به گواه تاریخ، مشارکت سیاسی با فرهنگ ایرانیان همخوانی دارد، لیکن کارکرد‌های نظام سیاسی حاکم و تلاشی که در راستای تأمین امنیت از طریق اقتدار و معطوف به سیاست تحکمی به عمل آمده است، همواره فصل درخشان مشارکت سیاسی را در ایران با موانع جدی روبرو ساخته است. صرف‌نظر از ارزش حیاتی مشارکت سیاسی در تأمین امنیت ملی که فراز‌های مهم تاریخ سیاسی ایران بر آن صحه می‌گذارد، امروزه تغییرات مفهومی امنیت ملی رهیافت‌ها ناچارا می‌طلبد تا چگونگی تأمین امنیت از روش‌های معطوف به سیاست یا اقتدار گرایی به روش‌های معطوف به فرهنگ تغییر شکل دهد. بی گمان در این راستا تقویت نهاد‌های مدنی، وجود مکانیسم نهادمند جهت حل منازعات، سازمان یابی گروه‌ها و نیرو‌های اجتماعی، تدقیق در ارزیابی میزان مشروعیت نظام حکومتی و … نقش بسزائی ایفا می‌نمایند. اگر به مسائلی نظیر جهانی شدن و گریز ناپذیری از آن بیاندیشیم و طریق تأمین منافع ملی خود را با توجه به این مفهوم دنبال نماییم، چاره‌ای نخواهد بود مگر اینکه با اتفاق نظر بر منافع ملی، از همه امکانات موجود و بویژه نیرو‌های خلاق و اندیشه ساز بهره‌ای مشارکتی حاصل شود تا به تبع آن امنیت ملی کشور نیز از حساسیت و آسیب پذیری در امان بماند.
مقایسه مشارکت سیاسی در کشور‌های پیشرفته و غیرپیشرفته
دیگر تفاوتی که در نگاه به امنیت ملی جوامع پیشرفته به چشم می‌خورد، پیرامون تهدیدات خارجی است. در نگرش کلاسیک تهدید‌های خارجی مهمترین عامل به خطر انداختن امنیت ملی به شمار می‌آمدند. اما امروزه این تفکر کمتر جایگاه جدی در میان کشور‌های پیشرفته دارد. حال آنکه کشور‌های در حال رشد همواره به گونه خیلی جدی، احساس خطر از ناحیه کشور‌های همسایه و همجوار نموده اند
تجربیات دهه‌های اخیر پیرامون بسیاری از کشور‌های در حال پیشرفت نیز به وضوح نشان می‌دهد که تهدید اصلی برای امنیت ملی این کشور‌ها نه از بیرون بلکه از درون این جوامع برخاسته است. یکی از وجوه تفاوت نظام‌های سیاسی در کشور‌های پیشرفته که جای آن در اغلب کشور‌های در حال رشد خالی است، آن است که با بکارگیری برخی سازوکار‌های مدیریتی، کمتر مجبور می‌شوند با ابزار خشونت و اختناق به بقای خود ادامه دهند.
تفاوت دیگری که در رویکرد به مقوله امنیت ملی بین کشور‌های پیشرفته و غیرپیشرفته وجود دارد در شدت قوت و ضعف آن است. در جوامع پیشرفته، امنیت ملی از جایگاه مستحکمی برخوردار بوده و به‌نظر نمی‌رسد که رژیم‌های سیاسی حاکم بر این جوامع چندان نگرانی از بابت به خطر افتادن امنیت ملی خود داشته باشند. در حالی که در جوامع در حال رشد به‌نظر می‌رسد امنیت ملی در سطح بسیار آسیب پذیری قرار دارد. در این جوامع امنیت ملی همچون نهالی لرزان توصیف می‌شود که هر نسیمی (چه رسد به تندباد) می‌تواند آن را به مخاطره اندازد. آیا به راستی بنیان امنیت ملی باید آنقدر سست و لرزان باشد که مثلا یک فعال سیاسی یا منتقد حکومت به تنهایی بتواند آن را به خطر اندازد؟ اگر چنین است چرا وجود ده‌ها مطبوعات آزاد، احزاب و تشکل‌های سیاسی با صد‌ها هزار عضو، اتحادیه‌های میلیونی کارگری و فرستنده‌های رادیو تلویزیونی مستقل از حکومت، باعث نشده‌اند تا نظام‌های سیاسی حاکم بر جوامع پیشرفته احساس کنند که امنیت ملی آن‌ها بخطر افتاده است؟
دیگر تفاوتی که در نگاه به امنیت ملی جوامع پیشرفته به چشم می‌خورد، پیرامون تهدیدات خارجی است. همانگونه که قبلا نیز گفته شد، در نگرش کلاسیک تهدید‌های خارجی مهمترین عامل به خطر انداختن امنیت ملی به شمار می‌آمدند. اما امروزه این تفکر کمتر جایگاه جدی در میان کشور‌های پیشرفته دارد. حال آنکه کشور‌های در حال رشد همواره به گونه خیلی جدی، احساس خطر از ناحیه کشور‌های همسایه و همجوار نموده‌اند.
یکی از دستاورد‌های جهانی شدن جایگزینی پیمان‌های منطقه‌ای و بین المللی به جای مناسبات ملی است. با نقشی که سازمان ملل امروزه در رویارویی با تهدیدات خارجی پیدا کرده است، غیر محتمل بنظر می‌رسد که تهدیدات خارجی ناقض امنیت ملی باشد. مع‌الوصف آنچه که امنیت ملی بسیاری از کشور‌های در حال رشد را تهدید می‌کند، جلوگیری از بروز و ظهور روزنامه، تحزب، انتقاد، فعالیت سیاسی و اندیشه‌ورزی است. چرا که در نبود این گزینه‌ها نظام سیاسی فاقد سوپاپ اطمینان بوده و فعالیت‌هایی که بطور روان می‌تواند در چرخه سیستمی سامان یابد به فعالیتی زیرزمینی تبدیل شده و تحت تأثیر تشعشعات درونی به یکباره منفجر می‌گردد.
فقدان مشارکت سیاسی؛ تقویت گفتمان توهم
با توجه به آنچه در بالا گفته شد، ملاحظه می‌شود که بین امنیت ملی و مشارکت سیاسی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. یعنی هر قدر مشارکت سیاسی حاصل آمده از اندیشه توسعه سیاسی در جامعه‌ای پیشرفته‌تر باشد، به همان میزان ضریب امنیت ملی نیز بالاتر است و لذا دیده می‌شود کشور‌های در حال توسعه، اغلب، علیرغم برخورداری از ضریب بالای امنیت نظامی، انتظامی و امنیتی، در مقابل یک روزنامه یا یک نویسنده خود را آسیب پذیر می‌بینند. بعلاوه اینکه نهادینه شدن کنش‌های سیاسی و اجتماعی در قالب احزاب و تشکل‌های سیاسی و سایر علایق جامعه مدنی می‌تواند تعدیل کننده یا بازدارنده بخش‌هایی از جامعه در میل به طغیان و براندازی باشد، همچنین مسئولین را نیز نسبت به ضعف‌ها و قوت‌های سیاست اجرایی و تصمیم گیری آنان که در دنیای امروز کوچکترین غفلت به منزله از دست دادن فرصتی طلایی است و جبران آن اغلب غیر ممکن می‌نماید، متنبه سازد. در غیر اینصورت تبلیغات یکسره و یکسویه در حمایت از حکومت به همراه پدید آمدن کیش شخصیت، بتدریج این گمان و ذهنیت را برای مسئولین بوجود می‌آورد که آنان واقعا عقل کل بوده و فهم و درک آنان بی نظیر، سیاست هایشان بی بدیل و تصمیماتشان یکسره به خیر و صلاح ملک و ملت می‌انجامد.
دیگر اثر فقدان مشارکت سیاسی که امنیت ملی را با هاله‌ای از ابهام روبرو می‌سازد، تشدید و تقویت گفتمان توهم توطئه است. اصولا توهم موقعی رخ می‌نماید که شک هستی شناسانه فارغ از شک عقلانی و محاسبه گر در عالم خود سیر می‌کند و لذا همه مشکلات، ناکامی ها، ضعف‌ها، ندانم کاری‌ها، بی دانشی‌ها و شکست‌ها یکسره به پای دشمنان مرئی و نامرئی خارجی گذارده می‌شود و هیچ تلاشی برای ریشه یابی واقعی مشکلات و مصائب صورت نمی‌گیرد.
بر آیند این گفتمان چیزی جز تخاصم و دشمنی نسبت به جهان خارج نخواهد بود که در اینصورت نظام می‌بایستی نهایت تلاش خود را معطوف حفظ و حراست از کشور و در زمان لزوم، رویارویی با دشمنان نماید. در چنین نگرشی نه تنها هیچ متحد قابل اعتمادی نخواهد بود، بلکه یک راه نیز بیشتر فراروی نظام متصور نیست که آن هم اتکاء به خود و تقویت و گسترش روزافزون قوای مسلح و نیرو‌های دفاعی می‌باشد؛ لذا اگر کشوری هم با ما سر ستیز نداشته باشد، لاجرم در چنین وضعیتی به موضع‌گیری پرداخته و دیر یا زود به دشمن یا رقیب مبدل می‌گردد.
در انقلاب اسلامی معنویت گرایی سیاسی و نظم اخلاقی که مبتنی بر دخالت مردم در سرنوشت خویش و تحقق آمال و ارزش‌های انسانی و اسلامی است، کانون توجه اندیشمندان بوده است. بدون تردید چنانچه تکریم و تکامل نوع انسان را محور معنویت گرایی سیاسی بدانیم، هیچگاه از ضرورت و بلکه وظیفه آحاد مردم در روند تکامل گرایی غفلت نخواهد شد و بدین سان در پرتو امنیت داخلی و امنیت خارجی، رشد و بالندگی نظام اسلامی تداوم خواهد یافت
در مقام مصونیت از تهدیدات مرئی و نامرئی جهان امروز چاره‌ای نخواهد بود مگر اینکه میزان حساسیت و آسیب پذیری ارکان امنیت ملی را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با استعانت از توان عظمای ملت و فراهم آوردن سازوکار‌های مشارکت سیاسی، به حداقل رسانده و آستانه تحمل و مقاومت آن را در مقابل انواع تهدیدات فزونی بخشیم. در این طریق هر چند بطور طبیعی موجبات تضارب آراء و گوناگونی برداشت‌ها نیز فراهم می‌شود، لیکن همچنانکه وجود قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف در چارچوب دولت – کشور واحد، الزاما مخل امنیت ملی نبوده و از حلاوت و نتایج ثمربخش وحدت در عین کثرت بهره‌مند است، به همان سان مشارکت سیاسی معقول و منطقی هم علیرغم سوء تفاهمات برآمده از آن می‌تواند و باید مقوم امنیت ملی پایدار باشد.
در بررسی مقاطع حساس تاریخی ایران که در فصل اخیر پیرامون آن سخن گفته شد، مشاهده کردیم که مشارکت سیاسی از طریق ظهور دیدگاه‌های مختلف نوگرایی چگونه نهایتا منجر به انقلابی گردید که برای اولین بار نظام مشروطه را در ایران مستقر و بدین وسیله توانست از خودکامگی حکام و تاخت و تاز‌های دول استعماری در شرایطی که بی هیچ مانعی، منابع حیاتی کشور توسط عوامل بیگانه و عمال داخلی به غارت می‌رفت بکاهد. یا در دوران پهلوی اول و دوم ملاحظه شد که عدم مشارکت سیاسی و عدم تفوق نهاد‌های مدنی چگونه با افزایش وابستگی رژیم، موجبات نقض امنیت ملی کشور را فراهم آورد.
در انقلاب اسلامی نیز معنویت گرایی سیاسی و نظم اخلاقی که مبتنی بر دخالت مردم در سرنوشت خویش و تحقق آمال و ارزش‌های انسانی و اسلامی است، کانون توجه اندیشمندان بوده است. بدون تردید چنانچه تکریم و تکامل نوع انسان را محور معنویت گرایی سیاسی بدانیم، هیچگاه از ضرورت و بلکه وظیفه آحاد مردم در روند تکامل گرایی غفلت نخواهد شد و بدین سان در پرتو امنیت داخلی و امنیت خارجی، رشد و بالندگی نظام اسلامی تداوم خواهد یافت. انقلاب اسلامی ایران به گفته شهید مطهری، بالذات اجتماعی نبود که عامل مادی و تغییرات اجتماعی در آن دخیل باشد، بلکه بر فطرت آزادی خواهی و آرمانی انسان تکیه داشت که هرگز نفی کننده مشارکت سیاسی در تأمین امنیت ملی نخواهد بود.
