توسعه تجارت خارجی از مهمترین موضوعاتی به شمار می‌رود که دولت‌ها آن را در سرفصل فعالیت‌های اقتصادی خود قرار می‌دهند چرا که بخش قابل توجهی از رشد کشور وابسته به پیشرفت در این بخش است به این خاطر تلاش می‌کنند تا با انعقاد توافقنامه‌های مختلف و حمایت‌های متعدد از تولید و تسهیل صادرات زمینه را برای تحقق این امر مهم در اقتصاد خود باز کنند. کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این خصوص و عملکرد دولت سیزدهم با ما گفتگو کرده است.
محمد کهندل اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با بصیرت در خصوص موضوع توسعه تجارت خارجی و تاثیراتی که این روند روی بهبود وضعیت اقتصادی کشور در طی مدت زمان مشخصی می‌گذارد گفت: یکی از مهمترین محور‌ها در رشد اقتصادی توسعه تجارت خارجی و افزایش مراودات اقتصادی در قالب‌ها و شکل‌های مختلفی است، یعنی رشد اقتصاد کشور وابسته به تعامل با کشور‌های بسیار زیادی است حال این کشور‌ها در منطقه واقع باشند یا فرامنطقه‌ای باشند.
وی در این باره تصریح نمود: شکل‌گیری روابط تجاری با کشور‌های مختلف تابع آماده بودن شرایط مختلفی است که بخشی از آن وابسته به وجود توافق‌نامه‌ها و قرارداد‌هایی است که بین کشور‌ها و تجار برای طولانی مدت بسته می‌شود. ایران نیز در طول سال‌های اخیر بخصوص در دولت فعلی با نگاه کلی‌تر و وسیع‌تری نسبت به قبل کلید افزایش مراودات اقتصادی با کشور‌های همسایه و منطقه را زده به همین خاطر خوشبختانه شاهد انعقاد قرارداد‌هایی برای توسعه همکاری با کشور‌های شرق آسیا بوده‌ایم.
محمد کهندل استاد اقتصاد در این باره توضیح داد: به عنوان مثال می‌توان به قرارداد‌هایی مثل شانگهای و اوراسیا اشاره کرد. توافق‌نامه‌هایی که دست ایران را برای افزایش صادرات و واردات مواد اولیه و کالا‌های مورد نیاز باز می‌کند. این امر نشان‌دهنده آن است که دولت به اهمیت توسعه تجارت خارجی و نقشی که در اقتصاد از خود به جا می‌گذارد واقف است.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: به عنوان مثال صفرشدن تعرفه‌ها و حذف تعرفه‌های گمرکی و عوارض در توافقنامه‌ای که بین ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا بسته شده از جهات مختلف حائز اهمیت است چرا که زمینه‌ساز دستیابی راحت ما به مواد اولیه و کالا‌های مورد نیازمان می‌شود ضمن اینکه در توسعه صادرات ایران نیز بسیار نقش آفرین است.
محمد کهندل استاد اقتصاد گفت: از سوی دیگر توافقنامه‌های توسعه تجاری از این جهت حائز اهمیت است چرا که منجر به تشویق تولیدکننده و صادرکننده برای تولید کالای رقابتی می‌شود چرا که کالای ایرانی وارد بازار کشور‌های مختلفی می‌شود، لذا برای دیده شدن و سفارش گرفتن باید از مرغوبیت کافی برخوردار باشد تا بتواند با کالای مشابه خود رقابت کند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: اگر دولت بستر‌ها و زیر ساخت‌های لازم اعم از اداری تا بانکی و لجستیکی را برای این منظور فراهم کند قطعا تداوم این روند به افزایش صادرات ایران و ارتقای کیفیت تولید منتهی می‌شود، اما تحقق این موضوع وابسته به سرعت عمل دولت است تا از سایر رقبا عقب نمانیم.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: موضوع دیگری که از آن به عنوان یکی دیگر از دستاورد‌های توافقات تجاری می‌توان یاد کرد صدور و دریافت ویزا برای مردم کشور‌هایی است که با هم توافقنامه‌ای را به امضاء رسانده‌اند خود این موضوع بدین جهت حائز اهمیت است چرا که منجر به درآمدزایی از محل توریسم می‌شود و خود این روند تبلیغ بسیار خوبی برای آشنایی مردم سایر کشور‌ها با ایران و خرید از ایران است.
وی در پایان گفتگو تصریح نمود: هر کاری که دولت در راستای افزایش حجم تجارت خارجی کشور انجام دهد اعم از تسهیل امور اداری یا قوانینی که حامی بخش تولید یا صادرات باشند عواید همه و همه در میان مدت به اقتصاد ایران بازمی گردد ضمن اینکه شرکا و طرف‌های تجاری ما بابت تجارت با ایران و دریافت به موقع کالای مرغوب اطمینان خاطر حاصل می‌کنند و به دنبال جایگزینی برای تجارت خارجی با ایران نخواهند بود به این دلیل نباید فرصت‌های ایجاد شده را با کاهلی و تنبلی از دست بدهیم.
محمد کهندل
