در هفته های اخیر بحث آزادسازی منابع ارزی و موضوع اصلاح ساختارهای اقتصادی مطرح شده است، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند آزادسازی محدود منابع ارزی به اقتصاد کمک چندانی نمی کند و رفع مشکلات تورمی و … تنها از طریق اصلاح ناترازی های مالی و پولی ممکن است که از طریق رفع تحریم ها و آزادسازی کامل منابع ارزی حاصل می شود.
سیاست های اقتصادی دولت در سال جاری حول محور جهت دهی به جریان نقدینگی بوده، به طوری که با افزایش عرضه ارز به بازار نرخ ارز را تا حدودی سرکوب کرده است و از طرف دیگر با کاهش انتظارات تورمی در بازارهای کالایی و همچنین بازار مالی تلاش کرده است که اقتصاد را به سمت ثبات ببرد، اما این مساله می تواند یک تهدیدی برای ایجاد رکود اقتصادی هم باشد.
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور علاوه بر اینکه با رشد نقدینگی مواجه است حجم بالای نقدینگی سرگردان هم دارد، گفت: از طرف دیگر تورم به واسطه ناترازی بودجه و رشد پایه پولی که در نتیجه ناترازی بانک هاست ادامه دارد و این مساله به سادگی قابل کنترل نیست و حتی در صورتی که دولت بازارهای مالی را سرکوب کند در کوتاه مدت می تواند روی جریان نقدینگی تاثیر بگذارد و دوباره با جهش تورمی در اقتصاد کشور روبرو خواهیم بود.
فردین آقابزرگی با بیان اینکه سیاست های اقتصادی کشور ابتدا باید در مسیر اصلاح ساختار مالی و پولی کشور حرکت کند، افزود: وقتی نقدینگی همچنان روندی صعودی دارد و از طرف دیگر دولت نتوانسته منابع درآمدی خود را برای کاهش کسری بودجه اصلاح کند قیمت گذاری دستوری و … منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود و در بلندمدت منجر به خروج سرمایه از بخش های مولد اقتصادی می شود.
او افزود: در شرایط کنونی سیاست های کشور باید در سطح کالا در زمینه گشایش های اقتصادی و همکاری با کشورهای دیگر متمرکز باشد، اظهار کرد: در چند وقت اخیر موضوع افزایش عرضه ارز در اقتصاد کشور مطرح بوده، اما به طور قطع ورود چند میلیارد دلار ارز تنها می تواند یک اثر مقطعی در بازار داشته باشد و از طرف دیگر دست دولت و بانک مرکزی آن‌قدر باز نیست که بتوانند ارز پاشی داشته باند و این منابع ارزی آزادشده باید در بخش هایی هزینه شود تا کسری بودجه را کمتر کند.
تبعات افزایش ریسک سرمایه گذاری و کاهش بهره وری
در چند وقت اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که تورم در ماه های ابتدایی سال به مرکز ۷۰ درصد رسیده و این مساله به شدت روی قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته است، زیرا دولت به ساده ترین راه برای جبران کسری بودجه دست زده و با استقراض از منابع بانکی به صورت غیرمستقیم به رشد پایه پولی کشور دامن زده است و این موضوع به شکل تورم در اقتصاد کشور نمایان شده که نشان می دهد که هزینه مردم دو برابر شده در حالی که درآمد آن‌ها به این میزان رشد نداشته است.
یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور علاوه بر تورم با رکود هم مواجه است، گفت: همین مساله باعث شده تا سرمایه در گردش و حاشیه سود شرکت ها تحت تاثیر قرار بگیرد و از طرف دیگر ریسک سرمایه گذاری هم در کشور بالا رفته است آن‌هم در شرایطی که استهلاک تجهیزات و ماشین آلات منجر به کاهش بهره وری شده است.
عزیر آرمن با بیان اینکه اقتصاد کشور باید در مسیر ثبات قرار بگیرد تا رونق اقتصادی هم به وجود بیاید، تصریح کرد: در هفته های اخیر اتفاقی در اقتصاد کشور رخ داده در نتیجه واکنش به خبرهای درباره برجام و آزادسازی منابع ارزی بوده و عملا تحت تاثیر برنامه یا سیاست اقتصادی خاصی از سوی دولت نبوده ایم، بنابراین اثر اتفاق در اقتصاد کشور ایجاد نمی شود.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر هزینه های شرکت ها نسبت به سود آن‌ها بیشتر شده است، تصریح کرد: تنها در صورتی اقتصاد کشور می تواند در مسیر اصلاح قرار بگیرد که روابط اقتصادی ایران با دنیا ترمیم شود و از طرف دیگر آزادسازی منابع ارزی کشور به صورت پیوسته اتفاق بیفتد تا علاوه بر اینکه کسری بودجه دولت جبران شود، مانع از بروز استقراض از بانک ها و … برای دولت شود و این ساختار تورمی اقتصاد اصلاح شود، در غیر این صورت همچنان شاهد بروز تورم و مشکلات ناشی از آن خواهیم بود.
