عصر روز یکشنبه انفجاری مهیب در خیابان استقلال استانبول، توجه همه رسانه های دنیا را به خودش جلب کرد. خبر انفجار به سرعت در شبکه های اجتماعی مختلف مانند توئیتر، اینستاگرام، تلگرام و فیس‌بوک منتشر شد. هرچه از زمان وقوع حادثه می گذشت، ویدئوها و تصاویر بیشتری در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر می شود.
پس از انتشار این محتواها، مقامات ترکیه دستور به محدودیت شبکه های اجتماعی در این کشور دادند و نت بلاکس که سرعت و دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف جهان را رصد می‌کند، با انتشار توئیتی این ممنوعیت را تایید کرد.
خبرگزاری اسپوتنیک هم با انتشار خبر اعلام کرد: مقام‌های ترکیه‌ای (شورای عالی رادیو تلویزیون ترکیه) پخش رسانه‌ای از صحنه انفجار در استانبول را موقتاً ممنوع اعلام کرده اند.
سوابق ترکیه در محدودیت شبکه های اجتماعی
محدودیت شبکه های اجتماعی در ترکیه مسبوق به سابقه است و این اولین بار نیست که مقامات این کشور در پی ایجاد ناآرامی، این تصمیم را می گیرند.
در سال 2016 و در بحبوحه تلاش برای کودتای نظامی در ترکیه، این کشور در تلاش بود دسترسی به شبکه های اجتماعی را مسدود یا کند، کند. گاردین در این باره نوشته: ترکیه بلاک (سازمانی که بر سانسور اینترنت در این کشور نظارت می کند) با انتشار توئیتی اعلام کرد که فیس بوک، توئیتر و یوتیوب مسدود شده اند، اما Vimeo و Instagram همچنان کار می کنند.
این گروه دوباره در توئیتر نوشت: داده‌های ما حاکی از یک دوره 2 ساعته محدودیت رسانه‌های اجتماعی است، اما هیچ مدرکی دال بر قطع کامل اینترنت در ترکیه وجود ندارد. کاربران فیس‌بوک و توییتر تأیید کردند که این پلتفرم ها غیرقابل دسترسی بوده، اما دوباره با کندی برگشته است.
اما محدودیت اینترنت و شبکه های اجتماعی در این کشور فقط به همین دو مورد ختم نمی شود. گاردین در گزارشی از محدودیت اینترنت و پلتفرم ها در سال های دیگر نیز خبر داده است. این خبرگزاری انگلیسی نوشته: در سال 2014، ترکیه دسترسی به توئیتر و یوتیوب را به دنبال افشای فایل‌های ضبط شده مخرب سیاسی مسدود کرد. در سال 2015، دادگاهی در این کشور به دلیل انتشار عکس های یک آدم ربایی، یوتیوب، توئیتر و فیس‌بوک را به طور موقت ممنوع کرد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه یکی از منتقدان سرسخت شبکه های اجتماعی است. در سال 2013، او توئیتر را تهدیدی برای جامعه توصیف کرد.
قوانین ترکیه برای کنترل شبکه های اجتماعی
ترکیه برای کنترل بهتر شبکه های اجتماعی در این کشور قوانین مختلفی را وضع کرده است. یک ماه قبل پارلمان این کشور قانون جدیدی را علیه انتشار اطلاعات نادرست تصویب کرد. در این قانون برای فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران در صورت ارتکاب چنین جرمی، تا سه سال زندان در نظر گرفته شده است.
رویترز نیز از تعیین نماینده پلتفرم ها در ترکیه خبر داده و نوشته: شبکه‌های اجتماعی ملزم هستند نمایندگانی در ترکیه تعیین کنند. همچنین اگر دادگاهی به این نتیجه برسد که نماینده هریک از شرکت ها نتوانسته اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مقامات قرار دهد، آن شرکت با کاهش ۹۰ درصد پهنای باند روبرو خواهد شد. طبق این قانون، اگر شرکت‌ها محتوای غیرقانونی را در ۴ ساعت حذف نکنند، به طور مستقیم مسئولیت محتوای غیرقانونی و تگ ها برعهده آنها خواهد بود.
شبکه های اجتماعی مختلف
یک تناقض عجیب
یکی از واکنش‌های جالب‌توجه در این موضوع، استوری سلبریتی‌های ایرانی ساکن ترکیه بود؛ در یک نمونه فردی که در طی چندهفته اخیر محتواهای خشن و غیرقانونی را علیه مردم ایران در صفحه اینستاگرام خود منتشر می‌کرد و به‌صورت رسمی خشونت و نفرت را ترویج می‌کرد، از شب گذشته تاکنون از مخاطبانشان می خواهد به قانون ترکیه پایبند باشند و ویدئو یا تصویری مربوط به این حادثه را منتشر نکنند.
استوری‌های مختلف یک ایرانی ترکیه نشین برای اغتشاشات ایران و انفجار ترکیه
