حکمرانی در کشور ما در حوزه‌های مدنی، اقتصادی، اداری و حقوقی با چالش‌هایی انکارناپذیر و مهم روبرو است اما اولویت اصلاح در حوزه اقتصاد، مهمترین مانع‌های حکمرانی مطلوب در این عرصه را در قیاس با سایر موانع برجسته می‌سازد.
«مهار تورم و رشد تولید»؛ این نامی است که از سوی رهبر معظم انقلاب برای ۱۴۰۲ برگزیده شد تا قطب‌نمای حرکت مسئولان و پویایی مردم به سمت برونرفت از چالش‌های اقتصادی باشد.
نگاهی به شعارهایی که برای سالیان دهه ۹۰ تا امسال برگزیده شده نشان می‌دهد این حوزه اقتصاد است که به طور جدی باید تحول یابد و امسال در کنار تمرکز بر تولید، مهار تورم نیز اولویتی همپایه این هدف یافته است.
هر چند به تایید رهبر انقلاب اقداماتی غیرقابل چشم‌پوشی در حوزه اقتصاد صورت گرفته اما تداوم مشکلاتی که خانوارها به خصوص در طبقات میانی و فرودست با آن مواجهند و نیز چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی نیاز به اصلاح حکمرانی در بخش اقتصاد را ضروری‌تر از هر زمانی به تصویر می‌کشد.
نفت در ایران سال‌ها در احاطه دو رویکرد غلط قرار داشته است؛ یکی مصرف منابع ناشی از فروش آن در بودجه جاری و دیگری کنارگذاشتن این ثروت خدادادی بدون توجه به ارزش افزوده بی‌بدیل آن
«شناسایی و اولویت بندی چالش‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران» عنوان پژوهشی است که «علی صالح‌نیا» و «رضا احمدی» دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه امام صادق (ع) به انجام رسانده و ۲۳ چالش اصلی را در پنج حوزه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اداری و حقوقی دسته‌بندی کرده‌اند.
در این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی و تحلیل اهمیت-عملکرد، ابتدا موانع موجود در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران احصا شده و در گام بعد، پس از انجام نوزده مصاحبه با مسئولان، فعالان و متخصصان حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری و تکمیل پرسشنامه‌های خاص تحلیل اهمیت-عملکرد، میزان اهمیت و عملکرد این موانع در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
موانع «تحریم و شرطی شدن اقتصاد»، «فساد اداری»، «کم رنگ بودن شفافیت»، «ضعف دولت الکترونیک»، «اقتصاد متکی به نفت»، «مساله خصوصی‌سازی و رقابت‌پذیری»، «کاهش جمعیت و بسته شدن پنجره جمعیتی» و «نظام بودجه‌ریزی معیوب» به ترتیب بیش از سایر موارد مورد توجه تصمیم‌گیران بوده‌اند.
نگاهی به جدول مربوط به چالش‌ها و وزن و رتبه آن‌ها از لحاظ اهمیت و عملکرد، نشان می‌دهد همچنان که شعارهای یک دهه اخیر مشخص ساخته، مسائل اقتصادی جایگاهی ویژه در اولویت‌بندی پیش روی مسئولان دارد.
حکمرانی اقتصادی و چالش‌های چهارگانه
سال‌ها است شاهدیم دولت‌ها به مثابه بازیگر اقتصادی که همزمان داور مسابقه نیز هستند، فعالیت داشته‌اند. در حالی که سیاست‌های کلی، کشور را به طرف خصوصی‌سازی‌های عادلانه دعوت می کند
دولت‌های مرکزی و محلی به منظور حصول اطمینان از مصرف منابع کمیاب در مسیرهایی که بیشترین منافع را به همراه دارد، باید سیاست‌ها و برنامه‌های دقیقی تنظیم کنند. در غیر این صورت مشکلات ناشی از بی‌برنامگی گریزناپذیر خواهد بود. به عنوان مثال کاهش مخارج دولت برای ایجاد تعادل در بودجه، تلاش‌های بانک مرکزی برای تحریک اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کند.
در حال حاضر، چالش‌های اقتصادی کشور را در معرض کسری بودجه قرار داده است. در این فضا، وضعیت درآمدهای مالیاتی در صورت افت فعالیت‌های اقتصادی ممکن است به سراشیبی بیافتد در حالی که هزینه‌ها به دلیل تقاضای بیش‌تر برای خدمات رفاهی افزایش پیدا می‌کند. براین اساس، مهمترین موانع اقتصادی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
اقتصاد متکی به نفت
نفت یک سرمایه گرانبها است که در احاطه دو رویکرد غلط قرار دارد؛ رویکرد اول آن است که منابع به‌دست‌آمده حاصل از فروش نفت، در محل بودجه جاری کشور مصرف شود. در این رویکرد، دولت‌ها طی سال‌ها با بی‌نیاز دانستن خود از منابعی همچون مالیات، توجه چندانی به اصلاح ساختارهای اقتصادی نداشته‌اند و اقتصاد نفتی به صورت مزمن، فرهنگ و جامعه‌شناسی اقتصادی کشور را دچار اختلال ساخته است.
باید توجه داشت که اقتصاد بدون نفت به معنای نادیده‌گرفتن ثروت نفتی کشور نیست، بلکه به این معنا است که باید وابستگی بودجه جاری کشور به نفت را کاهش دهیم و منابع به دست آمده از فروش نفت را به صورت مناسبی استفاده کنیم.
به این ترتیب، رویکرد غلط دیگر کنارگذاشتن این منابع خدادادی است درحالی که این منبع از نظر اقتصادی ارزش افزوده بسیار بالایی دارد. سرمایه‌گذاری عظیم بسیاری از کشورهای جهان نظیر آمریکا، چین و روسیه در منابع نفتی، نشان‌دهنده ارزش این صنعت است.
بدین ترتیب نباید با تحلیل‌های غلط، سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت نفت را کنار بگذاریم.
همزمان با آسیب‌های چشمگیر تحریم‌ها بر اقتصاد، هرگونه تلاش جدی برای رفع تحریم‌ها نیز منجر به شرطی‌شدن اقتصاد و رکود ناشی از آن شده است
ذکر این نکته ضروری است که رویکرد ما نسبت به نفت نباید خام‌فروشی باشد، بلکه همزمان با سرمایه‌گذاری برای افزایش اکتشاف و تولید، باید تکمیل زنجیره صنعت نفت در دستور کار قرار بگیرد چرا که فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمی ضمن داشتن ارزش افزوده چشمگیر، غیرقابل تحریم نیز هستند.
مساله خصوصی‌سازی و رقابت‌پذیری
بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت‌ها مامور به کاهش تصدی‌گری، ممانعت از مداخله در معادلات بازار و تسهیل در ایجاد شرایط رقابتی در فضای کسب وکار هستند. با این حال آخرین آمار نشان می‌دهد که سهم بخش دولتی هنوز بسیار فربه‌تر از چیزی است که انتظار آن می‌رود. به عبارت دیگر، در جمهوری اسلامی ایران بعضا شاهدیم دولت‌ها به مثابه بازیگر اقتصادی که همزمان داور مسابقه نیز هستند، فعالیت داشته‌اند. در حالی که سیاست‌های کلی، کشور را به طرف خصوصی‌سازی‌های عادلانه دعوت می کند، اما به دلیل وابستگی فکری به نهاد دولت و ناآشنایی با راهکارهایی که به کارامدی خصوصی‌سازی منجر شود، در اجرای این سیاست‌ها شکست خورده‌ایم.
تحریم و شرطی‌شدن اقتصاد
یکی از مشکلات جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مساله تحریم‌های اقتصادی است. همکاری‌های بین المللی، در همه کشورها از عوامل مهم رشد اقتصادی است که به دلیل عداوت نظام سلطه، از طریق تحریم‌های اقتصادی، موانع دشواری در مسیر این همکاری‌ها قرار گرفته است و ایران را حتی در رابطه با کشورهای هم‌پیمان مانند کشورهای اسلامی، دچار مشکل ساخته است.
از سوی دیگر هرگونه تلاش جدی برای رفع تحریم‌ها نیز منجر به شرطی شدن اقتصاد و رکود ناشی از آن شده که علاوه بر آسیب‌های داخلی، قدرت چانه‌زنی تیم‌های مذاکره کننده را نیز کاهش می‌دهد.
تحریم‌ها و کاهش درآمدهای دولت منجر به آشکار شدن عیوب نظام بودجه‌ریزی در کشور شده است
نظام بودجه‌ریزی معیوب
مساله اساسی بودجه‌ریزی، چگونگی اولویت‌بندی منابع و فعالیت‌ها به هنگام وجود محدودیت‌ها است و این محدودیت‌ها در ایران با توجه به کاهش قابل توجه درآمدهای دولت در سال‌های اخیر که ناشی از کاهش شدید فروش نفت است، به چالشی جدی برای کشور تبدیل شده است.
در واقع تحریم‌ها و کاهش درآمدهای دولت منجر به آشکار شدن عیوب نظام بودجه‌ریزی در کشور شده است.
نظام بودجه‌ریزی در کشور چالش‌های فراوانی دارد که مهمترین آن‌ها عبارتند از: عدم اتکای بودجه به درآمدهای پایدار و حاصل از فعالیت‌های مولد، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، کسری بودجه و عدم نظارت مناسب بر نحوه هزینه‌کرد بودجه.
