این ارز پررانت و فساد را جبران و کمترین آسیب را به معیشت مردم وارد کند، موضوعی قابل تامل است که دراین مدت بارها مورد توجه کارشناسان قرار داشته است، در عین حال اینکه این اختلاف درآمد هنگفت چطور و کجا مورد استفاده قرار خواهد گرفت پراهمیت خواهد بود.