امید آن می‌رود که ایده‌های نخبگان دانشگاهی و بخش های خصوصی برای تحقق شعار سال بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و این در حالی است که در برخی موارد، همان سبک های سنتی قبلی که از عوامل تشدید تورم هستند هنوز حرف اول و آخر را می‌زنند.
مجتبی سرلک کارشناس صنایع و معادن نوشت: امید آن می‌رود که ایده‌های نخبگان دانشگاهی و بخش های خصوصی برای تحقق شعار سال بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و این در حالی است که در برخی موارد، همان سبک های سنتی قبلی که از عوامل تشدید تورم هستند هنوز حرف اول و آخر را می‌زنند. بنابراین لازم است غیر متعصبانه تر به شعار سال نگاه داشته باشیم. یقینا جایگاه حاکمیت در کنار توان و همت بخش خصوصی و تعامل فی مابین می تواند تنها راهکار برون رفت از مشکلات تورم و تحقق شعار سال باشد لذا در این خصوص چند پیشنهاد قابل طرح و بررسی است:
به گزارش بولتن نیوز، در برخی از صنایع، تحرک لازم برای مقاومت در برابر افزایش هزینه های زنجیره های بالادستی آن وجود ندارد. به عنوان نمونه برخی از گروه‌های کالایی اعم از لوازم خانگی و مصالح ساختمانی به جای بیان موارد افزایش هزینه‌ها در موعد مقرر و مقاومت در برابر افزایش آنها و پیگیری عدم تحقق هر افزایش قیمتی، خود را با آن تطبیق می دهند و علی‌رغم وجود ساختار های نظارتی و امکان استفاده از پتانسیل آنها، بخش‌های تولیدی با توجیه جلوگیری از اخلال در روند تولیدی خود،تاب آوری لازم در برابر زیاده‌خواهی برخی دلالان را ندارند و شاید چاره ای هم نداشته باشند. توضیحات مطرح شده برای افزایش قیمت های لوازم خانگی و اجبار به خرید برخی از مواد اولیه مانند پتروشیمی و فولاد از دلالان با قیمت بیشتر، شاید برای توجیه افزایش قیمت از طرف تولید کننده نهایی لوازم خانگی، کمی قابل پذیرش باشد ولی از طرف مسئولان دولتی و نظارتی، شنیدن و عدم اقدام برای اصلاح آن توجیه منطقی نخواهد داشت.
۲- از ابتدای امسال تقاضا برای افزایش برخی مصالح ساختمان مطرح شد. مثلاً شن و ماسه در برخی استانها پیشنهاد افزایش قیمت تا ۱۰۵ درصد بالاتر را صرفاً برای شش ماه اول مطرح نمودند بدون آنکه هیچ گونه پیشنهادی برای چگونگی کنترل بهای تمام شده و کاهش تورم محصولات تولیدی خود متناسب با شعار سال داشته باشد و پس از آنها در حلقه بعدی، واحدهای بتنی نیز بدون پیگیری لازم برای عدم افزایش قیمت مواد اولیه موثر در قیمت تمام شده خود، بلافاصله پس از افزایش قیمت سیمان و ماسه، پیشنهاد افزایش ۹۵ درصدی را کتباً مطرح نمودند. عملا در صورت تداوم این روند در بقیه تولیدات، موفقیت در اجرای پروژه مسکن ملی با قیمت تمام شده ای معقول، در ابهام باقی می ماند. در واقع نقطه ضعف این موضوع مرتبط می شود با عدم تعریف یک تعامل سازنده و تعریف شده از طرف بالاترین حلقه زنجیره مربوط به مصالح ساختمانی که همان وزارت راه و شهرسازی است با سایر وزارتخانه های مرتبط. لذا لازم است که برنامه و تعامل خاصی برای مهار تورم در بالاترین حلقه یعنی ساخت مسکن تعریف و ابلاغ گردد و یقینا مطالبه کاهش تورم از طرف زنجیره انتهایی ، همه زنجیره بالادستی خود را وارد فضای مطالبه گری برای مهار خواهد نمود.
۳- از ابتدای سال جاری و اعلام شعار سال، صرفا در برخی از گروه ها و زنجیره های تولیدی نسبت به تشکیل کارگروه‌های همبستگی برای تحقق شعار سال اقدام شده و لذا ضروری است مطالبه بیشتری از وزارتخانه ها و همچنین از بخش‌های خصوصی و گروه های تولیدی برای تحقق شعار سال در دستور کار بالاترین مقامهای اجرایی قرار گیرد.
۴- استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان حوزه‌های اقتصادی برای مهار تورم و رشد تولید زنجیره های ابتدایی هر گروه کالایی باید به صورت فراخوان و تعریف مشوق ها در دستور کار قرار گیرد. یعنی سامانه معرفی مدیران که در ابتدای کار این دولت راه اندازی شد باید جای خود را به سامانه معرفی ایده ها بدهد .
۵-شعار قیمت دستوری و تکرار آن، واژه ایست که در صورت انجام وظیفه توسط بخش حاکمیتی و ورود در قیمت‌ها، بهانه ای برای به حاشیه راندن اقدامات می گردد . نکته جالب این است که این واژه، مشترک در ادبیات گرانفروشان، دلالان و حامیان ساختارهای تورم زای بورسی نیز می باشد. بنابراین باید تعریف درستی از این واژه و نقش و شان حاکمیت ارایه شود و جایگاه حاکمیتی در تحقق شعار سال با واژه قیمت گذاری دستوری به حاشیه رانده نشود.
۶- اغلب عرضه مواد اولیه اعم از پتروشیمی، فولاد، مس ، آلومینیوم ، سیمان، شیشه ، مواد اولیه نساجی، روغن های پایه ، مواد شیمیایی و بسیاری دیگر از مواد اولیه از طریق بورس کالا عرضه می شوند و باید قبول کرد که در کنار نقاط قوت، بستر لازم برای افزایش تورم نیز ایجاد شده است. لذا وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد باید باید نقاط قوت عرضه این موارد در بورس را احصا و سپس تداوم و تقویت نمایند و در خصوص موارد تورم زا نیز ضروری است اصرار و تعصب در حمایت ناخواسته از ساختارهای تورم زای بورسی کنار گذاشته شود.
۷- وجود رقابت در بورس کالا هیچ سنخیتی با رشد تولید و مهار تورم ندارد بلکه در تقابل آشکار با شعار سال قرارداد. نقش برخی ضوابط در بورس که تقویت و ترویج دهنده رقابت در بورس و موجب افزایش تورم میشود باید به عنوان یک نکته منفی تعریف شده و برای حذف این تفکر ، آگاهانه تر و میدانی تر عمل شود.
۸- بسیاری از تولیدات کشورمان با قیمت ها و زیر ساخت های یارانه ای تولید می شود و علاوه بر قیمت گذاری های آنها که بر اساس دلار آزاد عرضه می گردند یک افزایش قیمت مجددی ناشی از رقابت در بورس را نیز بهره مند می گردند و در واقع، نسل آینده ای که سهمش از زیرساخت ها و منابع یارانه ای در حال پیش خور شدن هست باید پشتوانه ای برای اقتصاد و رفاه خود داشته باشد لذا پیشنهاد میشود در مواردی که تولیدات صنعتی وارد افزایش بیشتر قیمت‌ها به خاطر افزایش رقابت در بورس می شوند، مابه تفاوت آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد تا پشتوانه ای برای آینده کشورمان باشد.
