سه راهکار برای مهار تورم بدون افزایش نرخ بهره

طبق معمول، نگرانی‌های ناشی از سود کسب و کار‌های بزرگ و نتیجه آن که یک فراموشی تاریخی بسیار انتخابی است به سکوت در مورد سیاست‌های جایگزین ضد تورمی دامن می‌زند. افراد نابینای ایدئولوژی زده اردوگاه راست که اکنون سیاست امریکا را محدود می‌کنند نیز همین وضعیت را دارند. با این وجود، سیاست‌های جایگزین افزایش نرخ بهره وجود دارند. مهم نیست که طرفداران افزایش نرخ بهره تا چه اندازه یک سیاست را ترویج می‌کنند تا بحث و گفتگو درباره راه حل‌های دیگر را منتفی سازند. دگماتیسم (جزم گرایی) و محدود نگری در حوزه سیاستگذاری ایالات متحده این روز‌ها به طور کامل در مورد موضوع سیاست ضد تورمی متمرکز بر افزایش نرخ بهره نمایان شده است.

من سه سیاست ضد تورمی دیگر را ارائه خواهم کرد که مستلزم افزایش نرخ بهره نیستند و می‌توانند و باید بخشی از بحث‌های سیاست امروز باشند. همه آن سیاستگذاری‌ها در تاریخ ایالات متحده سابقه دارند. برای نخستین راهکار به طور خلاصه به جنگ جهانی دوم باز می‌گردیم. دولت روزولت رئیس جمهوری اسبق امریکا خطر تورم را در این دوره درک کرد، زیرا عرضه بسیاری از کالا‌های مصرفی نسبت به تقاضا برای آن کاهش یافته بود. اقدامات جنگی، بسیاری از منابع تولیدی را از کالا‌های مصرفی دور کرده و به سمت مهمات و سایر محصولات دفاعی منحرف می‌کرد. اگر دولت به بازار اجازه می‌داد تا با کمبود احتمالی کالا‌های مصرفی مقابله کند تورم قیمت کالایی به وجود می‌آمد.

آمریکایی‌های ثروتمند قیمت کالا‌های مصرفی کمیاب را افزایش می‌دادند و آن را برای افراد با درآمد متوسط و کم درآمد غیرقابل تحمل می‌ساختند. بازار‌ها این گونه عمل می‌کنند. بازار‌ها از ثروتمندان حمایت می‌کنند (که با کمک مالی به اقتصاددانان و دیگران برای ترویج بازار‌ها به عنوان شگفتی‌های “کارایی” لطف خود را جبران می‌کنند).

برای دولت روزولت، تلاش جنگی نیازمند وحدتی ملی بود که بازار تهدید می‌کرد آن را با تلخی، حسادت و تفرقه جایگزین کند و فقرا و طبقه متوسط را در مقابل ثروتمندان قرار دهد.

بنابراین، دولت ایالات متحده سهمیه بندی را جایگزین سازوکار بازار ساخت. کوپن‌های جیره بندی حاوی مهر‌های جیره بندی چاپ شده بر روی آن بودند و در میان مردم ایالات متحده توزیع شدند. طبق آن سیاستگذاری امکان فروش کالا‌های سهمیه بندی شده تنها به افرادی وجود داشت که کوپن با مهر سهمیه داشتند. طنز کوچکی (دست کم برای کسانی که با مارکسیسم و سوسیالیسم آشنا هستند) وجود دارد و به موارد ذیل مربوط می‌شود: نخست آن که دولت ایالات متحده کوپن‌های جیره بندی را بر اساس نیاز مردم توزیع کرد و دوم آن که هدف صریح دولت ایالات متحده توزیع کالا‌های جیره بندی شده (و به خصوص مواد غذایی) به شکلی منصفانه‌تر از آن چیزی بود که بازار ارائه می‌داد. سهمیه بندی از افزایش تورم جلوگیری کرد. اکنون نیز این راهکار می‌تواند برای کاهش یا توقف تورم تاثیر مشابهی داشته باشد.

راهکاری دیگر در زمینه سیاستگذاری‌های ضد تورمی بدون افزایش نرخ بهره در آگوست ۱۹۷۱ میلادی توسط “ریچارد نیکسون” رئیس جمهور جمهوری خواه امریکا اجرایی شد. نیکسون در واکنش به تورم جدی، “توقف قیمت دستمزد” ۹۰ روزه را اعلام کرد. او و مشاوران اش می‌دانستند که کنترل دستمزد و قیمت ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم نیز اعمال شده است. حتی برخی کتاب “جان کنت گالبریت” در سال ۱۹۵۲ میلادی به نام تئوری “کنترل قیمت” را خوانده بودند که نشان می‌داد این کنترل‌ها در طول جنگ تا چه اندازه خوب عمل کرده اند.

در نتیجه اقدام نیکسون، کارفرمایان از یک طرف و کارمندان از طرف دیگر به ترتیب از حق افزایش قیمت یا دستمزد محروم شدند. هر حرکتی بر خلاف آن به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی می‌شد که عامل آن را در معرض خطر بازداشت توسط پلیس قرار می‌داد. در نتیجه این اقدامات، تورم کاهش و ارزش سهم در بازار سهام افزایش یافت و نیکسون در سال ۱۹۷۲ میلادی دوباره انتخاب شد. برای او این سیاست کارساز بود. سایر کشور‌ها نیز با تاثیرات مشابه، توقف قیمت دستمزد‌ها را اعمال کرده اند.
سیاست جایگزین سومی برای کنترل تورم به عنوان یک ریسک ذاتی وجود دارد که سیستم سرمایه داری شرکت خصوصی با آن مواجه است. اگر شعار سیستم این باشد که “هر چه بازار متحمل می‌شود هزینه کن” و اگر پاداش‌ها و تنبیه‌ها به دنبال افزایش و کاهش سود‌هایی باشد که به قیمت‌ها بستگی دارد به سختی می‌توانیم تعجب کنیم که سرمایه داران قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. ما نمی‌توانیم تعجب کنیم که وقتی آنان این کار را انجام می‌دهند هم باعث تحریک و هم توجیه دیگران می‌شود.

تورم، ناشی از تصمیمات قیمت گذاری سرمایه داران خصوصی است. نیروی محرکه آنان عمدتا محاسبات سود خصوصی شان بوده است. آنان به طور کلی پیامد‌های بزرگ‌تر تصمیمات (اجتماعی و همچنین اقتصادی) شان مانند تورم را در نظر نمی‌گیرند.
بنابراین، اجتماعی شدن شرکت‌های سرمایه داری خصوصی یکی دیگر از سیاست‌های ضد تورمی است. برای مثال، یک دولت عموما پیامد‌های تورمی هر مجموعه‌ای از افزایش قیمت‌ها را در نظر می‌گیرد.

50 درصد تخفیف برای اولین خرید بدون خطا 508 سایت داشته باشید

پیشنهاد امروز

بر این اساس، دولت می‌تواند آن را محدود یا رد کند. تا جایی که دولت در قبال تورم و آثار آن از نظر سیاسی پاسخگو باشد انگیزه‌ای برای کنترل آن دارد. فدرال رزرو در بهترین حالت تنها به طور غیرمستقیم پاسخگو است. این موضوع به توضیح این که چرا فدرال رزرو بار‌ها در جلوگیری یا کنترل رکود و تورم در قرن گذشته شکست خورده کمک می‌کند. البته این گونه اجتماعی سازی شرکت‌های سرمایه داری خصوصی این پرسش را مطرح می‌سازد که دولت تا چه اندازه واقعا دموکراتیک است. با این وجود، درجه دموکراسی واقعی که دولت از آن حمایت می‌کند بر همه سیاست‌های جایگزین ضد تورمی تاثیر خواهد گذاشت.

در سراسر ایالات متحده، بیمه، خدمات عمومی و سایر کمیسیون‌های عمومی آزادی شرکت‌های سرمایه داری خصوصی را برای افزایش قیمت‌های خود در بازار‌هایی که آنان را تنظیم می‌کنند محدود می‌سازند. سرمایه داران خصوصی در چنین بازار‌هایی نمی‌توانند بدون اجازه آن کمیسیون‌ها قیمت‌ها را افزایش دهند. یک دولت می‌تواند انواع کمیسیون‌ها را در انواع بازار‌ها با معیار‌هایی برای اعطای یا رد چنین مجوز‌هایی ایجاد کند.

برای مثال، فرض کنید برخی یا همه اقلام غذایی از نظر اجتماعی (دموکراتیک) به عنوان کالا‌های اساسی در نظر گرفته شوند به طوری که هیچ تولید کننده یا فروشنده‌ای نمی‌تواند قیمت آن را بدون تایید کمیسیون غذای فدرال افزایش دهد. مبارزه با تورم می‌تواند یکی از معیار‌های تایید در این مورد باشد (همان طور که اکنون این معیار برای سیاست‌های پولی فدرال رزرو است).

در اکثر اقتصاد‌های سرمایه داری، طبقه کوچک کارفرمایان (شاید یک درصد از کل جمعیت) دارای قدرت عظیمی هستند. این طبقه نخست سطح دستمزد و حقوق کارگران استخدام شده آن را شکل می‌دهد دوم آن که مقدار تمام نهاده‌ها و همه خروجی‌های خریداری شده را تعیین می‌کند و سوم قیمت خروجی‌ها را تعیین می‌کند. این طبقه کوچک شامل بسیاری از کارفرمایان می‌شود که افزایش قیمت خود را با مقصر دانستن قیمت نهاده‌های افزایش یافته توسط سایر کارفرمایان در سراسر زنجیره تامین توجیه می‌کنند.

زیرکانه‌تر آن که اعضای عاقل‌تر طبقه کارفرما دوباره کارگران و دستمزد‌ها را سرزنش می‌کنند آن دو مولفه را مقصر افزایش قیمت‌ها می‌دانند حتی زمانی که همانند امروز تورم دستمزد به مراتب کمتر از تورم قیمت باشد. سیستم‌های سهمیه بندی و انجماد قیمت دستمزد نیز می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند. از نظر تاریخی، افزایش قیمت و فساد صنایع خصوصی سرمایه داری منجر به تقاضای عمومی برای واگذاری مشاغل آنان به مسئولیت‌های دولتی شده است.

راه حل آن تضاد ذاتی سرمایه داری مطمئنا مجموعه‌ای بی پایان از نوسانات بین کنترل خصوصی و عمومی نیست. این همان چیزی است که در نظام سرمایه داری شکست خورده است. در عوض، راه حل جایگزینی که به آن اشاره می‌کند تغییر سیستم است که همه کارگران را تحت کنترل دموکراتیک شرکت‌ها قرار می‌دهد (به جای یک طبقه کوچک جداگانه از کارفرمایان). یک سیستم مبتنی بر یک جامعه دموکراتیزه شده در محل کار راه بسیار بهتری را برای جلوگیری و نه صرفا “مدیریت” تورم و رکود ارائه می‌دهد.