تحریم‌های آمریکا علیه ایران به سال ۱۹۷۹ و گروگان‌گیری آمریکایی‌ها در ایران باز می‌گردد. با این وجود تا سال ۲۰۱۱، تاثیر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی ایران اندک بود و تحت تاثیر عوامل دیگری مانند جنگ با عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸)، قیمت پایین نفت (۲۰۰۰-۱۹۹۲) و عوامل داخلی مانند سوءمدیریت اقتصادی، فساد و … بود. پس از پایان جنگ ایران و عراق، رشد اقتصادی ابتدا با بازسازی پس از جنگ و سپس با رونق بازار نفت در دهه ۲۰۰۰ افزایش یافت.
اما تحریم‌های سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ به تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه ایران اضافه شد تا تقریباً تمام بخش‌های غیرنظامی اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گیرد. مناقشه هسته‌ای با ایالات متحده نیز در سال ۲۰۱۱ تشدید شد و تحریم‌های بیشتری را برای ایران به همراه داشت. در همین سال همچنین ایالات متحده اقداماتی را برای توقف صادرات نفت ایران و اختلال در تجارت خارجی این کشور با قطع دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی انجام داد.
تمام معاملات با بانک مرکزی ایران، معامله‌گران را در معرض خطر جریمه‌های سنگین در ایالات متحده قرار می‌دهد. تمام این محدودیت‌ها یک شوک خارجی بزرگ به اقتصاد ایران وارد کردند که خیلی سریع بر تمام بخش‌های اقتصادی و گروه‌های جمعیتی تاثیر گذاشت.
اگرچه تردیدی وجود ندارد که تحریم‌های ایالات متحده موفق به ایجاد بحران اقتصادی در ایران شده است، اما شناسایی اثر علی آنها مستلزم ساخت یک خلاف واقع معتبر است؛ به عبارت دیگر، اگر تحریمی وجود نداشت، اقتصاد ایران درحال حاضر چه وضعیتی داشت؟
اگرچه پاسخ به این سوال دشوار است، اما سوالی است که به طور طبیعی در تمام مطالعات تاریخی مطرح می‌شود. در مورد ایران، چه تحریم‌ها و چه خود انقلاب اسلامی باعث شدند که گمانه‌زنی‌های فراوانی وجود داشته باشد که آمارها نمی‌توانند آنها را ثابت می‌کنند. با این وجود، پایبندی به داده‌های اقتصادی می‌تواند گمانه‌زنی‌های بیهوده را کاهش دهد.
برای شروع، روند تولید ناخالص داخلی ایران و دو کشور از بزرگترین اقتصادهای همسایه آن یعنی عربستان سعودی و ترکیه را که در شکل ۱ ارائه شده است را در نظر بگیرید که به اندازه کافی در زمان به عقب باز می‌گردند و از مقادیر برابری قدرت خرید (PPP) استفاده می‌کنند.
به گفته PWT ((Penn World Table رشد ایران پس از جنگ ثابت و همگام با رقبای منطقه‌ای خود بود؛ ایران و عربستان سعودی از رونق نفت در دهه ۲۰۰۰ سود بردند و در طی دو دهه (۱۹۹۰-۲۰۱۱) با همان نرخ ۷.۸ درصد در سال رشد کردند، در حالیکه اقتصاد ترکیه ۴.۱ درصد رشد کرد.
ویژگی بارز این نمودار این است که چگونه روندها به طور ناگهانی در سال ۲۰۱۱ از هم جدا می‌شوند. رشد اقتصادی ایران به سادگی متوقف شد در حالیکه رشد در عربستان سعودی و ترکیه ادامه داشت.
(شکل ۱: روند تولید ناخالص داخلی در ایران، عربستان سعودی و ترکیه)
رشد عربستان سعودی برای سه سال دیگر ادامه داشت تا اینکه در سال ۲۰۱۴، زمانی که قیمت نفت سقوط کرد، از بیش از ۱۰۰ دلار به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه رسید که باعث شد تولید ناخالص داخلی این کشور طی سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۴ به میزان ۱۶ درصد کاهش یابد. این درحالی است که ترکیه واردکننده نفت، تحت تاثیر سقوط قیمت نفت قرار نگرفت و پس از سال ۲۰۱۴ به رشد خود ادامه داد.
برای ایران، سقوط قیمت نفت بر شوک خارجی تحریم‌ها افزود اما تاثیر آن نسبتا ناچیز بود؛ زیرا تحریم‌ها صادرات نفت ایران را به میزان قابل توجهی کاهش داده بود. بنابراین، تحریم‌ها مهمترین دلیل این موضوع است که رشد اقتصادی ایران به طور ناگهانی از عربستان سعودی و ترکیه در سال ۲۰۱۱ فاصله گرفت.
بررسی عوامل دیگری که می‌توانستند شوک منفی بزرگی را در حوالی سال ۲۰۱۱ به اقتصاد ایران وارد کنند خالی از لطف نیست.
در حالیکه تشخیص همزمانی تحریم‌ها و شروع بحران اقتصادی در ایران آسان است، تعیین اینکه چه نسبتی از کاهش رشد اقتصادی را می‌توان به تحریم‌ها نسبت داد، دشوار است. سایر عوامل برون‌زا مانند کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ و کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ و همچنین عوامل داخلی مانند فساد و سوءمدیریت نیز بر اقتصاد تاثیر گذاشتند. تفکیک تاثیر این عوامل از تحریم‌ها دشوار است.
یک جهش رشد کوتاه اما پرشور در طی سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۶ در ایران که مصادف با توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۵ و کاهش تحریم‌ها بود، شواهد بیشتری از نقش تحریم‌ها ارائه می‌دهد. در آن دو سال با وجود اینکه قیمت نفت پایین بود، اقتصاد ایران ۲۰ درصد رشد کرد.
اما این رشد اقتصادی به همان اندازه که تا حد زیادی به دلیل از سرگیری صادرات نفت ایران بود، به همان اندازه زمانی که پرزیدنت ترامپ در سال ۲۰۱۸ آمریکا را از توافق هسته‌ای خارج کرد و کمپین فشار حداکثری خود را اعمال کرد، ناگهانی به پایان رسید.
یکی از راه‌های مشاهده مقایسه تولید ناخالص داخلی در نمودار ۱ این است که رشد مستمر در ترکیه پس از سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که بحران اقتصادی ایران بخشی تاثیر کندی رشد جهانی نبوده است. رشد عربستان سعودی نیز طی سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۱ نشان می‌دهد که قیمت نفت به عنوان عاملی در کاهش رشد اقتصادی ایران موثر نبوده است زیرا قیمت نفت تا سال ۲۰۱۴ بالا بوده است.
از سوی دیگر، گزارش‌های رسانه‌ای از بحران اقتصادی ایران اغلب بر عوامل داخلی مانند فساد و سوءمدیریت اقتصادی تاکید می‌کنند. علی‌رغم اینکه اقتصاد ایران بدون شک مانند اکثر کشورهای در حال توسعه درگیر چنین مشکلاتی شده است اما همانطور که پیش‌تر هم ذکر شد، هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم سطح فساد یا کیفیت مدیریت اقتصادی به طور ناگهانی در حدود سال ۲۰۱۱ بدتر شده است. همچنین همان رییس جمهور، یعنی محمود احمدی نژاد، قبل و بعد از سال ۱۳9۰ روی کار بود.
این نکته مهم را نیز باید در نظر گرفت که فساد و مدیریت اقتصادی پس از تحریم‌ها بدتر شد؛ شفافیت اولین قربانی تحریم‌ها بود که بازرگانان ایرانی را مجبور به ورود به مسیرهای مخفی کرد. نمونه‌ای از وخامت سوءمدیریت اقتصادی، افزایش چند برابری نرخ ارز در واکنش به کاهش سریع ارزش پول پس از اعمال تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۸ است.
در سال ۲۰۱۸ و به دنبال تحریم‌های دولت ترامپ، دولت سابق ایران برای جلوگیری از جهش قیمت کالاهای اساسی مصرفی میلیاردها دلار را برای فروش با یک پنجم نرخ ارز بازار آزاد به واردکنندگان منتخب (ارز ۴۲۰۰ تومانی) اختصاص داد. این امر منبع قابل توجهی از فساد و انحرافات اقتصادی را ایجاد کرد و تا سال ۲۰۲۲، زمانیکه دولت محافظه کار ابراهیم رییسی آن را حذف کرد، یعنی به مدت چهار ادامه داشت.
بنابراین افزایش فساد و سوءمدیریت پس از تحریم‌ها باید به عنوان بخشی از هزینه تحریم‌ها به حساب آید و نه به عنوان یک دلیل مستقل برای رکود اقتصادی در سال ۲۰۱۱.
