پیدا و پنهان پروژه مذموم مجتمع پتروشیمی میانکاله علیرغم دستورات مبنی بر توقف آن از سوی رئیس جمهور و دادستان کل کل کشور هنوز با ابهاماتی همراه است. واقعیت این است که جنجال ها برای احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله توسط متخلفان بیش از آنکه با هدف انتفاع منطقه ای و مردمی در بهشهر همسو باشد پیرو منافع و زد و بندهای سیاسی بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و اکوسیستم این منطقه می باشد.
اگر چه با وجود ثبت جهانی تالاب بین‌المللی میانکاله هیچ گونه صرفه اقتصادی را در این باره نمی توان متصور شد اما آنان که در زمره طرفدران احداث پتروشیمی در نزدیکی این تالاب ناب بین المللی هستند با ادعای ایجاد اشتغال بدون توجه به نیازمندهای منطقه ای با اهداف پشت پرده دیگری وارد میدان شده اند. به عبارت بهتر مخالفت طرفداران محیط زیست، مردم بومی منطقه ای و تلاش برای صیانت از زیست بوم آن و راه اندازی دو کاراز مخالفت با انجام پروژه مذکور گویای این امر است که اجرای این پروژه تعلیق شده، بدون در نظر گرفتن مطالبات مردم منطقه صورت گرفته است که ادعای اشتغال زایی در پشت آن است.
شرح ماوقع ماجرای مذکور از این قرار است که در دولت قبل مصوبه ای جهت احداث پتروشیمی میانکله در دستور کار هئیت وزیران قرار گرفت و با سفر استانی رئیس دولت سیزدهم به مازندران از جمله مصوبات تصویب شده این سفر استانی ساخت پتروشیمی در میانکاله بود و همین مصوبه موجب شد تا کلنک زنی ها در این راستا بدون فوت وقت (برخلاف رویه همیشگی مراحل احداثی و توسعه ای در کشور) بدون طی مراحل قانونی در دستور کار قرار گیرد.
همزمان با این اقدام منتفعان قانون گریز، مدافعان محیط زیست و سازمان های مردم نهاد و مردم بومی منطقه جهت مخالفت با انجام پروژه احداث پتروشیمی وارد عمل شدند. وقوع این مخالفت ها که در راستای حفظ اصالت و صیانت از تالاب و اکو سیستم منطقه رخ داده بود موجب شد تا رئیس جمهور روند توقف پروژه را اعلام کند.
اما کارشکنی مجریان طرح علیرغم دستور ریاست جمهور سبب گردید تا پای دادستانی کل کشور نیز به ماجرا باز شود و دادستانی با ابلاغ دستوری پیرو دستور رئیس جمهور، تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌ها از ادامه فعالیت این طرح جلوگیری کند. با این حال با توجه به اخبارهای واصله از منطقه، هنوز هم علیرغم دستور قضایی دادستانی کل کشور، پروژه احداث پتروشیمی میانکاله نه تنها متوقف نشده بلکه با شتاب بیشتری به صورت شبانه در حال انجام است.
از جمله وجوه پنهان و پر ابهام این پروژه این است که چرا کسی مسئولیت اجرا فرآیند احداث پتروشیمی را که در شرایط فعلی با مخالفت عمومی روبرو شده است برعهده نمی گیرد؟ که اگر ماجرا برعکس بود و مخالفت های در این باره صورت نمی گیرد الان با خیل عظیمی از مسئولان کشوری و استانی در صف مواجه بودیم که خود را عامل اجرای این طرح معرفی می کردند. ابهام دیگر این باره دلیل اجرای فوری این پروژه در مرتع حسین‌آباد تالاب میانکاله می باشد.
به عبارت بهتر دلیل این همه شتاب و عجله چیست و یا اینکه ماجرای پشت پرده این اتفاق و شتابزدگی در چیست؟ چونکه آنچه واضح می باشد این است که اگر چه با ساخت پتروشیمی در سفراستانی موافقت شد و مصوبه آن به تصویب رسید اما واقعیت این است که هیچ اشاره ای در این مصوبه به مکان و محل احداث نشده است. آنچه باور گروهی از ناظران و مسئولان و فعالان محیط زیست می باشد این است دلیل اصلی از انجام سریع و بدون وقفه این پروژه این می باشد که احداث و استقرار پتروشیمی تنها یک بهانه با هدف تصاحب زمین است. بطوریکه ماجرای کنگ زنی نیز بُعدی نمادین از تصمیم به اقدام و احداث عنوان می کنند که در نهایت به تصرف و تصاحب اراضی منجر خواهد شد.
از نکات جالب توجه و قابل تأمل در این باره که می تواند حیرت انگیز باشد این است که در ماجرای مذکور نیز پای مجلسی ها در میان است. بطوریکه «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از قول رئیس جمهور گفته است که «دولت اصراری بر اجرای این پروژه که خلاف ضوابط زیست محیطی است، ندارد. او برخی از نمایندگان مجلس را عامل فشار برای احداث این مجتمع پتروشیمی معرفی کرد». بطوریکه اگر این ادعا را مبنا قرار دهیم که بنیاد مستدل نیز دارد بازهم سرکلاف اتفاقات خانه ویران کن به مجلسی ها می رسد.
اینکه نمایندگان مجلس پیگیر این ماجرا هستند و خلاف باور مردم عمل می کنند این بحث است و اما اینکه چرا کسی جلوی رفتارهای غیر قانونی مردان به اصلاح قانون را نمی گیرد بحث دیگری است. واقعاً در این کشور کسی نیست وظایف و تکالیف مجلسی ها را به آنها یادآوری کند و آنها متنبه سازد تا اینگونه تیشه به ریشه مردم و کشور نزنند؛ یک روز انتصابات، روز دیگر این و روزهای دگر آن…
با این حال همه منتظر دستور قطعی دولت در این باره هستند یعنی توقف نهایی عملیات اجرا و احداث پتروشیمی میانکله و بسته شدن پرونده آن برای همیشه؛ در واقع با ابزار دستور، قانون و اجبار باید جلوی این طرح را گرفت و با قاطعیت قانون با متخلفان از هر صنف و قماشی برخورد کرد؛ چونکه صیانت و حفاظت از جان طبیعت و محیط زیست کمتر از صیانت و حفاظت از جان انسان ها نخواهد بود. این در حالی است که خواست مردم بومی نیز توقف نهایی این پروژه است.
