در این گزارش به بررسی تاریخی اصلاحات اقتصادی کشور پرداخته و اثرات حذف ارز ترجیحی را از زوایای مختلف بررسی کرده‌ایم و درنهایت کارشناسان درباره سرنوشت کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شد و اکنون باید با ارز نیمایی وارد شود، سخن گفته‌اند.
مروری بر سه تجربه اصلاحات اقتصادی کشور
احمد علیرضابیگی، نماینده آذرشهر، اسکو و تبریز در گفت‌وگو با پانا بیان کرد: «ما هم اکنون با سه تجربه اصلاحات اقتصادی در کشور روبه‌رو هستیم. سال ۷۲ دولت هاشمی رفسنجانی تحت عنوان تعدیل اقتصادی، واقعی‌شدن قیمت ارز را اجرایی کرد که به این وسیله سوبسید از بسیاری از کالاها حذف شد، ولی این تصمیم سبب افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی شد. این روند سبب شد، تا دولت هاشمی از اجرای طرح تحول اقتصادی در آن زمان منصرف شود. تجربه بعدی مربوط به سال 89 تحت عنوان طرح تحول اقتصادی بود که شامل بسته‌های مختلف، انرژی، بانکی، گمرکی و … بود و در زمان احمدی‌نژاد اجرا شد.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «طرح تحول اقتصادی، در زمان دولت دهم باوجود عدم همراهی مجلس وقت باموفقیت بیشتری اجرا شد. درواقع این طرح زمینه‌سازی‌های اساسی قبل از اجرایی‌شدن داشت.»
علیرضا بیگی در ادامه گفت: «اصلاحات بعدی در زمان روحانی در سال ۹۸ اتفاق افتاد که درواقع به بدترین شکل ممکن بدون استفاده از تجربه موفق سال ۸۹ صورت گرفت و دولت تصور می‌کرد با یک بخشنامه و دستوری می‌تواند قیمت سوخت را افزایش دهد بدون اینکه قبل از آن با مردم حرف بزند و اتفاقات بعدی نتیجه این تصمیم نادرست و غیر کارشناسی بود.»
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سپس افزود: «دولت سیزدهم برای جبران حذف ارز ترجیحی اعلام کرده که یارانه نقدی پرداخت می‌کند، ولی باید این پرداختی به تمام دهک‌های جامعه باشد. هم اکنون بحث ارزیابی اطلاعات خانوارها یک مشکل اساسی است و برخی از دایره شمول دریافت یارانه درحالی‌که شامل حالشان می‌شده، حذف‌شده‌اند. این مبلغی که به‌حساب مردم واریز شده، حقوق عمومی جامعه است و نباید عده‌ای را از دریافت آن محروم کنیم.»
چرا قبل از دقیق شدن دهک بندی‌ها اصلاح نظام توزیع یارانه شروع شد
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است اقدام سریع دولت سیزدهم برای اصلاح توزیع یارانه‌ها منجر به سرعت‌بخشیدن به تکمیل پایگاه داده‌ها در موضوع دهک‌بندی می‌شود و این اتفاق می‌تواند در آینده نزدیک ابزار کاربردی برای عادلانه‌کردن سیستم مالیات‌ستانی در اقتصاد شود.
پرداخت هر نوع یارانه‌ای به کاهش شکاف طبقاتی منجر می‌شود
علی روحانی، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با پانا به ارزیابی روند طی شده در طرح اصلاح نظام توزیع یارانه‌ای پرداخت و گفت: «اصلاح نظام توزیع یارانه‌ای باوجود محدودیت‌های زیاد، روند قابل قبولی را طی کرده است اما به لحاظ اثری که خواهد داشت قابل تامل است. هر زمان یارانه‌ای در هر قالبی اعم از تخصیص ارز یا نقدی و غیره پرداخت شده، اثر بسیار سریعی در کاهش شکاف طبقاتی داشته است و وضعیت دهک‌های پایین درآمدی را بهبود بخشیده و ضریب جینی را بهتر کرده است. ضریب جینی شاخص اختلاف طبقاتی در موضوع درآمد است.»
شروع پرداخت یارانه‌ها به دقیق کردن دهک‌بندی سرعت می‌دهد
روحانی در پاسخ به اینکه چرا درحالی‌که پایگاه داده‌ها برای دهک بندی تکمیل نشده اما بلافاصله موضوع اصلاح نظام توزیع یارانه‌ای آغاز شد، گفت: «واقعیت این است که ظاهراً بهتر بود پایگاه داده‌های ایرانیان اطلاعاتش به‌روز می‌شد اما همیشه محدودیت‌هایی برای تکمیل داده‌ها وجود دارد. در شرایطی که در قانون بودجه به همه دستگاه‌های تولیدکننده داده، تکلیف شده تا داده‌های شان را در اختیار پایگاه رفاه ایرانیان بگذارند اما این مهم به کندی انجام می‌شد. تا زمانی که فرهنگ سازمانی و نهادی بر مبنای به اشتراک گذاشتن داده‌ها نباشد انتظار دقیق شدن دهک‌بندی‌ها سخت است.»
وی افزود: «تا زمانی که نیاز مبرم به موضوعی نباشد، داده‌ها از سوی کسانیکه دسترسی به اطلاعاتی دارند در اختیار گذاشته نمی‌شود و ازاین‌جهت اجرای پرداخت یارانه نقدی می‌تواند پیشران در تکمیل اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان باشد. در این شرایط دستگاه‌ها مقاومت شان برای دادن داده‌ها شکسته خواهد شد.»
چرا ارز ترجیحی موفق نبود؟
نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس می‌گوید سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست اهداف خود را محقق کند که این مساله دو دلیل عمده دارد؛ دلیل اول آن، خلاءهای اجرایی این سیاست است که منجر به ایجاد فساد و رانت شد و علت فساد گسترده در این موضوع هم به اختلاف قیمت بین ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد برمی‌گردد.
محمدحسن آصفری، نماینده مردم خنداب و کمیجان در مجلس در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست اهداف خود را محقق کند که این مساله دو دلیل عمده دارد؛ دلیل اول آن، خلاءهای اجرایی این سیاست است که منجر به ایجاد فساد و رانت شد و علت فساد گسترده در این موضوع هم به اختلاف قیمت بین ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد برمی‌گردد. دلیل دوم هم مراحل متعدد حلقه تامین تا مصرف بود که هرکدام، هزینه‌ای را به خود اختصاص می‌داد که نهایتا، کالا به این دو دلیل، با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسید.»
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس خاطر‌نشان کرد: «ارز ترجیحی در ابتدا جلوی افزایش قیمت در برخی از کالاها را به صورت موقت گرفت اما در برخی از کالاها هم عده‌ای سو‌ءاستفاده‌های کلان کردند و کالاهایی را با این ارز وارد کشور کردند که مورد نیاز مردم نبود و بعضاً ارز ترجیحی صرف واردات کالاهای لاکچری شد.»
نائب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس عنوان : «بعضاً این ارز به کسانی تخصیص داده شد که نیازی به گرفتن این ارز نداشتند و حتی برخی از افراد این ارز را گرفتند ولی به خزانه برنگرداندند یا حتی کالاها را با ارز ترجیحی وارد کشور کردند ولی به قیمت ارز آزاد به دست مصرف‌کننده رساندند.»
پرداخت ارز ترجیحی از اهداف خود دور شده بود
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص معایب پرداخت ارز ترجیحی در اقتصاد کشور گفت تعریف و تخصیص چنین ارزی در سال 97 کار نادرستی بود و طبق گفته یکی از نمایندگان مجلس طی چند سال گذشته تا کنون، رقمی حدود 15میلیارد دلار ارز4200 پرداخت شده است.
بهمن آرمان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت گو با پانا بیان کرد: «قرار بود این ارز که در اختیار واردکنندگان یعنی حلقه اول عرضه و تقاضا قرار بگیرد و به تثبیت قیمت‌ها کمک کند اما برخلاف این تصور نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه قیمت‌ها به مرحله‌ای رسید که مرغ مصرفی مردم به کیلویی 60 هزار تومان نیز افزایش پیدا کرد. ارز ترجیحی راه فساد را باز کرد و از هدفی که مد نظر خود بود دور شد. سیستم چند نرخی ارز یکی از سرچشمه‌های فسادهای مالی و رانت‌های ناشی از آن است. متاسفانه در این میان مردم از این شرایط آسیب دیدند و فساد در این قسمت نهادینه شد. ارز ترجیحی سبب تورم افسار گسیخته و کسری بودجه دولت نیز شد.»
مکانیسم‌های پیش‌بینی‌شده برای تخصیص ارز به مردم
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: «بعد از حذف ارز ترجیحی دولت به دنبال یک جایگزین برای جبران تکانه‌های قیمت اقلامی بود که با این ارز وارد می‌شد. ازاین‌جهت دو مدل واریز یارانه و کالابرگ را پیشنهاد داد، این روند شاید تا مدتی جوابگو باشد اما مبالغی که تحت هر عنوانی به مردم به ازای حذف این ارز پرداخت می‌شود ارزش خود را بعد از مدتی از دست می‌دهند.»
ایجاد سامانه‌های هوشمند برای نظارت بر قیمت کالاها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برخی کالاها بعد از حذف ارز ترجیحی ارزان‌تر به دست مردم رسیده است، می‌گوید گرانی برخی کالاهای ایرانی در کشورهای همسایه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیانگر عدم خروج منابع ملی و کاهش ورود و خروج قاچاق از کشور است که سال‌ها اقتصاد کشور گرفتار آن بود. در شرایط اقتصادی، چاره‌ای جز جراحی اقتصادی نداشتیم. قطعاً باید در این خصوص با مردم مستقیم سخن گفت.
سیدغنی نظری‌خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با پانا بیان کرد: «قرار بود ارز ترجیحی به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده و مانع افزایش قیمت برخی از کالاها شود و کالاهای اساسی به قیمت نسبتاً متناسب به دست مردم برسد.»
نظری‌خانقاه تصریح کرد: «عده‌ای تا پیش از حذف نشدن ارز ترجیحی معتقد بودند که این اتفاق تاثیری بر معیشت مردم ندارد و عده‌ای خلاف این قضیه را اعلام می‌کردند اما بعد از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها مشخص شد که این ارز بر معیشت مردم تا حدودی تأثیرگذار است. البته این طرح شوکی به بازار وارد کرد بنابراین باید منتظر آرام شدن بازار و بعد اظهارنظر ماند. قطعاً شرایط تغییر می‌کند.»
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم یکی از دلایل حذف این ارز را کوتاه شدن دست رانت‌خواران اعلام کرده است، تصریح کرد: «در بررسی تأثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها باید گفت که تأثیر مثبت و منفی داشته است. کالایی مثل روغن با افزایش مواجه بوده، ولی پروتئین تأثیر زیاد را به خود ندیده یا عملاً بر گندم هیچ تأثیری نداشت. درهرصورت این طرح روی قیمت‌ها مؤثر بوده و برخی از کالاها ارزان‌تر به دست مردم رسید.»
این نماینده مجلس یازدهم افزود: «بر اساس تصمیم دولت مقرر شد که دولت ارز ترجیحی را بردارد و یارانه را به آخرین زنجیره تولید یعنی مردم پرداخت کند. البته حذف ارز ترجیحی بر روی بسیاری از قیمت‌ها تأثیر گذاشته و دولت باید این شرایط را مدیریت کند تا کالاهای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. وقتی یارانه پرداخت می‌شود باید قدرت خرید مردم نیز افزایش پیدا کند. دولت باید از سامانه‌های هوشمندی برای نظارت بر قیمت‌ها داشته باشد.»
نظری‌خانقاه عنوان کرد: «یکی از مزایای حذف ارز ترجیحی حذف رانت و فساد بود. به‌عنوان‌مثال، فردی با رانت ارز ترجیحی را گرفته و به جای واردات کالا، در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده است. در وزارت بهداشت فردی هم مسئول واردات دارو است هم داروخانه دارد و هم دارو توزیع می‌کرد که این یک فاجعه بود که در دولت قبل هیچ برخوردی با این موارد نشد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «سیاست ارز ترجیحی موجب تقویت واردات در برابر تولید داخل شد. درعین‌حال خودکفایی گندم و کالاهای اساسی از بین رفت.»
سرنوشت واردات کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ترجیحی
علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا درباره اثرات حذف ارز 4200 تومانی گفت: «پیش از این ارز 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی داشتیم و بقیه کالاها با ارز نیمایی وارد کشور می‌شد. اکنون با حذف ارز 4200 همه کالاها با نرخ ارز آزاد وارد کشور می‌شود.»
وی افزود: «طبعاً در این سیاستی که دولت سیزدهم در پیش گرفته پیش‌بینی افزایش قیمت کالاهای اساسی را هم داشته است. از همین رو اکنون برای جبران افزایش هزینه‌های مردم اقدام به پرداخت یارانه کرده است. در ادامه دولت تمام تلاشش را می‌کند تا پرداخت یارانه هدفمند شود برای مثال یارانه نان به جای پرداخت به آرد به نانواها پرداخت شود، آن هم در ازای نان پخته شده یا در مورد دارو سعی بر این است که این یارانه به شرکت‌های بیمه پرداخت شود و مردم فشار مالی برای پرداخت این نوع کالاهای مهم و اساسی متحمل نشوند.»
ارز ترجیحی نیاز کاذب برای مصرف برخی از کالاها ایجاد کرده بود
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آثار سیاست‌های حذف ارز ترجیحی در همین مدت در زندگی مردم مشخص شده است، اظهار کرد: «نیاز به کالاهای اساسی در یک حجم مشخصی با مقدار مشخصی ارز وارد کشور می‌شد اما موضوع قاچاق نظم این حجم را به هم زده بود. اکنون با حذف ارز ترجیحی مقدار قابل مشخصی از قاچاق کم شده است.»
وی افزود: «وقتی قاچاق کم شود یعنی حجم نیاز کاذب به یک کالای اساسی در کشور کم می‌شود. برای مثال در مورد آرد و گندم تا 3 میلیون تن کاهش مصرف خواهیم داشت و اگر این باشد یعنی نیاز به ارز برای تأمین کالاهای اساسی به‌واسطه حذف قاچاق کم می‌شود. این به نفع کشور است و هر مقدار مشخص کالا براساس ارزی که دولت برای تأمین کالاها اختصاص داده است وارد می‌شود و نه بیشتر یا کمتر.»
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تأمین نیازهای ارزی برای واردات کالا از مسیر ارز نیمایی بسیار به‌صرفه است، پیشنهاد داد به‌طورکلی ارزهای دیگر هم با هم ادغام شوند و دولت با تک‌نرخی کردن ارز اقدام شجاعانه دیگری را انجام دهد تا جلوی هرگونه رانتی گرفته شود.
جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با پانا درباره تامین نیازهای ارزی برای واردات کالاها از مسیر ارز نیمایی گفت: «باید ابتدا ببینیم ارز نیمایی از کجا ایجاد می‌شود، ارز نیمایی دو منبع دارد. منبع صادرات نفتی که به‌غلط نامش را صادرات غیرنفتی می‌گذارند، مانند پتروشیمی و میعانات و بخش دیگر صادرات واقعی غیرنفتی است.»
برای رشد تولید، یارانه باید به صادرات برسد نه مصرف
وی با اشاره به اینکه ارز نیمایی تقریباً به همه کالاها منهای کالاهای غیرضروری و لوکس تعلق می‌گیرد، عنوان کرد: «اگر می‌گوییم ارز نیمایی برای صادرات کالاهای اساسی مردم است یعنی ما از سرمایه‌مان هزینه می‌کنیم اما به‌جای اینکه برای صادرات که می‌تواند عامل شتاب‌دهنده اقتصاد باشد هزینه شود برای مصرف خرج می‌شود و در این صورت سرمایه‌مان نابود می‌شود.»
فاصله ارز نیمایی و ارز آزاد چقدر است؟
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه چند نرخی‌کردن ارز درست نیست، گفت: «دو نرخی و چندنرخی‌کردن ارز غلط است. بعد از جمع‌کردن ارز 4200 که کار بزرگی بود، همچنان چندین نوع ارز داریم مانند ارز نیمایی، ارز بازار آزاد، ارز صرافی و غیره. این منجر به فساد می‌شود.»
وی افزود: «در شرایط کنونی تفاوت قیمت ارز نیمایی و ارز آزاد حدود 6 هزار تومان است و این فاصله هم باید برداشته شود. درواقع بهتر است یک‌بار برای همیشه جراحی اقتصادی شود و ارز تک‌نرخی شود. در ادامه دولت از دهک‌های مورد نظرش هم حمایت کند و با محاسباتی که دارد سبد کالا بگذارد یا کالای با قیمت بالا را به برخی از دهک‌های نیازمند با قیمت پایین بدهد.»
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران گفت: «با اصلاح ارز ترجیحی جلوی دور ریخته شدن 50 میلیارد دلار گرفته شد و حالا با اختصاص ارز نیمایی مبلغ بسیار کمتری دلار هدر می‌رود اما همین هم می‌تواند نباشد. هر تصمیم اقتصادی مانند عمل جراحی است که باید با صبر و تامل پیش برود.»
