دیپلماسی اقتصادی ایران یکی از مهترین ابزارهای سیاست خارجی است که می تواند برای ایران در عرصه بین الملل تبدیل به فرصتی چشمگیرشود. حال آن که ایران علی رغم امکان استفاده از این پتانسیل ،هیچ گاه آن طور که باید و شاید دیپلماسی تجاری را مورد توجه جدی دستگاه دیپلماسی خود قرار نداده است.
باید توجه داشت فرصت پیش روی ایران در بحران اوکراین و چرخش مواضع بسیاری از کشورها از غرب ،و نگاه جدید بساری از کشورها به شرق،فرصت مستعدی برای ایران ایجاد کرده است و امکان تغییر شرایط و اثر گذاری بیشتر دستگاه دیپلماسی اقتصادی ایران را فراهم کرده است و البته باید منتظر ماند و دید چگونه مسئولین از این فرصت استفاده می کنند و آیا «فرصت سوزی های اقتصادی » مانند همچنان ادامه خواهند داشت؟ چرا که به نظر می رسد مقطع فعلی، فرصت استثنائی برای ایران در پیچ تاریخی گذار از نظم بین المللی است و چنانچه این فرصتها را از دست بدهیم به راحتی قابل جبران نخواهد بود.
باید توجه داشت در بسیاری از موارد، وابستگی میان کشورها در نتیجه سرمایه گذاری اقتصادی خواهد بود. یعنی کشورها از حیث سرمایه گذاری آن قدر در هم تنیده می شوند که سود مشترک برای طرفین به قدری فراوان است که نمی توان به راحتی از آن چشم پوشی کرد و این در هم تنیدگی اقتصادی، قطعا به اشتراک سیاسی منجر خواهد شد و در عرصه بین الملل نیز به تولید قدرت و همگرایی مضاعف خواهد رسید. پس به جرات می توان گفت عملکرد موفق دیپلماسی اقتصادی منجر به هم افزایی قدرت خواهد شد و جایگاه ایران در منطقه را به مراتب ارتقاء خواهد داد.
در آسیب شناسی عملکرد دیپلماسی اقتصادی ایران ذکر چند نکته مفید خواهد بود :
دیپلماسی اقتصادی پدیده ای چند وجهی است که مقولات مختلف در آن اثرگذارند. شاید بتوان گفت مهم ترین عنصر اثرگذاردر دیپلماسی اقتصادی « امنیت » است. که به معنای بالابردن اعتماد پایدار سرمایه گذاران و تجار برای اشتغال و سرمایه گذاری و صادرات است. منظور از امنیت آن است که سرمایه گذاران و تاجران احساس کنند سرمایه و سود آنها در بازار به خطر نخواهد افتاد و با تغییر ناگهانی قوانین یا شرایط تجاری از سرمایه گذاری منصرف نخواهند شد که ظاهرا دستگاه سیاستگذاری ایران در این مسئله ضعف جدی دارد و با اینکه قوانین فراوانی وضع شده اند اما بعد از مدت کوتاهی بدلیل تغییر مدیران و کارگزاران، شاهد تغییر قوانین هستیم که آسیبهای جدی به دیپلماسی تجاری ایران وارد کرده است و منجر به کاهش اعتماد تجار به بازارهای ایران شده است.
یکی دیگر از مشکلات اساسی ایران ، شناسایی ضعیف بازار برای ارائه محصولات و خدمات خدمات مهندسی، صنعتی و عمرانی است که بسیاری از کشورهای منطقه نیازمند آن می باشند. مدیریت غیر متناسب و بعضا توام با رانت برخی مسئولین نیز باعث کاهش کارآمدی دیپلماسی تجاری می شود که در نتیجه آن ،بسیاری از صادر کنندگان از چرخه حذف خواند شد و فضا برای حضور نورچشمی ها و ژن های برتر پررنگ تر خواهد شد.
از طرفی نباید از این نکته غافل شد که نباید متناوبا مالیات بر صادرکنندگان افزایش یابد یعنی هرجا وزارت اقتصاد با کاهش بودجه مواجه شد برای جبران کسری بودجه، مالیات بر صادرات را بالا برد که به شدت باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران خواهد شد.
وابستگی دولت به نفت (دولت رانتیر) نیز یکی از بزرگترین مشکلات بر سر راه دیپلماسی تجاری است که امکان رقابت برای سایر بخش ها را به شدت کاهش می دهد.
عدم حضور کمپانی ها و هلدینگ های تجاری ایرانی نیز از اساسی ترین مشکلات است چرا که مجموعه واحدی وجود ندارد تا بتواند محصولات را تجمیع کند و بازار هدف مناسب را شناسایی کند و زمینه را برای تبادل مستمر فراهم کند.
مشکلات مختلف حوزه حمل و نقل وکمبود تجهیزات و زیرساخت حمل و نقلی در ایران نیز معضلی مهم به شمار می روند. از یکسو آماده نبودن زیر ساختهای ترانزیتی مشکل اساسی محسوب می شود و از سوی دیگر کمبود تجهیزات برای نگهداری محصولات بالاخص مواد غذایی تا آنجا اهمیت پیدا می کند که ممکن است به خراب شدن محصول قبل از صادرات بینجامد.
در همین راستا، ایجاد کریدور شمال – جنوب گام موثری بود که برداشته شد اما متاسفانه برای تحقق این هدف ترانزیتی ریلی هنوز ایجاد نشده است و وسایل حمل و نقل بالاخص ماشینهای باربری نیز در بسیاری از موارد فرسوده شده اند.
اما در نهایت علیرغم همه مشکلات فوق، تحریم های سخت و فرسایشی، یکی از اساسی ترین مشکلات است که به شدت به اقتصاد ایران لطمه زده است. چه تحریم های اولیه و چه تحریم های ثانویه باعث شده است دستگاه سیاست خارجی در بخش اقتصادی دچار آُیب ای جدی شود.
و البته در این میان برای مقابله با تحریم ها دو راهکار اساسی وجود دارد: اول دور زدن تحریم ها، و دوم، خنثی سازی آن هاست. که قطعا راه دوم موثرتر و پایدارتر خواهد بود و صرفا با نگاه به درون و قوی سازی تولیدات و محصولات داخلی میسر خواد شد و ایران چاره ای نخواهد داشت مگر آنکه برای پاسخ به تحریمها ، اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار دهد و برای خودکفایی بالاخص در زمینه محصولات غذایی آمادگی لازم را داشت باشد. چرا که در صورت تحقق این مسئله در صورت اتفاق کوچکترین جنگ و درگیری، امنیت غذایی ایران به خطر خواهد افتاد.
اما باید توجه داشت تمام آسیبهای ذکر شده،با دست توانای وزارت خارجه و باهمکاری با ساسیر وزارت خانه ها حل خواهد شد. اما قطعا بار اصلی بر دوش دستگاه دیپلماسی کشور است که به معنای واقعی کلمه، «دیپلماسی » یا «هنر واقعی مدیریت » در دستگاه سیاست خارجی را به کار برد و به رویکرد چند وجهی دیپلماسی اقتصادی توجه ویژه نماید و می بایست به تقویت و تحکیم روابط اقتصادی با کشورهای مختلف بالاخص در میان کشورهای همسایه بپردازد و در سیاست خارجی ایران تغییر ریل اساسی دهد.
وزارت خارجه باید حرکت میدانی داشته باشد و فرصت ها را دقیق شناسایی کند نه اینکه سفیر در سفارت خانه بنشیند و فرصت ها را در روی کاغذ بررسی کند. باید دقیق و بامطالعات میدانی قوی با شرکت ها و هلدینگ های مختلف تعامل موثر داشته باشد و به دنبال کشف راه های جدید برای حل معضلات اقتصادی برآید.
