بی عدالتی اقتصادی در جهان عرب خود را نشان می دهد

خلاصه تحلیل:

1. خاورمیانه و شمال آفریقا دارای نابرابری هستند و این پیامدهای عمیقی برای رشد اقتصادی، انسجام اجتماعی و در نهایت ثبات سیاسی در منطقه خواهد داشت.

2. .

   در سال ۲۰۱۹، موجی از اعتراضات در این کشورها از جمله سودان، عراق، لبنان، مراکش، اردن و الجزایر رخ داد که قیام های عربی ۲۰۱۰ – ۲۰۱۱ را تجربه نکردند. معترضان علاوه بر درخواست برای تغییر در سیستم های سیاسی خود، خواستار بازنگری جامع در سیستم های اقتصادی خود نیز شدند و افزایش قیمت ها، نابرابری های ثروت، جذب نخبگان از منابع و جریان های اجاره ای و نبود عدالت اقتصادی را محکوم کردند.

3. کارنگی علل عمده وضعیت نابرابری اقتصادی در آفریقا و خاورمیانه را در این می‌ داند که مبارزه با نابرابری اولویت دولت های منطقه نبوده‌است.

4. مطالعه‌ای بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ بود، نشان داد که در خاورمیانه و شمال آفریقا تقریبا ۶۴ درصد از کل درآمد به ۱۰ درصد بالای درآمد می رسد، در حالی که این میزان در اروپای غربی ۳۷ درصد، در ایالات متحده ۴۷ درصد و در برزیل ۵۵ درصد است. در همین حال، ۵۰ درصد از جمعیت این منطقه تنها ۹ درصد از درآمد کلی را دریافت کرده اند، در حالی که این رقم در اروپا ۱۸ درصد است.

5. شکاف درآمدی زمانی هم با توجه به ضریب جینی در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا خود را نشان می‌دهد. بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، ضریب جینی در چندین کشور عربی در محدوده ۶۵ تا ۷۵ درصد باقی ماند که ۱۰۰ درصد نشان دهنده نابرابری حداکثری است. این روند نابرابری با کاهش طبقه متوسط در منطقه همراه بوده است.

6. ثروتمندان منطقه کنترل خود بر دارایی ها را افزایش دادند. آن ها بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ شاهد افزایش ۶۰ درصدی ثروت خالص خود بودند.

7. کارنگی نیمه دوم تحلیل خود را به این پرسش اختصاص می‌دهد که چرا نابرابری مهم است؟ دلیل اولویت بندی کاهش نابرابری این است که عدالت اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد، اما همچنین به این دلیل که نابرابری های اجتماعی اقتصادی پیامدهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند که بر توسعه بلندمدت خاورمیانه و شمال آفریقا تاثیر خواهد گذاشت.

8. در خاورمیانه و شمال آفریقا، تمرکز درآمد و ثروت در دست چند نفر منجر به ظهور یک جامعه دوگانه شده است، که در آن یک دسته از مردم می توانند به خدمات خصوصی با کیفیت خوب مانند آموزش، بهداشت، و سایر خدمات اساسی دسترسی داشته باشند، در حالی که دسته دیگر تنها می توانند به خدمات پایه با کیفیت بسیار پایین تر که معمولا توسط بخش دولتی به اندازه کافی فراهم نمی شوند، دسترسی داشته باشند. نابرابری اقتصادی با ایجاد تفرقه در جامعه، حس جامعه را از بین می برد، انسجام اجتماعی را کاهش می دهد و به تنش و درگیری اجتماعی دامن می زند و راه را برای فروپاشی اجتماعی، ناآرامی سیاسی و افزایش ناامنی انسانی هموار می کند.

9. چرا مبارزه با نابربرای مهم و لازم است؟ از آنجا که توزیع درآمد و ثروت تا حد زیادی توزیع قدرت در نظام های سیاسی را تعیین می کند باعث می‌شود که یک چرخه معیوب شکل بگیرد که که در آن نابرابری اقتصادی منجر به نابرابری سیاسی می شود، که به ثروتمندان اجازه می دهد تا از قدرت سیاسی خود برای تثبیت منافع اقتصادی خود در نهاده ای اجتماعی و حفاظت از موقعیت خود استفاده کنند. نابرابری سیاسی، در زمانی که نابرابری های اقتصادی برجسته تر هستند، به طور فزاینده ای نهاده ای نمایندگی را به خطر می اندازد و اعتماد به نهادهای عمومی را از بین می برد. در واقع، چندین مطالعه نشان داده اند که نابرابری اقتصادی تمایل به تقویت قدرت استبدادی دارد و یکی از عوامل کلیدی نارضایتی عمومی و افزایش پوپولیسم در جهان است.

10. مقابله با نابرابری در منطقه با انجام اصلاحات ساختاری جدی که ریشه در پی گیری عدالت اقتصادی دارد، از ضروریات است. یک اصلاحات فوری، شامل گسترش فضای مالی و افزایش بسیج منابع داخلی، عمدتا از طریق گسترش پایه مالیاتی و پیشرفته تر کردن سیستم مالیاتی برای اطمینان از یک ساختار مالیاتی عادلانه تر است. تنوع منابع مالی دولت به بخش عمومی اجازه می دهد تا هزینه های تامین اجتماعی، کمک های اجتماعی و آموزش را افزایش دهد، که برای بهبود رفاه اجتماعی و مبارزه با ابعاد مختلف نابرابری حیاتی خواهد بود. بدون چنین اصلاحاتی و در بحبوحه ادامه بی توجهی دولت به مساله نابرابری، بحران مهمی در افق منطقه پدیدار می شود.

خاورمیانه و شمال آفریقا دارای نابرابری هستند و این پیامدهای عمیقی برای رشد اقتصادی، انسجام اجتماعی و در نهایت ثبات سیاسی در منطقه خواهد داشت.

نارضایتی های اجتماعی – اقتصادی در چندین کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در حال افزایش است. در سال ۲۰۱۹، موجی از اعتراضات در این کشورها از جمله سودان، عراق، لبنان، مراکش، اردن و الجزایر رخ داد که قیام های عربی ۲۰۱۰ – ۲۰۱۱ را تجربه نکردند. معترضان علاوه بر درخواست برای تغییر در سیستم های سیاسی خود، خواستار بازنگری جامع در سیستم های اقتصادی خود نیز شدند و افزایش قیمت ها، نابرابری های ثروت، جذب نخبگان از منابع و جریان های اجاره ای و نبود عدالت اقتصادی را محکوم کردند.

خاورمیانه و شمال آفریقا با نابرابری اقتصادی فوق العاده بالایی در مقایسه با دیگر مناطق جهان شناخته می شود. همه گیری کووید -۱۹، جنگ در اوکراین و بحران های بدهی، غذا و انرژی متعاقب آن که به این منطقه ضربه زد، اختلافات اجتماعی اقتصادی را بیشتر تشدید کرده است. این امر باعث شده است که آسیب پذیرترین و به حاشیه رانده شده ترین بخش های جمعیت با کمبود مواد غذایی، نوسانات قیمت، افزایش دما به دلیل تغییرات آب و هوایی، کمبود آب، تخریب زمین و هزینه های محدود دولت برای خدمات عمومی دست و پنجه نرم کنند.

مبارزه با نابرابری اولویت دولت های منطقه نبوده است. با این حال، باید به پیامدهای رشد اقتصادی، انسجام اجتماعی، و پتانسیل تضعیف نهاد نمایندگی و تحکیم رژیم های پوپولیستی هم توجه داشت.

نابرابرترین منطقه در جهان

خاورمیانه و شمال آفریقا نابرابرترین منطقه جهان است. مطالعه ای که به دنبال اندازه گیری میزان و تکامل تمرکز درآمد در این منطقه بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ بود، نشان داد که تقریبا ۶۴ درصد از کل درآمد به ۱۰ درصد بالای درآمد می رسد، در حالی که این میزان در اروپای غربی ۳۷ درصد، در ایالات متحده ۴۷ درصد و در برزیل ۵۵ درصد است. در همین حال، ۵۰ درصد از جمعیت این منطقه تنها ۹ درصد از درآمد کلی را دریافت کرده اند، در حالی که این رقم در اروپا ۱۸ درصد است.

این سطوح بالای تمرکز درآمد هم ناشی از نابرابری در کشورها و هم در میان کشورها، به ویژه بین کشورهای ثروتمندتر شورای همکاری خلیج (GCC)و دیگران با جمعیت زیاد است. با این حال، حتی زمانی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از تجزیه و تحلیل حذف می شوند، سطوح نابرابری بسیار بالا باقی می ماند، و ۱۰ درصد از درآمد دهک ارشد بیش از ۵۰ درصد از کل درآمد منطقه ای را در طول دوره ۱۹۹۰ – ۲۰۱۶ دریافت می کنند.

شکاف درآمدی نیز زمانی مشهود است که به ضریب جینی در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا نگاه می کنیم که میزان نابرابری اقتصادی در کشورها را اندازه گیری می کند. بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، ضریب جینی در چندین کشور عربی در محدوده ۶۵ تا ۷۵ درصد باقی ماند که ۱۰۰ درصد نشان دهنده نابرابری حداکثری است.

این روند نابرابری با کاهش طبقه متوسط در منطقه همراه بوده است. اندازه طبقه متوسط در حدود سال ۲۰۱۳ شروع به کاهش کرد و در سال های اخیر به کم تر از ۴۰ درصد رسیده است، چرا که کشورها، به ویژه کشورهای با درآمد پایین و متوسط (LMICs)، با بحران های بدهی مکرر، ریاضت اقتصادی، افزایش سطح فقر، خدمات عمومی کم بودجه، توزیع نابرابر منابع، درگیری ها، افزایش غیررسمیت اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، سیستم های مالیاتی ناعادلانه و تغییرات آب و هوایی، از جمله چالش های دیگر دست و پنجه نرم می کنند.

این نابرابری ها در طول پاندمی کووی د -۱۹ که به طور نامتناسبی آسیب پذیرترین جوامع از جمله فقرا، پناهندگان و کسانی که در بخش غیررسمی کار می کنند را تحت تاثیر قرار داد، عمیق تر و تثبیت شد. در حالی که ۱۶ میلیون نفر در طول همه گیری به فقر کشیده شدند و تعداد کل افراد فقیر در این منطقه به بیش از ۱۱۶ میلیون نفر رسید، فقیرترین نیمه جمعیت در خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد کاهش یک سومی ثروت خود بود. متوسط ساکنان این منطقه نیز به نوبه خود شاهد کاهش ۲۸ درصدی ثروت بوده اند.

در همین حال، ثروتمندان منطقه کنترل خود بر دارایی ها را افزایش دادند. آن ها بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ شاهد افزایش ۶۰ درصدی ثروت خالص خود بودند،

در حالی که میلیاردرها از افزایش ۲۲ درصدی سود بردند که نشان دهنده تشدید نابرابری ثروت در خاورمیانه و شمال آفریقا پس از همه گیری است.

به عنوان مثال، در حالی که فروپاشی اقتصادی و مالی لبنان از سال ۲۰۱۹ منجر به سقوط ۶۰ درصد جمعیت این کشور به فقر شده است، ثروت خالص ثروتمندترین افراد این کشور بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ تقریبا دو برابر شده است. به طور مشابه، در حالی که مصر با بحران بدهی و هزینه زندگی دست و پنجه نرم می کند، ثروتمندان شاهد افزایش ثروت خود به بیش از نصف در طول آن دوره بودند، درست مانند اردن. در واقع، براساس گزارش شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیای غربی، کشورهای عربی نیمی از شانزده کشور جهان را تشکیل می دادند که بیش ترین افزایش نابرابری ثروت را پس از همه گیری تجربه کردند. سطح بالای تمرکز ثروت در منطقه با این واقعیت که ثروت سه فرد ثروتمند در منطقه، که در طول همه گیری به ۲۶.۳ میلیارد دلار رسید، از مجموع ثروت ۲۲۲.۵ میلیون شهروند پایین در منطقه که ۲۵.۵ میلیارد دلار بود، پیشی گرفت.

چنین سطح بالایی از نابرابری با افزایش سطح بدهی در منطقه پیچیده تر می شود. این امر با کاهش فضای مالی، نرخ بالای تورم، کاهش ارزش پول و بحران هزینه زندگی همراه است که از ویژگی های خاورمیانه و شمال آفریقا (به ویژه LMICs)در چند سال گذشته به ویژه پس از بروز درگیری در اوکراین بوده است.

چرا نابرابری مهم است؟

رسیدگی به نابرابری باید دغدغه اصلی کشورهای منطقه باشد که تا حد زیادی این مشکل را نادیده گرفته اند.

دلیل اولویت بندی کاهش نابرابری این است که عدالت اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد، اما همچنین به این دلیل که نابرابری های اجتماعی اقتصادی پیامدهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند که بر توسعه بلندمدت خاورمیانه و شمال آفریقا تاثیر خواهد گذاشت.

نابرابری اقتصادی محرک ساختاری بی ثباتی جهانی و بحران های مالی است. ثابت شده است که این امر منجر به ساختارهای اقتصادی ناپایدار و کم بازده می شود که رشد اقتصادی و مشارکت مردم در بازار کار را خفه می کند. از آنجا که ثروتمندان، که سهم بیشتری از درآمد دارند، تمایل دارند بخش کمتری از درآمد خود را نسبت به فقرا هزینه کنند، توزیع نامتوازن درآمد منجر به کاهش تقاضای کل می شود و در نتیجه می تواند مانع رشد اقتصادی شود. نابرابری اقتصادی همچنین تلاش های کاهش فقر را تضعیف می کند و منجر به هدر رفتن پتانسیل تولیدی و تخصیص ناکارآمد منابع می شود.

در جبهه اجتماعی، نابرابری اقتصادی به تضعیف تحرک اجتماعی معروف است که منجر به تداوم فرصت های نابرابر از یک نسل به نسل بعد می شود. همچنین تله های فقر ایجاد می کند، که به موجب آن افراد در انتهای پایین طیف درآمد در چرخه فقر به دام می افتند، زیرا نبود منابع منجر به محدودیت های بیشتر منابع می شود.

به طور خاص تر در خاورمیانه و شمال آفریقا، تمرکز درآمد و ثروت در دست چند نفر منجر به ظهور یک جامعه دوگانه شده است، که در آن یک دسته از مردم می توانند به خدمات خصوصی با کیفیت خوب مانند آموزش، بهداشت، و سایر خدمات اساسی دسترسی داشته باشند، در حالی که دسته دیگر تنها می توانند به خدمات پایه با کیفیت بسیار پایین تر که معمولا توسط بخش دولتی به اندازه کافی فراهم نمی شوند، دسترسی داشته باشند. نابرابری اقتصادی با ایجاد تفرقه در جامعه، حس جامعه را از بین می برد، انسجام اجتماعی را کاهش می دهد و به تنش و درگیری اجتماعی دامن می زند و راه را برای فروپاشی اجتماعی، ناآرامی سیاسی و افزایش ناامنی انسانی هموار می کند.

مبارزه با نابرابری نیز بسیار مهم است زیرا نابرابری اقتصادی بالا، با شکاف هایی که در اقتصاد و جامعه ایجاد می کند، با ظهور پلوتونیم ها همراه بوده است – سیستم هایی که در آن ها بخش کوچکی از جمعیت عمدتا از رشد اقتصادی سود می برند.

از آنجا که توزیع درآمد و ثروت تا حد زیادی توزیع قدرت در نظام های سیاسی را تعیین می کند، این امر به دو نتیجه منجر می شود. اول، منجر به یک چرخه معیوب می شود، که در آن نابرابری اقتصادی منجر به نابرابری سیاسی می شود، که به ثروتمندان اجازه می دهد تا از قدرت سیاسی خود برای تثبیت منافع اقتصادی خود در نهاده ای اجتماعی و حفاظت از موقعیت خود استفاده کنند، که تنها نابرابری های اقتصادی را بیشتر تقویت می کند. این گاهی اوقات به عنوان “تله نابرابری” نامیده می شود، که مانع از پایین آمدن ثروتمندان از نردبان اجتماعی – اقتصادی می شود در حالی که همزمان مانع حرکت رو به بالای فقرا می شود.

نتیجه دوم این است که نابرابری سیاسی، در زمانی که نابرابری های اقتصادی برجسته تر هستند، به طور فزاینده ای نهاده ای نمایندگی را به خطر می اندازد و اعتماد به نهاده ای عمومی را از بین می برد. در واقع، چندین مطالعه نشان داده اند که نابرابری اقتصادی تمایل به تقویت قدرت استبدادی دارد و یکی از عوامل کلیدی نارضایتی عمومی و افزایش پوپولیسم در جهان است.

بر این اساس، می توان فرض کرد که در خاورمیانه و شمال آفریقا، افزایش نابرابری می تواند عامل محرکی در پس افزایش سیاست های مردسالارانه و موفقیت روزافزون چهره های پوپولیستی باشد که بر خشم و ناامیدی عمومی سرمایه گذاری می کنند.

بدون سیاست های موثر، سطوح بالای کنونی نابرابری نه تنها ادامه خواهد داشت بلکه به احتمال زیاد بیشتر خواهد شد. تغییرات آب و هوایی احتمالا این روند را تشدید خواهد کرد، زیرا به طور نامتناسبی فقرا و آسیب پذیرترین افراد را تحت تاثیر قرار خواهد داد که فشار افزایش دما، تخریب زمین و مشکلات مربوط به دسترسی به غذا و قیمت ها را تحمل خواهند کرد. هوش مصنوعی، فناوری های دیجیتال در حال ظهور و اتوماسیون نیز می توانند نابرابری را تشدید کنند، زیرا ممکن است به طور نامتناسبی درآمد کارگران با درآمد بالا و صاحبان سرمایه را افزایش دهند.

بنابراین، مقابله با نابرابری در منطقه با انجام اصلاحات ساختاری جدی که ریشه در پی گیری عدالت اقتصادی دارد، از ضروریات است.

یک اصلاحات فوری، در میان بسیاری از اصلاحات دیگر، شامل گسترش فضای مالی و افزایش بسیج منابع داخلی، عمدتا از طریق گسترش پایه مالیاتی و پیشرفته تر کردن سیستم مالیاتی برای اطمینان از یک ساختار مالیاتی عادلانه تر است. تنوع منابع مالی دولت به بخش عمومی اجازه می دهد تا هزینه های تامین اجتماعی، کمک های اجتماعی و آموزش را افزایش دهد، که برای بهبود رفاه اجتماعی و مبارزه با ابعاد مختلف نابرابری حیاتی خواهد بود. بدون چنین اصلاحاتی و در بحبوحه ادامه بی توجهی دولت به مساله نابرابری، بحران مهمی در افق منطقه پدیدار می شود.

https://carnegie-mec.org/2024/02/02/economic-injustice-is-anchoring-itself-in-arab-world-pub-91537

منبع: موسسه کارنگی

ترجمه و تلخیص: دنیای تحلیل