بر این اساس، با فرض اینکه قیمت دلار در محدوده 25 هزار تومان بماند، نرخ آن در پایان سال ۱۴۰۱، 32 هزار تومان، و در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود 40 هزار تومان خواهد رسید. البته این بر اساس میانگین تورمی اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است و اگر شرایط اقتصادی ایران بهبود و تبادلات ایران با جهان افزایش یابد، تورم اقتصادی کنترل خواهد شد. توافق با آمریکا و افزایش امکان فروش نفت، رونق مبادلات تجاری و پیوستن به معاهده افایتیاف، کاهش اصولی کسری بودجه و مدیریت حجم نقدینگی می‌تواند اقتصاد ایران را از مسیر زوالی که در آن قرار دارد برگرداند.دورنمای سال ۱۴۰۰ برای نرخ ارز، حکایت از ثبات و بازدهی پایین دلار می‌کند. ثباتی که البته به شکل منطقی در یک سال گذشته برقرار نبوده و نوسان‌های شدید نرخ ارز همچنان آسیب‌های خود را متوجه اقتصاد ایران کرده است. هفته اول فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با دلاری شروع شد که حوالی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تا ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان در نوسان بود و پرونده این سال در حالی بسته می‌شود که تا اوایل اسفند دلار در مدار ۲۶ هزار تومان قرار داشت.
به گزارش اتاق تهران کف قیمت دلار در نیمه اردیبهشت ماه سال 1400 در حالی ثبت شد که فضای بازار ارز مثل همه بازارها متاثر از انتخابات ریاست جمهوری بود. در شانزدهم اردیبهشت، نرخ دلار به برای دقایقی در بازار آزاد به ۱۹ هزار تومان هم رسید اما این عدد تنها چند ساعت روی تابلوی صرافی‌ها دیده شد و در نهایت در پایان اردیبهشت سال گذشته، اسکناس آمریکایی حدود ۲۲ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. با نزدیک شدن به انتخابات و سپس عبور از آن با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، قیمت دلار دوباره در مسیر افزایش حرکت کرد چرا که بازار پیش‌بینی می‌کرد احتمالاً گفتمان دولت سیزدهم، گفتمان آشتی با جهان و بازگشت به توافق برجام نخواهد بود. سیاست‌های اقتصادی غلط، ادامه تحدید واردات، به بن بست خوردن مذاکرات و فرسایشی شدن روند آن، اشغال افغانستان توسط طالبان، کمبود ارز به واسطه افزایش تقاضا، انتشار گزارشی وهم‌آلود از سازمان برنامه بودجه و … دست به دست هم دادند تا این افزایش قیمت برای دلار تا جایی پیش برود که رکورد نرخ این اسکناس آمریکایی در سال گذشته با نرخ ۳۲ هزار تومان در بازار آزاد شکسته شود. روندی که در نیمه آذرماه پای صالح آبادی را به صرافی‌های فردوسی باز کرد و در نهایت، مثل همه این سال‌ها، محصول آن یک تصمیم محدودکننده بود. فروش ارز در صرافی‌ها به مردم محدودتر از سابق شد. حالا اما با افزایش امیدها به وقوع یک توافق حداقل موقت در وین، دوباره نرخ دلار را به سمت کاهشی شدن هدایت کرده و به نظر می‌رسد آرامشی نسبی در این بازار برقرار شده؛ آرامشی که نه از جنس ثبات، که از جنس انتظار است.
