آقای وحیدی وزیر کشور، روز بیست و دوم اسفند سال ۱۴۰۰ در فاصله حدود پنج کیلومتری تالاب میانکاله در استان مازندران، کلنگ احداث یک واحد جدید پتروشیمی را به زمین زد؛ واحدی که در نزدیکی تالاب میانکاله واقع شده و سازمان حفاظت محیط زیست را نگران کرده است.
آقای سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، درباره کلنگ زنی پتروشیمی میانکاله گفت: «طرح پتروشیمی مازندران مجوز‌های لازم را نگرفته و در دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست در حال بررسی است».
موضوع در نظر نگرفتن ملاحظات آمایش سرزمینی در صدور اینگونه مجوزها در ابتدای کار و سپس نپذیرفتن مسئولیت صدور مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی جالب توجه است.
کی بود؟ کی بود؟ من نبودمِ وزارتخانه های نفت و صمت!
آقای شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی درباره نقش این شرکت در صدور مجوز پتروشیمی میانکاله گفت: شرکت ملی پتروشیمی، برای طرحی به نام پتروشیمی میانکاله مجوز صادر نکرده، اطلاعی از این موضوع ندارد و معمولاً به این طرح‌ها، نمی‌توان پتروشیمی گفت؛ بلکه واحدهای صنعتی زنجیره ارزش هستند که وزارت صمت به آن‌ها مجوز می‌دهد.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، وزارت صمت به واحدهای صنایع تکمیلی که هم صنف با شهرک‌ها و واحدهای صنعتی محسوب می‌شود، مجوز می‌دهد که نیازی به دریافت مجوز از شرکت ملی پتروشیمی ندارند؛ زیرا محصولات انتهایی زنجیره پتروشیمی را تولید می‌کنند.
آقای شاهمیرزایی می‌گوید: این دسته از شرکت‌ها، به عنوان شرکت‌هایی که دارای ضایعات و آلودگی زیست محیطی در قالب پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ باشند، شناخته نمی‌شوند. ممکن است چنین طرح‌هایی مساحت زیادی را هم به خود اختصاص دهند اما هیچ یک از مؤلفه‌های یک واحد پتروشیمی را ندارند و در اصطلاح، به آن‌ها شهرک‌های شیمیایی گفته می‌شود.
در حالی که مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی مدعی است، چنین طرحی از سوی این شرکت مجوز نگرفته، آقای نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم درباره صادر شدن مجوز این واحد در قالب یک شهرک شیمیایی یا صنعتی پاسخ داد: پتروشیمی میانکاله مجوز‌های خوراک را از وزارت نفت گرفته و قسمت‌های مختلف این وزارتخانه، تاییدیه‌های لازم را داده بودند.
این معاون وزارت صمت، حتی فراتر از این هم رفته و گفته: پتروشیمی میانکاله مجوز‌های محیط زیستی را هم دریافت کرده است!
صدور مجوز در دشت‌های ممنوعه وزارت نیرو
یک شرکت پتروشیمی دیگر که مجوز احداث در استان‌های شمالی را گرفته، پتروشیمی گلستان است. شرکتی با ۹۵ هزار سهامدار که اخیرا مقامات قضایی کشور نیز در تلاش برای بازپس گرفتن حق پایمال شده آنان طی بازه زمانی حدود ۱۵ ساله از زمان صدور مجوز آن هستند.
با پیگیری‌های قضایی برای احقاق حقوق سهامداران این پرونده کثیرالشاکی، شرکت ملی پتروشیمی در دولت سیزدهم، موظف به پیگیری این موضوع شد.
حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان گفت: رئیس جمهور دستور ویژه به وزیر نفت برای راه اندازی پتروشیمی گلستان صادر کرد.
مرتضی شاه میرزایی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم در تماس تلفنی اعلام کرد، با دستور وزیر نفت یک شرکت سرمایه گذار که اهلیت لازم برای اجرای طرح‌های پتروشیمی دارد، برای مذاکره و تکمیل این طرح به دادگستری گلستان معرفی و راهی استان می‌شود.
به گفته برخی از سهامداران این شرکت، به جز تخلفات سرمایه گذار اولیه، یکی از دلایل تاخیر چندین ساله در احداث پتروشیمی گلستان، وضعیت تامین آب در استان گلستان است.
صنعت پتروشیمی از نظر وزارت نیرو، جزو صنایع پرآب بر محسوب می‌شود؛ این وزارتخانه در سال‌های اخیر اکثر دشت‌های استان‌های مازندران و گلستان را ممنوعه اعلام کرده بود و فقط استان گیلان را در بین تمام استان‌های کشور، در وضعیت مناسبی از نظر میزان آب‌های زیرزمینی می‌دانست؛ اما حالا گیلان هم از برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی در امان نمانده و به گفته آقای ایمان انتظام، رئیس گروه آب زمین شناسی در سازمان زمین شناسی کشور، اکنون تمام استان‌های کشور درگیر مسئله فرونشست زمین در اثر این برداشت بی رویه شده اند.
بیشتر بخوانید:
نغمه مبرقعی کارشناس برنامه ریزی محیطی و از پژوهشگران تدوین سند ملی آمایش سرزمینی گفته است: بار‌ها با اصرار‌های نابجایی از سوی بعضی از سیاستمداران، دولتمردان و نمایندگان مجلس مواجه بودیم که اصرار می‌کردند باید در فلان استان، پالایشگاه یا پتروشیمی احداث شود. در حالی که قابلیت‌های سرزمینی، چنین چیزی را برای آن استان دیکته نمی‌کرد. اگر در گذشته، سند آمایش ملی کلانی داشتیم که تعیین می‌کرد کدام استان قابلیت احداث پتروشیمی را دارد، به این مشکل بر نمی‌خوردیم که مثلا نمایندگان مجلس با توجه به وعده‌های انتخاباتی یا سایر مسائل، چنین چیزی را مطالبه کنند.
آقای سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم می‌گوید: در روز بازدید از تالاب میانکاله، نمایندگان مجلس از من درخواست کلنگ زنی این پروژه را کردند؛ در حالی که این پروژه مجوز محیط زیست ندارد. نمایندگان مجلس در کار دولت دخالت نکنند؛ همانطور که دولت در کار قانون گذار دخالت نمی‌کند.
سال ۹۶ با پیگیری نمایندگان استان گلستان، بیژن زنگنه وزیر نفت دستور داده بود که برای راه اندازی پتروشیمی گلستان، حتی اگر تولید آمونیاک که هدف اولیه صدور مجوز این شرکت بوده، دیگر اقتصادی نیست، باید پیشنهاد دیگری داده شود.
شاید موضوع مهمتر از این که در ماجرای صدور این مجوزها در دشت‌های ممنوعه وزارت نیرو یا اصرار برای دریافت مجوز زیست محیطی، چه کسی راست می‌گوید؟، این باشد که چرا اصرار به ساخت صنایع پتروشیمی در شمال کشور وجود دارد که کیلومترها دورتر از منبع اصلی مواد اولیه واحدهای پتروشیمی در جنوب کشور است؟
حالا مدارکی هم در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد، اداره آبخیزداری و مرتع داری استان مازندران بدون کسب رضایت دامداران و مرتع داران دارای پروانه چرا در منطقه محل احداث طرح پتروشیمی میانکاله، اقدام به واگذاری حدود ۹۰ هکتار از مراتع دارای پروانه چرا برای احداث این مجتمع پتروشیمی کرده است.
طبق شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور، تخصیص اراضی ملی به افراد غیر بدون کسب رضایت افراد دارای پروانه چرا، ممنوع است.
