از آشفتگی بند خاص تبصره۱۴ تا موضع‌گیریهای دوگانه درباره حذف ارز ۴۲۰۰

در روزهای اخیر شاهد حواشی عجیب و غریب در لایحه بودجه 1401 بوده‌ایم، در روز بررسی کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز قسمت مهمی از نکات موافقان و مخالفان کلیات به بحث حذف ارز حمایتی یا ارز واردات کالاهای حیاتی کشور معطوف شد، در حالی که در روزهای بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق شاهد اطلاعات ضد و نقیض درباره حذف یا ادامه تخصیص ارز 4200 اقلامی مثل دارو بودیم حالا مشخص شده است که دولت تصمیم گرفته است به‌صورت کامل ارز 4200تومانی را حذف کند.

 بر اساس لایحه بودجه نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومان لحاظ شده است که این موضوع (تک‌نرخی شدن) بیانگر این موضوع است که عملاً هیچ وارداتی در سال آتی با ارز 4200تومانی انجام نخواهد شد. نکته جالب توجه اینکه به‌دلیل همین اظهارات ضد و نقیض بسیاری از کارشناسان یک بررسی جدی نسبت به محتوای بودجه به‌خصوص قسمتهای مرتبط با حذف ارز دولتی انجام نداده‌اند.
نکته اول این‌که تمام عایدی ناشی از حذف ارز دولتی به‌صورت کامل در قسمت واگذاری داراییهای سرمایه یا فروش نفت طبقه‌بندی شده است و عملاً صرف جبران کسری بودجه خواهد شد، به‌عنوان مثال اگر قرار باشد سال بعد 10 میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شود مابه‌التفاوت 4200 تا 23 الی 24 هزار تومانی نرخ جدید دلار در بودجه، یعنی رقمی نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان عواید ناشی از این جراحی بزرگ صرف پوشش کسری بودجه خواهد شد.

اما از سوی دیگر در بند 17 تبصره 14 لایحه بودجه حدود 106 هزار میلیارد تومان بابت اصلاح نرخ کالاهای اساسی و… لحاظ شده است که در ادامه قصد داریم به‌صورت کامل این قسمت از لایحه را موشکافی کنیم.

در تبصره 14 لایحه بودجه 1401 که از سوی دولت به مجلس نیز ارائه شده تنها 106 هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو و خرید تضمینی گندم لحاظ شده است که این موضوع با واقعیتهای موجود فاصله بسیار دارد.

همان‌طور که در جدول زیر قابل مشاهده است، در قانون بودجه سال 1400 حدود 22 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان لحاظ شده بود که در بند 17 تبصره 14 شاهد یک سری تغییرات اعجاب‌برانگیز هستیم. سازمان برنامه و بودجه در این قسمت تمام منابع مورد نیاز را برای پرداخت یارانه نقدی جدید، یارانه جدید ناشی از حذف ارز حمایتی دارو و همچنین یارانه نان و خرید تضمینی گندم به‌صورت یکجا در یک ردیف گنجانده و سرجمع 106 هزار میلیارد تومان نیز اعتبار لحاظ کرده است. همان‌طور که پیش از این شاهد برخی تغییرات عجیب از جمله تلفیق ردیفهای اعتباری بودیم که به‌نوعی شفافیت را در این قسمت محدود می‌کرد برای شفاف شدن این تغییر نیز بایستی کمی واقعیتهای موجود را موشکافی کرد.

1 ـ دولت جمهوری اسلامی به‌صورت سنواتی مبلغی را برای خرید تضمینی گندم لحاظ می‌کند. در سال جاری برای خرید هر کیلو گندم به‌نرخ 5500 تومان مجموعاً 22 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. اگر نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم سال بعد حدود 7500 تومان باشد حداقل به 30 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.
نکته دوم از بخش اول اینکه اگر ارز ترجیحی حذف شود، قیمت جو، به 8 هزار تومان و قیمت ذرت به 11 هزار تومان خواهد رسید، در این صورت باز هم تقاضا برای گندم افزایش خواهد یافت و کشاورز ایرانی حاضر نیست گندم را که به‌عنوان خوراک دام قابلیت استفاده دارد ارزان به دولت واگذار کند که از این محل نیز انتظار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم دور از ذهن نیست که منجر به افزایش منابع مورد نیاز این فرایند خواهد شد.

2 ـ بر اساس اعلام عضو کمیسیون برنامه و بودجه طبق برآورد رسمی وزارت بهداشت و درمان، حداقل 60 هزار میلیارد تومان برای جبران آثار ناشی از حذف ارز دولتی دارو نیاز است. اگر طبق اظهارات کمیسیون تلفیق این منابع به شرکتهای بیمه تخصیص یابد، با توجه به اینکه برخی آمارها حاکی از این مطلب است که اساساً 8 میلیون نفر از جمعیت ایران فاقد هر نوع بیمه‌ای هستند باید منتظر یک فاجعه دیگر نیز بود، چراکه در صورت گران شدن دارو این دهک جمعیت که احتمالاً جزو محروم‌ترین اقشار کشور نیز محسوب می‌شوند با یک شوک بزرگ در حوزه افزایش قیمت دارو مواجه خواهند شد که تبعات خاص خود را به‌همراه دارد، پیش از این دکتر واعظ مهدوی رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران نیز طی مکاتبه‌ای در این خصوص به رئیس جمهور هشدار جدی داده است.

3 ـ اگر قرار باشد 60 میلیون نفر یا دهکهای محروم‌تر کشور مشمول یارانه ریالی جدید ناشی از اقدام خاص دولت برای حذف ارز دولتی باشند آن هم با نرخ میانگین 100 هزار تومان در هر ماه، حداقل به 60 الی 70 هزار میلیارد تومان منابع طی یک سال نیاز است.

حالا اگر این سه مورد بالا را کنار هم قرار دهیم متوجه خواهیم شد که در بدبینانه‌ترین حالت به 30 هزار میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم، 60 هزار میلیارد تومان جهت پرداخت یارانه ریالی به شرکتهای بیمه و حداقل 60 هزار میلیارد تومان بابت یارانه جبرانی ناشی از حذف ارز واردات کالاهای اساسی جهت پرداخت به اقشار محروم کشور نیاز است، یعنی در مجموع 150 هزار میلیارد تومان منابع برای این جراحی بزرگ نیاز است که تنها 106 هزار میلیارد تومان در تبصره 14 لحاظ شده است.

در پایان ذکر یک نکته دیگر نیز حائز اهمیت است این‌که این منابع 106 هزار میلیارد تومانی اساساً از کجا وارد تبصره 14 شده است. بررسی و مقایسه جدول تبصره 14 سال 1401 با قانون 1400 نشان می‌دهد تنها تغییر عمده مربوط به اصلاح نرخ گاز واحدهای بزرگ تولیدی است که با رشد چندبرابری 94 هزار میلیارد تومان منابع ایجاد خواهد شد، در واقع دولت تصمیم گرفته است از محل گران کردن نرخ سوخت و احتمالاً خوراک پتروشیمیها، صنایع فولادی و… که با وجود برخی بدعهدیها در بازگشت ارز صادراتی به کشور در شرایط تحریم، قلب تپنده ورود ارز به کشور هستند یارانه مورد نیاز جراحی اقتصادی خود را تأمین کند، این در حالی است که ستاد اقتصادی دولت مصوبه‌ای 10بندی برای حمایت از بورس در بودجه 1401 داشته است که طبق تأکید وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی این تغییرات که مهمترین آنها اصلاح این نکته است در بودجه لحاظ خواهد شد، به‌عبارت ساده‌تر با تغییر این قاعده درباره افزایش نرخ گاز و خوراک پتروشیمیها و فولادیها عملاً منابع قبلی برای پرداخت یارانه ریالی با کاهش جدی روبه‌رو خواهد شد که خود همین نکته یک دوراهی سرنوشت‌ساز برای 50 میلیون سهام‌دار بورس است.