صبح امروز لایحه بودجه سال آینده توسط رئیس جمهور به نمایندگان مجلس ارائه شد تا در روزهای آتی، بتوانند بررسی های کارشناسی خود را در خصوص مهم ترین سند مالی دولت داشته باشند.
دکتر رئیسی هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به مجلس اظهار داشت: اولین هدف در بودجه ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی است. اقتصاد باید از ثبات بهره‌مند شود که این ثبات بتواند برای تولیدکننده، مصرف کننده و بازار اطمینان بخش باشد. رئیس جمهور افزود: لازمه ثبات اقتصادی این است، بودجه‌ای ارائه کنیم که کسری نداشته باشد. اگر کسری بودجه باشد، خود این مساله ریشه بسیاری مشکلات در کشور خواهد شد. نکته دوم مساله انضباط بانک‌هاست. بانک‌ها باید منضبط اداره شوند. بانک مرکزی منضبط اداره شود. این انضباط در نظام پولی و مالی کشور به ویژه انضباط در بانک‌ها مورد تاکید است. به گفته رئیس جمهور، در بودجه ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است. برنامه این است که این اتفاق نیفتد، چون مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می کند. کما اینکه ما در این چند ماهه دولت هم تلاش کردیم بتوانیم دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم و این آثارش را در کاهش تورم نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، حمید بهزادی بخش، قائم مقام اقتصادی اندیشکده سیاستگذاری ماهد در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در رابطه با تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: بودجه امسال نسبت به بودجه سال گذشته ساختار متفاوتی ندارد؛ بدین معنا که همان تبصره‌ها و احکام سال گذشته در لایحه بودجه امسال نیز مدنظر قرار گرفته شده است. امسال با توجه به سیاست‌های انقباضی دولت، بخشی از بند‌ها و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۱ تغییر پیدا کرده است، اما ساختار تغییر چندانی نداشته و متاسفانه ما یک بودجه هوشمند و کارآمد که تمام تبصره‌ها متصل به جداول و قابلیت بررسی شاخص‌ها را داشته باشد، نداریم.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه سال اولی است که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده است، انتظار این نمی‌رفت که لایحه بودجه با تغییر چندانی همراه باشد، چون دولت جدید از مرداد آغاز به کار کرده است و از شهریورماه سال جاری بودجه نویسی شروع شده بود؛ بنابراین دولت زمان مناسبی برای تغییرات عمده در لایحه بودجه نداشت.
بهزادی بخش با اعلام این مطلب که بدنه سازمان برنامه و بودجه هیچ تغییری نکرده است، یادآور شد: با این اوصاف، ساختار بودجه نسبت به سال گذشته چندان تغییری نکرده و احکام هم به فراخور هر سال که مقداری تغییر پیدا می‌کند، تغییر کرده و متاسفانه بودجه بستری را برای مشارکت تمام مردم ایجاد نکرده است.
بهزادی بخش در رابطه با تغییر درآمد‌ها و هزینه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: در بخش درآمد‌ها با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه لحاظ نشده است، نرخ تسعیر و محاسباتی درآمد‌های نفتی و گازی تغییر یافته و اصلاح شده است. از همین روی، درآمد‌های فروش دارایی‌های سرمایه‌ای واقعی خواهد شد.
وی ادامه داد: در بخش هدفمندی یارانه‌ها یعنی همان تبصره ۱۴ بودجه، درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کرده است، به گونه‌ای که از کانال ۷۰ هزار میلیارد تومان به کانال ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسیده است. با توجه به شرایط کرونا، این رقم دور از ذهن نخواهد بود. صادرات فرآورده‌های نفتی از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، این رقم نیز با توجه به نرخ تسعیر واقعی شده و قابل قبول است.
قائم مقام اقتصادی اندیشکده سیاستگذاری ماهد درخصوص افزایش درآمد‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: در بخش درآمد‌های مالیاتی دولت یک جهشی داشته که این جهش درآمد‌های پایدار دولت را به بیش از ۶۵۰هزار میلیارد تومان رسانده است. البته این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود که یک بخشی از این درآمد‌ها با کاهش آثار کرونا بر کسب و کار‌ها و حجم تجارت بین الملل و همچنین با توجه به تورم بالای کشور قابل توجیه است.
وی ادامه داد: خلاف وعده آقای رئیسی مالیات تولید به طور موثر کم نشده است، بیم این می‌رود که با افزایش مالیات‌ها بدون اضافه کردن پایه مالیاتی جدید و با توجه به رکود که در کشور فراگیر شده است، عدم کاهش موثر مالیات تولید از حرکت نقدینگی به سمت بازار‌های مولد جلوگیری کند.
وی با اشاره به افزایش درآمد‌های گمرکی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: به نظر می‌رسد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمد‌های گمرکی کشور از رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان عبور کند. در سال پیش، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بود که درصد تحقق آن هم با توجه به عملکرد ضعیف گمرک و هیات دولت که نرخ ارز حقوق ورودی گمرکی را اصلاح نکرده‌اند و خلاف قانون انجام داده‌اند، پایین بوده و با این اوصاف، احتمال جابجایی قیمت‌ها وجود دارد و مهمترین بخش برای تحصیل این درآمد، افزایش نرخ تسعیر ارز برای محاسبه حقوق گمرکی و افزایش واردات خواهد بود.
بهزادی بخش در خصوص منابع ارزی کشور گفت: امید داریم که بخشی از نیاز ارزی با افزایش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت رشد پیدا کرده باشد و برای سال آینده شاهد رشد درآمدی فروش نفت باشیم. در سال آینده حجم ریالی فروش دارایی‌های سرمایه‌ای بخش نفت و گاز با توجه به فروش ۱،۲ میلیون بشکه نفت در روز و صادرات بیش از ۳،۵ میلیارد دلاری گاز طبیعی با نرخ تسعیر جدید از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد؛ البته این رقم رویایی و عجیب نیست و به راحتی می‌توانیم به آن دست یابیم. با افزایش این درآمد‌های ارزی برای کشور، دولت اگر بر این باور است که واردات افزایش خواهد یافت که فرض اشتباهی نیست، باید این تبعات را بپذیرد که با افزایش واردات و در کنار آن افزایش قاچاق نیاز ارزی کشور بالا خواهد رفت و اگر نتوانیم این درآمد ارزی را تامین کنیم، دوباره شاهد جهش ارزی خواهیم بود؛ بنابراین، مجموع واردات و قاچاق ما باید کنترل شده افزایش پیدا کند؛ هرچند احتمال افزایش آن به دلیل بالا رفتن فروش نفت، طبیعی قلمداد می‌شود، اگر کنترل نشود و این رقم افزایش پیدا کند و درآمد‌های ارزی کشور با مشکل مواجه شود و نیاز به واردات همچنان بالا باشد، یقینا نتیجه‌ای جز جهش ارزی نخواهد داشت. دولت در سال‌های آینده باید در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت، منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی را به سمت توسعه زیرساخت و پیشران‌های ملی همچون توسعه سواحل مکران و همچنین خرید و ذخیره دارایی‌های سرمایه‌ای مصرف کند.
بهزادی بخش در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص وضعیت یارانه‌های انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت قرار است مدل مترقی تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها به نام IBT را اجرا کند و در بودجه به این مهم توجه شده است. البته با توجه به وجود دستگاه‌های ذیربط، یک بخشی از این موضوع اجرا شده و مابقی آن هم در سال آینده به مرحله اجرا درخواهد آمد.
وی ادامه داد: طرح تعرفه گذاری پلکانی باعث می‌شود که دولت یکباره قیمت‌ها را افزایش نداده و باعث شده افراد کم مصرف و خوش مصرف قیمت قبلی و یارانه‌ای را پرداخت کنند؛ بنابراین، این مدل بسیار مناسب است و باید برای صنایع هم دولت در مسیری حرکت کند که در کنار عدالت به تولید هم آسیبی وارد نشود. با این اوصاف، افزایش مناسب قیمت گاز و برق در صنایعی مانند صنایع پتروشیمی، فولادی، سیمانی و … به آن‌ها آسیبی زیادی وارد نمی‌کند، هر چند باعث افزایش هزینه‌های این صنایع خواهد شد. البته دولت باید با اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولید و یا کاهش مالیات در صورت رشد سرمایه‌گذاری از صنایع حمایت کند.
بهزادی بخش درخصوص حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: در سال گذشته در بودجه، بندی وجود داشت مبنی بر اینکه دولت می‌تواند در سال تا ۸ میلیار دلار ارز دولتی به خرید کالا‌های اساسی بپردازد، اما در سال ۱۴۰۱ این بند کامل حذف شده است و به نظر می‌رسد در پایان سال جاری دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جز برای گندم و دارو حذف کند. در صورت عدم حذف ارز ترجیحی برای سال آینده به ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی فققط برای پاسخ به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز دارد.
وی در ادامه بیان کرد: تخمین بودجه موردنیاز برای ارز ۴۲۰۰ در سال آینده توسط سازمان برنامه و بودجه، حدود ۱۸ میلیارد دلار است؛ بنابراین، در صورت ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر در نرخ تسعیر ارز کشور، باعث کاهش منابع ریالی کشور تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و کسری بودجه شدید خواهد شد و با در نظر گرفتن درآمد گمرک این رقم به بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ بدین معنا که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سیاست غلط ۴۲۰۰ تومانی برای دولت آب می‌خورد که به نفع مردم نیست و تنها به نفع بخشی از زنجیره توزیع کالا است.
قائم مقام اقتصادی اندیشکده سیاستگذاری ماهد با اشاره به لزوم اعطای کامل منابع حاصل از آزادسازی ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم اظهار داشت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در پایین‌ترین حالت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع دولت واقعی خواهد شد که دولت از این میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای گندم و دارو اختصاص داده است و باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش یارانه مردمی اختصاص دهد.
بهزادی بخش در خصوص احتمال اشتباه عمل کردن دولت در بخش حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ندادن یارانه آن به مردم گفت: دولت بنا دارد، در ماه‌های پایانی سال یارانه را افزایش دهد، به گونه‌ای که ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برای قشرهای آسیب پذیر یارانه را افزایش دهد و برای بخش دیگر از جامعه با ۹۰ هزار تومان یارانه افزایش پیدا خواهد کرد و به بخش دیگر که حدود ۲۵ میلیون تن هستند، به هیچ عنوان یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت نشود.
بهزادی بخش با اعلام این مطلب که حدود ۴۰ درصد ارز ۴۲۰۰ تومانی انحراف دارد، اظهار داشت: با این اوصاف، ۶۰ درصد به قیمت‌ها اضافه خواهد شد؛ در این صورت دولت وظیفه دارد برای حمایت از مردم که طی سال‌های گذشته تحت فشار از نظر تامین معیشت بودند، این یارانه را پرداخت کند. خطای اعطای یارانه مقطعی، خطایی نابخشودنی خواهد بود.
بهزادی بخش در پایان خاطرنشان کرد: نباید از محل یارانه نقدی مردم و مردمی که درگیر معیشت خود هستند، منابع مالی را به سمت دیگر هدایت کرد. پول باید به دست مردم برسد. به طور کلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خوب است، اما ندادن یارانه به مردم و یا پرداخت مقطعی یارانه و یا پرداخت یارانه تنها به بخشی از مردم اشتباه است و می‌تواند دولت را از چاله ارز ترجیحی خارج کرده و به چاه دیگری بیندازد.
