شب‌های ناآرام تل آویو و برگزاری حداقل ۳ تظاهرات بیش از ۱۰۰ هزارنفری در این شهر، توجه رسانه‌ها را به سرزمین‌های اشغالی جلب کرده است. تحولاتی که نشان می‌دهد برخی بحران‌های داخلی رژیم صهیونیستی بیش از تصور و شعارها، جدی و نهادینه شده است.
هرچند تظاهرات‌های اخیر در واکنش به اقدامات نتانیاهو برای تغییر قوانین و اختیارات دیوان عالی است، اما در این یادداشت سعی داریم مروری بر شرایط اقتصادی و برخی تظاهرات‌های اقتصادی دو سال گذشته داشته باشیم.
عاملی که به باور برخی تحلیل گران صهیونیستی، مؤلفه ای مهم در رخ دادن تظاهرات‌های شب‌های آغازین ۲۰۲۳ در سرزمین‌های اشغالی بوده و ممکن است به یک اعتراضات اقتصادی تبدیل شود.
آیا شرایط اقتصادی بهتر از امنیت است؟
دو سال گذشته در سایه جنگ اوکراین و بی ثباتی سیاسی داخلی متأثر از تکرارهای انتخاباتی، شرایط اقتصادی برای صهیونیست‌ها بسیار بغرنج‌تر شده است.
شاید در نگاه اول جامعه ایرانی به واسطه عدم شناخت دقیق، شرایط اقتصادی صهیونیست‌ها را یک زندگی نرمال بداند و امنیت را چالش جدی یهودیان سرزمین‌های اشغالی بواسطه حضور نیروهای مقاومت فلسطین و حمایت‌های ایران فرض بگیرد.
اما جدیدترین نتایج از یک مرکز صهیونیستی در ماه پایانی ۲۰۲۲ نشان می‌دهد اتفاقاً علی رغم مشکلات وسیع امنیتی و ترس صهیونیست‌ها از این مسئله، شهروندان سرزمین‌های اشغالی حکومت رژیم صهیونیستی را در تأمین اقتصاد و رفاه نسبت به امنیت، ناتوان‌تر می‌دانند.
در نتایج مرکز دموکراسی اسرائیل صراحتاً آمده است همواره شهروندان رژیم معتقد بوده‌اند که ساختار سیاسی در تأمین امنیت بیش از تأمین رفاه موفق بوده است. نمودار زیر پاسخ به میزان تأمین امنیت و رفاه در ۴ سال اخیر را نشان می‌دهد. (آبی امنیت، سبز رفاه)
این آمار قطعاً شوکه کننده خواهد بود. اگر در سال ۲۰۲۰ نزدیک ۸۰ درصد معتقد بودند رژیم صهیونیستی توانسته است امنیت آنها را تأمین کند، اما همان سال تنها ۳۰ درصد موافق تأمین شدن رفاه شأن بوده‌اند.
کاهش میزان رضایت از وضعیت رفاه در سال ۲۰۲۲ به ۱۸ درصد، نشان می‌دهد که شرایط تورم، جنگ اوکراین و ناتوانی لاپید در مدیریت اوضاع به شدت صهیونیست‌ها را اذیت کرده است و تحلیل‌هایی مبنی بر تأثیر جدی مؤلفه اقتصاد بر بازگشت نتانیاهو به قدرت دور از واقعیت نیست.
در سوی مقابل تنها ۴۸ درصد موافق تأمین شدن امنیت بوده‌اند که آمار قابل قبولی برای رژیم صهیونیستی هم نیست.
اعتراضات اقتصادی ۲۰۲۰، وسیع‌تر از ۲۰۲۲
علی رغم اینکه تظاهرات‌های اخیر بواسطه موضوع ویژه اش و جمعیت آن مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، اما سرزمین‌های اشغالی دوسال پیش هم شاهد تظاهرات گسترده در چند شهر مختلف هم بوده است.
از مردادماه ۱۳۹۹ تظاهراتی شروع شد که طبق برآورد پلیس، تنها در یک روز تظاهرات بیش از ۵۰۰۰ تن در شهرهای قدس، تل آویو و قیساریه شرکت کرده بودند. علاوه بر این تظاهرات‌های دیگری در سراسر اراضی اشغالی برگزار شد.
این تظاهرات در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی ناشی از انتشار ویروس کرونا برگزار شد و معترضان با سر دادن شعارهایی علیه نتانیاهو، استعفای وی را خواستار شدند.
صدها تن نیز در پارک چارلز کلور در تل آویو و حدود ۳۰۰ تن هم مقابل منزل ویژه نتانیاهو در قیساریه تجمع کردند.
تظاهرات‌های مشابه دیگری هم در مقیاس کوچک‌تر در سراسر اراضی اشغالی برگزار شد. همزمان نیروهای پلیس اسرائیل در تمامی مکان‌ها حاضر شده و خودروهای ضد شورش را در این اماکن مستقر کردند. تظاهرات سال ۲۰۲۰ در چند روز و در چندین نقطه با جامعه آماری و پراکندگی بیشتری برگزار شد.
این تظاهرات تا بیش از ۳۰ هفته هم ادامه پیدا کرد و به شنبه‌های سیاه مشهور شد. اعتر اضات به صورت سریالی در میدان پاریس قدس اشغالی، روبروی منزل نتانیاهو ادامه داشت.
تجمعاتی که در اعتراض به سیاست‌های کرونایی، اقتصادی و فسادهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان بود. از نکات جالب توجه این اعتراضات آن بود که معترضان، اجتماع خود را «جنبش پرچم‌های سیاه» نامیده‌اند و فریاد می‌زنند: “بگذارید نفس بکشیم”
ناگفته نماند همان زمان نوک اعتراضات به سوی نتانیاهو بود و بخشی از تظاهرکنندگان وضعیت اقتصادی و نارضایتی را نتیجه قربانی شدن دموکراسی از سوی نتانیاهو می‌دانستند چیزی که اکنون هم در جریان است.
گفتنی است رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۱ هم شاهد تظاهرات‌های گسترده اقتصادی بود. هزاران نفر در اعتراض به تصویب لایحه بودجه سال ۲۰۱۲ رژیم صهیونیستی و وخامت اوضاع اقتصادی خود تظاهرات کردند.
در این تظاهرات، علاوه بر تل‌آویو گروهی از معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت، در شهر قدس و در مقابل منزل بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز تجمع کردند و دست به تظاهرات زدند.
تظاهرات اصلی از خیابان‌های تل‌آویو آغاز شد و حدود ۱۰۰۰ تن با تجمع در میدان “المسرح” جایی که در سال ۲۰۱۱ یک جوان اسرائیلی در اعتراض به اوضاع نامناسب اقتصادی خود را به آتش کشید، شعار می‌دادند “از سرمایه‌داران بگیرید نه از همه”. در شهر “بئر السبع” نیز تظاهرکنندگان در حالی که پلاکاردهایی علیه تصویب بودجه در دست داشتند، شعار “خواهان عدالت اجتماعی هستیم” سر دادند.
سرزمین‌های اشغالی در ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ شاهد تظاهرات بسیاری بود که هدف از آنها تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضع زندگی شهروندان بوده است، مهمترین این تظاهرات تابستان سال ۲۰۱۱ برگزار شد که در جریان آن ده‌ها هزار صهیونیست در اعتراض به گرانی موجود به خیابان‌های تل‌آویو ریختند.
آیا اعتراضات حقوقی سیاسی ۲۰۲۲ به اعتراضات اقتصادی منجر می‌شود؟
علی رغم اینکه نتانیاهو به خواسته دیوان عالی برای برکناری وزیر داخلی کابینه به واسطه دارا بودن سابقه فساد تن داد، اما اصرار نتانیاهو بر تغییر اختیارات و تداوم تظاهرات نگرانی‌های جدی برای تسری این اعتراضات به فضای اقتصادی نه چندان با ثبات رژیم وجود دارد.
آویگدور لیبرمن رهبر حزب “اسرائیل خانه ما” و از مخالفان نتانیاهو و وزیرمالی در کابینه پیشین در سخنانی در خصوص تداوم تظاهرات و ایستادگی کابینه نتانیاهو گفته است: «با اعتراضات کنونی، اسرائیل به سمت بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای پیش می‌رود که دهه‌ها است چنین چیزی را شاهد نبودیم و مسئولیت آن کاملاً به گردن نتانیاهو است.»
پایان سخن
برخلاف تصوراتی که بعضاً از سوی رسانه‌ها ساخته شده است، در اذهان صهیونیست‌ها موضوع ساختار قدرت، دموکراسی و حتی اقتصاد نگران کننده تر و چالش برانگیزتر از امینت است.
آنچه در تظاهرات اخیر مسئولین و سران صهیونیستی را نگران کرده است پیوند خوردن این تظاهرات با مسئله نه چندان با ثبات اقتصاد و همراه شدن آن با جنگی دیگر با غزه است.
باید منتظر بود و دید تظاهرات گسترده کنونی که برآمده از چالش‌های بنیادی سیاسی و هویتی صهیونیست‌ها همراه با چالش‌های جدی اقتصادی در سال‌های اخیر است، به چه سرنوشتی دچار خواهد شد یا سرنوشت سیاسی نتانیاهو را تغییر خواهد داد؟
