بنیان توسعه اقتصادی هر سرزمینی برپایه رشد و ترقی فعالیت‌های مولد آن است. دامداری از جمله فعالیت‌هایی محسوب می‌شود که از جنبه‌های مختلفی دارای آثار مهم و بی‌بدیلی است. ارتباط تنگاتنگ دامداری با معیشت، امنیت غذایی و سلامت جامعه بر اهمیت آن می‌افزاید. با وجود نقش اقتصادی برجسته دامداری، شواهد از این موضوع حکایت می‌کند که در سال‌های اخیر رکودی افزایشی در این بخش تولیدی حاکم شده است.
از آنجا که دامداری همچون دیگر بخش‌های مولد اقتصادی دارای تولید ثروت آنی و فراوان نیست و از سوی دیگر نظام سرمایه‌داری رانتی به دنبال حداکثر سودیابی با حداقل ریسک و بهره‌بری‌های کلان در قالب هلدینگ‌های داخلی و خارجی است؛ بدین‌سان فعالیت‌هایی چون دامداری در مسیر افول و رکود قرار گرفته است.
برپایه آمارها تعداد ۱.۳ میلیون بهره‌بردار دامدار در سطح کشور وجود دارد. بیشترین تعداد «گوسفند و بره» به ترتیب در استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان غربی و شرقی؛ بیشترین تعداد «بز و بزغاله» در استان‌های فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان؛ و بیشترین تعداد «گاو و گوساله» در دامداری‌های استان‌های آذربایجان شرقی، مازندران و آذربایجان غربی نگهداری می‌شوند. نتایج این طرح آمارگیری که در پاییز ۱۳۹۹ در سطح کشور به مرحله اجرا درآمد نشان می‌دهد که تعداد ۱.۳ میلیون بهره‌برداری دارای دام در سطح کشور وجود دارد که در پاییز امسال به پرورش و نگهداری از ۴۶.۶ میلیون رأس «گوسفند و بره،» ۱۶.۷ میلیون رأس «بز و بزغاله» و ۵.۳ میلیون رأس «گاو و گوساله» می‌پرداختند.
برپایه نتایج این طرح در ۳۶۵ روز منتهی به آبان ۱۳۹۹، ۸.۲ میلیون تن شیر در دامداری‌های کشور تولید شده است که به‌ترتیب استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و تهران بیشترین سهم را در تولید شیر دام در کشور دارند. در همین مدت تعداد ۱۶.۲ میلیون رأس انواع دام برای تولید گوشت قرمز توسط بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام در کشور عرضه شده است که شامل ۱۱.۵ میلیون رأس «گوسفند و بره»، ۳.۶ میلیون رأس «بز و بزغاله» و ۱.۱ میلیون رأس «گاو و گوساله» بوده است.
با این تعداد دام در کشور چیزی نزدیک به ۸۶۰ هزار تن گوشت در سال تولید می‌شود که طبق برآوردها، امسال تولید به ۸۸۰ هزار تن رسیده که نشان‌دهنده افزایش تولید در مقایسه با سال گذشته است. گوشت مصرفی در داخل کشور چیزی حدود ۹۶۰ هزار تن است و میزان کسری در تولید گوشت قرمز نزدیک به ۱۰۰ هزار تن برآورد می‌شود که این کسری را سالیانه از طریق واردات جبران می‌کنند.
گران بودن نهاده و نبود بازار مناسب از مهم‌ترین عواملی هستند که گریبان‌گیر تولیدکننده است.
به گفته برخی مسؤولان این حوزه، صنعت دامپروری در کشور نیاز به اکسیژن و تنفس دارد. برخی از دامداران ورشکسته شده‌اند و بسیاری از آنها در مرز ورشکستگی هستند که این موضوع ۲ دلیل عمده دارد که علت نخست آن هزینه‌های بالای تولید و نگهداری است. گران بودن نهاده و نبود بازار مناسب از دیگر عوامل مهم در این حوزه به شمار می‌روند که گریبان‌گیر تولیدکنندگان شده است.
سود بازار گوشت در دست دلالان
برپایه گزارش‌های میدانی، دامداران معمولا با ضرردهی فراوان دام خود را کیلویی ۴۰ هزار تومان به چوبداران و قصابان می‌فروشند، این در حالی است که مصرف‌کنندگان هر کیلوگرم گوشت را با قیمت بالای ۱۰۰هزار تومان از بازار تهیه می‌کنند.
سود حاصل از تولید گوشت در واسطه‌گری است و وقتی تعداد واسطه‌ها زیاد شود به طور طبیعی قیمت گوشت افزایش یافته و گران باقی می‌ماند.
در واقع عمده سود این چرخه به دلالان می‌رسد زیرا آنها دام را در کشتارگاه‌ها ذبح و با جداسازی قسمت‌های مختلف آن از جمله گوشت، کله و پاچه، جگر و دیگر اجزا آن را به قصابی‌های طرف حساب خود عرضه می‌کنند. بنابراین سود در واسطه‌گری است و وقتی تعداد واسطه‌ها زیاد شود به طور طبیعی قیمت گوشت افزایش‌یافته و گران باقی می‌ماند برای حل این مشکل می‌بایست ذبح دام، فروش گوشت و توزیع آن در دست یک نهاد باشد تا اوضاع سروسامان یابد، چون در این صورت هر روز همان نهاد قیمت گوشت را تعیین می‌کند.
در همین ارتباط «علی‌اصغر ملکی» رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به چالش‌های موجود در روند تولید گوشت قرمز و اینکه چرا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از وضعیت موجود ناراضی هستند، می‌گوید: با وجود گرانی نهاده‌های دامی و هزینه‌های دیگر، قیمت گوشت به صورت زنده در دامداری ۴۵ هزار تومان تعیین شده اما قیمت عرضه گوشت در قصابی‌ها ۱۳۵ هزارتومان و شاید بالاتر باشد. البته ناگفته نماند که نوع و نژاد گوسفند و وزن آن برای کشتار بسیار مهم است. برخی از عرضه‌کنندگان با توجه به اجاره مغازه خود قیمت گوشت مصرفی را تعیین می‌کنند. افراد مرفهی هستند که تنها دکوراسیون مغازه برایشان مهم است. گوسفندان ماده به نسبت نر قیمت پایین‌تری دارند و این موضوعی است که مردم از آن اطلاعی ندارند.
وی در ادامه اظهار می‌کند: مسأله تهیه و فروش گوشت در دست افرادی بی‌نام و نشان قرار دارد که قیمت گوشت را در بازار تعیین می‌کنند و از آنان به عنوان قاچاقچی گوشت نام برده می‌شود که بیشتر از اتباع کشور افغانستان هستند اما چون سازمان دامپزشکی کشور به آنها مجوزهای لازم را نمی‌دهد، این افراد با ازدواج با زنان ایرانی پروانه کشتار و قصابی می‌گیرند و فعالیت خود را بدون هیچ نظارتی انجام می‌دهند. بیشتر کشتارگاه‌های کشور خصوصی و ۸۰ درصد کارگران مشغول در آن افغانستانی هستند. افغان‌ها نبض تعیین قیمت گوشت را در بازار در دست گرفته‌اند و ایرانیان تنها مصرف‌کننده شده‌اند.
