چند ابهام در حکم حقوقی آقای استاندار

بعد از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران و کارمندان شهرداری کرمان، استانداری هرمزگان نیز اطلاعاتی از حقوق استاندار و معاونین استاندار را منتشر کرد. انتشار داده‌های حقوقی برای مدیران و معاونان استاندار و فرمانداران شهرهای استان هرمزگان تنها محدود به رقم حکم حقوقی و نوع قرارداد همکاری آنان است. اما برای شخص استاندار هرمزگان، تصویر مربوط به قرارداد همکاری وی نیز منتشر شده است.

نفس انتشار داوطلبانه این اطلاعات اگرچه اقدامی درست و قابل تحسین است، اما انتشار بدون جزئیات این اطلاعات از نگاه افکار عمومی بیشتر جنبه نمایشی دارد. انتشار جزئیات مربوط به حقوق و دستمزد مدیران و حقوق بگیران دولتی که شامل اجزای گوناگونی در فیش‌های حقوقی است، از آنجا اهمیت دارد که چند ماهی است که رئیس جمهور دستور اصلاح قوانین حقوق و دستمزد برای عادلانه کردن پرداخت‌ها در دولت را صادر کرده و سازمان اداری و استخدامی را مامور کرده است تا آن را پیگیری کند.

فیش حقوقی مهدی دوستی، استاندار هرمزگان، حاوی نکته‌های قابل تاملی است. قرارداد کاری وی با استانداری هرمزگان، از نوع قرارداد کار معین بوده که طبق قانون، فرد با قرارداد کار معین می‌تواند همان ردیف‌های حقوقی که نیروهای رسمی و پیمانی در فیش‌های خود دارند را دریافت کنند. در فیش حقوقی آقای استاندار، آیتم مربوط به فوق العاده مدیریت، خالی است. این به آن خاطر است که استانداران شامل مقامات ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده، و فوق العاده مدیریت شامل آن‌ها نمی‌شود.

فوق‌العاده‌ای برای مناطق محروم نه استاندار

موضوع دیگر که جالب توجه است، فوق العاده مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته است. به نحوی که مبلغی بالغ بر یک میلیون و دویست هزار تومان از دریافتی وی مربوط به این آیتم است. فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، یک آیتم تشویقی برای افرادی است که در این مناطق خدمت می‌کنند. این مناطق عمدتا روستاها و دهستان‌هایی هستند که امکانات محدودی داشته و هیات وزیران در تاریخ 20/2/88 فهرست آن را منتشر کرده است.

این فهرست بدون کم و کاست بعد از 10 سال، یعنی در سال 98، مجدد مبنای پرداخت فوق العاده مذکور قرار گرفته است. جالب اینجاست که شهر بندرعباس در این فهرست قرار ندارد و معلوم نیست که چرا این آیتم حقوقی، برای آقای استاندار در نظر گرفته شده است. مطابق دستورالعمل منتشر شده از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال 89، میزان افزایش حقوق افراد (با عنوان فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته) بر حسب درجه محرومیت محل اشتغال، به شرح زیر است:

در بند 3 قانونی که مبنای پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته بوده، تصریح شده است که “‌فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته صرفاً به کارکنان واجد شرایط شاغل در مناطق روستایی تابعه دهستان‌های مندرج در فهرست پیوست قانون، پرداخت می‌گردد.

پرداخت فوق‌العاده‌ها برای مشاغلی که فهرست‌شان منتشر نشده!

فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، طبق بند یک ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، یک مورد از فوق العاده‌هایی است که به نیروهای شاغل در مناطق محروم پرداخت می‌شود. احتمالا انگیزه قانون‌گذار در این اعطای این آیتم تشویقی کمک به رشد آن مناطق به واسطه حضور نیروهای با کیفیت بیشتر بوده است. اما تمدید لیست این مناطق، بدون کم و کاست و بعد از گذشت 10 سال و پرداخت آن به فردی چون استاندار هرمزگان که در زمره شاغلان در فهرست روستاها و دهستان‌های مد نظر قانون قرار ندارد، نشان از آن دارد که این آیتم تشویقی از کارکرد خودش افتاده و تبدیل به ابزاری برای جبران کمبود حقوق نیروهای دولتی شده است.

موضوع دوم، آیتم بدی آب و هوا است که در فیش حقوقی آقای استاندار، 10 درصدِ رقم حقوق ثابت وی را شامل می‌شود. برای این آیتم هم، مناطق کشور، بر حسب شرایط آب و هوایی به چهار درجه تقسیم بندی شده و افراد بر اساس فعالیت در این مناطق، درصدی به حقوق‌شان اضافه می‌شود. مطابق دستورالعمل منتشر شده از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال 89، میزان این افزایش حقوق افراد (با عنوان بدی آب و هوا) بر حسب درجه شرایط آب و هوایی مطابق جدول زیر است:

نکته جالب توجه در این بخش آن است که این قاعده مربوط به قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده، که در سال 74 ابلاغ شده و همچنان برای همه کارکنان دولت، حتی آن‌ها که ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، معتبر است.

در دستورالعمل منتشر شده از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که قواعد پرداخت هر دو فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا در آن آمده، در بند سوم قید شده است که تا قبل از تعیین مشاغل تخصصی، مبنای پرداخت، درصدهای مربوط ردیف دوم جداول فوق، یعنی “سایر مشاغل” خواهد بود. تا الان فهرست این مشاغل منتشر نشده، اما درصد لحاظ شده در فیش حقوقی استاندار هرمزگان، مربوط به این مشاغل است که معلوم نیست بر چه مبنایی تعیین شده است.

افزایش حقوق با عنوان مبهمی به نام “فوق‌العاده شغل”

ابهام در تعیین نوع شغل استاندار هرمزگان، خود را در دیگر فوق‌العاده مندرج در قرارداد همکاری وی نشان می‌دهد. “فوق العاده شغل” از مواردی است که در بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری قید شده و ذکر شده است که این فوق العاده برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز، برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می‌گردد.

تاکنون برای این بند از قانون مدیریت خدمات کشوری آئین‌نامه‌ای که در آن مشاغل شناسایی و تفکیک شوند، ارائه نشده است و طبق روال معمول بالاترین درصد (با لحاظ افزایش 50 درصدی مربوط به امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری) در فیش حقوقی استاندار هرمزگان قید شده است.

پرداخت فوق‌العاده‌ها چقدر موثر بوده؟

بررسی موارد اشاره شده در بالا که نوعی از ایرادهای سیستمی نظام حقوق و دستمزد است، از آنجا اهمیت دارد که این روزها دولت قصد دارد تغییراتی در قواعد حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران دولت، در جهت تحقق بیشتر عدالت ایجاد نماید. قطعا نخستین اقدام برای این کار، آسیب‌شناسی درست از قواعد کنونی است که مبنای پرداخت حقوق‌ها قرار گرفته است. با گذشت بیش از 14 سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری که شوربختانه بدون ارزیابی دقیق از مدت زمان اجرای آزمایشی آن، دائمی شد، هنوز ارزیابی دقیقی از نتایج اجرای آن وجود ندارد. به عنوان نمونه قانون‌گذار در وضع فوق العاده‌های مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا و فوق‌العاده شغل انگیزه‌هایی داشته است. مثلا احتمالا قصد دولت از اعمال بخشی از امتیازات فوق، ترغیب نیروهای متخصص و با کیفیت بیشتر برای فعالیت در مناطق دور افتاده و محروم بوده تا بتواند بواسطه حضور این افراد، این مناطق را از دایره محرومیت خارج کند. اما با گذشت 14 سال هیچ ارزیابی‌ از اعمال این امتیازات، وجود ندارد. کما اینکه فهرست این مناطق بعد از 12 سال بدون کم و کاست مبنای عمل قرار گرفته است! اینکه دادن این امتیازات چه تاثیری در رفع این محرومیت‌ها داشته و چه کمکی به رفع این محرومیت‌ها کمک کرده از مواردی است که ارزیابی روشنی از آن وجود ندارد. حتی نتایج اعمال این امتیازات و تاثیر آن در فاصله طبقاتی موجود در آن مناطق محروم نیز معلوم نیست.

بنظر می‌رسد هزینه‌های قابل توجهی بدلیل همین ویژگی‌های موجود در نظام حقوق و دستمزد در کشور پرداخت می‌شود، بدون آنکه نتایج آن بررسی شود. اکنون که دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور به دنبال تغییر قواعد پرداخت حقوق هستند، فرصت مناسبی است تا قبل از اقدام برای تغییر قواعد کنونی با انتشار عمومی جزئیات دریافتی حقوق‌بگیران دولتی، امکان واکاوی دقیق قواعد کنونی حقوق و دستمزد را برای همگان فراهم کنند. موضوعی که در ماده 29 برنامه ششم تصریح شده، اما در سال پایانی برنامه هنوز اجرایی نشده است.

منصور مقیمی‌زاده