جنگ کُره که تمام شد کرۀ جنوبی را فقر شدید فراگرفت. درآمد سرانۀ این کشور، کمتر از بنگلادش و نیجریه، تنها حدود ۶ درصدِ سرانۀ آمریکا بود. اما کم‌کم همه‌چیز تغییر کرد و نرخ رشد درآمد کره افزایش یافت تا آنکه در سال ۲۰۲۰ تقریباً معادل سرانۀ بریتانیا شد. در این پیشرفت‌ها کُره تنها نبود و تایوان و سنگاپور هم با رشدی مشابه «معجزۀ اقتصادی» رقم زدند. برخی معتقدند اگر کشورهای توسعه‌نیافته طبق الگوی این کشورها پیش بروند از فقر نجات می‌یابند. اما دهه‌هاست که اقتصاددان‌ها درگیر همین پرسش ساده‌اند که الگوی کرۀ جنوبی دقیقاً چه بود و آیا می‌توان با تقلید از آن به توسعۀ اقتصادی دست یافت؟
دیتریش فولرات، آستریسک— در سال ۲۰۱۹، حدود ۶۴۸ میلیون نفر در فقر شدید زندگی می‌کردند و با درآمد روزانۀ ۲.۱۵ دلاری یا کمتر صرفاً ادامۀ حیات می‌دادند. این ۶۴۸ میلیون نفر ۸.۴ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌داد -که نسبت به سال ۱۹۹۰ نشان از بهبود اوضاع داشت؛ در سال ۱۹۹۰، ۳۵.۹ درصد از جمعیت جهان با آن درآمد بخور‌و‌نمیر به سر می‌بردند. گرچه فقر شدید کاهش یافته است، در سال ۲۰۱۸، ۸۰ درصد از جمعیت جهان هنوز استاندارد زندگیِ مادی‌شان کمتر از استاندارد زندگیِ یک‌سوم مردم ایالات‌متحده بود.
مسئلۀ ناراحت‌کننده‌‌ای که درمورد تداوم فقرِ جهانی وجود دارد این است که می‌توان آن را در فاصلۀ یک نسل -دست‌کم در درون یک کشور- از بین برد. در سال ۱۹۵۳، و پس از جنگ کُره، کرۀ جنوبی دچار فقر شدید شد. جامعۀ آن‌ها سراسر کشاورزی بود و هر آن زیرساختی که ژاپنی‌ها، طی دوران اِشغالشان از ۱۹۱۰ تا ۱۹۴۵، ساخته بودند نابود شده بود. در سال ۱۹۶۰، درآمد سرانۀ کرۀ جنوبی تنها حدود ۱۲۰۰ دلار بود، یعنی کمتر از بنگلادش، نیجریه و بولیوی، و حدود ۶ درصدِ درآمد سرانۀ ایالات‌متحده.
کمی بعد تدریجاً همه‌چیز تغییر کرد. در سال ۱۹۶۸، نرخ رشد درآمد سرانۀ کرۀ جنوبی ۱۰ درصد افزایش یافت. درآمد سرانه، در طول دهۀ ۱۹۷۰، هر سال به‌طور متوسط حدود ۹ درصد رشد کرد و در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ چندان از سرعتش کاسته نشد. تا ۱۹۹۵ درآمد سرانۀ کرۀ جنوبی از پرتغال سبقت گرفته بود. در سال ۲۰۰۸ هم از نیوزلند جلو افتاد و پشت سرِ اسپانیا قرار گرفت. در سال ۲۰۲۰، درآمد سرانۀ کرۀ جنوبی تقریباً معادل بریتانیا شد. کرۀ جنوبی نه‌تنها دیگر کشوری در‌حال‌توسعه نیست، بلکه در بسیاری از عرصه‌ها در رأس ملت‌های توسعه‌یافته قرار دارد.
آنچه در کرۀ جنوبی رخ داد ثابت می‌کند دگرگونیِ اساسی در استانداردهای زندگی ظرف چند دهه ممکن است. تجربۀ کرۀ جنوبی و روندِ رشدِ مشابه در تایوان و سنگاپور را غالباً «معجزۀ اقتصادی» می‌خوانند. اما چه می‌شد اگر رشد اقتصادی کرۀ جنوبی امری عجیب و غیرقابل‌پیش‌بینی نبود و می‌توانستیم آن را بفهمیم و، مهم‌تر، پیش‌بینی‌اش کنیم؟ با نرخ‌های رشد فعلی، استانداردهای زندگی در فقیرترین کشورها هم سرانجام به ایالات‌متحده خواهد رسید -بعد از حدود ۷۰۰ سال.
اگر می‌شد علتِ جهش کرۀ جنوبی را دریافت، می‌توانستیم این رخداد معجزه‌آسا را مرتباً تکرار کنیم و شاهد آن باشیم که کشورهای بیشتری می‌توانند طی چند دهه، و نه چند قرن، به این حد برسند.
اقتصاددانان دهه‌ها درگیر پژوهش بوده‌اند تا بفهمند در کرۀ جنوبی و کشورهای دیگر چه رخ داد که فقر شدید از بین رفت. از قرار معلوم، این یکی از پیچیده‌ترین پرسش‌های علم اقتصاد است. در ظاهر، پاسخ واضح است: «همان کاری را بکنید که کرۀ جنوبی کرد»، یا به‌طور کلی‌تر، «همان کاری را بکنید که کشورهای برخوردار از رشدِ سریع کردند». اما کرۀ جنوبی دقیقاً چه کرد؟ و اگر بدانیم چه کرد آیا معقول است تقلیدش کنیم؟
بررسی‌های ابتدایی
در اولین قدم برای توضیح آنچه در کشورهایی مثل کرۀ جنوبی رخ داده بود، به اصطلاحِ اقتصاددانان، «عوامل تولید» بررسی شد. عوامل تولید عبارت است از سرمایۀ فیزیکی -محصولاتی ملموس و عینی مانند ساختمان و تجهیزاتِ تولیدی و زیرساختی- و سرمایۀ انسانی -ݣݣمهارت و دانشِ متجلی در کارگرها. گرِگ منکیو، دیوید رومر و دیوید وِیل، در پژوهشی مشهور و مرجع، به بررسی ارتباط میانِ این دو عامل با رشد اقتصادی پرداختند. کشورهایی که میزان بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را به تولید سرمایۀ فیزیکی جدید اختصاص داده بودند یا دانش‌آموزانشان علاقۀ بیشتری به ادامۀ تحصیل در مقطع متوسطه داشتند سریع‌تر از کشورهای دیگر رشد کرده بودند. به‌علاوه، کشورهایی که نرخ افزایش جمعیتشان کمتر بود سریع‌تر رشد کرده بودند، زیرا می‌‌توانستند سرمایۀ فیزیکیِ بیشتری را در اختیار کارگران قرار دهند و در نتیجه بهره‌وری‌شان را بالا ببرند.
منکیو، رومر و ویل مجموعۀ وسیعی از حدود ۱۰۰ کشورِ بسیار سطح بالا را بررسی کردند. آلوین یانگ هم رویکرد مشابهی اتخاذ کرد، اما تمرکزش را محدود به چهار اقتصادِ شرق آسیا -تایوان، کرۀ جنوبی، هنگ‌کنگ و سنگاپور- کرد که همگی رشد سریعی را تجربه کرده بودند. ماحصل پژوهش یانگ یافته‌های رومر و ویل در زمینۀ سرمایۀ فیزیکی را تا اندازه‌ای تأیید کرد. از این گذشته، یانگ حتی تأکید بیشتری بر تغییرات سرمایۀ انسانی گذاشت. او دریافت که، در همۀ این چهار کشور، خانوارها فرزندان کمتری داشتند و روی آموزش فرزندان خود بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کردند. افزایش سطح تحصیلاتْ نیروی کار ماهرتری ایجاد کرده بود -تأثیری که یانگ توانست با دقت بیشتری نسبت به منکیو، رومر و ویل ردیابی کند. رشد آهسته‌تر جمعیت در این کشورها موجب افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و افزایش سهم جمعیتِ در سنِ کار شده بود.
این پژوهش‌ها نشان می‌دهند چگونه رشد اقتصادی در برخی کشورها سرعت گرفت، اما نمی‌گویند اصلاً چرا چنین تغییراتی رخ داد. چرا تشکیل سرمایه در کرۀ جنوبی و تایوان سرعت گرفت (اما در بنگلادش و نیجریه این‌گونه نبود)؟ چرا در این مناطق خانوارها تصمیم گرفتند فرزندانی کمتر و با تحصیلات بیشتری داشته باشند؟
ما به‌دنبال شاخص‌ها، سیاست‌ها و رخداد‌های اساسی‌تری هستیم که شرایط تحقق رشدِ سریعِ اقتصادی را به وجود آوردند.
درآمد سرانه، از ۱۹۴۱ تا ۲۰۱۸
تولید ناخالص داخلی سرانه (درآمد سرانه) با توجه به تغییرات قیمت در طول زمان (تورم) تعدیل شده و تفاوت‌های قیمتیِ میانِ کشورها بر حسب دلار بین‌المللی و به قیمت‌های سال ۲۰۱۱ محاسبه شده است.
نهادها ستون‌های اصلی هستند
مسلماً یافتن دلایل بنیادینِ رشد سریع اقتصادی مسئلۀ اصلی علم اقتصاد است. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل دقیقاً با همین مسئله درگیر بود. با اینکه جست‌وجوی دلایل رشد اقتصادی همواره کمابیش در کانون اصلی این رشته قرار داشته، اما چندین‌دهه بعد از مطالعات یانگ، منکیو، رومر و ویل بود که فورانی از پژوهش‌ها در این زمینه صورت گرفت.
در این پژوهش‌ها، اقتصاددانان تمایل داشته‌اند علل اصلی رشد اقتصادی را تحت سه مقولۀ عمده دسته‌بندی کنند: فرهنگ (برای مثال، تمایل به اعتماد و معامله‌کردن با غریبه‌ها)، جغرافیا (مانند سهولتِ حمل‌و‌نقل) و نهادها (مثل تأمین حقوق مالکیت). از میان این سه مقوله، نهادها بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. زیرا، از طرفی، نهادها برای اقتصاددانان روشن‌تر از موضوعاتی مانند فرهنگ و جغرافیا هستند و از طرفی به نظر می‌رسد قابلیت تغییر‌پذیریِ بیشتری داشته باشند.1
اما نهاد دقیقاً چیست؟ داگلاس نورث، که برندۀ جایزه نوبل است و نخستین بار به بررسی نهادها به‌عنوان محرکِ رشد بلند‌مدت پرداخت، نهاد را این‌گونه تعریف کرده: «قیودی هستند ابداعیِ نوع بشر که به روابط متقابل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شکل می‌دهند». این تعریف آن‌قدر کلی است که شانس چندانی برای شناسایی سیاست‌ها و تغییراتی که کشورها می‌توانند بر اساس این تعریف در پیش بگیرند باقی نمی‌گذارد. پژوهشگرانی که ایده‌های نورث را پذیرفتند و بسط دادند تا حدی کوشیدند تعاریفِ جزئی‌تری ارائه کنند. دارون عجم‌اوغلو، سیمون جانسون و جیمز رابینسون، که پیشگامانِ تحقیقات دقیق تجربی درمورد نهادها به شمار می‌آیند، در اولین کار خود، به‌سراغ امنیتِ حقوقِ مالکیتِ خصوصی رفتند. پژوهشگران برای سنجش امنیت حقوق مالکیت از دو معیار، ریسکِ سلبِ مالکیت (بر اساس ارزیابی سرمایه‌گذاران) یا محدودیت‌های قانونی بر اختیارات قوۀ مجریه (بر اساس ارزیابی اندیشمندان علوم سیاسی)، استفاده کردند.
عجم‌اوغلو، جانسون و رابینسون در این تحقیق و تحقیقاتی که بعداً انجام شد، با بررسی تعداد زیادی از کشورها، کوشیدند مؤلفه‌های نهادی مشترکی را در همۀ کشورهایی که رشد اقتصادی سریعی داشتند پیدا کنند (یا دریابند کشورهایی که موفق به حصول این مهم نشده بودند کدام مؤلفه‌های نهادی مشترک را ندارند). تمرکز این مطالعات در سنجش نهادها و رشد، در ابتدا، بر مقادیر مربوط به قرن بیستم بود، اما کمی بعد، داده‌های زمانی قبل‌تر را هم در بر گرفت. این سه نویسنده (به‌همراه دیوید کاتونی) اصلاحات ناپلئونیِ آلمان در اواخر قرن نوزدهم و تأثیر آن بر توسعه‌ای که متعاقباً رخ داد را مطالعه کردند و به‌این‌ترتیب اهمیتِ نهادی را که می‌توانیم به آن «برابریِ همگان در برابر قانون» بگوییم بررسی کردند. آن‌ها، در پژوهش دیگری، نتیجه گرفتند آن دسته از کشورهای اروپایی که از نهادهای انتخاباتی بیشتری برخوردار بودند، مانند بریتانیا و هلند، توانستند در پیِ گشایش مسیرهای تجاری به آن سوی اقیانوس اطلس، رشد سریع‌تری نسبت به حکومت‌های پادشاهی مطلقه، مانند اسپانیا و پرتغال، داشته باشند.
این محققان و ادبیات تحقیقی که از پیِ آن‌ها آمد می‌خواستند رشد اقتصادی را به مواردی مانند استحکام حقوق مالکیت افراد، محدودیت‌های آشکار بر اختیارات قوۀ مجریه، فرایندهای سیاسی دمکراتیک و فقدان فساد دولتی نسبت دهند.
البته که این نهادها می‌توانند همان پاسخ «صحیحِ» معمای رشد باشند؛ همۀ کشورهای سردمدار توسعه -مانند ایالات‌متحده، فرانسه و آلمان- چنین نهادهایی دارند. اما این مطالعات اکثراً همان مشکلی را دارند که مطالعات انباشت سرمایه دارند: صِرفِ وجود نهادهایی مشخص در مناطقی که رشد اقتصادی سریعی داشته‌اند به این معنی نیست که وجود نهادها برای وقوع معجزه ضروری است. شاید اموری مانند حقوق مالکیت و نبود فساد دولتی «کالاهای لوکسی» باشند که تنها کشورهای ثروتمند بتوانند از آن‌ها بهره‌مند شوند، اما آیا، درواقع، همین کالاهای لوکس نبودند که باعث ثروتمند‌شدن این کشورها شدند؟
زمانی که پژوهشگران بخواهند از نحوۀ سنجش و اندازه‌گیری «نهادها» سر دربیاورند این مشکل جدی‌تر هم می‌شود.
یک مثال ملموس: بانک جهانی مجموعه‌ای از «شاخص‌های حکمرانی» دارد که از کشورها جمع‌آوری می‌کند. این شاخص‌ها حاوی مقادیری هستند که «کنترل فساد» در یک کشور را نشان می‌دهد. برای مثال، در سال ۲۰۲۰، شاخص «کنترل فسادِ» اریتره ۱.۳۳- بود و بسیار پایین؛ موریس ۰.۴۷ بود که تقریباً در میانۀ گروه قرار می‌گرفت و دانمارک با شاخص ۲.۲۷ در بالاترین رده‌های کنترل فساد جا داشت. بر اساس رتبه‌بندی، می‌توان نتیجه گرفت که اریتره از موریس فاسدتر است و هر دو از دانمارک فاسدترند.
اما، آیا اعداد به‌خودی‌خود معنای خاصی دارند؟ آیا دانمارک دقیقاً ۴.۸ برابر فسادش کمتر از موریس است؟ اگر اریتره می‌توانست شاخص خود را تا ۱- افزایش دهد و موریس هم به ۰.۸ برسد، فساد این دو کشور به یک اندازه تغییر می‌کرد؟ جواب این دو سؤال واضح است: خیر. این اعداد در بهترین حالت به ما امکان می‌دهند کشورها را بر اساس این جنبه‌های حکمرانی رتبه‌بندی کنیم، اما عددی مثل ۲.۲۷ به هیچ وجه در عمل معنایی ندارد.
اما آن تحلیل آماری که نشان از ارتباط میان کنترل فساد و رشد اقتصادی دارد فرض می‌گیرد که شاخص فساد معنای دقیق عددی دارد. نمی‌خواهیم بگوییم تحلیل‌های آماری اشتباه هستند، بلکه می‌گوییم هیچ تفسیر بهدردبخوری ارائه نمیدهند. شاخص کنترل فساد، مانند سایر اندیکاتورهای حکمرانیِ بانک جهانی، بر داده‌های پیمایشی مبتنی است. اما احتمال دارد مردم کشورهای ثروتمند در نظرسنجی‌ها رتبۀ بالایی به نهادهای خود بدهند. ادوارد گلزر و دیگران، در موردی جالب، نشان می‌دهند سنگاپور از ابتدا امتیاز بالایی در معیارهایی مانند محدودیت قوۀ مجریه گرفته است -حتی در دوران حکومت لی کوان یئو، دیکتاتوری که هیچ حدی برای قدرت خود قائل نبود اما ازقضا حقوق مالکیت را رعایت می‌کرد. اقتصاددانان، در بهترین حالت، شاید بتوانند متغیرهای اختلاطی مانند ثروت یا آموزش را کنترل کنند، اما اینکه داده‌های تنها ۵۰ الی ۷۰ کشورْ موجود است چنین کاری را غیرممکن می‌سازد. بنابراین، این مقادیر دوری هستند: آن‌ها صرفاً به ما می‌گویند که دانمارک حکمرانی بهتری نسبت به موریس یا اریتره دارد، نه بیشتر.
این مشکل تنها مختصِ سنجشِ درجۀ فساد نیست. تمام شاخص‌های مربوط به کیفیت‌های نهادی با چنین مشکلی مواجه‌اند، زیرا اعداد را به مواردی نسبت می‌دهند که ذاتاً کمیت‌پذیر نیستند: درجۀ دمکراسی، حاکمیت قانون، کارایی دولت، احترام به قانون مالکیت و … . این پژوهش‌ها تنها ممکن است بگویند «شبیه دانمارک بودن» چیز خوبی است ولی عملاً نمی‌گویند این حرف یعنی چه.
دمکراسی انتخاباتی، از ۱۹۴۱ تا ۲۰۲۱
بر اساس ارزیابی‌های کارشناسانه و شاخصِ مؤسسۀ وی-دِم.2 این شاخص نشان می‌دهد که رهبران سیاسی تا چه میزان با رعایت حقِ رأی همه‌جانبه، در انتخاباتی آزاد و منصفانه انتخاب می‌شوند و آزادی مشارکت و بیان تضمین می‌شود. مقدار این شاخص از ۰ تا ۱ (دمکراتیک‌ترین) متغیر است.
اهمیت تاریخ
تصویری که از پژوهشِ میان‌کشوری درمورد رشد اقتصادی ترسیم کردم یأس‌آور است، اما این مسائل و مشکلات برای پژوهشگران بی‌فایده نیست. محققان، با علم به این مسائل، کوشیده‌اند اهمیت نهادها را در رشد اقتصادی با شواهد بهتری به اثبات برسانند.
عمدۀ این نوع پژوهش‌ها بر پایۀ مطالعۀ آزمایش‌های تاریخی یا طبیعی صورت می‌گیرد. کرۀ جنوبی، باز هم، نمونۀ مناسبی است. بعد از جنگ جهانی دوم، شبه‌جزیرۀ کره به کرۀ جنوبی و کرۀ شمالی تجزیه شد. هر دو کشور جغرافیای یکسانی داشتند، پس نمی‌توان وقوع معجزه در کرۀ جنوبی و محرومیت کاملِ کرۀ شمالی از چنین رویدادی را به عدم برخورداری‌شان از منابع معدنی و دسترسی فیزیکی به بازارهای جهانی نسبت داد. هر دو زبان و فرهنگ مشترکی داشتند، بنابراین نمی‌توان گفت که در فرهنگ و تاریخ کرۀ جنوبی ویژگی منحصر‌به‌فردی وجود داشته که منجر به معجزه شده است (یا در فرهنگ و تاریخ کرۀ شمالی چیز خاصی مانع از وقوع معجزه شده). هر دو کشور از دل جنگ کره، فقیر و ویران، بیرون آمدند.
ولی ناگفته نماند که، از سال ۱۹۵۳ به بعد، مجموعه‌نهادهایی که فعالیت‌های اقتصادی این دو کشور را اداره می‌کردند کاملاً از هم متفاوت بودند. کرۀ شمالی ایدئولوژی کمونیستی اتخاذ کرد و حول آن مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی ساخت که امروز می‌توانیم نتایجش را مشاهده کنیم. کرۀ شمالی، با هر متر و معیار معقولی، در پیشرفت اقتصادی ناکام مانده است. علاوه بر فقدان آزادی فردی، در استانداردهای زندگی هم یکی از بدترین کشورهای جهان به شمار می‌آید و همچنان دچار مشکلات مکرری همچون قحطی است، حال آنکه اقتصادهای پیشرفتهای مانند کرۀ جنوبی سال‌هاست که مشکلاتی مانند قحطی را پشت سر گذاشته‌اند.
نمونۀ کره از این جهت مفید است که به ما می‌گوید نهادها در ایجاد رشد اقتصادی اهمیت دارند و برخلاف سایر پژوهش‌ها، می‌تواند با صراحت بیشتری گزینه‌هایی مانند جغرافیا یا فرهنگ را کنار بگذارد. علاوه‌براین، مجبورمان نمی‌کند برای نهادهای کرۀ جنوبی و کرۀ شمالی شاخصی تصنعی تعیین کنیم. می‌دانیم این دو کشور با هم فرق دارند و همین کافی است.
این مطالعۀ موردی البته چیزی کم دارد و به پرسش کدام نهادها موجب وقوع معجزۀ اقتصادی در کره شدند پاسخ سرراستی نمی‌دهد. آیا تخصیص یارانه به‌همراه اعتبار ارزان به «چِبول» -شرکت‌های خوشه‌ای کره‌ای مانند سامسونگ، هیوندای و ال‌جی- علت آن بود؟ آیا فقدانِ نگران‌کنندۀ دمکراسیِ واقعی تا ۱۹۸۸ عامل آن بود؟ استراتژی توسعۀ صادرات در مقابل مصرف داخلی چه؟ نمی‌توانیم بر اساس این مقایسۀ ساده جواب این پرسش را بیابیم.
پژوهش‌ها، به همین ترتیب، به جست‌وجوی آزمایش‌های طبیعی و تاریخیِ ِبیشتر ادامه داده‌اند تا چیزی بیابند که در آن ماهیت یک نهاد خاص بسیار آشکارتر باشد. آزمایش‌هایی که محققان بر آن تکیه می‌کنند اغلب بسیار هوشمندانه‌اند. ملیسا دل مناطقی از پرو را که در معرض سیستم کار اجباری اسپانیایی به نام «میتا» قرار گرفته بود با نواحی دیگر پرو، که تحت این سیستم نبود، مقایسه کرد و دریافت که این مناطق، بعد از گذشت قرن‌ها، استاندارد زندگی پایین‌تری دارند. لاکشمی ایر متوجه شد مناطقی از هند که تحت سلطۀ مستقیم بریتانیا بوده‌اند (برخلاف مناطقی که تحت حاکمیت نمایندگان بریتانیا قرار داشته‌اند) امروز سرمایه‌گذاری کمتری در آموزش و سلامت دارند. استلیوس میخالاپولوس و الیاس پاپایوآنو مناطقی از آفریقای سیاه را مقایسه کردند و دریافتند مناطقی که به‌لحاظ تاریخی قبل از استعمارْ ساختار سیاسی پیچیده‌تری داشتند، نسبت به مناطقی که کمتر سازمان‌یافته بودند، امروز ثروتمند‌ترند. در هر نمونه، نهادی بسیار خاص -یک رژیم کارِ اجباری، حاکمیت مستقیم بریتانیا، ساختار سیاسی پیشااستعماری- وجود داشته که پیامدهای اقتصادی‌اش تا به امروز پابرجاست.
این دست از تحقیقات تجربی مبنای محکم‌تری دارند و در آن‌ها محققان از اندازه‌گیری مسائلی که ذکر کردیم خودداری می‌کنند. اما این مطالعات هم، به دلیل اینکه صرفاً بر آزمایش‌های تاریخیِ خاص و نهادهای ویژه تمرکز می‌کنند، محدودیت‌های خاص خودشان را دارند. آن‌ها چیزی درمورد تأثیر مستقیم و بی‌واسطۀ این نهادها به ما نمی‌گویند. حکومت بریتانیا دهه‌ها قبل به پاپان رسید، سسیستم کار اجباری اسپانیا در پرو دو قرن پیش برچیده شد و سازمان‌یافتگیِ سیاسیِ تاریخی در مناطق جنوبی صحرای بزرگ آفریقا، همان‌طور که از اسمش پیداست، به تاریخ پیوست. آنچه می‌توانیم از این مطالعات بیاموزیم این است که نهادها می‌توانند، حتی تا مدت‌ها پس از ناپدید‌شدنِ خودشان، آثار پایداری داشته باشند، یعنی ممکن است کشورها و مناطقْ گرفتار تلۀ فقر شوند. وقتی منطقه‌ای فقیر شود، به احتمال زیاد فقیر می‌ماند.
این مقاله‌ها حکایت‌هايی عبرت‌انگیز هستند؛ به ما می‌گویند چه کارهایی مؤثر نیست، اما نمی‌گویند چه کارهایی مؤثر است. و با اینکه راهکاری جادویی برای دستیابی به رشد اقتصادی پیش پایمان نمی‌گذارند، اما همچنان آثار ارزشمندی در مطالعۀ توسعه به حساب می‌آیند. این آثارْ گزینه‌های بد و نامناسب را از فهرست تصمیمات نهادی‌ای که پیش روی کشورهاست حذف می‌کنند.
مذاکره بر سر رشد
در کنار ادبیاتی که جنبۀ سلبی دارد، تحقیقاتی هم به‌تازگی آغاز شده که می‌کوشند جنبۀ ایجابی و سازنده‌تری داشته باشند. عجم اوغلو و رابینسون، که در شکل‌گیری مطالعۀ تجربی نهادها نقش داشتند، از جملۀ پیشگامان این جریان پژوهشی جدید نیز هستند. نکتۀ کلیدی کار این دو اقتصاددان تغییرِ پرسش است. آن‌ها، به‌جای اینکه بپرسند چه نهادهایی موجب افزایش رشد می‌شوند، می‌پرسند که چرا نهادهای ناموفق ماندگار شدند. از نظر آن‌ها، چون منافع گروه‌ها در وضعیت پات 3 قرار می‌گیرد، کشورها در مراحل اولیۀ توسعه درجا می‌زنند: هیچ گروهی حاضر نیست، علی‌رغم نفع جمعی، نهادهای مطلوب را پیاده‌سازی کند.
طبق پیشنهاد این پژوهش، بیرون‌رفتن از شرایط پات نیازمند آن است که گسترشی اساسی در توزیع قدرت سیاسی و اقتصادیِ کشورها صورت بگیرد. عجم‌اوغلو و رابینسون معتقدند اگر تعداد بیشتری از مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی یک کشور دخالت داده شوند، آن کشور بهتر می‌تواند بر سر انتخاب نهادهای اقتصادی‌ای که موجب توسعه می‌شوند به توافق برسد.
این نتایج مایۀ امیدواری است، اما داده‌ها هم چنین نکته‌ای را تأیید می‌کنند؟ عجم‌اوغلو و رابینسون به‌همراه محققان دیگری در این عرصه پیشرفت‌هایی داشته‌اند و تحقیقات تجربی‌ای را آغاز کرده‌اند که مؤید همین نتایج است. آنچه این تحقیقات را از آثار قبلی متمایز می‌سازد آگاهی از اشتباهات گذشته است. به‌عنوان نمونه، عجم‌اوغلو و رابینسون با همکاری سورش نایدو و پاسکوال رسترپو در پژوهشی نشان می‌دهند که گذار به دمکراسی موجب رشد اقتصادی بیشتر در آینده می‌شود، زیرا یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که درآمد سرانه در شرایط دمکراسی حدوداً ۲۰ درصد بیشتر از شرایط مشابهی است که دمکراسی در کار نباشد. مشاهدات این محققان نشان می‌دهد، در کشورهایی که دمکراسی برقرار می‌شود، سرمایه‌گذاری در بخش‌های سلامت و آموزش به میزان چشمگیری افزایش می‌یابد و این نتیجه با یافته‌های پژوهش اولیه‌ای که منکیو، رومر و ویل به‌همراه آلوین یانگ درمورد رشد اقتصادی انجام دادند مطابقت دارد.
محققان این پژوهش آشکارا به مصاف تمام مسائل و معضلاتی رفته‌اند که گریبان‌گیر تحقیقات تجربی است و پیش‌تر از آن‌ها گلایه کردم. آن‌ها دمکراسی را با معیاری من‌در‌آوردی اندازه‌گیری نمی‌کنند (مثلاً به کرۀ شمالی نمرۀ ۱ بدهند و به آمریکا نمرۀ ۷). بلکه، مقایسه‌ای ساده بین مناطقی که دمکراسی برقرار شده با جاهایی که این‌گونه نیست انجام می‌دهند. آن‌ها از چند روش استفاده می‌کنند تا خودشان و ما را مطمئن سازند که نتایجشان از تأثیرِ علّیِ دمکراسی بر رشد حاصل می‌شود، نه برعکس. یکی از این روش‌ها نوعی آزمایش طبیعی است مبنی بر اینکه هرچه تعداد بیشتری از کشورهای همسایه دمکراسی داشته باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که در یک کشور دمکراسی برقرار شود.
ممکن است فوراً چند مثال نقض به ذهنتان برسد. کرۀ جنوبی، که اقتصادش در دهۀ ۶۰ جهش کرد، تا سال ۱۹۸۸ دمکراسی نداشت؛ چین هم با وجود رشد اقتصادی چشمگیری که تجربه کرده اصلاً دمکراسی نداشته است. اما هنگامی که عجم‌اوغلو، نایدو، رسترپو و رابینسون تمام کشورها را باهم مقایسه می‌کنند، معلوم می‌شود که تجربیات این دو کشور استثناست، نه قاعده. در چین و کرۀ جنوبی اتفاقاتی رخ داد که موجب توزیع قدرت اقتصادی در ابعادی عظیم شد، هرچند که با توزیع قدرت سیاسی همراه نبود: بازتقسیمِ انبوهِ زمین پس از جنگ جهانی دوم در کرۀ جنوبی و اصلاحات بازاری در دهۀ ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در چین که طی آن حقوق مالکیت بر زمین و دارایی‌ها به شمار بیشتری از مردم اعطا شد.4
نتیجۀ این پژوهش شگفت‌انگیز است، تا حدی به این دلیل که می‌گوید موارد اساساً مثبت و ایجابی -نهادهای انتخاباتیِ بیشتر و دمکراسی- هم می‌تواند منشأ رشد اقتصادی باشد. اما به این معنی نیست که رمزوراز رشد اقتصادی را دیگر در مُشتمان داریم و به محضی که اراده کنیم معجزۀ اقتصادی محقق می‌شود. کشورهایی که توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی خود را بسط می‌دهند همچنان باید بر سر انتخاب نهادهای حامیِ رشد توافق کنند. اینجا همان جایی است که اطلاعاتمان از نهادهای کارآمد به کارمان می‌آید و از بن‌بست نجاتمان می‌دهد.
نتایج سنجیده
در این مرحله ممکن است اوضاع ناامید‌کننده به نظر برسد. آیا می‌توانیم با اطمینان بگوییم مجموعه‌ای از سیاست‌ها و نهادها را می‌شناسیم که می‌توانند مشابه آنچه در کرۀ جنوبی و کشورهای دیگر رخ داد موجب رشد سریع اقتصادی شوند؟ راستش را بخواهید، خیر.
اما این به معنای عجز کامل نیست. تأثیرحکایت‌های عبرت‌آموز را، که به آن اشاره کردم، دست‌کم نگیرید. «آزمایشِ» کره درمورد کرۀ جنوبی نمی‌گوید که دقیقاً چه کار درستی انجام داد، اما درمورد کرۀ شمالی درس عبرت درخشانی عرضه می‌کند: نظام اقتدارگرا و برنامه‌ریزیِ متمرکزی که کرۀ شمالی در پیش گرفت مسیر اقتصادی موفق و کارآمدی نبود. مستندسازی نهادهایی که مؤثر نیستند کند است، اما به‌هرحال پیش می‌رود. علاوه‌براین، نتایج اخیر درمورد اهمیتِ توزیعِ قدرتِ سیاسی و اقتصادی به این معنی است که حالا دیگر از آن شرایطی که می‌تواند منجر به پیدایش نهادهای خوب شود شناخت بیشتری داریم.
آیا می‌توانیم معجزۀ اقتصادی بیافرینیم؟ خیر. آیا می‌دانیم چه چیزی می‌تواند احتمال وقوع معجزۀ اقتصادی را بیشتر کند؟ تا حدی، بله. این پاسخ نیم‌بند و سَرسَری چندان چنگی به دل نمی‌زند، اما نشانۀ پیشرفتِ فوق‌العاده بزرگی است. مجموعۀ نقدها و پیشرفتهای فزاینده‌ای که درموردشان توضیح دادم نمونه‌ای از فرایندِ پژوهش است. با توجه به اینکه هرچه داشتیم در این راه گذاشته‌ایم، کندیِ حرکت مأیوس‌کننده است اما مسیر درستی در پیش گرفته‌ایم.
