حال و روز اقتصاد رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصی؛ پیش‌بینی‌ها چه می‌گویند؟

طبق گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی، با ادامه درگیری‌ها در غزه، مشکلات اقتصادی، بحران دیگری است که دامن رژیم صهیونیستی را فرا گرفته است. جنگی که صهیونیست‌ها با به توپ بستن غزه با انواع موشک‌ و بمب‌ها، به قتل‌عام غیرنظامیان پرداخته و اقتصاد و زیرساخت‌های اندک غزه را نابود کرده‌اند، دامن سردمداران این رژیم را نیز گرفته و نهادها و رسانه‌ها، آینده اقتصادی تاریکی برای این رژیم پیش‌بینی می‌کنند.

«دیوید روزنبرگ» سردبیر اقتصادی هاآرتص در یادداشتی در «فارن‌پالیسی» به بحران‌های مختلف طوفان الاقصی بر این رژیم اشاره کرده و نوشت: فراخوان بیش از ۳۶۰ هزار نیروی ذخیره برای حضور در ارتش، که بسیاری از آنها ممکن است برای مدت طولانی در خدمت باشند، فعالیت صنایعی که بیشتر نیروی کار آن‌ها جوان و مرد هستند را مختل خواهد کرد.
وی به این نکته اشاره کرده که پیش از این، در نتیجه اصلاحات قضایی که دولت نتانیاهو به دنبال آن بود، بسیاری از شرکت‌های تازه تأسیس، به سمت خروج از اسرائیل پیش رفتند و این نشان می‌دهد آنها در مورد آینده خود در اسرائیل حتی پیش از حمله حماس، تردید زیادی داشتند.

وی خروج اسرائیل از بحران کنونی را منوط به پایان یافتن درگیری دانسته و می‌گوید: ادامه درگیری‌ها سبب خواهد شد بسیاری از نیروهای کار اسرائیلی که به عنوان نیروی ذخیره، به جنگ فراخوانده شده‌اند، مدت‌ها درگیر این جنگ شوند. از سوی دیگر، افزایش ناآرامی‌ها در کرانه باختری نیز، فعالیت‌های اقتصادی را مختل و اعتماد کسب‌وکار و مصرف‌کنندگان از بین خواهد رفت.

به گفته وی، دولت نتانیاهو که اکنون با کسری بودجه زیادی مواجه است، در نتیجه این تقابل در غزه، با هزینه‌های سنگین نظامی نیز روبه‌رو خواهد شد که در نبود کمک‌های مالی گسترده (خارجی) نیازمند اعمال مالیات‌های بالاتر یا استقراض بیشتر با نرخ‌های بهره بالا خواهد بود.

ادامه درگیری‌ها سبب خواهد شد بسیاری از نیروهای کار اسرائیلی که به عنوان نیروی ذخیره، به جنگ فراخوانده شده‌اند، مدت‌ها درگیر این جنگ شوندضربه به صنعت گردشگری
یکی از حیاتی‌ترین منابع درآمدی رژیم اسرائیل، بخش گردشگری است؛ طوفان الاقصی ضربه سنگینی به این بخش وارد کرده و سبب شده زیان‌های زیادی به صنعت گردشگری وارد شود. بر اساس آمارهای اعلام شده، درآمد گردشگری اسرائیل در سال گذشته میلادی، بیش از ۵.۵ میلیارد دلار بوده که با توجه به درگیری‌ها و البته مشکلات سیاسی در این کشور، امسال روند نزولی شدیدی را تجربه خواهد کرد. طبق آمارهای اعلامی، بیشتر گردشگران از کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس هستند.

کاهش سرمایه‌گذاری و ارزش پول
افزایش هزینه‌ها به ویژه تخصیص از هزینه‌های عمومی برای بخش نظامی، بودجه دولت را تحت فشار قرار داده است. در عین حال به دلیل نااطمینانی و بی‌ثباتی ناشی از جنگ، سرمایه‌گذاری ‌داخلی و خارجی کاهش و در نتیجه آن، رشد و توسعه اقتصادی نیز روند نزولی در پیش گرفته است.

از دیگر پیامدهای جنگ در غزه بر اقتصاد اسرائیل، کاهش بهره‌وری و درآمد است؛ در واقع با بسیج ارتش و افزایش نگرانی‌های امنیتی، عرضه نیروی کار مختل و این مساله به کاهش بهره‌وری و درآمد برای افراد آسیب‌دیده منجر شده است. همچنین صنایع کلیدی مانند صنایع شیمیایی و مناطقی که از نظر موادمعدنی غنی هستند با چالش مواجه شده‌اند. در عین حال، نگرانی درباره ثبات فضای سیاسی به وجود آمده سبب شده شاخص سهام نیز روند نزولی در پیش بگیرد و ارزش «شِکِل» پول اسرائیل از اوایل اکتبر(مهرماه) تا کنون نزدیک به پنج درصد کاهش یافته است.

بانک اسرائیل پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی را برای پایان سال جاری میلادی از ۳ به ۲.۳ درصد و برای سال آینده از ۳ به ۲.۸ درصد کاهش داده استتاثیر بحران عاطفی بر چرخه اقتصادی
جنگ با بحران عاطفی «emotional crisis» در جامعه اسرائیل به اقتصاد آسیب‌زده؛ به گونه‌ای که «لئو لیدرمن» مشاور ارشد اقتصادی بانک «هاپوالیم» اسرائیل معتقد است به همین دلیل، مردم مصرف خود را به حداقل ممکن کاهش داده‌اند.
هزینه‌های مصرفی، نیمی از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد که آسیب به آن، زیان زیادی برای اقتصاد به همراه دارد. بانک اسرائیل پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی را برای پایان سال جاری میلادی از ۳ به ۲.۳ درصد و برای سال آینده از ۳ به ۲.۸ درصد کاهش داده است. این پیش‌بینی با فرض محدود بودن جنگ به جغرافیای غزه است.
تجربه جنگ ۳۴ روزه با حزب‌الله لبنان در سال ۲۰۰۶، کاهش نیم درصدی در صادرات و تولید را نشان می‌دهد.

منفی شدن چشم‌انداز اعتباری
براساس گزارش روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» اعلام کرد چشم‌انداز اعتباری رژیم صهیونیستی را از وضعیت «ثبات» به وضعیت «منفی» کاهش داده است. این موسسه دلیل کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را آثار عملیات طوفان الاقصی بر اقتصاد این رژیم اعلام و پیش‌بینی کرد جنگ بیشتر از سه تا ۶ ماه ادامه نخواهد یافت.

موسسات اعتبارسنجی «مودی» و «فیچ» نیز هفته گذشته، رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را کاهش داده بودند. موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» پیش‌بینی کرد به دلیل افزایش بودجه نظامی، رژیم صهیونیستی با کمبود شدید بودجه مواجه شود.

تاثیر بر اقتصاد منطقه
«کریستالینا جورجیوا» رئیس صندوق بین‌المللی پول سوم آبان‌ماه در حاشیه نشست «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده _FII» در ریاض هشدار داد، جنگ، بر اقتصاد منطقه تأثیر گذاشته است و این را در کشورهای همسایه مانند مصر، لبنان و اردن می‌توان مشاهده کرد.
«وقایع خاورمیانه با رشد کند اقتصادی، نرخ‌های بهره بالا و افزایش هزینه بازپرداخت بدهی‌ها به دلیل کرونا و جنگ (روسیه و اوکراین) هم‌زمان شده است.»

سخنان رئیس صندوق بین‌المللی پول یک روز پس از اعلام نگرانی غول‌های وال‌استریت در خصوص ضربه سنگین جنگ به اقتصاد جهانی و درگیر شدن کشورهای دیگر انجام شد. جورجیوا خطاب به کشورهای منطقه گفت: شما اقتصادهای وابسته به گردشگری هستید و نااطمینانی، قاتل جریان ورودی گردشگر است. اگر بخواهید تجارت کالا داشته باشید، هزینه بیمه افزایش می‌یابد و ریسک پناهجویان، بیشتر برای کشورهایی است که ‌اکنون نیز پذیرای پناهجویان هستند.

پیش‌بینی بلومبرگ از درگیری‌های منطقه و تاثیر آن بر اقتصاد جهان
به نوشته بلومبرگ، افزایش تنش‌ و درگیری‌ها در فلسطین اشغالی به ویژه تقابل اخیر صهیونیست‌ها با نیروهای مقاومت در غزه نه فقط به اقتصاد این رژیم، غزه و کرانه باختری آسیب‌زده بلکه می‌تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد جهان نیز داشته باشد. نفت بشکه‌ای ۱۵۰ دلار و افت یک تریلیون دلاری تولید ناخالص جهان از جمله آنهاست.

بلومبرگ: پیامد افزایش درگیری‌ها، نفت بشکه‌ای ۱۵۰ دلاری و افت یک تریلیون دلاری تولید ناخالص جهان استاینکه دامنه این آثار منفی چقدر گسترده باشد، به این بستگی دارد که قدرت‌های منقطه چه میزان درگیر این جنگ شوند. مسیرهای مهمی همچون کانال سوئز، دریای سرخ، خلیج‌فارس و تنگه هرمز در خاورمیانه از جمله نقاطی هستند که در صورت افزایش درگیری‌ها در ایجاد و تشدید تنش اقتصادی نقش خواهند داشت. کاهش قیمت سهام شرکت‌ها، کاهش بهره‌وری و کاهش گردشگری از دیگر پیامدهای این جنگ است.

باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد جهانی جدا از این جنگ جدید نیز در وضعیت آسیب‌پذیری قرار دارد. تورم ناشی از جنگ روسیه و اوکراین هنوز به شرایط پیش از جنگ بازنگشته و جنگی دوباره در منطقه‌ای که در تأمین انرژی نقش مهمی دارد، می‌تواند بار دیگر شعله تورم را برافروخته کند. ناآرامی‌های احتمالی کشورهای عربی و نیز انتخابات پیش روی ایالات متحده نیز در این زمینه نقش دارند.

براساس تحلیل بلومبرگ، سه پیش‌بینی برای ادامه جنگ وجود دارد که همه آنها نیز سه پیامد عمده اصلی دارند: «نفت گران‌تر»، «تورم بالاتر» و «رشد کندتر». اینکه کدام پیش‌بینی محقق شود، معلوم می‌کند گستره پیامدهای اقتصادی جنگ در آن سه زمینه، منطقه‌ای خواهند ماند یا جهانی می‌شود.

بلومبرگ در تحلیل جنگ در غزه، سه پیش‌بینی مطرح کرده است:

۱. محدود شدن جغرافیایی درگیری‌ها در سرزمین‌های اشغالی
تأثیر بر قیمت نفت و اقتصاد جهانی بسیار کم است. تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌تواند ۳ تا ۴ دلار به قیمت نفت اضافه کند اما تأثیر جهانی آن اندک است به‌ویژه اگر عربستان و امارات از ظرفیت خود برای پر کردن جای خالی ایران در بازار نفت استفاده کنند.

۲. جنگ نیابتی بین ایران و اسرائیل و گسترش جغرافیایی درگیری‌ها به لبنان و سوریه
اگر درگیری‌ها به لبنان و سوریه یعنی جایی که مورد حمایت ایران است، کشیده شود، جنگ نیابتی بین ایران و اسرائیل رخ می‌دهد که هزینه اقتصادی بیشتری نسبت به گزینه نخست دارد. با احتمال رویارویی مستقیم بین اسرائیل و ایران، احتمالا افزایش قیمت نفت بیشتر خواهد بود. بنا به تجربه جنگ اسرائیل و حزب‌الله در سال ۲۰۰۶، قیمت هر بشکه نفت خام ۵ دلار افزایش یافت و بر این اساس پیش‌بینی می‌شود نفت با افزایش قیمت ۱۰ درصدی به ۹۴ دلار در هر بشکه برسد.
گسترش تنش‌ها در منطقه، دو شوک را به همراه خواهد داشت: جهش ۱۰ درصدی قیمت نفت و ریسک در بازارهای مالی مشابه آنچه در بهار عربی رخ داد. بر این اساس، تولید ناخالص جهانی ۳۰۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. با افزایش قیمت نفت، دو دهم(۰.۲) واحد درصد به تورم جهانی اضافه می‌شود و آن را به ۶ درصد می‌رساند و بانک‌های مرکزی ناچار خواهد شد به سیاست‌های پولی کنترل‌کننده تورم با وجود رشد اقتصادی پایین، ادامه دهند.

۳. جنگ بین ایران و اسرائیل

خطرناک‌ترین پیش‌بینی ممکن، جنگ بین ایران و اسرائیل است. این درگیری مستقیم، رکود جهانی را به دنبال خواهد داشت و بالارفتن قیمت نفت و افزایش تورم، ضربه قابل توجهی به رشد اقتصادی در جهان خواهد زد. کاهش یک درصدی رشد اقتصاد جهانی و رسیدن نرخ رشد به ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ که پایین‌ترین نرخ از سال ۱۹۸۲ تاکنون است از پیامدهای منفی این تحلیل است.
همچنین در صورت تحقق این پیش‌بینی، تورم به ۶.۷ درصد خواهد رسید. اگر ایران تصمیم به مسدود کردن تنگه هرمز بگیرد، حتی ظرفیت اضافی عربستان و امارات نیز کمک نخواهد کرد چون یک‌پنجم نفت صارداتی به صورت روزانه از این تنگه عبور می‌کند.