طبق اعلام رسمی بیش از شش میلیون و 700 هزار نفر واجد شرکت در این انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی هستند. آمار شرکت‌کنندگان در این انتخابات ۷۱.۳ درصد اعلام شده که بالاترین میزان مشارکت در انتخابات از سال ۲۰۱۵ است.
پارلمان اسرائیل (کنیست) 120 کرسی دارد. کسب نصف به علاوه یک کرسی (61 کرسی) حداقل لازم برای تشکیل کابینه است. هم اکنون در اسرائیل، نخست‌وزیر (یائیر لاپید) و کابینه، موقت و سرپرستی هستند.
۴۰ فهرست انتخاباتی در رقابت‌های انتخاباتی رژیم صهیونیستی شرکت کردند که برخی از آنها فهرست‌های ائتلافی هستند که بیش از یک حزب را شامل می‌شود. از این فهرست‌ها، تنها ۱۳ لیست در کنست فعلی نماینده دارند.
درصد آرای قطعی که هر فهرست باید از مجموع آرای رای‌دهندگانی که در انتخابات شرکت کرده‌اند، به دست آورد ۳.۲۵ درصد کل آرا تعیین شده است که بر اساس انتخابات سال گذشته ۱۵۰ هزار رای برآورد شده است. در صورتی که حزبی کمتر از این آرا کسب کند، نمی‌تواند به مجلس راه یافته و کرسی کسب کند.
بررسی نتایج اولیه نشان می‌‌دهد که ائتلاف راست افراطی به رهبری نتانیاهو (متشکل از لیکود و احزاب راست افراطی) موفق به کسب 62 کرسی در کنست شده‌اند. کانال 12 اسرائیل نیز گزارش داده است که نتانیاهو با کسب 61 کرسی از 120 کرسی پارلمان پیروز این انتخابات خواهد شد.
آخرین نظرسنجی انجام شده همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل در روز سه‌شنبه، حاکی از آن است که حزب «لیکود» به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر پیشین این کشور در این انتخابات به همراه متحدانش در آستانه دریافت اکثریت آراء است.
به این ترتیب «لیکود» به همراه احزاب مذهبی و راست افراطی که متحد نتانیاهو هستند، می‌توانند برای تشکیل دولت آینده اسرائیل اقدام کنند.
چهار دولت قبلی این رژیم که با ائتلاف احزاب کوچکتر تشکیل شده بود همگی به شکست انجامید؛ به همین دلیل برخی ناظران سیاسی احتمال شکست ائتلاف بعدی چه به رهبری لاپید یا رهبری نتانیاهو را دور از انتظار نمی‌دانند.
در انتخابات قبلی ائتلاف موسوم به تغییر توانست با هم پیمانی میان ۸ حزب متعارض از لحاظ سیاسی، نتانیاهو را از قدرت پایین بکشد. البته در نهایت این ائتلاف با نخست‌وزیری مشترک نفتالی بنت و یائیر لاپید نیز نتوانست دوام چندانی بیاورد و در اثر اختلافات شدید منحل شد و کار به انتخابات زودهنگام انجامید.
پنج بار رجوع به صندوق‌های رای در کمتر از چهار سال، نشانگر شکاف درونی در رژیم صهیوینستی است. این شکاف عمدتا میان کسانی است که طرفدار بازگشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر پیشین به قدرت هستند و کسانی که از چنین چشم‌اندازی نگران هستند.
اکنون اما مساله اصلی ظهور و قدرت‌یابی بیش از پیش راست افراطی در اسرائیل است. رویکرد راست افراطی در اسرائیل برای مدت طولانی در حاشیه سیاست در اسرائیل قرار داشت و عمدتا نیز با مخالفت جناح راست سنتی متعلق به نتانیاهو یا نفتالی بنت مواجه می‌شد.
برنامه‌های راست افراطی در اسرائیل، موضوعاتی از جمله الحاق شهرهای کرانه باختری، اخراج پناه جویان، کنترل سیستم قضائی و اخراج عرب تبارهای غیر‌یهودی را شامل می شود. راست‌های افراطی در اسرائیل همچنین بر هویت یهودی اسرائیل تاکید دارند و شهروندان عرب را درجه دو می‌دانند. سیاست تهوید (یهودی سازی) فلسطین نیز از جمله اولویت‌های راست افراطی محسوب می‌شود.
بلوک راستگرایی که نتانیاهو روی آن حساب کرده حزب سکولار لیکود، دو حزب ارتدوکس مذهبی شاس و یهودیت توراتی و حزب فوق افراطی «صهیونیست مذهبی» را شامل می شود. دو حزب مذهبی شاس و یهودیت توراتی، معمولاً خواستار اختصاص بودجه دولتی بیشتری به مدارس دینی تحت کنترل خود و اجرای سختگیرانه برخی مقررات شرعی دیانت یهود در حوزه عمومی به ویژه دستورالعمل‌های مربوط به روز شنبه هستند. به همین دلیل احزاب سکولار و فوق سکولار، حضور آنان در دولت را عامل تداوم تبعیضِ اعتقادی در جامعۀ اسرائیل و محدود کردن آزادی شهروندان در نقض مناسک دینی می‌دانند و لذا به شدت با آن مخالفند.
در شرایط فعلی انتظار می رود احزاب راست افراطی از نتانیاهو حمایت کنند. برخی از ناظران بر این باورند که نتانیاهو موافق احزاب و چهره‌های رادیکال در کابینه‌اش نیست؛ اما گروهی دیگر می‌‌گویند چه بسا نتانیاهو ناچار به پذیرش آن ها شود، زیرا به واسطه طرد شدن از سوی چهره های میانه‌رو، چاره‌ای جز ائتلاف با راست افراطی ندارد. افراط‌گرایان به واسطه نقشی که برای نتانیاهو ایفا می‌کنند، خواهان امتیازاتی هستند از جمله توجه بیشتر به شهرک‌نشین‌ها و نیز تلاش برای الحاق کرانه باختری به خاک رژیم صهیونیستی.
از طرفی، حضور دو حزب ارتدوکس در دولت نتانیاهو، به دوقطبی دیرینۀ سکولار– مذهبی در جامعۀ اسرائیل دامن زده و تنش‌هایی بین حامیان هر یک از آن ها به وجود خواهد آورد.
از این منظر آن چه می‌تواند دولت احتمالی نتانیاهو را با بحران روبه رو کند، میزان نقشی است که راستگرایان افراطی و حزب صهیونیست مذهبی در دولت آتی به عهده می‌گیرند. در این صورت چالش ها و مشکلات داخلی اسرائیل نه تنها حل نخواهد شد، بلکه افزایش یافته و چه بسا زمینه ساز ششمین انتخابات زودهنگام در سال 2023 خواهد شد.
