چند روز پس از شروع اعتراضات و سپس آشوب‌های خیابانی در واکنش به فوت مهسا امینی، صدا و سیما اقدام به برگزاری چند مناظره زنده در شبکه‌های سیما و پخش برنامه گفتگومحور اختصاصی در شبکه چهار کرد. مهمانان برنامه‌های پخش‌شده برخلاف رویه سابق سیمای ملی، تقریبا بدون ملاحظه سخنانی بر زبان آوردند که احتمالا تا پیش از این مشمول ممیزی می‌شد؛ از دفاع از ادعای کشته شدن خانم امینی تا سخنانی در خصوص انسداد سیاسی در جمهوری اسلامی و حتی ظالمانه خواندن حصر میرحسین موسوی و دعا برای رهایی او!
فارغ از محتوای این برنامه‌ها، مشاهده آن‌ها در شرایط فعلی به‌جای آن‌که موجب دل‌گرمی دل‌سوزان شود، بیشتر به دل‌آزردگی و حسرت می‌انجامد. چرا که به زعم برخی، التهاب شدید وضعیت اجتماعی و دوپارگی جامعه به‌گونه‌ای که کار طرفین از گفتگو گذشته و به زد و خورد رسیده، نتیجه رویکردهای سابق در مواجهه با اختلاف نظرها و چشم‌پوشی از تکثر فرهنگی و سیاسی در دل جامعه است. حتی امروز که ممکن است پخش برنامه‌هایی مثل «شیوه» در صداوسیما نشان‌دهنده تغییر این رویکرد باشد، کماکان بیم آن می‌رود که با آرام شدن اوضاع خیابان‌ها، دوباره دست‌فرمان قبلی در پیش گرفته شود. اما چرا ضروری است همین رویکرد در صدا و سیما ادامه پیدا کند و گسترش یابد و با آرام شدن خیابان‌ها متوقف نشود؟
جامعه محل هم‌زیستی خرده‌فرهنگ‌های متفاوت در کنار یکدیگر است. در دنیای جدید، از آن‌جا که نهادهای متکثر و بعضا متعارضی جهان ذهنی افراد و سبک زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، دیگر نمی‌توان یک سبک زندگی واحد که برپایه نهادی واحد و مشترک بنیان نهاده می‌شود را مشاهده کرد. چشم‌پوشی بر این تفاوت‌ها و تعارض‌ها، به تعارض میان خرده‌فرهنگ‌های مختلف، چندپارگی جامعه و در نهایت فروپاشی آن می‌انجامد و به رسمیت شناختن تفاوت‌ها، می‌تواند منجر به گفتگو درباره تفاوت‌ها و در نهایت توافقی جمعی که متضمن حقوق همه طرف‌هاست شود.
منطق حکمرانی مردم‌سالارانه علاوه‌بر حاکمیت نظر اکثریت، به رسمیت شناختن نظر اقلیت‌ها و میدان دادن به آن‌ها برای کنش‌گری در چارچوب ارزش‌های جامعه است. مسئله حق اعتراض نیز در همین‌جا مطرح می‌شود؛ اساسا حق اعتراض برای گروه‌هایی مطرح است که چیزی خلاف نظر آنان اعمال می‌شود. حق اعتراض، نه فقط به معنای حق برگزاری تجمعات خیابانی که به معنای حق بیان مخالفت و شنیده شدن این صدا و پاسخگویی نسبت به آن از طرف صاحبان قدرت است؛ این پاسخگویی می‌تواند شامل ترتیب اثر دادن به آن اعتراض یا توضیح و تبیین دلیل ترتیب اثر ندادن به آن باشد.
یکی از نهادهایی که پیش از کشیده شدن کار به اعتراض خیابانی می‌تواند بستر شنیده شدن صدای مخالفان و ضامن تحقق حق اعتراض باشد، رسانه است. در این میان نقش رسانه ملی از چند جهت قابل توجه است.
اول اینکه این رسانه از آن‌جا که خصوصی نیست و از بیت‌المال ارتزاق می‌کند باید صدای همه گروه‌های جامعه را نمایندگی کند و برای حفظ مصلحت بزرگ حفظ یک‌پارچگی و انسجام جامعه، باید مهم‌ترین بستر ایجاد گفتگو میان خرده‌فرهنگ‌های مختلف در راستای ایجاد توافقی جمعی باشد.
دوم اینکه از آن‌جایی که این رسانه وابسته به حکومت است، ضروری است در میدان تهاجم همه‌جانبه رسانه‌های وابسته به دولت‌های متخاصم، بهترین عملکرد را در جهت اعتمادآفرینی برای آحاد جامعه داشته باشد.
سوم اینکه باز از آن‌جا که این رسانه وابسته به حکومت است و حکومت طبق ارزش‌های اسلامی و قانون اساسی «جمهوری» نامیده شده است، ضروری است بستر مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم در عرصه‌های مختلف را فراهم کند.
بر اساس آن‌چه گفته شد، تغییر رویه رسانه ملی که سال‌هاست مورد مطالبه مردم و نخبگان سیاسی و فرهنگی است، نباید محدود در زمانی خاص- آشوب‌های اخیر- و چند برنامه محدود باشد. تنها امتداد و استمرار این شیوه- به‌صورت خاص در صدا و سیما و به‌صورت عام در همه شئون حکمرانی- می‌تواند مشارکت مردم و مصالح جامعه را تضمین کند و مسیر را برای گفتگو میان طیف‌های مختلف برای دست‌یابی به توافقی جمعی فراهم سازد و از فروپاشی جامعه جلوگیری کند.
