حامیان شفافیت بازی خوردند

علیرضا مهری: شفافیت حقوق و دستمزد از جمله دغدغه‌هایی است که در این سالها توسط نیروهای دلسوزی در مجلس و بیرون مجلس پیگیری شده است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حامیان شفافیت ماده 29 برنامه ششم توسعه است. براساس این بند همه دستگاه‌ها باید حقوق کارکنانشان را در سامانه‌ای اعلام و در دسترس عموم قرار بدهند. ماده‌ای که هنوز اجرا نشده اما تلاش‌های خوبی برای تکمیل آن صورت گرفته است. در بودجه 1400 برای قابل ردگیری بودن پرداخت‌های پراکنده به افراد، موضوع شناسه‌ی پرداخت به تصویب رسید. گام بعدی برای اجرای کامل این ماده در بودجه امسال اما با یک چالش عجیب مواجه شد.

شفافیت در بودجه 1401

برای نظم بخشی به پرداخت‌های پراکنده پیشنهاد شد که نهادهای ذیل ماده 29 همه‌ی پرداخت‌ها را ذیل یک شناسه‌ی پرداخت انجام بدهند. این پیشنهاد با هدف تجمیع شناسه‌های پرداخت و امکان دسترسی ساده‌تر به مجموع پرداختی‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی و تسهیلات به هر فرد توسط دولت در تبصره 12 لایحه بودجه امسال گنجانده شد. براساس این بند دستگاه‌ها مکلف شدند از تیر 1401 همه پرداخت‌ها از هر محلی را با اختصاص یک شناسه‌ی یکتای پرداخت انجام بدهند. و برای ضمانت اجرای این قانون بانک مرکزی مکلف به جلوگیری از هر گونه پرداخت بیرون از این شناسه یکتا شد.

شفافیت‌خواهان غیرشفاف

نمایندگان مجلس اما حس کردند که تجمیع پرداخت‌ها ذیل یک شناسه و نظارت بانک مرکزی برای خودشان مشکل ساز خواهد بود. از همین رو خودشان و شورای نگهبان و مجمع تشخیص را از این قاعده مستثنی کردند تا هم بتوانند دریافتی با شناسه‌های مختلف داشته باشند و هم بانک مرکزی از این پرداخت جلوگیری نکند. پیشنهادی که مصداق مخالفت مجلس با اجرای دقیق شفافیت حقوق است. و همه‌ی حامیان شفافیت باید نسبت به این استثا شدن واکنش نشان می‌دادند تا جلوی آن گرفته می‌شد. اما…

انحراف افکاری عمومی

فرهیختگان با تیتر اشتباه «نمایندگان تصویب کردند از انتشار حقوق‌شان استثنا شوند» جریان اطلاع‌رسانی درست در مورد مسئله‌ی اصلی را به انحراف کشید. این طور القا شد که براساس این مصوبه نمایندگان از ثبت حقوق در سامانه حقوق و دستمزد(پاکنا) مستثنی شدند. فعالین سیاسی و رسانه‌ای هم به استناد این خبر شروع به تولید محتوا با محوریت مستثنی شدن مجلس از انتشار حقوق و دستمزد کردند. برنامه جهان آرا هم با هدف پیگیری دغدغه‌ی شفافیت، به این ادعای نادرست دامن زد.

پاسخ مجلس به یک مطالبه‌ی نادرست

صبح روز بعد از تصویب تبصره 12 مطالبه‌ی اصلی حامیان شفافیت، الزام مجلس به ثبت حقوق در سامانه پاکنا بود. مطالبه‌ای که از قضا توسط نمایندگان به رسمیت شناخته شد و در تبصره 20 نمایندگان پیشنهاد امیرآبادی درخصوص الزام مجلس برای ثبت اطلاعات نمایندگان و مدیران مجلس در سامانه سازمان اداری و استخدامی با رای بالا و سر وصدای زیاد به تصویب رسید. جریان رسانه‌ای حامی شفافیت هم این پاسخ مجلس را به منزله‌ی نتیجه‌ی پیگیری‌های خود اعلام کرد.

شناسه‌ی پرداخت بدون حامی

حالا دوباره برگردیم به مسئله‌ی اصلی. نمایندگان در تبصره 12 خودشان را از پرداخت مبتنی بر یک شناسه‌ی پرداخت و تحت نظارت بانک مرکزی مستثنی کرده بودند و همچنان از این موضوع مستثنی هستند. در این دو روز جریان حامی شفافیت به جای تلاش برای اصلاح این موضوع با صرف انرژی بسیار زیاد برای پیگیری یک مطالبه‌ی نادرست، مبتنی بر یک خبر نادرست که با نیت خیر منتشر شده بود، مصوبه‌ای از مجلس گرفت که هیچ کارکردی ندارد. مصوبه‌ای که وجود دارد تا حامیان شفافیت مطمئن باشند که مجلس اطلاعاتش را در سامانه ثبت می کند.

حمایت با چشمان بسته

از شروع تا پایان این ماجرا به خوبی نشان می‌دهد که چرا بسیاری از مسائل در کشور ما حل نمی شود. برای حل هر موضوعی تمام حامیان(رسانه‌ها، شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی، پژوهشگران و اندیشکده‌ها، نمایندگان و مسئولان دولتی) باید کار خودشان را به درستی انجام بدهند تا شاهد ایجاد تغییر در اداره‌ی کشور باشیم. انتشار یک خبر نادرست و ناتوانی نمایندگان موافق و مخالف در تبیین، سکوت و عدم دقت کارشناسان حامی شفافیت و رسانه زده بودن نمایندگان در تصمیمات این همه انرژی را تبدیل به هیچ کرد. درست است همه اجزا انرژی زیادی برای گنجاندن این یک بند در بودجه 1401 کشیدند اما این بند به هیچ دردی نمیخورد. مجلس پیش از این هم مکلف بود اطلاعات را در سامانه به صورت کامل ثبت کند