علیرغم پیشرفت‌هایی که در برخی از بندها نسبت به قوانین فعلی مشاهده می‌شود، اما بروز تغییراتی در متن اولیه طرح باعث شده تا نسخه حاضر از برخی جهات بسیار حیاتی آسیب‌هایی را در نظام سیاست‌گذاری پولی کشور ایجاد کند که ۴ایراد اصلی آن به شرحی که در ادامه می‌آید قابل احصاء است:
۱. فهم اشتباه از هدف بانک مرکزی: یکی از آفت‌های بزرگ نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در سال‌های گذشته ناتوانی در اولویت‌بندی اهداف و برنامه هایی است که هر چند همه صحیح به نظر می‌رسند، اما یقینا در کنار هم قابل حصول نیستند. به عنوان مثال همواره دولت‌ها و مجالس، ادعای حل همزمان مشکلاتی نظیر تورم، رکود اقتصادی، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و … را دارند، اما ناگفته پیدا است که نتیجه چنین رویکردی تورم‌های ۵۰درصدی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر یک دهه گذشته و نرخ‌های بیکاری دورقمی بوده است.
اما یک مرحله خطرناک‌تر زمانی است که این رویکرد اشتباه برای حل مشکلات کشور، بدون توجه به الزامات آن به قوانین پایه‌ای کشور هم نفوذ پیدا می‌کند. بر این اساس قانون بانکداری و ماده مربوط به اهداف و وظایف بانک مرکزی نیز از این رویکرد ناصواب در امان نبوده است. جایی که در ماده (۳) اهدافی نظیر کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و نیز حمایت از ارزش پول ملی به صورت توامان و بدون اولویت‌بندی مشخص جزء اهداف بانک مرکزی ذکر شده است. این در شرایطی است که تحقق این اهداف در برخی از موارد در تعارض با یکدیگر بوده و متاسفانه نتیجه ای شبیه به آنچه که در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم رخ می‌دهد و کنترل تورم که باید اصلی‌ترین هدف بانک مرکزی باشد، معمولا در حاشیه قرار می‌گیرد و اولویت با مواردی نظیر حمایت از تولید و حفظ ارزش پول ملی قرار می‌گیرد و در نهایت از آنجایی که برای تحقق این اهداف نیز از ابزارهای نامناسب استفاده شده، آنها نیز محقق نمی‌شوند.
برای مثال تمرکز بر هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال معمولا به تامین مالی طرحها و پروژه های مختلف توسط شبکه بانکی و در نهایت بانک مرکزی منجر می‌شود و این نیز نه تنها هدف مدنظر را محقق نمی‌سازد، بلکه صرفا با رشد کل‌های پولی منجر به افزایش تورم می‌شود. این در حالی است که حمایت اصولی و موثر بانک مرکزی از رشد اقتصادی و اشتغال از طریق کنترل تورم و فضای باثبات ناشی از آن امکان‌پذیر است.
هدف بعدی که همواره قربانی نگاه اشتباه سیاست‌گذار بوده، حمایت از ارزش پول ملی است. چرا که سیاست‌گذار بدون توجه به ضرورت کنترل تورم برای حمایت از ارزش پول ملی، این هدف را به صورت مستقل مورد توجه قرار داده و نتیجه آن استفاده حداکثری از درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی کشور برای تثبیت نرخ ارز در اعداد دلخواه سیاسیون بوده است. این رویه با توجه به اینکه به معنی یارانه به واردات است، ضد تولید داخل بوده و در تعارض کامل با هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال است. تجربیات سال‌های گذشته هم گویای آن است که این رویه در نهایت با اصابت یک شوک خارجی و جهش‌های یکباره نرخ ارز، مجددا ضمن عدم موفقیت در تحقق حفظ ارزش پول ملی، زمینه را برای بی ثباتی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و در نتیجه افت شدیدتر تولید و اشتغال و افزایش تورم فراهم می‌کند.
بنابراین قانونگذار باید این نکته را بپذیرد که تحمیل اهداف متضاد به یک نهاد اصلی اقتصادی کشور نه تنها منجر به تحقق اهدافی نظیر حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و حمایت از ارزش پول ملی نخواهد شد، بلکه تحقق هدف اصیل بانک مرکزی یعنی کنترل تورم را هم با مخاطره روبرو خواهد ساخت. بنابراین باید با به رسمیت شناختن هدف اصلی بانک مرکزی یعنی کنترل تورم، زمینه را برای تحقق سایر اهداف نظیر رشد اقتصادی و اشتغال و حفظ ارزش پول ملی فراهم کند.
۲. تداوم سلطه مالی: اما این ساختار اشتباه اهداف، در ادامه با ساختار پیشنهادی معیوب برای بانک مرکزی زمینه تحقق بیشتری پیدا می‌کند. به این صورت که مجمع عمومی بانک مرکزی زیر نظر رییس جمهور و بدون حضور رییس کل بانک مرکزی منجر به مالکیت کامل بانک مرکزی توسط دولت و تسلط کامل رییس جمهور بر آن می‌شود. یکی از آسیب‌های بسیار مهم این ساختار مالکیتی سیاست تسعیر نرخ ارز پس از بحران‌های ارزی است؛ به این صورت که دولت پس از جهش‌های ارزی با اعمال این سیاست و با یک عملیات حسابداری مقادیر بالایی منابع بدست آورده و چون منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شود، سیاستی به شدت تورم‌زا خواهد بود.
یکی دیگر از ارکان پیش‌بینی شده برای بانک مرکزی هیات عالی است که وظایفی نظیر تعیین سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی ، نظارت بر عملکرد هیات عامل بانک مرکزی ، تصویب دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرای این قانون را بر عهده دارد. با توجه به اینکه تمامی اعضای این هیات منصوب شخص رییس جمهور هستند و مشخصا وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه هم عضو این هیات هستند، ترجمه این ساختار در فضای اقتصادی کشور، سلطه مالی و تسلط کامل بودجه دولت بر سیاستهای پولی و ارزی و اعتباری است.
اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، وظیفه دیگر این هیات تعیین شده که علاوه بر اینکه امکان‌ناپذیری چنین سیاستی در سال‌های اخیر به کرات به اثبات رسیده، تلاش برای اعمال این سیاست، تحقق هدف اصیل بانک مرکزی یعنی کنترل تورم را با مخاطره جدی روبرو کرده و عملا غیرممکن می‌کند.
تصمیم گیری درباره نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین وظیفه دیگر این هیات است که با توجه به حضور وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و نیز منصوب شدن سایر اعضا توسط رییس جمهور، تعیین نرخ سود با هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال خواهد بود و بنابراین از این منظر هم سیاست‌گذاری پولی تضعیف شده و امکان کنترل موثر تورم وجود نخواهد داشت.
ترکیب پیشنهادی هیات عالی همچنین اجرای وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر بانکها و موسسات اعتباری را هم با مخاطره روبرو می‌کند و بانکها همچنان باید نقش سنتی خود در اقتصاد کشور یعنی تامین مالی امیال سیاسی دولت‌ها و مجالس را ایفا کنند و بنابراین در این حوزه نیز از اولا سلامت بانکی به محاق خواهد رفت، در ثانی نقش واسطه گری مالی بانکها همچنان ضعیف خواهد ماند.
در واقع غلبه کامل دولت و منصوبین رییس جمهور در مجمع عمومی و هیات عالی بانک مرکزی در ساختار جدید پیشنهادی منجر به تداوم وضعیت فعلی یعنی تحمیل کسری بودجه دولت و بانکها به ترازنامه بانک مرکزی و تداوم تورم‌های مزمن دورقمی در اقتصاد کشور خواهد شد.
۳. حفظ قدرت مطلق رییس جمهور در عزل و نصب رییس کل: نکته بسیار کلیدی و ضعف اساسی دیگر این قانون در حوزه بانک مرکزی مربوط به نحوه عزل و نصب رییس کل است که با وجود پیشرفت‌های قابل توجه ناشی از تدابیر اتخاذشده در نسخه اولیه طرح، نسخه حاضر در یک عقبگرد آشکار، ترتیبات مذکور در مصوبه ۱۳۹۳/۸/۲۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام را مبنای عمل تعیین کرده که این نیز به معنی تداوم وضع ناکارامد فعلی است. بنابراین با توجه به اینکه عزل سایر اعضای هیات عالی نیز توسط رییس جمهور امکان‌پذیر بوده، هیچ نشانه‌ای از استقلال در ساختار فعلی پیشنهادی دیده نمی‌شود.
۴. سیاست‌گذاری مبهم ارزی: در حوزه سیاست‌گذاری ارزی در ماده ۴۴ بانک مرکزی موظف شده بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حمایت از ارزش پول ملی و کاهش نوسانات نرخ ارز، قدرت رقابت پذیری تولید کشور حفظ شود. این وظیفه در حالی است که لزوما حمایت از ارزش پول ملی با قدرت رقابت‌پذیری تولید کشور همراستا نبوده و مجددا ضرورت یادآوری این مهم را آشکار می‌سازد که حمایت از ارزش پول ملی صرفا باید از طریق کنترل تورم محقق شود، که در آن صورت با توجه به ثبات در نرخ ارز و اقتصاد کلان، زمینه حفظ رقابت‌پذیری تولید کشور نیز فراهم خواهد شد.
بنابراین به نظر می‌رسد مجموع مواد پیش‌بینی شده در طرح حاضر استقلال بانک مرکزی را تضعیف کرده و سلطه مالی و بودجه ای دولت بر سیاستهای پولی و اعتباری و ارزی را تشدید کرده و بنابراین امکان تحقق هدف کنترل تورم را بسیار دور از انتظار می‌سازد.
