ایران کشوری با یک درصد مساحت و جمعیت جهان، بیش از 12 درصد ذخایر نفتی و 25 درصد ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد. کشوری با ذخایر معدنی گسترده که تنها 7 درصد این ذخایر اکتشاف شده است.
ایران با بیش از 2700 کیلومتر مرز آبی و دسترسی به اقتصاد دریا، ظرفیت‌های عظیمی در بخش‌های گردشگری، ترانزیت و کشاورزی دارد.
کشوری که از همه لحاظ ظرفیت‌های اقتصادی بسیار بالایی دارد که هرکدام از این ظرفیت‌ها در مشابه خارجی موجب رونق اقتصادی و بهبود معیشت شهروندان سایر کشورها شده است، اما به‌راستی چرا وضع معیشت، اشتغال و به‌طورکلی وضع اقتصادی ایران به این میزان بی‌ثبات، شکننده و به تعبیر برخی در حال فروپاشی است.
ایراد کار به‌طور عمده در دو بخش کلیدی اقتصاد ایران است. نخست، اقتصادی به‌شدت دولتی و دوم اقتصادی به‌شدت وابسته به فروش نفت.
در سال‌های اخیر تلاشی نافرجامی در خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی انجام شد که منجر به تولد بخش نامیمون و خطرناک‌تری به نام شبه‌دولتی‌ها یا به عبارتی خصولتی‌ها در اقتصاد ایران شد و همچنان سهم بخش خصوصی تغییری در اقتصاد ایران نکرد.
در بخش دوم اما دولت اقدام مؤثری برای رهایی اقتصاد از فروش نفت پیش نگرفته است. نفت و درآمد نفتی به‌عنوان سرمایه و دارایی ثابت این سرزمین، متعلق به تمام نسل‌های این کشور بوده و منطقی‌ترین شیوه استفاده از عایدات فروش نفت حرکتی مشابه کشور نروژ و آن‌هم افزایش ذخایر ارزی کشور است.
نروژ با 5 میلیون نفر جمعیت و با تولید روزانه 2 میلیون بشکه نفت، بهره‌مند از صندوق ذخیره ارزی با بیش از یک تریلیون دلار (هزار میلیارد دلار) است. رقمی بیش از 2.5 برابر تولید ناخالص داخلی نروژ! اما به‌راستی کشورهایی نظیر نروژ چگونه اقتصاد خود را مدیریت می‌کنند؟
میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشورهای اروپایی بیش از 40 درصد است! این رقم در ایران تنها 7 درصد است. در کشوری نظیر ترکیه در همسایگی ما این رقم 25 درصد در سال 2016 بوده است که در سال 2020 به 30 درصد خواهد رسید.
متأسفانه وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت، رقم نگران‌کننده 25 درصد از تولید ناخالص داخلی است. تأسف‌بارتر آنجاست که عمده این درآمد صرف هزینه‌های جاری دولتی فربه و ناکارآمد می‌شود.! حال‌آنکه اگر ساختار بیمار نظام مالیاتی به‌درستی عمل می‌کرد، به‌جای فروش دارایی‌هایمان برای تأمین این 25 درصد، می‌توانستیم درآمد نفتی کشور را ذخیره و از محل مالیات اقتصاد کشور را اداره کنیم.
آلمان نیز جمعیتی نزدیک به کشور ایران دارد؛ اما مقایسه تولید ناخالص داخلی ایران با آلمان نشان می دهد که این کشور صنعتی اروپایی بدون نفت 10 برابر ایران تولید ناخالص داخلی دارد. اگر سهم نفت را در تولید ناخالص داخلی GDP ایران کنار بگذاریم خواهیم دید نشانگرهای اقتصادی ایران به هیچ وجه مطلوب نیست.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، ایران به عنوان بهشت فراریان مالیاتی تلقی می‌شود و به راستی این موضوع حرف گذافی نیست، زیرا با وجود معافیت ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت مالیات، اما به لطف عدم دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب بانکی و پایگاه اطلاعات عملکرد مالی و اعتباری، ایران همچنان بهشت فرار مالیاتی محسوب می‌شود، در حالی که دولت برای کسب درآمد عجز و لابه می‌کند( دولت باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کند).
در اقتصادی که تولید ناخالص داخلی آن رقمی در حدود 400 میلیارد دلار است و درآمد مالیاتی می‌بایست در حدود 120 میلیارد دلار باشد (با فرض 30 درصد مشابه کشور ترکیه) این درآمد رقمی کمتر از 28 میلیارد دلار در سال است یعنی بیش از 90 میلیارد دلار فرار مالیاتی! این رقم را در کنار بیش از 20 میلیارد دلار قاچاق کالا قرار دهید تا عمق فاجعه بیشتر ملموس شود که چرا در ایران وضع اقتصاد به این میزان تأسف‌بار است.
اما راهکار چیست و چگونه می‌توان نظام مالیاتی بیمار ایران را درمان کرد؟
راهکار ساده است. کافی است در اولین قدم سازمان امور مالیاتی نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای برخط، باهدف اعلام میزان مالیات پرداختی هر شخص حقیقی و حقوقی اقدام کند و این امکان را به همه شهروندان، رسانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و … فراهم آورد تا با واردکردن کد ملی و یا شناسه ملی از میزان مالیات پرداختی افراد مطلع شوند.
در قدم دوم بانک مرکزی می‌تواند با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها به‌منظور تشویق مؤدیان به پرداخت مالیات و شفاف‌سازی مالیاتی بر اساس مالیات پرداختی، نسبت به پراخت تسهیلات اقدام کنند.
در قدم سوم می‌بایست نسبت منطقی میان دارایی و مالیات پرداختی افراد وجود داشته باشد. حال اگر افراد و یا شرکت‌هایی در کشور مالک هزاران میلیارد دارایی باشند و مالیات پرداختیشان تناسبی با دارایی‌شان نداشته باشد، پرواضح است که فرار مالیاتی کرده‌اند؛ هر چند اقدامات در این راستا انجام شده است اما کافی نیست و باید با جدیدت کار را پیگیری کنند.
فرار مالیاتی به مفهوم سرقت از بیت‌المال بوده، اینجاست که دادستانی و قوه قضائیه می‌بایست با تمام قوا ورود کنند.
نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز در این خصوص تعین کننده است. همان‌طور که رسانه ملی نسبت به یک ناهنجاری فرهنگی واکنش نشان داده و در برنامه‌های مختلف رسانه به آن می‌پردازد، می‌بایست با حساست تمام نسبت به پیگیری و معرفی افرادی که فرار مالیاتی دارند اقدام کنند.
این 90 میلیارد دلار فرار مالیاتی پول بیت‌المال و متعلق به همه 80 میلیون ایرانی است که متأسفانه در اختیار معدود افراد و شرکت‌هایی است که اقتصاد ایران را به بازی گرفته‌اند. سهم هر ایرانی در سال رقمی معادل 1100 دلار است! چندی پیش نیز احمد زمانی معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی از وجود فرار مالیاتی 35 تا 40 هزار میلیارد تومانی در کشور خبر داده بود.
