روزنامه اعتماد نوشت: «قرار بود تا پایان بهمن‌ماه صاحبان دستگاه‌های کارتخوان نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی خود اقدام کنند تا از سال آتی مشمول مالیات شوند. بنا به گزارش‌ها تا ماه جاری حدود «شش میلیون دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت پرونده مالیاتی فعال دارند.» اگر چه یکی دیگر از اهداف این اقدامات در جهت شفاف‌سازی تراکنش‌های کارتخوان‌ها و حذف کارتخوان‌های بی‌نام و نشان و مشکوک بود اما گزارش‌های مردمی و البته یافته‌های میدانی نشان می‌دهد که صاحبان کارتخوان‌ها فارغ از این که برای ارائه چه نوع خدمت یا فروش چه کالایی دستگاه پوز دارند، از قبول تراکنش با کارت خودداری کرده و به جای آن به راهکار دریافت وجه نقد یا کارت به کارت روی آورده‌اند و بعضا دیده شده که برای استفاده از کارت بانکی، مالیات را نیز به کل مبلغ اضافه کرده و از خریدار می‌گیرند. پیش‌تر این نوع رفتارها در مطب‌های پزشکی یا دفاتر وکلا دیده می‌شد. ولی در شرایط فعلی برخی افراد که برای کارتخوان خود پرونده مالیاتی تشکیل داده‌اند، برای این که مشمول مالیات نشوند، از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، گفته بود که «تراکنش این دستگاه‌ها مبنای تشخیص مالیات، واقع نخواهد شد، بلکه قانون مکلف کرده است که این را به عنوان یک نمایه استخراج کند و کسی که دستگاه پایانه پرداخت در اختیار دارد باید در نظام مالی و مالیاتی کشور شناسایی شود.» با این حال گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در شب عید که میزان تراکنش‌ها نیز بالاست، بسیاری از فروشندگان از استفاده از دستگاه پوز خودداری می‌کنند. تماس‌های ما با اعضای اتاق اصناف برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی صاحبان کارتخوان‌ها تا لحظه نگارش گزارش (ساعت ۱۷ روز شنبه) بی‌نتیجه ماند. با این حال لازم است بازرسی‌هایی برای جلوگیری از این اقدامات صورت پذیرد.
مالیات چقدر از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد؟
بر اساس گزارش دیوان محاسبات تا دی ماه سال جاری حدود ۶۰ درصد از منابع و ۶۴.۵ درصد از هزینه‌های بودجه محقق شده؛ این امر نشان می‌دهد شرایط کشور در ۱۰ ماهه نخست به گونه‌ای بود که «دخل» آن گونه که باید محقق نشده و دولت نیز برای جبران آن سراغ «تنخواه‌گردان خزانه» رفته است. در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات آمده بود که «معادل ۴۱ درصد از منابع عمومی تحقق یافته دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده این در حالی است که میزان مالیات پرداخت نشده و معوق علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان دی ماه سال جاری معادل ۱.۰۸۵ میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۲ درصد آن مربوط به سه شرکت دولتی است.»
این گزاره نشان می‌دهد عدم پرداخت مالیات و به نوعی فرار آن محدود به برخی اصناف و پزشکان و وکلا نمی‌شود و برخی شرکت‌های دولت نیز نسبت مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار بود ۳۲۹.۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت باشد. با استناد به برخی گزارش‌های غیررسمی تا بهمن ماه حدود ۳۱۰.۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شده؛ بیشترین سهم از کل درآمدهای مالیاتی را مالیات بر اشخاص حقیقی و مالیات بر کالاها و خدمات داشتند که در مجموع حدود ۲۱۳ هزار میلیارد تومان از مالیات‌های پرداخت شده در کشور تا بهمن ماه را شامل می‌شدند. از آنجا که در قانون بودجه سال آتی درآمدهای مالیاتی حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، بنابراین سهم این دو گروه از مالیات نیز به تناسب افزایش خواهد یافت؛ از آنجایی که حقوق تعیین‌شده کارگران در سال آتی پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان و حدود ۷۹ هزار تومان بالاتر از سقف معافیت مالیاتی است، پس کارگران در سال آتی نیز مشمول مالیات ۱۰ درصدی می‌شوند. از سوی دیگر راهکار دیگر دولت برای مالیات بر درآمد، ثبت دستگاه‌های کارتخوان است تا از این طریق هر حسابی که بالاتر از پنج میلیارد تومان گردش سالانه داشته باشد، مشمول مالیات شود. از کل ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، ۵۳۲ هزار میلیارد تومان آن را مالیات تشکیل می‌دهد؛ بدین معنا که ۳۵ درصد از منابع عمومی دولت وابسته به مالیات‌هاست. حال اگر صاحبان دستگاه‌های کارتخوان به فرار مالیاتی اقدام کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟
اگر درآمدهای مالیاتی محقق نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مهم‌ترین منبع قابل اتکا برای درآمدهای مالیاتی دولت است. این پایه مالیاتی تا ۴۲ درصد از کل بار مالیاتی را بر دوش می‌کشد. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نیز با سهم حدود ۱۶ درصد، رده سوم بیشترین تاثیرگذاری در تحقق یا عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داد. بنابراین پر بیراه نیست اگر دولت در برخی دوره‌ها نسبت به کاهش معافیت‌های مالیاتی حقوق و دستمزد حتی برای «حداقل‌بگیران» نیز اقدام کند. در حالی حقوق‌بگیران مالیات می‌پردازند که سال‌هاست مالیات‌ستانی از وکلا و پزشکان به یکی از نقاط پرچالش دستگاه‌های ذی‌ربط بدل شده است. با وجود این که بارها نیز نسبت به آن هشدار داده و برای بسیاری از این افراد نیز پرونده تشکیل شده اما در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و حقوق‌بگیران، مهم‌ترین جامعه هدف دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی‌شان هستند.
پس از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر کالا و خدمات دومین پایه مالیاتی مهم است و حدود ۲۵ درصد از درآمد مالیات دولت را تامین می‌کند؛ تا بهمن ماه سال جاری ۱۱۱ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت از این بخش تامین شده بود.
در حالی تا ۵۸ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت وابسته به درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی است که اغلب کشورهای منطقه وابستگی چندانی به این پایه‌های مالیاتی ندارند و به جای آن بر مالیات بر کالاها و خدمات تکیه کرده و حدود ۵۴ درصد از درآمدهای خود را از آن تامین می‌کنند. این تفاوت میان ایران و برخی کشورهای منطقه می‌تواند بار مالی افزایش درآمدها را به سمت حقوق‌بگیران منتقل کند که در این صورت علاوه بر تضعیف قدرت خرید آنها، در صورت هر افزایشی در دستمزدشان، تغییری در قدرت خریدشان ایجاد نمی‌شود. عدم تحقق درآمدهای مالیاتی یک تاثیر دیگر دارد و آن استقراض مستقیم و غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی برای جبران منابع محقق نشده، است. این امر در شرایطی که نقدینگی در دی ماه به ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز به ۵۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده، نتیجه‌ای جز افزایش بیشتر قیمت‌ها و فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران ندارد.
در روزهای ابتدایی تقدیم لایحه بودجه به مجلس، بسیاری از اقتصاددانان نسبت به افزایش بیش از ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی هشدار داده بودند؛ چراکه مهم‌ترین جامعه هدف این افزایش، حقوق‌بگیران است و سایر پایه‌های مالیاتی (همانند آن چه در مالیات صفر از خانه‌های خالی دیده شد)، منابعی به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه نمی‌کنند.
فرار مالیاتی به خرده‌فروشی‌ها رسید
فرار مالیاتی مهم‌ترین نقطه تاریک مالیات‌ستانی در کشور است اما به نظر می‌رسد با تصویب مالیات بر کارتخوان‌ها، ابعاد پیچیده‌تری نیز به خود بگیرد. تا پیش از این که صاحبان کارتخوان‌ها مجبور به ثبت اطلاعات خود در سامانه مالیات شوند، وکلا و پزشکان نیز با شیوه‌های گوناگون نسبت به پرداخت مالیات طفره رفته و از آن فرار می‌کردند. اما با تصویب قانون مالیات بر دستگاه‌های پوز، فرار مالیاتی به اصناف نیز کشیده شده و آنها برای این که درآمد خود را کمتر از کف تعیین‌شده، نشان دهند از استفاده از کارت مشتریان برای پرداخت هزینه‌ها خودداری می‌کنند و در عوض وجه نقد می‌پذیرند یا به خریداران می‌گویند که مبلغ خرید را کارت‌به‌کارت کنند. این امر نه به فروشگاه‌های بزرگ که به خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌ها کشیده شده؛ نکته در این است که امتناع فروشندگان از کشیدن کارت، محدود به خریدهای با مبالغ بالا نمی‌شود و خریدهای خرد را نیز شامل می‌شود. به نظر می‌رسد عدم بازرسی و نظارت صحیح بر برخی اصناف، باعث شده که افراد در روزهای مانده به عید و در شرایطی که بازار شب عید پس از دو سال شیوع گسترده کرونا، رونق نسبی گرفته را دچار مشکل کند.»
